آگاه: به‌رغم چارچوب‌های مشخص‌شده بانک‌مرکزی برای پرداخت تسهیلات خرد به متقاضیان، طی سال‌های اخیر روند پرداخت این تسهیلات به متقاضیان سیر نزولی داشته است؛ درواقع عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات خرد و برخی قوانین و مقررات ناکارآمد، میزان بهره‌مندی متقاضیان تسهیلات خرد از منابع بانکی را به‌شدت کاهش داده است.
بااین‌حال در سال‌های گذشته، موضوعاتی از قبیل تعهدات اشخاص نسبت‌به تسهیلات محل بحث و بررسی بوده و اشکالات زیادی متوجه این موضوع بوده است. موضوع تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط در شبکه بانکی ازجمله مسائل کلیدی و حساس در اقتصاد کشور است. این موضوع به‌دلیل ارتباط مستقیم با مسائل فساد، رانت‌خواری و توزیع ناعادلانه منابع، همواره موردتوجه افکار عمومی و نهادهای نظارتی بوده است.
طبق تعریف «آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» مصوب ۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار، منظور از مرتبط «اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که به نحوی از انحا نظیر داشتن روابط شخصی، مالکیتی، مدیریتی و نظارتی بتوانند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تصمیم‌گیری موسسه اعتباری اعمال کنترل نموده یا نفوذ قابل ملاحظه‌ای داشته باشند، به گونه‌ای موسسه اعتباری را تبدیل به منبع تامین مالی ترجیحی خود نموده و بدین ترتیب منافع موسسه اعتباری، تحت‌الشعاع مذکور قرار گیرد.»
همچنین مطابق با آیین‌نامه حدود فردی و جمعی اعطا یا ایجاد تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به هر شخص مرتبط نباید از سه درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تجاوز کند، درعین‌حال مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط نباید از ۴۰درصد سرمایه پایه بانک تجاوز کند.
با این حال دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا نیز در گزارشی با عنوان «وضعیت تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با شبکه بانکی در سال۱۴۰۱» به این مهم پرداخته است. مطابق با بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، آمار منتشرشده بانک‌ها در این زمینه و در تارنمای بانک مرکزی دارای نواقص بی‌شماری است؛ نواقصی که از سال۱۴۰۱ تا به امروز مرتفع نشده است. همچنین فقدان اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط برای سه بانک خاورمیانه، رسالت و پست‌بانک یکی از نواقص آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی است، درحالی‌که یادداشت صورت مالی این بانک‌ها، نشان از تسهیلات و تعهدات چندین شخص مرتبط دارد، درواقع بانک مرکزی هیچ‌گونه صحت‌سنجی برای بررسی، تطبیق و تقاطع‌گیری انجام نداده است.
اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت با بازپرداخت طولانی‌مدت
در این گزارش آمده است که با بررسی آمار منتشرشده اولین نکته حائزاهمیتی که مشخص شد، این بود که مقادیر نامتعارفی برای برخی از داده‌ها وجود دارد که تحقق آنها غیرواقعی جلوه می‌کند و احتمالا به‌معنای انتشار نادرست داده است؛ برای مثال مدت قرارداد ۶۰۰ماه یا نرخ سود صفر درصدی برای تسهیلات در داده برخی بانک‌ها وجود داشت. همچنین با بررسی مقایسه‌ای بین اصل مبلغ تسهیلات و مانده آن مشخص شد که درصد بسیار بالایی از تسهیلات اشخاص مرتبط را مانده آن تشکیل می‌دهد که نشان از بازپرداخت نامناسب این تسهیلات و امهال مداوم آنها دارد.
از سوی دیگر، برخی بانک‌ها، بخشی از تسهیلات اشخاص مرتبط با خود را گزارش نداده‌اند؛ به‌عنوان نمونه، ارتباط شرکت مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه با بانک پاسارگاد بر کسی پوشیده نیست اما این شرکت باوجود تسهیلات ۱۴۵هزار میلیارد تومانی از بانک پاسارگاد، در لیست اشخاص مرتبط گزارش نشده است.
همچنین داده‌های مربوط به وثایق، مانده غیرجاری تسهیلات، مدت قرارداد، دوره تنفس، نرخ سود و… دارای نواقص جدی است و اکثر بانک‌ها و موسسات اعتباری از افشای آن خودداری کرده‌اند. از طرفی، بانک‌های ایران‌زمین، آینده، پارسیان، دی، شهر و موسسه اعتباری ملل باتوجه‌به سرمایه پایه منفی در هر دو معیار سرمایه پایه نظارتی موردتایید بانک مرکزی و سرمایه پایه اعمال‌شده در صورت مالی، به‌طورکلی مجاز به اعطای هیچ‌گونه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط نبوده‌اند.
درعین‌حال بانک‌های ملی، سرمایه، صادرات و صنعت و معدن نیز براساس سرمایه پایه اعلامی در صورت‌های مالی، مجاز به پرداخت تسهیلات اشخاص مرتبط نیستند اما گزارش بانک مرکزی حکایت از تخلف از آیین‌نامه فوق دارد.
درواقع بانک‌ها با نادیده‌گرفتن آیین‌نامه رسمی بانک مرکزی، ۲۲۱.۷همت تسهیلات به اشخاص مرتبط با خود پرداخت کرده‌اند، در این بین بانک آینده با ۱۱۲همت با سهم ۴۲درصدی در صدر این تخلف عجیب قرار دارد.
بااین‌حال این گزارش که به بررسی وضعیت تسهیلات کلان اعطایی به برخی افراد و شرکت‌ها در بانک‌ها پرداخته و ابعاد مختلف آن را تحلیل کرده است، نه‌تنها وضعیت نگران‌کننده‌ای را در بخش بانکداری کشور نشان می‌دهد، بلکه درصورت توجه به آن، می‌توان به اصلاحات ضروری در این بخش پرداخت.
کمیسیون اقتصادی مجلس روند غیرعادی
تسهیلات دهی برخی بانک‌ها را پیگیری می‌کند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به خبرنگار گروه سیاست آگاه، گفت: وقتی نظام بانکی یا برخی بانک‌ها مبادرت به بنگاهداری کرده و از وظیفه ذاتی خود منحرف می‌شوند، ریسک نظام بانکداری را افزایش می‌دهند.
سعید رحمت‌زاده پشتیری درمورد عملکرد سیستم بانکی کشور در اعطای تسهیلات گفت: اجرای تعهدات نظام بانکی در سال‌های اخیر سوال‌برانگیز و به یکی از نگرانی‌های جامعه تبدیل شده است که رسانه‌ها نیز این موضوع را مورد توجه قرار داده‌اند.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این راستا، ارائه بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس از سال ۱۴۰۱ با استناد به داده‌های متقن و قابل اتکا حکایت از صحت این نگرانی‌ها دارد؛ در گزارش این مرکز آمده که نظام بانکی در بخش‌هایی از بدنه خود مبادرت به اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت با بازپرداخت طولانی‌مدت کرده است.
وی با اشاره به اهمیت نظامی بانکی به‌عنوان بازو و پیشران در اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی بیان داشت: بنیه بانکی باید در خدمت پیشرفت کشور قرار گیرد؛ وقتی نظام بانکی یا برخی بانک‌ها مبادرت به بنگاهداری کرده و از وظیفه ذاتی خود منحرف می‌شوند، ریسک نظام بانکداری را افزایش می‌دهند و همچنین با تمرکز در پرداخت تسهیلات، بازپرداخت را با نگرانی‌هایی مواجه می‌کند، با گسترش این رویکرد ناسالم باید نگران این حقیقت شویم که نظام بانکی به خود آسیب می‌زند.
رحمت‌زاده ادامه داد: برخی بنگاه‌ها نه‌تنها منفعتی برای بانک‌ها نداشته، بلکه تلاش کردند به‌واسطه رانت یا به‌دلیل وابستگی در شبکه بانکی از هر فرصتی برای بهره‌بردن از امکانات و تسهیلات بانکی استفاده کنند؛ بنابراین رفع این نگرانی‌ها و جلوگیری از انحرافی برخی از عناصر نظام بانکی از وظایف ذاتی بانکداری محسوب می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد ورود کمیسیون اقتصادی برای بررسی این موضوع گفت: اصلاح نظام بانکی، نظارت بر عملکرد بانک‌ها و رفع دغدغه‌های مردم یکی از محورهای مهمی است که در کمیسیون اقتصادی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
طرح گریز بر نظام بانکی در راه مجلس
بااین‌حال عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مهرماه سال جاری از کلید خوردن طرحی برای حل‌وفصل مسائل بانک‌های ناسالم در مجلس خبر داده بود. میثم ظهوریان با بیان اینکه عنوان این طرح «گریز بر نظام بانکی»(حل و فصل مسائل بانک‌های ناسالم) است، به تسنیم گفت: این طرح تدوین شده و در سامانه بارگذاری شده و درحال‌حاضر برای بررسی در اختیار معاونت قوانین مجلس است. هدف از تدوین این طرح ضابطه‌مند کردن نظام بانکی کشور و همچنین تعیین ضوابطی برای فعالیت و عملکرد بانک‌ها از جمله اعطای تسهیلات است.
ظهوریان ادامه داد: همچنین طبق این طرح اگر بانکی از ضوابط عدول کرد و قوانین را رعایت نکرد و خواست هزینه‌های خود را بر جامعه تحمیل کند ابزارهایی تعریف‌شده تا بانک مرکزی و مجموع حاکمیت بتوانند ابزارهای حکمرانی بر بانک‌ها را داشته باشند.