آگاه: درحالی مخالفت دولت در روزهای اخیر با انتشار نامه عارف مطرح می‌شود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی ۱۸دی، این طرح را با ۱۶۷رأی موافق، ۶۹رأی مخالف و سه رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶نماینده حاضر در صحن علنی مجلس با یک فوریت آن موافقت کردند.
مجلس مامور به تامین نظر دولت نیست
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به صحبت‌های وزیر راه و شهرسازی درخصوص مخالفت رییس‌جمهور با تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی، گفت: رییس‌جمهور از ابتدا با صراحت مخالفت خود را اعلام نمی‌کرد، ولی اعلام موافقت هم نمی‌کرد، اما به‌تازگی به‌صورت صریح مخالفت خود را بیان کرده است. نکته مهم این است که مجلس درخصوص مصوباتی که انجام می‌دهد، لزوما مامور به تامین نظر دولت نیست. مجلس مستقل عمل کرده و به آن چیزی که خیر و صلاح کشور می‌داند، رأی می‌دهد. سپس مصوبه به شورای نگهبان می‌رود و در آنجا تطبیق مصوبه با شرع، قانون و اسناد بالادستی بررسی می‌شود. اگر شورای نگهبان هم تایید کند، ضمن احترام به نظر آقای رییس‌جمهور، دولت مکلف است که این طرح را اجرا کند. محمد منان رییسی عنوان کرد: این از اختیارات مجلس است. اگر قرار بود مجلس لزوما در همه موارد با رییس‌جمهور و دولت هماهنگ کند، دیگر مجلس محلی از اعراب نداشت و به شعبه دوم دولت تبدیل می‌شدیم. مجلس مستقل عمل می‌کند و طرح‌ها را بررسی کرده و آنچه را تشخیص می‌دهد، اجرا می‌کند. همچنین خانم فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی در روز رأی اعتماد در کمیسیون و قبل از آن و حدود هفت‌ماه پیش به ما متعهد شده بود، که این موضوع را پیگیری کند اما متاسفانه آن‌گونه که باید، پیگیری‌هایشان را مشاهده نمی‌کنیم. ایشان رأی اعتماد گرفت و حالا که بحث تفکیک مطرح شده، به نظر می‌رسد موضوع را مسکوت گذاشته و به وعده خود عمل نکرده‌اند. در هر صورت، این خلف وعده باعث نمی‌شود که ما از انجام آنچه به نظرمان درست است، منصرف شویم.
نظر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تفکیک
از سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس، نظر کارشناسی خود درخصوص طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را منتشر کرد. در بخشی از این گزارش آمده است: باتوجه‌به گذشت ۱۳سال از زمان ادغام، پیش‌بینی می‌شود بازگشت به ساختار پیشین که خود به دهه‌ها قبل بازمی‌گردد انطباقی با شرایط روز و چشم‌انداز تحولات و تغییرات بین‌المللی ندارد، منطقی و موثر نباشد؛ لذا انتظار می‌رود با یک بازسازماندهی، تمرکز و یکپارچه‌سازی در حوزه‌های مدیریتی، مزایای مضاعفی در بهره‌وری و تمرکز مدیریت و فرماندهی بخشی ایجاد تا با وجود تبعات ذاتی کوتاه‌مدت، تغییرات ساختاری در محیط اداری و منابع انسانی در حین فرآیند تفکیک جبران شود. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص نقاط قوت این طرح به مواردی چون عدم گسترش حوزه منابع انسانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های جاری وزارتخانه و رعایت سیاست‌های کوچک‌سازی تشکیلات دولت و عدم تحمیل بار مالی و مدیریت امکانات و ابنیه و تجهیزات موجود، تاکید دارد. همچنین در این گزارش درخصوص نقاط ضعف طرح تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی، با بیان این مورد که دلایل یک‌فوریتی بودن طرح بیان نشده، عنوان شده است که الزام به تفکیک و تشکیل وزارتخانه‌های جدید پیش از تعیین تکلیف در خصوص شرح وظایف و مأموریت‌ها مناسب نیست. معطل‌ماندن دو وزارتخانه پس از تفکیک بدون مشخص بودن شرح وظایف و منتظر ماندن تا ۶ماه برای تعیین تکلیف از طریق لایحه دولت خلاف نظام اداری صحیح بوده و لذا مغایر با بند۱۰ اصل «۳» است. ضمن آنکه با وجود اینکه در مقدمه و دلایل توجیهی به تمرکز و یکپارچگی موضوعات مسکن و شهرسازی و مدیریت شهری پرداخته شده، لیکن در ماده واحده و تبصره‌ها این مهم که به نظر از مهم‌ترین دستاوردهای تفکیک است، مشاهده نمی‌شود.
تفکیک وزارت راه و شهرسازی با قانون اساسی، برنامه هفتم و سیاست‌های ابلاغی رهبری مغایرت دارد با وجود اینکه ادله دولت برای رد این طرح همچنان واضح و مشخص نبوده اما معاون امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزیر راه‌وشهرسازی ۲۷بهمن در این زمینه موضع‌گیری کرده است. علی‌اصغر یوسف‌نژاد در واکنش به طرح تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی در مجلس شورای اسلامی، ابتدا به مغایرت این طرح با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخت و اظهار کرد: اگرچه بندهای ۱و ۲ طرح مذکور بر عدم بار مالی در تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی تاکید دارد اما این اقدام متضمن هزینه مادی و بازه زمانی است. حتی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درخصوص طرح تفکیک به‌صراحت اشاره شده است که «تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی به‌طور قطع فرآیندی زمان‌بر و هزینه‌بر است.» وی افزود: در ضمن مغایر اصل۵۷ قانون اساسی و ناقض اصل تفکیک قوای جمهوری اسلامی بوده و دخالت در امور اجرایی کشور محسوب می‌شود.
همچنین این طرح مغایر اصل۱۲۶ قانون اساسی است که صراحت دارد رییس‌جمهور مسئول امور اداری کشور است و این موضوع در اختیار مجلس نیست. معاون وزیر راه‌وشهرسازی سپس به موضوع مغایرت این طرح با برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: اقدام به تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی مغایر بند۲۵ سیاست‌های کلی نظام ابلاغی رهبر انقلاب در حذف تشکل‌های موازی و غیر ضرور و مغایر ماده۱۰۴ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم، جدول۲۲، براساس اصل۲۵ سیاست‌های برنامه هفتم، ابلاغی ازسوی مقام رهبری است.
تفکیک، پیش‌نیاز برای رشد اقتصادی
این اظهارات درحالی مطرح می‌شود که محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی چندی پیش در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با اشاره به طرح تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی بیان کرد: موضوع تفکیک در زمان وزرای گذشته در کمیسیون عمران مطرح شد که نه‌تنها نمایندگان کمیسیون عمران بلکه بسیاری از فعالان حوزه عمرانی ازجمله معاونان وزیر، مدیران کل، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان مجلس با این موضوع موافق بوده که تفکیک وزارت راه و شهرسازی به نفع کشور است. نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برنامه هفتم رشد هشت درصدی اقتصاد کشور مدنظر بود، ادامه داد: «دو درصد از این هشت درصد به حوزه حمل‌ونقل و مسکن اختصاص داشت، با ارزیابی وضعیت موجود وزارت راه و شهرسازی هر وزیری که در این جایگاه قرار گیرد حتما دچار مشکل می‌شود، در شرایطی که وزارتخانه‌ای که ۲۳معاون و همچنین رییس سازمان دارد کدام وزیر چندین ماه فرصت دارد که یکی از این معاونت‌ها یا رؤسای سازمان‌های خود را ملاقات کند.»
راهی که پیموده شد
تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی به دو وزارتخانه جداگانه موضوعی است که در سال‌های اخیر به‌دلیل چالش‌های مدیریتی و تخصصی مطرح شده است. وزارت راه و شهرسازی فعلی، در نتیجه ادغام دو وزارتخانه سابق راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی در سال۱۳۹۰ شکل گرفت.
هیات وزیران در جلسه‌ای که در تاریخ ۲۸فروردین ۱۳۹۰ برگزار شد، با ماده۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه موافقت کردند. براساس این ماده، «وزارت راه و ترابری» با تمام امکانات، تجهیزات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و تعهدات مربوط در وزارت «مسکن و شهرسازی» ادغام و با عنوان وزارت مسکن و شهرسازی و راه و ترابری نامیده می‌شود. اما با گذشت ۶سال از ادغام این وزارتخانه، دولت دوازدهم سیاست دیگری را در قالب یک لایحه به مجلس پیشنهاد داد که با رأی منفی نمایندگان نیز، نافرجام ماند. این در حالی است که باوجود پذیرش بررسی این طرح ازسوی دولت سیزدهم، طرح تفکیک در دولت شهید رئیسی هم با سرنوشتی مشابه دولت‌های قبل مواجه و این موضوع به تصویب نرسید.اما با شروع دولت چهاردهم و آغازبه‌کار مجلس دوازدهم مجدا موضوع ارائه طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی قوی‌تر از گذشته مطرح شد؛ ازاین‌رو رییس کمیسیون عمران مجلس در تاریخ ۱۲آذر سال جاری از گفت‌وگو با رییس‌جمهوری برای تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی خبر داده بود. در زمینه تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی برخی کارشناسان بر این باورند، به‌طورکلی موضوع تفکیک یک بحث مهم و تاثیرگذار در ساختار دولت است که بسته به شرایط اقتصادی و مدیریتی کشور، تصمیم‌گیری در مورد آن می‌تواند پیامدهای قابل‌توجهی برای حوزه‌های راه، حمل‌ونقل و مسکن داشته باشد. درعین‌حال به باور موافقان جداسازی، بخش مسکن و شهرسازی نیازمند سیاست‌گذاری دقیق و برنامه‌ریزی برای توسعه شهرها، مسکن‌سازی و بازآفرینی بافت‌های فرسوده است.
نظر شما