آگاه: اسماعیل کهرم افزود: اگر این قانون اجرا شود، فعالیت بسیاری از صنایع و کارخانه‌ها متوقف خواهد شد. قانون هوای پاک از سال۹۶ جایگزین قانون «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» شد. این قانون در ۳۴ماده و ۳۹تبصره تصویب و حدود ۱۷۶ «تکلیف‌ - دستگاه» احصا شده است. این قانون ۲۱دستگاه اجرایی ازجمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صدا و سیما را مکلف کرده است که هر یک به‌ تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند. کهرم تصریح کرد: عده‌ای پشت درهای بسته نشستند و این قانون را تصویب کردند ولی در عمل دیدند در صورت اجرای این قانون، تمام صنایع آلوده‌کننده از کارخانه‌های بزرگ جاده کرج گرفته تا یک دکان رنگرزی و چاپ کوچک و مطب‌های دندانپزشکی به‌خاطر استفاده از فلزات سنگین، باید بسته شود. از این رو، قانون برای صنایع و کسب‌وکارها اجرا نشد و بدترین چیز در دنیا هم قانون غیرقابل اجراست. مشاور اسبق رییس سازمان محیط‌زیست کشور در پاسخ به این پرسش که برای رفع معضل خودروهای فرسوده که یکی از عوامل اصلی تولید آلودگی هوا در کلانشهرهاست چه باید کرد، گفت: دولت اکنون با کمبود بودجه مواجه است. زمانی که معصومه ابتکار، رییس سازمان محیط‌زیست بود با اعطای وام طرح تعویض خودروهای فرسوده با نو اجرا شد. کهرم افزود: به‌دلیل وجود صنایع خودروسازی، این طرح در مدت زمان کوتاهی اجرا شد اما این حرکت نیز به‌دلیل کمبود بودجه متوقف شد و وضعیت به جایی رسیده است که خودروها و موتور سیکلت‌ها مسبب ۸۵درصد آلودگی شهرهای بزرگ هستند. وی بخشی از مشکل آلودگی هوا را ناشی از سخت بودن دریافت معاینه فنی خودروها دانست و گفت: وقتی افراد برای گرفتن معاینه فنی زمان زیادی را باید در صف بگذرانند به‌طور طبیعی بسیاری به‌دنبال انجام این کار نیستند، درصورتی‌که با افزایش مراکز معاینه فنی و سهولت دسترسی به این مرکز می‌توان جلوی بخشی از آلودگی هوا را به‌واسطه عدم تردد خودروهای دارای مشکل گرفت.  این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که چرا شهرداری‌ها نتوانستند سیستم حمل‌ونقل عمومی را متناسب با نیاز جامعه توسعه دهند، یادآور شد: مشکل اصلی شهرداری‌ها کمبود بودجه است که باعث شده وسایل نقلیه به تعداد موردنیاز وارد چرخه حمل‌ونقل عمومی نشود.