آگاه: دوم، سقط قانونی و پزشکی که سالانه حدود ۱۰ تا ۱۲هزار مورد انجام می‌شود و مربوط به مواردی است که ادامه بارداری برای سلامت مادر خطرناک است یا ادامه حیات جنین امکان‌پذیر نیست. نوع سوم، سقط غیرقانونی، عمدی یا جنایی است که متاسفانه ۹۵درصد از سقط‌های کشور را شامل می‌شود. 
صابر جباری با اعلام این خبر افزود: این آمار نشان‌دهنده اهمیت بالای موضوع و ضرورت اتخاذ تدابیر جدی برای پیشگیری از سقط‌های غیرقانونی و پرداختن به عوامل اجتماعی و پزشکی مرتبط با این پدیده است. وی با اشاره به اینکه روزانه حدود ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰سقط عمدی و غیرقانونی در کشور انجام می‌شود، تصریح کرد: ۹۰درصد این موارد در چارچوب خانواده رخ می‌دهد. همچنین، ۶۰درصد از این سقط‌ها در منازل انجام می‌شود و ۳۰درصد دیگر در مراکز مجوزدار یا غیرمجوزدار ازسوی پزشکان متخلف، متخصصان زنان یا داروسازها صورت می‌گیرد.
رییس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت با ابراز نگرانی از گسترش تبلیغات داروهای سقط در فضای مجازی و درگاه‌های اینترنتی، گفت: متاسفانه شرایط دریافت داروهای غیرقانونی سقط، حتی به‌راحتی و در منزل فراهم شده است. علاوه‌براین، داروهای سقط از طریق بازار سیاه نیز به‌آسانی قابل تهیه هستند، به‌طوری‌که آمار سقط‌های انجام‌شده در منزل به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. جباری اضافه کرد: جلوگیری از فروش این داروها در حیطه وظایف پلیس فتا و دستگاه قضایی است. وزارت بهداشت در دو سال گذشته موارد زیادی از این تخلفات را رصد و به مراجع ذیربط گزارش کرده است اما ما ضابط قضایی نیستیم و رأسا نمی‌توانیم اقدام به جمع‌آوری متخلفان کرده و با متخلف برخورد کنیم. وی در پاسخ به اینکه وزارت بهداشت در انجام وظایفش کوتاهی داشته است، گفت: مطابق ماده۵۹ قانون، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی مانند وزارت اطلاعات، فراجا و سایر دستگاه‌ها مسئول رسیدگی و برخورد با این تخلفات هستند و جلوگیری از فروش داروی سقط در فضای مجازی و درگاه‌های اینترنتی ورود جدی این دستگاه‌ها را می‌طلبد.
رییس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: کارگروه مربوط به سقط در ستاد ملی جمعیت تاکنون چندین جلسه برگزار کرده است که در آن نمایندگان پلیس فتا و سایر دستگاه‌های مرتبط حضور دارند و از وضعیت این تخلفات اطلاعات و اشراف بیشتری دارند. وی با بیان اینکه اقدامات خوبی تاکنون صورت گرفته است، تاکید کرد: اما برای اثرگذاری بیشتر، برخوردها باید جنبه بازدارنده داشته باشد که متاسفانه تاکنون چنین برخوردهایی صورت نگرفته است. جباری افزود: وزارت بهداشت یک عضو از ستاد ملی جمعیت است و قانون تکالیف اعضا را معین کرده است. وزارت بهداشت عضو همکار این ستاد است و متولی برخورد با تخلفات درخصوص فروش داروهای سقط جنین این وزارتخانه نیست. تعداد سایت‌ها و فضای مجازی متخلف در زمینه ارائه داروهای سقط بسیار زیادند و پلیس فتا و دستگاه‌های مسئول به این حجم از تخلفات واقف‌اند.
رییس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت در پاسخ به پرسش مجری تاکید کرد: به نظر می‌رسد در فرآیند شناسایی تخلفات و ارجاع متخلفان به دستگاه‌های مسئول، موانعی وجود دارد که موجب شده تاکنون برخوردهای بازدارنده با متخلفان انجام نشود. طبق فرآیند کارگروه سقط، وزارت بهداشت گزارش‌ها را به ستاد ملی جمعیت ارائه می‌دهد و ستاد هم اقدام لازم را انجام داده ولی همچنان جای اقدام بازدارنده خالی است.
رییس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت بیان کرد: زمانی که حدود ۶۰درصد از سقط‌ها در منزل انجام می‌شود، وزارت بهداشت قادر به ورود به منازل نیست. این سقط‌ها اغلب با دارو صورت می‌گیرد، درحالی‌که داروهای مربوطه تنها در بیمارستان‌ها قابل دسترسی هستند و اصولا این داروها نباید وارد بازار آزاد شوند.
وی افزود: بنابراین تامین این داروهای غیرقانونی عمدتا از طریق قاچاق و به‌صورت قاچاق مسافرتی صورت می‌گیرد. قیمت دولتی این داروها ۶هزار تومان است، درحالی‌که هر ورق آن در بازار آزاد به ۶۰هزار تومان می‌رسد. اما در بازار سیاه، قیمت آنها بین ۱.۵ تا ۵میلیون تومان فروخته می‌شود که این امر تبدیل به یک بازار پرسود برای قاچاقچیان و متخلفان شده است.
رییس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: توزیع این داروها در شبکه دولتی و بیمارستانی انجام نمی‌شود که وزارت بهداشت بتواند مستقیما وارد عمل شود، بلکه این داروها به‌صورت قاچاق مسافرتی وارد بازار می‌شوند و برای مقابله با آن، نیاز است که دستگاه‌های مسئول مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این موضوع ورود کنند.
جباری تاکید کرد: آنچه مسلم است این است که وزارت بهداشت به‌عنوان همکار در اجرای قانون، تاکنون حتی بیشتر از همکاری، اقداماتی جدی انجام داده است. وی ادامه داد: در حوزه آگاهی‌بخشی عمومی به مردم و همچنین آموزش همکاران حوزه سلامت و اصلاح فرآیندهای آموزشی پزشکان و دستیاران تخصصی هنوز جای کار زیادی وجود دارد.
رییس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت با اشاره به علل اصلی سقط جنین، گفت: اولین علت نخواستن فرزند بیشتر است که ۴۱درصد موارد سقط را تشکیل می‌دهد. علت دوم اقتصادی است که ۲۱درصد موارد را شامل می‌شود و علت سوم بدموقع بودن زمان بارداری است که ۲۰درصد موارد را دربرمی‌گیرد. جباری یادآور شد: علت‌های اول و سوم تحت‌تاثیر فشارهای اجتماعی و روانی ناشی از اجرای افراطی سیاست‌های تنظیم خانواده در سال‌های گذشته به وجود آمده است. در مطالعات پیمایشی وزارت بهداشت، ۸۰درصد از کسانی که سقط عمدی انجام داده‌اند، اعلام پشیمانی کرده‌اند و ۷۷درصد از آنان گفته‌اند که به دیگران پیشنهاد نمی‌کنند این کار را انجام دهند.
رییس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت تأکید کرد: این مطالعات نشان‌دهنده وجود ارتباط فطری و عاطفی بین مادر و جنین و همچنین تاثیرات تلخ سقط بر روح و روان مادران است. جباری افزود: کسانی که قصد انجام سقط عمدی دارند، در یک دوره التهابی و استرس قرار دارند و اگر بتوان به این افراد مشاوره‌های لازم را ارائه داد، اغلب از انجام سقط منصرف خواهند شد. به عبارت دیگر، وقتی فشار روانی و هیجانی از روی این افراد برداشته می‌شود، آنها تصمیمات درستی می‌گیرند و جنین را حفظ می‌کنند.