آگاه: کارمندان دولت که بار اصلی اداره نهادهای اجرایی کشور را بر دوش دارند، بیش از هر زمان دیگری چشم‌انتظار تصمیمات عدالت‌محور و منطبق با قانون درباره معیشت خود هستند. در همین راستا، قانون بودجه سال ۱۴۰۴ با هدف حمایت از سطح زندگی کارکنان، افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق و مزایای مستمر را نسبت به سال ۱۴۰۳ به تصویب رساند. با این حال، اقدام اخیر دولت در پرداخت حقوق بر اساس عددی ثابت و نه ‌درصدی، نگرانی‌هایی جدی را در میان کارکنان دولت و نهاد قانون‌گذار ایجاد کرده است.

به گزارش «آگاه»، بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت مکلف است حداقل حقوق کارکنان شاغل را نسبت به سال گذشته به میزان ۲۰ درصد افزایش دهد. این حکم قانونی به‌وضوح برای جبران بخشی از فشارهای اقتصادی وارده به کارمندان و حفظ قدرت خرید آنان در شرایط تورمی طراحی شده است. با این حال، دولت در اقدامی بحث‌برانگیز، به جای افزایش حقوق بر پایه درصد مشخص، عددی ثابت معادل چهار میلیون و ۲۷۰ هزار و ۷۵۲ تومان را به‌عنوان حداقل حقوق تعیین و واریز کرده است. این شیوه محاسبه عملا به معنای بی‌توجهی به قانون و اجرای روشی است که می‌تواند به تضییع حقوق کارمندان بینجامد.
محمدباقر قالیباف، ربیس مجلس شورای اسلامی، در ابتدای خردادماه با ارسال نامه‌ای رسمی به ربیس‌جمهور، از این اقدام دولت انتقاد کرده و آن را خلاف نص‌صریح قانون دانسته است. در این نامه آمده است: بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به‌شماره ۳۲۸۱/ ت ۶۲۹۵۳ ه مورخ ۱۷/‏۰۱/‏۱۴۰۴، به موضوع تعیین ضریب حقوق کارکنان دولتی در سال ۱۴۰۴، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
۱- نظر به اینکه جز (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با مشتمل‌بودن بر عبارت حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشو...، به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می‌یابد و واژه افزایش می‌یابد، مصرح به این است که این افزایش نسبت به حداقل رقمی است که قبلا به موجب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تعیین و در احکام کارگزینی یا استخدامی کارکنان مشمول قانون اعمال گردیده، بنابراین، اقدام دولت در تبصره‌(۱) بند (۵) مصوبه که به جای ۲۰ درصد افزایش دادن مورد نظر قانون، راسا در مقام تعیین رقم (۴۲.۷۰۷.۵۲۰) ریال به‌عنوان «حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۴» برآمد، از این حیث که مبنایی متفاوت با مبنای مصرح در قانون را ملاک عمل قرار داده، مغایر قانون است.
۲- مبنی بر ایراد مزبور، ذیل تبصره (۳) بند (۵) مصوبه که مقرر داشته:... که در سال جاری به میزان (۴۲.۷۰۷.۵۲۰) ریال است، مغایر قانون است.
۳- نظر به جز (۴) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور که مقرر می‌دارد: «حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق‌بگیران شامل جز (۳) بند (الف) این تبصره، به میزان ۳۰ درصد افزایش و مبلغ ۱۳۰ میلیون (۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود...» و با عنایت به عبارت مزبور که قانون‌گذار علاوه بر تعیین درصد، رقم (۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را به صورت مقطوع تعیین و اعلام کرده، بنابراین، ذیل بند (۸) مصوبه که مرقوم داشته: ... و در صورت نرسیدن مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد... به رقم مذکور، مابه‌التفاوت آن... به‌عنوان «مابه‌التفاوت حداقل حکم یا قرارداد کارکنان»... درج می‌شود، افزودن قید مزبور با قطع نظر از تبعات و آثار چون قیدی زائد بر قانون است، مغایر قانون است. این مباحث از آنجا اهمیت بیشتری می‌یابد که پرداخت عدد ثابت، برخلاف تصور، ممکن است باعث کاهش نسبی حقوق کارمندانی شود که در طبقات پایین‌تر درآمدی قرار دارند. زیرا در حالی که تورم به‌صورت درصدی بر همه اقشار جامعه اثر می‌گذارد، افزایش عددی ثابت نمی‌تواند فشار اقتصادی مضاعف بر اقشار کم‌درآمد را جبران کند. در واقع، آنچه از دولت انتظار می‌رود، رعایت عدالت در توزیع منابع و اجرای مصوبات قانونی به نفع اقشار آسیب‌پذیر است، نه رویکردی مبتنی بر صرفه‌جویی مالی یک‌جانبه.
برخی تحلیلگران بر این باورند که دولت با این روش ممکن است به دنبال کنترل انتظارات تورمی باشد. افزایش درصدی حقوق‌ها، به‌ویژه در سطح کلان، می‌تواند آثار روانی بر بازار داشته و فشار بر نقدینگی را افزایش دهد. با این حال، حتی در صورت درستی این تحلیل، نمی‌توان اجرای ناقص قانون را توجیه کرد. مجلس با تکیه بر قانون اساسی و اختیارات نظارتی خود، تاکید دارد که دولت حق ندارد به صورت خودسرانه مفاد قانون بودجه را تفسیر یا تغییر دهد.
در این میان، جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نماینده ناظر در شورای حقوق و دستمزد، با حمایت کامل از نامه رییس مجلس، تصریح کرده است: بر اساس قانون، دولت موظف است ارقام مصوب در بودجه را اجرا کند و نمی‌تواند به صورت مستقل اعداد دیگری را ملاک قرار دهد. او افزود: وقتی مجلس درصد افزایش حقوق را در قانون بودجه تصویب کرده، دولت موظف است به همان عدد عمل کند. این‌که دولت بخواهد عددی ثابت برای همه کارکنان در نظر بگیرد-مثلا برای یکی ۱۰ هزار تومان و برای دیگری پنج هزار تومان- خلاف قانون است.
کوچکی‌نژاد با تاکید بر اینکه قانون بودجه مصوب، مبنای تعیین حقوق برای تمام کارکنان مشمول قانون خدمات کشوری و دیگر نهادهای دولتی است، هشدار داد که ادامه این رویه می‌تواند منجر به نارضایتی گسترده در بدنه کارمندی و خدشه‌دارشدن اعتماد عمومی، نسبت به قانون‌گرایی در کشور شود. او خاطرنشان کرد: دولت نمی‌تواند از اجرای قانونی که مجلس تصویب کرده، عدول کند. ورود مجلس به تعیین درصد افزایش حقوق کاملا قانونی است و قانون اساسی نیز از این اختیار حمایت می‌کند. همچنین مجلس، اجرای عدد ثابت را نه‌تنها ناقض قانون بودجه، بلکه مصداق روشن تضییع حقوق کارکنان دانسته و خواستار بازنگری در نحوه محاسبه حقوق شده است. اگرچه دولت با چالش‌های متعددی ازجمله کمبود منابع و فشارهای بودجه‌ای روبه‌روست، اما حفظ حقوق قانونی کارکنان دولت نباید قربانی ملاحظات مالی کوتاه‌مدت شود. در غیر این صورت، نه‌تنها عدالت اجتماعی نقض خواهد شد، بلکه کارایی دستگاه‌های اجرایی نیز در سایه نارضایتی کارکنان آسیب خواهد دید.
اکنون این پرسش مطرح است که دولت در برابر موضع قاطع مجلس چه واکنشی نشان خواهد داد؟ آیا حاضر به بازنگری در نحوه محاسبه حقوق کارکنان و اجرای کامل قانون بودجه خواهد بود یا همچنان بر تفسیر خاص خود از قانون اصرار می‌ورزد؟ آیا مجلس برای احقاق حقوق کارکنان، از ابزارهای نظارتی و قانونی خود بهره خواهد گرفت؟  درهرصورت، آنچه مسلم است اینکه افزایش حقوق کارکنان دولت نباید به عرصه‌ای برای تقابل سیاسی یا مصلحت‌اندیشی‌های موقت بدل شود. معیشت مردم، به‌ویژه کارمندان دولت که ستون فقرات دستگاه اجرایی کشورند، مستحق دقت، شفافیت و پایبندی بی‌قیدوشرط به قانون است. اجرای کامل قانون بودجه ۱۴۰۴ درباره افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق، نه‌تنها یک الزام قانونی، بلکه آزمونی برای سنجش میزان پایبندی دولت به اصول حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.