آگاه: فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت اواخر ماه گذشته درباره طرح کالابرگ الکترونیکی گفت که هر طرحی که بخواهد اجرا شود به زیرساخت نیاز دارد؛ از این‌رو یک‌سری محدودیت منابع و محدودیت زیرساختی در طرح کالابرگ وجود دارد و دولت از همه راهبردهای موجود استفاده می‌کند که معیشت افراد کم‌درآمد دچار مشکل نشود.
گرچه دولت چهاردهم در ابتدا مواضع صریحی در حوزه یارانه اتخاذ نکرد و تداوم طرح کالابرگ را مسکوت گذاشت اما حالا از شواهد امر چنین برمی‌آید که در کنار حذف یارانه خانوارهای پردرآمد، طرح کالابرگ نیز حداقل تا زمانی که منابع مالی و زیرساخت‌های موردنیاز آن تامین نشود، ادامه پیدا نخواهد کرد.
اما درحالی منظور فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت از تامین زیرساخت‌های اجرای طرح کالابرگ مشخص نیست که این طرح از اواخر سال۱۴۰۱ در دو فاز اجرا شد و نتایج فاز دوم آن در ترمیم معیشت خانوارهای کم‌درآمد، بسیار مطلوب ارزیابی شده بود.
از سوی دیگر، رییس‌جمهور چند روز پیش و در جریان گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم در پاسخ به سوالی درباره اینکه طرح کالابرگ اجرا خواهد شد یا متوقف می‌شود، گفت: ما تیمی را مشخص کردیم که حداقل معاش روزمره مردم تامین شود و مشکلی پیش نیاید.
اینکه کالابرگ باشد یا به‌شکل دیگری انجام شود، اجازه دهید که به یک نگاه مشترک برسیم و آن را اعلام کنیم درهرحال ما مصمم هستیم که معیشت و سفره مردم تامین شود. همچنین احمد میدری، در تاریخ ۱۰آذر و در آیین توزیع سه‌هزار جهیزیه به افراد دارای معلولیت اظهار کرد که کالابرگ در بودجه سال ۱۴۰۳ دیده نشده است.
این در حالی است که «احمد میدری» که به‌عنوان گزینه پیشنهادی مسعود پزشکیان برای سکانداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی شده بود، ارائه اقلام ضروری در قالب کالابرگ الکترونیک، مازاد بر یارانه‌های قانونی و اجرای عدالت را از جمله برنامه‌های خود در حوزه امور رفاهی و حمایتی از مردم عنوان کرده بود.
با این حال زوایای اقدامات مجلس در بررسی بودجه سال ۱۴۰۴ به دور از ابهامات بوده و بسیاری از موضوعات را خط قرمز خود قلمداد می‌کند.
به‌طوری‌که محمدباقر قالیباف در جریان جلسه مشترک با دولتمردان در هفته گذشته عنوان کرد؛ نکاتی که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت و در برنامه هفتم هم پیش‌بینی شده، در اولویت کاری ماست؛ ما در حوزه معیشت به‌خصوص برای پنج دهک پایین جامعه متمرکز به کالابرگ خواهیم شد تا بتوانیم از آنها هدفمندتر در مقابل تورم حمایت کنیم.
علاوه‌بر آن، رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال۱۴۰۴ در گفت‌وگویی با اشاره به اظهارات اخیر رییس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه ما در حوزه معیشت به‌خصوص برای پنج دهک پایین جامعه متمرکز به کالابرگ خواهیم شد و پیش‌بینی‌های این موضوع در لایحه بودجه سال۱۴۰۴، گفت که دولت اختیار لازم برای تغییر یارانه نقدی به کالابرگ را دارد. غلامرضا تاجگردون ادامه داد: هر دو حالت ارائه کالابرگ و پرداخت مستقیم، از جمله اختیارات دولت است؛ بنابراین منابع لازم برای کالابرگ در سقف عدد یارانه است که دولت اختیار دارد برای پنج دهک پایین جامعه این کار را انجام دهد.
غیبت کالابرگ در بودجه!
بااین‌حال عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در زمینه ضرورت استمرار کالابرگ الکترونیکی به خبرنگار روزنامه «آگاه» گفت: ما باید توانمندی‌هایی برای مردم به‌خصوص برای تامین کالاهای اساسی ایجاد کنیم که خود دولت هم این نظر را دارد.
بهروز محبی نجم‌آبادی بیان کرد: یکی از اشکالاتی که به لایحه بودجه سال۱۴۰۴ وارد است، مربوط به حقوق ورودی کالاها است، چراکه دولت در این لایحه آورده حقوق ورودی‌ها را با دلار غیرترجیحی محاسبه کند که این کار خودبه‌خود قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.
وی افزود: حرف ما در مجلس شورای اسلامی آن است که حتما استثناهایی را باید در این زمینه قائل باشیم، به این صورت که حقوق ورودی و گمرکی کالاهای اساسی را به‌صورت جدی کاهش دهیم، چراکه اگر حقوق ورودی کالاهای اساسی بالا باشد، اثرات منفی روی حوزه تورم این کالاها خواهد داشت. محبی‌نجم‌آبادی در ادامه و با تاکید بر ضرورت اعطای کالابرگ الکترونیکی به مردم، گفت: مجلس در مصوبه‌ای دولت را موظف کرد تا در صورت حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی، برای جبران زیان رفاه مصرف‌کننده در بخش کالاهای اساسی، سازوکار اجرا و ارائه کالابرگ به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ را فراهم کند. این قانون لازم‌الاجراست و دولت نباید از اجرای آن خودداری کند.نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی گفت: ظاهرا الان مشخص است که دولت موضوع اعطای کالابرگ را در لایحه بودجه نیاورده است و فعلا اثری از اعطای کالابرگ در بودجه نیست.
وی متذکر شد: سال گذشته اعطای کالابرگ اجرایی شد ولی الان ما ازسوی دولت جدید نمی‌بینیم که به‌دنبال اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی باشد. نظر ما این است که قسمت‌هایی از بودجه تورم‌زاست و دولت اعلام کرده که از تورم بر کالاهای اساسی مواظبت خواهند کرد تا تورم تشدید نشود.
با این حال باید ببینیم دولت در مدل سیاست‌گذاری خود و برای حمایت معیشتی از مردم چه برنامه‌ای دارد.
آغاز اجرای کالابرگ الکترونیکی
زمانی که دولت سیزدهم درصدد حذف دلار ۴۲۰۰تومانی برآمد، نمایندگان مجلس شرط گذاشتند که تمهیداتی برای خنثی‌سازی اثر تورم کالاهای اساسی در معیشت مردم و اقشار ضعیف اندیشیده شود و اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که از سال‌ها قبل برای ساماندهی یارانه‌های نقدی مطرح شده بود، به‌عنوان یک راهکار موثر در دستورکار این دولت قرار گرفت.
ساختار طرح کالابرگ الکترونیک به‌گونه‌ای بود که خانوارهای هفت دهک پایین درآمدی، اگر بخشی از یارانه نقدی خود را به خرید کالاهای موجود در سبد کالابرگ اختصاص می‌دادند، با دریافت یارانه تشویقی از پرداخت هزینه تحمیل‌شده از ناحیه تورم بر این کالاها در بازه یک‌ساله معاف می‌شدند.
به‌عنوان مثال، وقتی اجرای طرح کالابرگ بعد از چند دوره آزمایشی از اسفند ۱۴۰۱ به‌صورت کشوری آغاز شد، مبنای قیمت کالاهای موجود در سبد برای خانوارها همان قیمت اردیبهشت ۱۴۰۱ بود و مابه‌التفاوت قیمت روز خرید با قیمت اردیبهشت ۱۴۰۱ از محل یارانه تشویقی ۱۲۰هزار تومانی دولت پرداخت می‌شد.
گرچه استقبال خانوارها در فاز اول طرح کالابرگ به‌واسطه مشروط‌بودن بهره‌مندی از یارانه تشویقی ۱۲۰هزار تومانی چندان قابل‌توجه نبود، در فاز دوم با اجرای طرح فجرانه از بهمن ۱۴۰۲ و غیرمشروط کردن بهره‌مندی از یارانه تشویقی ۲۰۰هزار تومانی، استقبال به‌شدت افزایش یافت و در سه دهک پایین درآمدی به ۹۰درصد رسید.
آخرین آمارهایی که پس از اتمام طرح سه‌ماهه فجرانه از سوی معاونت رفاه وزارت کار منتشر شد، استقبال سه دهک پایین درآمدی از این طرح را ۹۰درصد نشان می‌دهد. همچنین میزان استقبال کل هفت دهک درآمدی از طرح فجرانه در سه ماه، ۸۶درصد عنوان شده بود که نشان می‌دهد در ۶۱میلیون نفر از اعضای خانوارهای مشمول این طرح، در دوره سه‌ماهه، حداقل یک‌بار نسبت به استفاده از کالابرگ الکترونیک و بهره‌مندی از یارانه تشویقی ۲۰۰هزار تومانی اقدام شده است.
علاوه‌بر آن، براساس داده‌های موجود در بخش منابع و مصارف بودجه عمومی دولت، مجموع یارانه نقدی در لایحه بودجه ۱۴۰۴، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ۴,۰۵۰هزار میلیارد ریال و یارانه نان ۲,۵۰۰هزار میلیارد ریال (ذیل ردیف سازمان هدفمندی) است. با همه این تفاسیر باید منتظر ماند و دید دولت و مجلس برای ادامه و استمرار اجرای کالابرگ الکترونیکی در بودجه چه سیاستی را در پیش گرفته و با این طرح نوپا چه کار خواهند کرد؛ طرحی که متقاضیان زیادی داشته و تا حدودی پاسخگوی نیازهای معیشتی مردم بوده است.