آگاه: این گزارش آورده است: حدود ۹ میلیون نفر در انگلیس، به دلیل داشتن یا امکان داشتن تابعیت کشور دیگر، از نظر حقوقی در دسته‌ای قرار می‌گیرند که در صورت تصمیم دولت می‌توانند با روند سلب تابعیت مواجه شوند. این در حالی است که برخی از این افراد هرگز در کشور دوم زندگی نکرده‌اند و پیوندشان صرفا از مسیر خانواده، تولد یا قواعد حقوقی کشورها شکل گرفته است.
در این گزارش آمده است: آسیب‌پذیری نسبت به سلب تابعیت در جامعه انگلیس به‌طور برابر توزیع نشده است. به روایت رانیمید، بخش بزرگی از شهروندان دارای ریشه مهاجرتی و به‌ویژه شهروندان رنگین‌پوست با احتمال بیشتری در دامنه این آسیب‌پذیری قرار می‌گیرند؛ گزاره‌ای که در فضای سیاسی و اجتماعی انگلیس به بحث حساس «شهروندی درجه‌دو» و اثر آن بر حس تعلق و امنیت اجتماعی دامن زده است. سلب تابعیت در انگلیس بر پایه اختیاراتی انجام می‌شود که به وزیر کشور اجازه می‌دهد در شرایط مشخص دستور محرومیت از تابعیت صادر کند. در روایت رسمی، این ابزار باید استثنایی باشد و با ملاحظات امنیتی یا انتظامی توجیه شود. اما نهادهای حقوق بشری و شماری از حقوقدانان می‌گویند مشکل اصلی «دامنه» و «اثر اجتماعی» این اختیارات است. وقتی شهروندی برای بخشی از جامعه کمتر از دیگران تضمین‌شده باشد، همین تفاوت به یک پیام سیاسی و اجتماعی تبدیل می‌شود. یکی از محورهای جنجالی، تغییری است که از میانه دهه گذشته در قوانین مطرح شد و به دولت انگلیس امکان داد در مورد برخی افراد که تابعیت انگلیسی را کسب کرده‌اند، باز هم سلب تابعیت را پیش ببرد، مشروط به اینکه دولت استدلال کند فرد می‌تواند تابعیت کشور دیگری را به دست آورد. منتقدان می‌گویند همین «تابعیت بالقوه» دقیقا همان جایی است که پیوند خانوادگی یا حقوقی با کشور دیگر می‌تواند شهروند را در جایگاه نابرابر قرار دهد. در کنار گزارش‌های جامعه مدنی، داده‌های رسمی دولت انگلیس درباره جرائم ناشی از نفرت در سال منتهی به مارس ۲۰۲۵ نیز منتشر شده و نشان می‌دهد جرائم نفرت‌محور همچنان یک مسئله جدی در این کشور است؛ موضوعی که نهادهای حقوق بشری آن را بخشی از زمینه بزرگ‌تر رشد بیگانه‌هراسی و فشار اجتماعی بر اقلیت‌ها می‌دانند.
منتقدان می‌گویند وقتی در چنین فضایی سازوکاری وجود داشته باشد که شهروندی را برای بخشی از مردم «قابل بازپس‌گیری» تعریف کند، اثر آن فقط حقوقی نیست و جنبه روانی و اجتماعی هم دارد. پیام ضمنی این است که برخی شهروندان، هرچقدر هم «انگلیسی» زندگی کرده باشند، در بزنگاه‌ها می‌توانند با برچسب «غیرخودی» مواجه شوند و همین برچسب راه را برای سلب تابعیت یا اخراج هموارتر می‌کند. کارشناسان در انگلیس بر این باورند: اگر سلب تابعیت از یک ابزار واقعا استثنایی به گزینه‌ای رایج در سیاست‌گذاری تبدیل شود، «شهروندی» دیگر برای همه به یک معنا و با یک ضمانت یکسان نخواهد بود و اصل برابری شهروندان در برابر قانون به‌تدریج آسیب می‌بیند.
در واقع «تابعیت دوم» یا حتی «امکان تابعیت دوم» می‌تواند به خط‌کش تازه‌ای برای تفکیک شهروندان بدل شود و این معیار در فضای بیگانه‌هراسی و افزایش فشارهای اجتماعی بر اقلیت‌ها، بیش از همه مسلمانان و شهروندان دارای ریشه مهاجرتی را در موقعیت شکننده‌تری قرار می‌دهد؛ وضعیتی که منتقدان از آن با عنوان گذار آرام از «حق» به «امتیاز» یاد می‌کنند.