آگاه: اگر قرار باشد ارز ترجیحی دارو از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۵۰۰ افزایش یابد، وضعیت قیمت دارو چگونه خواهد شد. آیا، افزایش قیمت دارو فقط برای تولیدکننده داخلی خواهد بود و مردم، هیچ‌گونه افزایش قیمتی بابت دارو نخواهند داد؟ اگر اینگونه باشد، به نفع صنعت خواهد بود که قیمت دارو به نرخ واقعی نزدیک‌تر شود اما، اگر غیر از این باشد و افزایش ۳۵درصدی نرخ ارز ترجیحی، بخواهد از جیب مردم پرداخت شود؛ شرایط به گونه‌ای دیگر رقم خواهد خورد و می‌توان مدعی شد که دارو گران می‌شود.
مهدی پیرصالحی، رییس سازمان غذا و دارو، مدعی شده است که در صورت حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی، برای اینکه پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد، ۹۰هزار میلیارد تومان رقم مناسبی نیست و حداقل دوبرابر بودجه کنونی موردنیاز است. وی به این موضوع نیز اشاره کرده است که تغییر نوع ارز نباید موجب افزایش پرداختی از جیب بیماران شود و مابه‌التفاوت ارز ترجیحی نوع ۱ و ۲ باید برای بیماران و مردم تامین شود.
این در حالی است که طاهر موهبتی، معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت، اخیرا از عدم تامین منابع مالی موردنیاز خبر داده و عنوان داشته است؛ در برنامه‌های ششم و هفتم توسعه، وزارت بهداشت مکلف بود که پرداختی از جیب مردم را به ۲۰درصد برساند و به‌ازای هر درصد کاهش پرداختی از جیب، بین ۶ تا ۸هزار میلیارد تومان اعتبار باید تامین شود که برای رسیدن به این هدف حداقل به ۱۸۰ تا ۲۴۰هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. درهمین‌حال، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از سال۱۴۰۱ تا پایان سال۱۴۰۲ در دفعات مختلف گزارش داده است که در طول اجرای طرح دارویار علاوه‌بر گرانی با کمبود دارو مواجه بوده‌ایم. حداقل برای ۱۶درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار، پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه‌التفاوت ارزی انجام نشده و درنتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.
در چنین شرایطی، اگر قرار بر افزایش نرخ ارز ترجیحی باشد و دولت نتواند مابه‌التفاوت افزایش نرخ را تامین کند؛ می‌توان چنین نتیجه گرفت که ۳۵درصد افزایش نرخ ارز ترجیحی از جیب مردم و بیماران پرداخت خواهد شد؛ بنابراین، گرانی دارو در سال آینده برای مردم و بیماران، رقم خواهد خورد. کاهش سهم پرداختی هزینه‌های سلامت از جیب مردم، موضوعی است که در قانون برنامه توسعه کشور به‌دفعات موردتاکید قرار گرفته و می‌بایست به حداکثر ۳۰درصد برسد اما در شرایط کنونی، سهم پرداختی مردم بیش از ۵۰درصد و تا ۷۰درصد نیز برآورد می‌شود؛ بنابراین، اگر افزایش نرخ ترجیحی به هزینه‌های پرداختی مردم افزوده شود؛ شاهد یک بحران در نظام سلامت خواهیم بود.