آگاه: در سال‌های اخیر، وقوع حوادث ناشی از کار در ایران به یکی از مهم‌ترین چالش‌های مرتبط با ایمنی و سلامت نیروی کار تبدیل شده است. این حوادث که شامل جراحت، بیماری، نقص عضو یا مرگ می‌شوند، اثرات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای بر کارگران، کارفرمایان و جامعه دارند. عدم رعایت ماده ۲۶ آیین‌نامه حفاظت فنی و بهداشت عمومی یکی از عوامل کلیدی در بروز حوادث در زمان کار است؛ به‌عنوان مثال، کارگران بدون خاموش کردن دستگاه‌ها یا قطع برق، اقدام به نظافت یا تعمیر آنها می‌کنند که منجر به آسیب‌های شدید می‌شود.
احمدرضا پرنده، مدیرکل بازرسی کار، عامل انسانی را در بیش از ۸۰درصد حوادث شغلی موثر می‌داند. وی تاکید می‌کند که عدم رعایت آیین‌نامه‌های ایمنی، به‌ویژه ماده۲۶ آیین‌نامه حفاظت فنی و بهداشت عمومی، نقش مهمی در بروز این حوادث دارد.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
این حوادث علاوه‌بر آسیب‌های جانی برای خود کارگر، خانواده‌های کارگران را نیز تحت فشار اقتصادی و روانی قرار می‌دهند. کاهش بهره‌وری نیروی کار و افزایش هزینه‌های بیمه و درمان از دیگر پیامدهای این حوادث هستند. جعفر جندقی، رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت معتقد است که آموزش و آگاهی‌رسانی به کارگران باید در اولویت قرار گیرد. او بر این موضوع تاکید می‌کند که اکثر حوادث به‌دلیل آگاهی ناکافی از اصول ایمنی و عدم نظارت مناسب کارفرمایان رخ می‌دهد. وی به موفقیت برنامه‌هایی مانند تاسیس خانه‌های بهداشت کارگری در برخی کارگاه‌های بزرگ اشاره کرد اما اذعان کرد که این اقدامات باید گسترش یابد.

آموزش و فرهنگ‌سازی
 برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارگران و کارفرمایان درباره اصول ایمنی و حفاظت، افزایش بازرسی از کارگاه‌ها و برخورد با تخلفات، اقدامات پیشگیرانه مانند قطع جریان برق دستگاه‌ها، قفل‌گذاری ایمن و نصب علائم هشدار و توسعه خانه‌های بهداشت کارگری می‌تواند از عواملی باشد که آمار حوادث کار را کاهش دهد. شهرام غفاری، معاون درمان سازمان تامین اجتماعی نیز با اشاره به آمار ۷۳۰فوتی و ۱۱۰مورد نقص عضو کامل در سال گذشته، اظهار می‌کند: سلامت و ایمنی نیروی کار نیازمند تغییرات ساختاری و قوانین موثرتر است. وی به چالش‌هایی همچون پراکندگی مسئولیت‌ها در بین دستگاه‌ها و کمبود امکانات در کارگاه‌های کوچک اشاره می‌کند و معتقد است باتوجه‌به اهمیت سلامت و ایمنی کارگران به‌عنوان زیربنای توسعه اقتصادی، اجرای قوانین ایمنی، نظارت دقیق و ایجاد فرهنگ کار ایمن می‌تواند از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری کند. 
علی رضایی، کارشناس ایمنی صنعتی به تجربه خود در حوزه ساخت‌وساز اشاره کرده و می‌گوید: بیش از ۵۰درصد حوادث کار در کارگاه‌های ساختمانی رخ می‌دهد. او تاکید می‌کند که نبود تجهیزات ایمنی مناسب و رعایت نکردن اصول ایمنی هنگام کار در ارتفاع، از عوامل اصلی این حوادث است. او تاکید می‌کند بازرسی‌ها در بسیاری از کارگاه‌ها به‌صورت مقطعی و ناکافی انجام می‌شود و معتقد است که برای کاهش حوادث شغلی باید بازرسی‌های مداوم و آموزش‌های هدفمند در دستورکار قرار گیرد.

جای خالی آموزش در کار
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، معمولا بروز حوادث ترکیبی از کمبود آگاهی، ضعف نظارتی، نقص در تجهیزات ایمنی و رعایت نکردن استانداردهای ایمنی است. برای پیشگیری از این حوادث، اقدامات هماهنگ بین دولت، کارفرمایان و کارگران ضروری است.
نکته اینجاست که سلامت و ایمنی کارگران در بسیاری از کارگاه‌ها به‌ویژه کارگاه‌های کوچک، تحت نظارت جدی نیست. از سوی دیگر، بسیاری از کارفرمایان و حتی کارگران از قوانین ایمنی آگاهی کافی ندارند یا به دلیل کاهش هزینه‌ها از اجرای آنها صرف‌نظر می‌کنند. در برخی کارگاه‌ها تجهیزات مناسب برای حفاظت کارگران موجود نیست یا به شکل اصولی استفاده نمی‌شود. این موارد در کنار پراکندگی مسئولیت‌ها بین دستگاه‌های مختلف باعث شده برخی مسائل سلامت و ایمنی کارگران به‌درستی پیگیری نشود.

وظایف سازمان‌ها در حوزه حوادث کاری 
این در حالی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه نظارت بر اجرای قوانین ایمنی و انجام بازرسی‌های مداوم از کارگاه‌ها را دارد و در شرح وظیفه وزارت بهداشت ارائه خدمات سلامت حرفه‌ای از طریق تربیت بازرسان بهداشت و تاسیس خانه‌های بهداشت کارگری آمده است. 
طبق قانون، کارفرمایان وظیفه فراهم‌کردن محیط کاری ایمن و رعایت استانداردهای حفاظتی را دارند و کارگران باید با آموزش آگاهی از حقوق خود و رعایت اصول ایمنی در هنگام کار از میزان حوادث بکاهند. درواقع ایجاد محیط‌های کاری ایمن و کاهش حوادث شغلی نیازمند همکاری همه‌جانبه دولت، کارفرمایان، کارگران و نهادهای مدنی است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تخصیص منابع مالی بیشتر برای ارتقای ایمنی کارگاه‌ها، توسعه برنامه‌های آموزشی، تشدید قوانین و مقررات و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می تواند از آمار حوادث کاری بکاهد. 
این را نباید فراموش کرد که سلامت و ایمنی کارگران از مولفه‌های کلیدی توسعه پایدار در هر کشور است. کاهش حوادث ناشی از کار نیازمند تعهد جدی به اجرای قوانین، آموزش مستمر و نظارت دقیق است. انتظار می‌رود با همکاری مستمر میان بخش‌های مختلف، شاهد کاهش چشم‌گیر این حوادث و ارتقای کیفیت زندگی نیروی کار باشیم.
 

کارگران، حوادث شغلی محیط کار خود را گزارش دهند

با راه‌اندازی سامانه ثبت حوادث شغلی و حوادث ناشی از کار،‌ کارگران و حتی خانواده‌های آنها می‌توانند پس‌ازآنجام فرایند احراز هویت، حوادث رخ‌داده در محیط کار را از طریق ثبت در سامانه گزارش دهند.
بروز حوادث مختلف از جمله حوادث ناشی از کار و بیماری‌های شغلی یکی از تبعات سوء رشد تکنولوژی در جوامع بشری است و همه‌ساله تعداد بیشماری از نیروهای کار در واحدهای تولیدی و صنعتی را دچار مشکل می‌کند.
به‌موجب ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی، حوادث ناشی از کار به حوادثی گفته می‌شود که در حین انجام‌وظیفه و مواقعی اتفاق بیفتد که بیمه‌شده در کارگاه یا ساختمان و محوطه آن مشغول انجام کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه، ماموریتی را بر عهده گیرد.
این حوادث ممکن است باعث ایجاد خسارت‌های مالی و گاهی جانی شوند؛ به‌نحوی‌که کارگران ازنظر جسمی آسیب‌دیده یا حتی عضو بدن خود را از دست بدهند. حتی این احتمال وجود دارد که کارگران و کارفرمایان مجبور به پرداخت غرامت‌هایی شوند. بر این اساس در ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی ذکر شده که آسیب دیدگان حوادث ناشی از کار تحت پوشش بیمه درمانی هستند. در صورت اعلام حادثه به سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار، بازرسان کار صحت اتفاق را بررسی و مقصران اصلی حادثه را تعیین می‌کنند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که بیشترین حوادث ناشی از کار در کشور ما در بخش ساختمان و پس‌ازآن در معدن رخ می‌دهد و در وقوع بیش از ۸۰ درصد حوادث کار، عوامل انسانی نقش دارد که این امر اهمیت رعایت نکات ایمنی به‌منظور کاهش آمار حوادث ساختمانی را نشان می‌دهد.
در راستای حمایت از کارگران در محیط کار وزارت کار اخیراً از سامانه ثبت حوادث ناشی از کار ذیل سامانه جامع روابط کار رونمایی کرد که راه‌اندازی آن کمک ویژه‌ای به کارگر و حتی خانواده وی می‌کند تا با احراز هویت حادثه ناشی از کار را در سامانه ثبت کنند و درصورتی‌که کارگر در محیط کار با حادثه‌ای روبه‌رو شد و آسیب دید از طریق این سامانه آن را گزارش دهد.
برای این منظور کارگران پس از احراز هویت از طریق مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت  از طریق زیرسامانه بررسی حوادث ناشی از کار به نشانی prkar.mcls.gov.ir/mclsstatic/help/visualHelp/jobIncident.htm روند تکمیل اطلاعات و درخواست بررسی حوادث ناشی از کار و ثبت حادثه شغلی را دنبال می‌کنند.

ایران جزو کشورهای 
با بیشترین آمار سوانح 
حبیب حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه اشتغال به «آگاه» می‌گوید: آمارهای منتشرشده درمورد تلفات و نقص عضوهایی که به‌دلیل حوادث کاری در ایران اتفاق می‌افتد، نشان‌دهنده مشکلات جدی در حوزه ایمنی و بهداشت محیط کار است. 
او معتقد است ایران جزو کشورهای با بیشترین آمار سوانح کاری است که علت اصلی آن را می‌توان در عدم رعایت استانداردهای ایمنی، نظارت ناکارآمد و مشکلات ساختاری در بخش‌های مختلف تولید و صنعت یافت. حاج‌اسماعیلی توضیح می‌دهد: مشکلاتی که در این زمینه مطرح است، شامل نداشتن نظارت‌های فنی و تخصصی، ضعف در اجرایی کردن قوانین کار، نبود کمیته‌های ایمنی در بسیاری از کارگاه‌ها و معادن و همچنین خصوصی‌سازی‌های بی‌رویه است که منجر به توجه کمتر به مسائل ایمنی و بهداشتی می‌شود. حتی در مواردی که بخش‌های مختلف مسئول در این زمینه وجود دارند، به‌دلیل کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآمد برای نظارت بر استانداردهای ایمنی، وقوع حوادث بزرگ مانند حادثه معدن طبس و سایر معادن و کارگاه‌ها به یک معضل دائمی تبدیل شده است.
او تاکید می‌کند: ضعف در ثبت اطلاعات و عدم پیگیری‌های لازم در بانک‌های اطلاعاتی وزارت کار، به‌ویژه درمورد کارگاه‌های تازه‌تاسیس و درحال بهره‌برداری، موجب عدم شفافیت و ناتوانی در شناسایی نقاط خطرناک و مدیریت ریسک‌ها می‌شود. به‌طورکلی، استانداردهای ایمنی باید قبل از راه‌اندازی و بهره‌برداری از هر کارگاه یا معدن به‌طور کامل بررسی و تایید شوند تا از وقوع چنین حوادثی جلوگیری شود.
او می‌گوید: به نظر می‌رسد برای کاهش حوادث و آسیب‌های جانی و مالی در این بخش‌ها، نیاز به تغییرات اساسی در فرآیندهای نظارتی، بازنگری در قوانین ایمنی، و تقویت همکاری‌های میان دولت، کارفرمایان و گروه‌های کارگری است. همچنین، استفاده از ابزارهای نوین برای نظارت و ارزیابی استانداردها می‌تواند کمک کند تا مشکلات موجود کاهش یابد و ایمنی نیروی کار تضمین شود.
به اعتقاد حاج‌اسماعیلی باید گفت که یکی از مهم‌ترین عواملی که به تشدید حوادث کاری در ایران دامن می‌زند، عدم توجه به پیشگیری و آموزش‌های ایمنی است. بسیاری از کارگران به‌ویژه در کارگاه‌های کوچک و معادن، آموزش‌های لازم درخصوص رعایت ایمنی و خطرات موجود را دریافت نمی‌کنند. این مسئله در کارگاه‌های ساختمانی و معادن که شرایط کاری سخت‌تری دارند، به‌ویژه مشهود است؛ برای مثال، کارگران در این محیط‌ها باید با ابزار و ماشین‌آلات سنگین و خطرناک کار کنند که در صورت عدم رعایت اصول ایمنی، احتمال بروز حوادث جدی افزایش می‌یابد.
او با تاکید بر اینکه یکی دیگر از چالش‌های اساسی در این زمینه، مشکلات مربوط به سیستم نظارتی است خاطرنشان می‌کند: همانطور که شما اشاره کردید، دولت همیشه به کمبود نیروی انسانی در بازرسی‌ها و نظارت‌ها اشاره کرده است. اما این تنها بخشی از مشکل است. در کشورهای پیشرفته، نظارت‌ها به‌طور عمده به‌وسیله سیستم‌های دیجیتال و هوشمند انجام می‌شود؛ به‌عنوان مثال، در برخی کشورها استفاده از سنسورها، دوربین‌ها و نرم‌افزارهای تحلیل داده برای شناسایی خطرات بالقوه و پیگیری مشکلات ایمنی در کارگاه‌ها و معادن متداول است. این سیستم‌ها می‌توانند خطرات را پیش از وقوع شناسایی کرده و اقدامات پیشگیرانه را به‌طور خودکار انجام دهند.
بنابراین، به‌جای تاکید صرف بر افزایش نیروی انسانی، باید به‌دنبال نوآوری در فرآیندهای نظارتی و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین باشیم. 
به باور حاج‌اسماعیلی، یکی از مسائل مهم دیگر، فرهنگ ایمنی است. در بسیاری از کارگاه‌ها و معادن، کارفرمایان به‌دلیل فشارهای اقتصادی و اولویت دادن به سرعت و کاهش هزینه‌ها، به ایمنی کارگران اهمیت نمی‌دهند. این نگرش باید تغییر کند و کارفرمایان باید متقاعد شوند که سرمایه‌گذاری در ایمنی نه‌تنها منجر به کاهش حوادث می‌شود، بلکه در بلندمدت باعث افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های ناشی از حوادث نیز خواهد شد.
او ادامه می‌دهد: در سطح قانونی نیز، به‌نظر می‌رسد که به بازنگری و تقویت قوانین موجود نیاز داریم. شورای عالی حفاظت فنی و بهداشتی کار، به‌عنوان یک نهاد نظارتی، باید ابزارهای لازم برای ارزیابی دقیق وضعیت ایمنی در کارگاه‌ها و معادن را در اختیار داشته باشد. همچنین، به‌منظور کاهش تعداد حوادث، باید نظارت‌ها از مرحله صدور پروانه‌ها تا فعالیت‌های مستمر کارگاه‌ها انجام شود. درصورتی‌که این فرآیند به‌طور دقیق‌تر و علمی‌تر انجام شود، احتمال وقوع حوادث به‌شدت کاهش می‌یابد.
او تصریح می‌کند: از سوی دیگر، باید به توانمندسازی گروه‌های کارگری و کارفرمایی برای ایجاد یک سیستم موثر ارتباطی و گزارش‌دهی نیز توجه شود. کارگران باید بدانند که چگونه مشکلات ایمنی را گزارش دهند و به کجا باید مراجعه کنند تا صدای آنها شنیده شود. این سیستم باید به‌گونه‌ای طراحی شود که از ترس تلافی و مشکلات شغلی جلوگیری کند و درعین‌حال به کارگران انگیزه دهد که مشکلات ایمنی را گزارش کنند. حیطه‌های کاری، علاوه‌بر اینکه به سلامت و امنیت کارگران مربوط می‌شود، به سرمایه‌گذاری و تولید کشور نیز مرتبط است. بسیاری از کسب‌وکارها و صنایع به‌دلیل نداشتن توجه کافی به ایمنی، از نظر اقتصادی نیز آسیب می‌بینند. به همین دلیل، دولت باید به‌طور جدی‌تری به این مسئله پرداخته و با همکاری با تمامی ذینفعان، در جهت بهبود شرایط ایمنی محیط‌های کاری اقدام کند.
او در پایان می‌گوید: ایمنی نیروی انسانی در محیط‌های کاری، علاوه بر اینکه به سلامت و امنیت کارگران مربوط می‌شود، به سرمایه‌گذاری و تولید کشور نیز مرتبط است. بسیاری از کسب‌وکارها و صنایع به‌دلیل نداشتن توجه کافی به ایمنی، از نظر اقتصادی نیز آسیب می‌بینند. به همین دلیل، دولت باید به‌طور جدی‌تری به این مسئله پرداخته و با همکاری با تمامی ذینفعان، در جهت بهبود شرایط ایمنی محیط‌های کاری اقدام کند.

۵۷۵۸ خانه بهداشت کارگری فعال در کشور وجود دارد 
۱۴۸۷ نفر  امسال به‌دلیل حوادث کاری به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند 
۲ درصد میزان سوانح کاری در امسال بیشتر شده است
۱۳۴۸ نفر مرد و ۱۳۹ نفر زن امسال دچار سانحه شدند 
۷۳۰ نفر در سال ۱۴۰۲ بر اثر حوادث کاری جان باختند
۱۱۰ نفر در سال ۱۴۰۲ دچار نقص عضو کامل شدند
۸۰ درصد حوادث به‌دلیل عوامل انسانی رخ می‌دهند
۵۰ درصد حوادث کاری در کارگاه‌های ساختمانی اتفاق می‌افتد