۲۶ آذر ۱۴۰۳ - ۲۳:۳۷

بررسی بخش اول سند و دخل سال آینده درحالی در مجلس به اتمام رسید که بسیاری از اقشار جامعه چشم انتظار بهبود شرایط معیشتی خود در این لایحه بودند. علاوه‌برآن بودجه سال۱۴۰۴ که با ۱۷تبصره روی میز نمایندگان مجلس قرار گرفت به موضوعاتی نظیر حقوق و دستمزد، میزان مالیات دریافتی اشخاص حقیقی و حقوقی، تامین مالی داخلی و خارجی، تسهیلات تکلیفی تولید، هدفمندی یارانه‌ها، تعیین تکلیف سهم فروش نفت و تامین ارز ترجیحی برای کالای اساسی پرداخت.

آگاه: بررسی جزئیات لایحه بودجه۱۴۰۴ در بخش‌های درآمدی و هزینه‌ای پس از برگزاری ۲۲جلسه در صحن علنی مجلس، سرانجام روز پنجشنبه (۲۲آذر) به پایان رسید و به این ترتیب، سرنوشت مصوبات بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که روز سه‌شنبه ۱آبان ازسوی رییس‌جمهور به مجلس ارائه شده بود، پس از قریب به دوماه بحث و بررسی در کمیسیون تلفیق بودجه و صحن علنی مجلس، به دست شورای نگهبان سپرده شد. در این گزارش مصوبات معیشتی این لایحه را بررسی کردیم.

حقوق بازنشستگان
در ذیل ۱۷تبصره در ماده واحده لایحه بودجه۱۴۰۴ که با مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال شد، بیش از ۱۰بند و جزء مربوط به حقوق و دستمزد، یارانه، بیمه، معیشت و سایر مسائل حوزه معیشتی بود که ازجمله مهم‌ترین آنها می‌توان به افزایش سقف معافیت مالیاتی بر درآمدها در سال آینده و اختصاص بخشی از منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده برای تامین منابع موردنیاز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد.

افزایش دو برابری معافیت مالیاتی
افزایش سقف معافیت مالیاتی از مصوبات حمایتی مجلس در لایحه بودجه۱۴۰۴ در حوزه معیشت بود؛ در این مسیر نمایندگان مجلس با تصویب جزء یک بند «ز» تبصره۱ لایحه بودجه سال۱۴۰۴ در بخش درآمدی، با معافیت مالیات حقوق ماهانه کارکنان تا سقف ۲۴میلیون تومان موافقت کردند و به این ترتیب، سقف معافیت مالیاتی حقوق ماهانه کارکنان نسبت به سال گذشته که ۱۲میلیون تومان تعیین شده بود، دوبرابر شد.

حقوق ۲۰ درصد اضافه شد
همچنین نمایندگان در بحث حقوق و دستمزد به‌عنوان فراگیرترین مصوبه معیشتی لایحه بودجه هم با تصویب بند «الف» تبصره۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۴ با عنوان «حقوق و دستمزد»، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) در سال آینده را به میزان ۲۰درصد افزایش دادند و در ذیل همین بند تصویب شد که حداقل حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۱۳میلیون تومان شود.
بر اساس تصویب بند «ب» همین تبصره با عنوان «حقوق و دستمزد»؛ با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال۱۴۰۴ هم به میزان ۲۰درصد افزایش یافت.
حداقل حقوق بازنشستگان
همچنین در ذیل همین بند و با تصویب مجلس، حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی متناسب هم ۱۱میلیون و ۷۰۰هزار تومان تعیین شد. نمایندگان مجلس همچنین با تصویب اجزاء بند «پ» تبصره۱۲، با افزایش ۴۰درصدی مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و افزایش ۲۰درصدی مستمری والدین شهدا در سال آینده موافقت کردند.

پرداخت کمک‌هزینه به جانبازان
پرداخت کمک‌هزینه معیشتی به جانبازان و آزادگان معسر غیرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولان شدید و خیلی شدید و فاقد شغل و درآمد از دیگر مصوبات حمایتی نمایندگان مجلس در بودجه۱۴۰۴ در بحث معیشت بود که درصورت تایید آن در شورای نگهبان کمک خوبی به اقشار خاص در جامعه خواهد بود.

افزایش اعتبار کالابرگ 
نمایندگان در موضوع یارانه به‌عنوان یکی از موضوعاتی که فراگیری جمعیتی بالایی در کشور دارد، با تصویب بند «ت» تبصره۱۳ لایحه بودجه ۱۴۰۴ در بخش هزینه‌ای،  دولت را مکلف کردند تا در سال۱۴۰۴ یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد را حذف کند و در بند «ث» همین تبصره  با عنوان «حمایت اجتماعی» دولت مکلف شد تا از محل منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم، افزایش اعتبار کالابرگ خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی یا عضو سه دهک پایین درآمدی را از خرداد سال۱۴۰۴ اجرایی کند. نمایندگان مجلس در یکی دیگر از مصوبات خود در بودجه۱۴۰۴ برای حمایت از دهک‌های پایین جامعه، دولت را مکلف به پیش‌بینی اعتبارات لازم برای جبران قدرت خرید خانوارهای طبقات متوسط و پایین درآمدی کردند.

تعیین تکلیف تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و مسکن 
همچنین در بحث «تسهیلات تکمیلی و اشتغال» هم با مصوبات مجلس ذیل تبصره۱۵ لایحه بودجه ۱۴۰۴، مقرر شد حداقل سه‌هزار و ۵۰۰هزار میلیارد ریال (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن اختصاص پیدا کند ضمن اینکه نمایندگان سازوکار اجرایی آن و نحوه نظارت بر اجرای احکام مربوط به تسهیلات تکلیفی و اشتغال بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را نیز مشخص کردند.

۱۰۴همت بودجه اجرای متناسب‌سازی در سال آینده
همچنین دولت برای سال آینده به منظور متناسب‌سازی حقوق ۱۰۴هزار میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته بود و اجرای متناسب‌سازی براساس ۹۰درصد از ناخالص پرداختی، تقریبا به ۱۶۰هزار میلیارد تومان منابع نیاز داشت؛ از این رو مجلس به دولت اجازه داد تا از محل جابه‌جایی ردیف‌های غیرتملک سرمایه‌ای، مطالبات بازنشستگان که از سال جاری ایجاد شده و مطالبات خاص مانند فرهنگیان بازنشسته نیمه دوم ۱۴۰۰ را پرداخت کند. در بند الحاقی مذکور که به تصویب نمایندگان رسید آمده است: «به‌منظور تامین به موقع اعتبارات اجتناب‌ناپذیر پرداخت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دولت و پرداخت مطالبات بازنشستگان فرهنگی نیمه دوم سال ۱۴۰۰، به دولت اجازه داده می‌شود در سقف اعتبارات مصوب این قانون نسبت‌به جابه‌جایی اعتبار هریک از ردیف‌ها به استثنای ردیف‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، برای تامین موارد مذکور اقدام نماید.»

تکلیف برای جبران قدرت خرید خانوارهای طبقات متوسط و پایین
مصوبات معیشتی مجلس اما به همین جا ختم نشد و نمایندگان در اقدام دیگری و در قالب یک بند الحاقی تصمیماتی را در زمینه جبران قدرت خرید خانوارهای طبقات متوسط و پایین درآمدی در بودجه گرفتند. از این رو نمایندگان در بند الحاقی۱ تبصره۵ ماده واحده این لایحه مصوب کردند: دولت مکلف است اعتبار لازم برای جبران قدرت خرید خانوارهای طبقات متوسط و پایین درآمدی جامعه، متناسب با اصلاح نرخ ارز ترجیحی در سال۱۴۰۴ را در ردیف مستقل پیش‌بینی کند و اعتبار مزبور را حسب مورد به دستگاه‌های اجرایی مرتبط یا مصرف‌کننده نهایی پرداخت کند، اعتبار این ردیف تخصیص یافته تلقی می‌شود و دستگاه اجرایی ذی‌ربط مکلف به مصرف اعتبار دریافتی به‌منظور جبران قدرت خرید خانوارهای مزبور خواهد بود. خزانه‌داری کل کشور مکلف است منابع و مصارف ریالی ارز ترجیحی را به تفکیک در ردیف‌های درآمدی و هزینه ثبت و گزارش آن را هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
محسن زنگنه، نایب‌رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس در توضیح این مصوبه گفت: دولت تصمیم گرفته بود که ارز ترجیحی را افزایش دهد، رقم مدنظر دولت حدود ۳۸هزار و ۵۰۰تومان است که تا سال آینده به ۴۰هزار تومان می‌رسد اما یک تصمیم خیلی خوبی که با تدبیر خود ریاست مجلس و دوستان کمیسیون تلفیق هم انجام شد این است که درآمدی را که دولت از محل افزایش قیمت ارز ترجیحی به دست می‌آورد محاسبه کنیم که تقریباً نزدیک به ۱۲۰هزار میلیارد تومان می‌شود. بندی در بودجه آورده شد که دولت مکلف است یک ردیف ایجاد کند و منابع حاصل از افزایش ارز ترجیحی را داخل این ردیف واریز کند و صرف جبران کاهش قدرت خرید خانواده‌های کم‌درآمد و دهک‌های پایین کند.غلامرضا تاجگردون نیز درباره همین مصوبه تاکید کرد: یکی از دغدغه‌های نمایندگان و همچنین رییس مجلس شورای اسلامی توجه به مباحث معیشتی مردم در لایحه بودجه است، از این رو مقرر شد تا پیشنهادی در راستای جلوگیری از آسیب‌های شدید اقتصادی در امور زندگی مردم که هم کنترلی و هم هدایتی باشد تدوین شود تا اقدامات دولت در سال ۱۴۰۴ به‌ویژه در تغییرات نرخ ارز ترجیحی، فشار کمتری را متوجه مردم کند. رییس کمیسیون تلفیق بودجه سال۱۴۰۴ ادامه داد: در قالب این پیشنهاد، به دنبال صیانت از زندگی مردم به موجب تغییر نرخ ارز ترجیحی هستیم تا مردم آسیب کمتری را از این بخش متحمل شوند.همچنین توسعه حمل‌ونقل عمومی و زیرساخت‌های شهری و نوسازی و برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه در کلان‌شهرهای دچار آلودگی هوا، تامین ماشین‌آلات برای شهرهای مناطق محروم، مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله‌سوز و بازسازی بافت‌های فرسوده و اصلاح هندسی معابر و احداث توقفگاه خودروها، صدور مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگران، مکلف کردن دولت به پرداخت بیمه پایه مالکان واحدهای مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) یا سازمان بهزیستی کشور هستند و اختصاص یک قطعه زمین به‌صورت رایگان به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر ۲۰سال در شهرهای زیر ۵۰۰هزار نفر جمعیت از دیگر مصوبات مهم مجلس در بودجه ۱۴۰۴ است که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر معیشت مردم- به‌ویژه قشر کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه- تاثیر مثبت خواهد داشت.