آگاه: این اعلامیه نتیجه مستقیم جنگ جهانی دوم بود و ادعا می‌کند برای اولین‌بار حقوقی را که تمام انسان‌ها مستحق آن هستند، به‌صورت جهانی تدوین کرده است. اعلامیه مذکور شامل ۳۰ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد درمورد حقوق بشر می‌پردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی‌ای را که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کرده است. آنچه در سال‌های گذشته به‌واسطه رویدادهای سیاسی-اجتماعی در سطح بین‌المللی تجربه کرده و دیدیم، از دستگیری مدیرعامل تلگرام در کشور فرانسه، رویکرد سوگیرانه و جانبدارانه رسانه‌های جریان اصلی غرب در خبررسانی رویدادهای غزه و فلسطین، محدودسازی هزاران حساب کاربری در اینستاگرام، توییتر و تلگرام برای انتشار اخبار نواحی اشغالی و حتی نام بردن از این کلمات تا هتک حرمت قرآن کریم در کشور سوئد، حتی مخاطبان عادی و روزمره این رسانه‌ها را بیش‌ازپیش به این استانداردهای متناقض حقوق بشر و آزادی بیان در رسانه‌های غربی می‌رساند. به بهانه روز جهانی حقوق بشر در این گزارش بخشی از ابعاد فرهنگی و رسانه‌ای اقدامات متناقض اروپایی و غربی را بررسی کرده‌ایم.
ایالات‌متحده آمریکا از گذشته‌های دور تاکنون، همواره داعیه دفاع از مبانی و اصول حقوق بشر را داشته و موضوع حمایت از حقوق بشر یکی از مهم‌ترین شعارها و ادعاهای مقامات آمریکایی در نظام بین‌الملل بوده است. این در حالی است که اقدامات ضدحقوق بشری آمریکا در همه ابعاد اعم از داخلی و بین‌المللی به‌صراحت تاییدکننده این واقعیت است که دولتمردان این کشور، موضع‌گیری درخصوص وضعیت حقوق بشر در جهان را بر مبنای ترجیحات و منافع سیاسی انجام می‌دهند و همین رویه موجب سوءاستفاده ابزاری آمریکا از موضوع حقوق بشر در سطح بین‌المللی می‌شود و اغلب مبنای عمل آنها در ارتباط با کشورهای هدف قرار می‌گیرد. باتوجه‌به این واقعیات است که رهبر انقلاب همواره بر افشای نقض‌های حقوق بشری کشورهایی که در پوشش دفاع از حقوق بشر ظاهر شده و موجبات مداخله در امور داخلی کشورها را فراهم می‌کنند، تاکید دارند.
ایشان در بیاناتی در سخنرانی نوروزی سال جاری در جمع اقشار مختلف مردم درباره حقوق بشر غربی، گفته‌اند: «قضایای غزه نشان داد که چه ظلمی و چه ظلمتی بر دنیا حاکم است. این دنیای غرب، این دنیای به‌اصطلاح متمدن که ادعای حقوق بشر و امثال اینها می‌کنند، نشان دادند که چه ظلمتی بر زندگی اینها، بر افکار اینها، بر عمل اینها حاکم است. بیش از ۳۰هزار نفر قتل‌عام می‌شوند، از کودک نوزاد تا نوجوان‌ها، تا جوان‌ها، تا پیرها، زن، مرد تا بیمارها، در ظرف مدت کوتاهی سی‌وچندهزارنفر از اینها نابود می‌شوند، خانه‌هایشان خراب می‌شود، زیرساخت‌های کشورشان از بین می‌رود، دنیای متمدن نگاه می‌کند؛ نه فقط جلوگیری نمی‌کند، کمک هم می‌کند! در همان روزهای اول تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به مردم غزه، آمریکایی‌ها مرتب رفت‌وآمد کردند، اروپایی‌ها یکی پس از دیگری دائما رفت‌وآمد کردند، همراهی خودشان و پشتیبانی خودشان را از جنایتکاران صهیونیست را نشان دادند، صریحا اعلام کردند؛ فقط هم اعلام نبود، سلاح فرستادند، امکانات فرستادند، انواع و اقسام کمک‌ها را کردند. ظلمت دنیای امروز این است؛ ما امروز با این دنیا مواجهیم.»
آمریکا در طول سالیان متمادی از مفاهیمی همچون حقوق بشر، دموکراسی، آزادی و مبارزه با تروریسم در قالب استاندارد دوگانه، به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار به دیگر کشورها استفاده کرده است. در عرصه بین‌الملل آمریکا به‌عنوان یکی از قدرت‌های جهانی با استفاده از نیروی نظامی و حمایت از جنگ، مواردی از نقض حقوق بشر را در سال۲۰۲۳ رقم زده است که ازجمله آن می‌توان به جنگ‌افروزی و عملیات نظامی در مناطق مختلف جهان، تجاوز به حقوق بشر در مناطق جنگی، ارسال نیروهای نظامی به کشورهای دیگر بدون مجوز بین‌المللی و حمایت از جنگ‌هایی که باعث نقض حقوق بشر هستند، اشاره کرد. برای همین، اقدامات این کشور در مقابل ادعای پایبندی به ارزش‌های حقوق بشر و دموکراسی، نگرانی‌ها و انتقادات بسیاری را علیه آمریکا ایجاد کرده است.
سیاست‌های رسانه‌ای متناقض غربی
ظهور شبکه‌های اجتماعی در آغاز این امیدواری را در برخی ایجاد کرده بود که آزادی بیانی را که غربی‌ها خود را مدعی اصلی آن می‌دانند، برای همیشه تضمین می‌کنند اما این خوش‌بینی‌ها درباره شبکه‌های اجتماعی جای خود را به نگرانی‌های جدید در زندگی روزمره مردم و حتی در محیط بین‌المللی و منازعات میان دولت‌ها داد. به نظر می‌آید در عصر فعلی، اصل آزادی بیان و در پی آن اصل آزادی رسانه آنطور که در کشورهای غربی تبلیغ می‌شود، به حدی اساسی است که رعایت نکردن این اصول می‌تواند کشوری را از حیطه دموکراسی به مرزهای استبداد بکشاند. منشأ این باور نیز آن است که به ادعای همین کشورها، اصل آزادی بیان می‌تواند استبداد رأی را در جهان امروز محدود و زمینه را برای نظارت مردمی در سطحی بشری فراهم کند.
در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آمده است: «هرکسی حق آزادی عقیده و بیان دارد» اما این کنوانسیون تاکید می‌کند که افراد یک جامعه، همراه با این آزادی‌ها، وظایف و مسئولیت‌هایی نیز دارند که باید به‌منظور حفظ منافع ملی و امنیت عمومی، پیشگیری از جرم و ایجاد اختلال، حمایت از شهرت یا حقوق دیگران، جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه و… به آن مسئولیت‌ها پایبند باشند.
بااین‌حال، روند آزادی‌گرایی به‌طور کامل، همسو با گسترش تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی قرار گرفت و اولین گمان‌ها نسبت‌به پدیده اینترنت و رسانه‌های نوین به‌طور کلی مثبت بود و آن را پدیده‌ای جدید برای گسترش آزادی‌های فردی و ارتباطی میان مردمان فرض گرفت. کماکان کلیدواژه آزادی در مقام مهم‌ترین اهرم پیش‌برنده تکنولوژی‌های ارتباطی عمل می‌کند. کلیت قانون‌های غربی می‌گوید، قانون‌های اروپایی و غربی لازم الاجراست، حتی اگر حقوق مدنی شهروندان را زیر پا بگذارد ولی در کشورهای مسلمان این قوانین یا بنا بر نظر قدرت‌های اروپایی باید تغییر کند یا آنها برای آینده سیاسی آن کشور تصمیم می‌گیرند و از مسیر دیگری همچون بلوا، آشوب و اغتشاش، تغییر ایجاد می‌کنند. آنچه درواقع شعار اصلی برای استفاده روزافزون از فضای مجازی و تکنولوژی‌های رسانه‌ای محسوب می‌شد، همین شعار آزادی بود.
رفتار کشورهای غربی در مقابل آزادی بیان و انتشار اطلاعات راهبردهایی دوگانه دارد؛ این شبکه‌های اجتماعی برای ادامه فعالیت خود باید متناسب با سیاست‌های استکبار جهانی فعالیت کنند. بیشتر این پلتفرم‌ها تحت مدیریت دولت‌های آمریکا و اروپا قرار دارند و اجازه انتشار اخبار و اطلاعات خلاف سیاست‌های خود را نمی‌دهند. بررسی عملکردهای این کشورها نشان می‌دهد که آنها هر زمان آزادی بیان و رعایت حقوق فردی را در چارچوب منافع خود ببینند، به حمایت از آن می‌پردازند و هر زمان که مغایر با اهدافشان باشد به عناوین مختلف از جمله تامین امنیت و مقابله با به اصطلاح افراطی‌گری به مخالفت و مبارزه با آن می‌پردازند.
غربی‌ها ادعای حمایت از آزادی بیان و اطلاعات را دارند اما در عمل، این آزادی‌ها را تنها زمانی محترم می‌شمارند که در راستای منافع خودشان باشد. این رویکرد دوگانه و متناقض، نشانه‌ای از نداشتن تعهد واقعی به اصول دموکراسی و آزادی‌های مدنی است. کشورهای غربی به بهانه‌های مختلف ازجمله امنیت ملی یا مبارزه با اطلاعات نادرست، اقدام به سانسور و محدود کردن دسترسی به اطلاعات می‌کنند. درحالی‌که از سوی دیگر، وقتی مسئله به منافع آنها مرتبط باشد، آزادی بیان را به‌عنوان یک ارزش اساسی مورد تاکید قرار می‌دهند.
تناقضات موجود در سیاست‌های غربی می‌تواند به تضعیف اصول دموکراتیک و کاهش اعتماد عمومی به نظام‌های بین‌المللی منجر شود. این امر می‌تواند به نارضایتی‌های جهانی و افزایش نابرابری‌های اطلاعاتی دامن بزند. ریاکاری دولت‌های غربی در مورد آزادی بیان و حقوق بشر به‌طورعمده محدود به ایجاد بستر و فضایی در راستای انتقاد از دولت‌ها یا کشورهایی است که سلطه غرب را نپذیرفته و سیاست مستقلی دارند. غربی‌ها در زمانی که در جایگاه نقد و اتهام هستند؛ برخوردی کاملا بیگانه از احترام به آزادی بیان از خود نشان می‌دهند. برخورد مستبدانه شبکه‌های اجتماعی با کاربران مانند اینستاگرام در بازنمایی جنایات رخ‌داده در دنیا و همچنین حذف و محدودشدن پست‌های کاربران به بهانه نقض قوانین شبکه‌های اجتماعی نه‌تنها ازسوی دولت‌های مدعی آزادی محکوم نمی‌شود، بلکه این دولت‌ها به اشکال گوناگون با نقض آزادی بیان همراهی هم می‌کنند.
ماجرای بازداشت پاول دوروف
بازداشت مدیرعامل تلگرام که در سال گذشته در فرانسه اتفاق افتاد، نشان از بی‌اعتمادی و عدم پذیرش دنیای غرب در مسئله آزادی رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی بود که به نظر می‌رسد گزاره‌هایی چون آزادی بیان، جریان آزاد اطلاعات، حقوق بشر و... تنها دارای مصرف رسانه‌ای برای تحت‌تاثیر قرار دادن عامه مردم بوده و به‌مثابه ابزاری در راستای نیل به اهداف کشورهای غربی به کار گرفته می‌شود. مارکو باکمن، وزیر دادگستری آلمان درباره این موضوع گفته بود: «اینترنت یک فضای بدون قانون نیست، پلتفرم‌ها نباید اجازه سوءاستفاده و رفتارهای غیرقانونی را بدهند.» آنگلا مرکل، صدراعظم پیشین آلمان نیز در سال۲۰۱۹ گفته بود: «آزادی بیان حد و مرز دارد.»
ایلان ماسک در مصاحبه‌ای با فاکس‌نیوز اشاره کرد که دولت آمریکا به پیام‌های شخصی مردم در توییتر دسترسی داشته است و کارلسون، مجری مشهور برنامه خبری سیاسی در تلویزیون گفت: «هیچ‌کسی نمی‌داند که چه خبر است، گروه کوچکی از افراد، تمامی دسترسی به اطلاعات را کنترل می‌کنند، ما اجازه داریم درباره نژادپرستی حرافی کنیم اما اگر سراغ مسائل مهم کشور برویم، معلوم نیست چه بلایی بر سر ما می‌آید، اگر زیادی پیگیری کنید، ساکتتان می‌کنند. آنها به این روش مردم را کنترل می‌کنند.»
اتحادیه اروپا قوانینی جدید برای نظارت بیشتر بر شبکه‌های اجتماعی وضع کرد و با تصویب «قانون خدمات دیجیتال» که به گفته خود آنان در راستای نظارتی بی‌سابقه بر اینترنت بوده، ۱۹پلتفرم را زیر سختگیرانه‌ترین قوانین سانسور برد. در دنیای امروز هر وقت دولت‌ها و رسانه‌های غربی از عبارات «اطلاعات غلط» misinformation و «اطلاعات نادرست» disinformation استفاده کردند، سوال به وجود می‌آید که چه کسی آنها را مسئول برچسب‌گذاری روی اطلاعات کرده است؟ رسانه‌های بیگانه هر جا که منافع ایالات‌متحده و کشورهای اروپایی در خطر باشد اقدام به بایکوت خبری و رسانه‌ای می‌کنند و ضریب محدودی از این حوادث را به نمایش می‌گذارند و از طرف دیگر، تلاش می‌کنند تا مشکلات دشمنان خود و جبهه مقابل را ضریبی جدی داده و بزرگ‌نمایی کنند.
سیاست‌های غیرانسانی در حمایت از هتک حرمت به قرآن کریم
در سال گذشته، در کشورهای سوئد و دانمارک، شاهد هتک حرمت قرآن کریم آن هم با مجوز رسمی دولت‌های مذکور بودیم. جالب اینکه در دادگاه‌های این کشور تاکید کرده‌اند که سازمان‌دهنده رویداد قرآن‌سوزی در این کشور باید اقدام خود را انجام دهد و البته که این مسئله کاملا در چارچوب حق وی مبنی بر آزادی بیان است. در این نقطه یک سوال عمده و محوری مطرح می‌شود و آن این است که چطور می‌توان پذیرفت که حق به اصطلاح آزادی بیان در مورد هتک حرمت غیرانسانی یکی از کتب مقدس که مورد احترام میلیون‌ها انسان است، نمودی از آزادی بیان است اما روند آزاد اطلاع‌رسانی شبکه‌ای همچون پرس تی وی که تنها رویدادها و وقایع بین‌المللی را به نحوی متفاوت از تریبون‌های رسانه‌ای غربی پوشش می‌دهد و زوایای تازه‌ای از آنها را پیش چشم مخاطبان بین‌المللی قرار می‌دهد، مستحق برخورداری از حق آزادی بیان به شمار نمی‌رود؟ جالب اینکه برخی تحلیلگران غربی پیش‌تر می‌گفتند که پرس تی‌وی اقدام به ترویج نفرت می‌کند. حال از این افراد باید پرسید که آیا توهین به کتب مقدس، نمودی عینی از ترویج نفرت و کینه نیست؟ آیا تضییع بنیان‌های صلح و ثبات بین‌المللی را به همراه ندارد؟ آیا خود موجب وقوع اتفاقات ناخوشایند و درگیری میان طیف‌ها و گروه‌های مختلف با عقاید متفاوت نیست؟ آیا اساسا نمودی از یک حرکت غیرانسانی به شمار نمی‌رود؟ بعید به نظر می‌رسد که جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای غربی در شرایط کنونی به این سوال‌ها پاسخ دهند و بدتر از همه اینکه به واسطه هیمنه رسانه‌ای و تبلیغاتی خود، گاه در مقام طلبکار نیز ظاهر می‌شوند. موضوعی که نشان می‌دهد تا چه اندازه اصولی نظیر آزادی بیان و مطبوعات برای آنها بازیچه هستند و هر زمان لازم باشد استفاده ابزاری خود را از آنها انجام می‌دهند.
حمایت آشکار غرب از اشغالگران قدس در زیر پرچم حقوق بشر
حمایت‌های همه‌جانبه آمریکا از رژیم صهیونیستی زیربنای یکی از بزرگ‌ترین فجایع انسانی در قرن اخیر را فراهم آورده که باعث کشتار جمعی غیرنظامیان و نقض حقوق بشر شده است. این حملات منجر به کشتار هزاران نفر از غیرنظامیان، ازجمله زنان، کودکان و سالمندان در طول سال‌های اخیر شده است. دقت در تعیین آمار دقیق این کشتارها به‌دلیل پیچیدگی و وسعت وقوع حملات بسیار مشکل است اما گزارش‌ها و شواهد نشان می‌دهند که تاکنون بیش از ۴۰هزارنفر از مردم مظلوم غزه (غیرنظامیان) به‌دست حملات نظامی در این مناطق جان خود را از دست داده‌اند. نکته مهم دیگر این است که، حدود ۶۰درصد شهدا، کمتر از ۳۰سال سن داشته و بخش قابل‌توجهی از آنان زنان و کودکان هستند. علاوه‌بر کشتار انسان‌های بی‌گناه، رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا، محاصره نظامی را علیه غزه اجرا می‌کند که باعث کمبود غذا، دارو و سایر امکانات اساسی برای مردم شده است. این موارد براساس گزارشات و مطالعات سازمان‌های حقوق بشر و بین‌المللی مرتبط با آمریکا در سال۲۰۲۳ به‌عنوان نمونه‌هایی از نقض حقوق بشر در حوزه بین‌الملل و جنگ غزه ذکر شده‌اند.
از زمان‌های گذشته تا به امروز، آمریکا به‌طور مکرر با اقدامات نظامی در امور کشورهای دیگر دخالت کرده و برای تامین منافع خود در منطقه و جهان، تحرکاتی انجام داده که با اصول حقوق بین‌الملل و استقلال کشورها در تعارض بوده است. در این راستا، عراق، افغانستان، هائیتی، بوسنی، لیبی، سومالی، لیبریا و کرواسی کشورهایی هستند که ارتش یا نیروهای ویژه ایالات متحده در سه دهه گذشته در آنها حضور طولانی داشته‌اند. درواقع دولت آمریکا به بهانه‌های گوناگون مداخلات نظامی گسترده‌ای را در کشورهای مختلف انجام داده که این روند در دوره رؤسای جمهور هر دو حزب دمکرات و جمهوری‌خواه آمریکا نیز وجود داشته است. در برخی از موارد می‌توان ارسال نیروهای نظامی آمریکایی به کشورهای دیگر بدون مجوز بین‌المللی را به‌عنوان نقض حقوق بشر تلقی کرد. به‌ویژه اگر این عملیات باعث ضرر و صدمات جدی به جمعیت غیرنظامی در کشورهای مورد نظر شود. براساس گزارش سرویس تحقیقات کنگره، آمریکا از سال ۱۷۹۸میلادی تاکنون درمجموع ۴۶۹ مداخله نظامی انجام داده که حداقل ۲۵۱مورد آن بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۲۳ صورت گرفته است.