آگاه: دوگانه طلا و ارز در برابر حق بیمه تامین اجتماعی که در سال‌های اخیر، به ویژه از ۱۴۰۲ به بعد، در رسانه‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی به شدت مورد توجه قرار گرفته، ریشه در واقعیت‌های تلخ اقتصادی دارد و بسیاری از شهروندان را به تردید واداشته که آیا واریز منظم مبالغی مانند سه تا چهار میلیون تومان ماهانه به صندوق‌های بازنشستگی، در بلندمدت – مثلا ۳۰ تا ۳۵ سال – می‌تواند امنیت مالی پایداری فراهم کند یا اینکه همان پول را بهتر است در بازارهایی سرمایه‌گذاری کنند که حداقل ارزش خود را در برابر تورم حفظ می‌کنند؟

طلای ذخیره‌شده در برابر مستمری آب‌شده
برای نمونه، کارشناسان اقتصادی در گزارش‌های متعدد اشاره کرده‌اند که اگر فردی به جای پرداخت حق بیمه، هر ماه معادل آن مبلغ را صرف خرید یک گرم طلا کند، در پایان دوران کاری می‌تواند حدود ۳۶۰ تا ۴۰۰ گرم طلا جمع‌آوری کند که با نرخ‌های فعلی بازار، ارزشی بیش از یک میلیارد تومان دارد، در حالی که مستمری بازنشستگی تامین اجتماعی اغلب حدود ۱۰ میلیون تومان ماهانه است و با توجه به تورم فزاینده، قدرت خرید آن سال به سال کاهش می‌یابد. این مقایسه نشان‌دهنده یک معامله پرریسک است.

پوشش ریسک؛ برگ برنده بازار سرمایه
از یک سو، سازمان تامین اجتماعی نه تنها حقوق بازنشستگی تضمینی ارائه می‌دهد، بلکه پوشش‌های حیاتی مانند حمایت در برابر حوادث ناشی از کار، بیماری‌های سخت و پرهزینه مانند سرطان، از کارافتادگی کلی یا جزئی (که گاهی مادام‌العمر پرداخت می‌شود)، مستمری فوت برای بازماندگان و حتی خدمات درمانی را شامل می‌شود که هیچ سرمایه‌گذاری شخصی نمی‌تواند جایگزین آن شود؛ از سوی دیگر، در شرایطی که ارزش ریال در برابر دلار یا طلا به طور مداوم سقوط می‌کند، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های باارزش می‌تواند رشد دارایی بیشتری ایجاد کند، به شرطی که فرد با هیچ حادثه غیرمنتظره‌ای روبه‌رو نشود، ریسک‌های نگهداری فیزیکی طلا یا نوسانات ارزی را مدیریت کند و از نوسانات سیاسی مانند ریزش ناگهانی قیمت‌ها در زمان‌های بحرانی اجتناب ورزد.
این دیدگاه دوگانه بیشتر در میان شاغلان جوان، کارگران آزاد و کسانی که بیمه اختیاری دارند رواج یافته و حتی به موج تبلیغاتی گسترده‌ای تبدیل شده که افراد را به ترک پرداخت بیمه و روی آوردن به گزینه‌های جایگزین تشویق می‌کند، به طوری که طبق گزارش‌های رسمی، حدود یک میلیون نفر در سال‌های اخیر از پوشش بیمه اجباری خارج شده‌اند و این روند به عنوان فرسایش پنهان امنیت اجتماعی توصیف می‌شود.

ناترازی ساختاری؛ ابرچالش اقتصاد ایران
این بی‌اعتمادی عمومی به صندوق‌های بازنشستگی ریشه در ناترازی ساختاری آنها دارد که به عنوان یکی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران شناخته می‌شود و احتمال ورشکستگی پنهان یا آشکار آنها را به شدت افزایش داده است. ناترازی به معنای عدم تعادل میان منابع ورودی مانند حق بیمه‌های پرداختی و منابع سرمایه‌گذاری صندوق‌ها از یک سو و مصارف خروجی مانند پرداخت مستمری‌ها، هزینه‌های درمانی و تعهدات حمایتی از سوی دیگر است و عوامل آن شامل کاهش شدید نسبت پشتیبانی – یعنی تعداد بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران – بدهی‌های انباشته دولت به صندوق‌ها که اکنون به بیش از هزار هزار میلیارد تومان رسیده، تورم مزمن که ارزش ذخایر را می‌بلعد، بازنشستگی زودهنگام و گسترده که سن موثر خروج از بازار کار را کاهش داده و سرمایه‌گذاری‌های ناکارآمد صندوق‌ها در بنگاه‌های زیان‌ده می‌شود.

سقوط آزاد تعادل مالی
برای مثال، در سازمان تامین اجتماعی که بزرگ‌ترین صندوق کشور است، نسبت پشتیبانی از ۹/۲۴ در سال ۱۳۵۴ به ۸/۳ در پایان سال ۱۴۰۳ کاهش یافته، که این زنگ خطری جدی برای پایداری مالی است، در حالی که صندوق بازنشستگی کشوری با نسبت پشتیبانی کمتر از نیم و وابستگی ۸۶ درصدی به بودجه دولت، عملا ورشکسته تلقی می‌شود و صندوق لشکری نیز با نسبت مشابهی روبه‌رو است.

بمب ساعتی در بودجه عمومی کشور
این وابستگی فزاینده به بودجه عمومی دولت، که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به ۹۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده و رشدی ۸/۲۵ درصدی نسبت به سال قبل نشان می‌دهد، اکنون حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از کل بودجه عمومی را می‌بلعد و پیش‌بینی می‌شود بدون اصلاحات اساسی، تا نیمی از بودجه را در سال‌های آینده اشغال کند، که این امر فشار تورمی بیشتری ایجاد می‌کند و منابع عمومی را از سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی مانند آموزش و بهداشت دور می‌کند. علاوه بر این، اجرای گسترده بازنشستگی پیش از موعد، که در سه دهه گذشته سن موثر خروج از بازار کار را به طور معناداری کاهش داده، هزینه‌های تعهدی صندوق‌ها را افزایش داده و منابع ورودی را کم کرده، به طوری که طبق گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این سیاست‌ها تامین مالی صندوق‌ها را مختل کرده و ناترازی را تشدید کرده است.

پرونده صندوق فرهنگیان؛ نماد فروپاشی اعتماد
در این میان، مسائل فساد و سومدیریت در صندوق‌ها نقش کلیدی در تشدید بی‌اعتمادی عمومی بازی کرده و دیدگاه مردم را به سمت گزینه‌های سرمایه‌گذاری شخصی سوق داده است. پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان، که به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اختلاس‌های پس از انقلاب با ابعاد اولیه هشت هزار میلیارد تومانی و سپس ۱۴ تا ۱۶ هزار میلیارد تومانی شناخته می‌شود، نمونه بارزی از این مشکلات است و عمدتا بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ رخ داده است. این پرونده شامل وام‌های کلان بدون وثیقه که ۹۰ درصد تسهیلات به تنها ۳۰ نفر پرداخت شد، زیان‌دهی شدید بانک سرمایه به عنوان زیرمجموعه صندوق، خرید تجهیزات با قیمت‌های نجومی و مهندسی مناقصات بود، به طوری که از هر یک از ۹۰۰ هزار عضو صندوق فرهنگیان حدود هشت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان غارت شد.
این پرونده منجر به دستگیری هشت نفر از جمله مدیرعامل سابق شهاب‌الدین غندالی و خانواده‌اش، فرار یکی از متهمان با ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی، استیضاح و برکناری وزیر آموزش و پرورش علی‌اصغر فانی و اعتراضات گسترده فرهنگیان شد. حتی در سال‌های اخیر تا امروز، افشاگری‌هایی درباره هلدینگ‌های وابسته مانند پتروفرهنگ، تقسیم ۱۰۰۰ میلیارد تومان سهام بین کارکنان به جای فرهنگیان و دامنه فساد در شرکت‌های وابسته نیز ادامه دارد.

جرم یقه‌سفیدها در ۱۸ صندوق
موارد مشابه این فساد در دیگر صندوق‌ها نیز تکرار شده و نشان‌دهنده الگویی سیستماتیک از جرم یقه‌سفیدهاست که اعتماد عمومی را سوزانده است؛ برای نمونه، در سازمان تامین اجتماعی و شرکت سرمایه‌گذاری شستا، فسادهایی مانند رانت ارزی ۱۸ هزار میلیارد تومانی، حقوق‌های نجومی، اختلاس در بانک‌هایی مانند ملی و صادرات و واگذاری شرکت‌های زیان‌ده گزارش شده، به طوری که وزیر کار سابق از گزارش‌های هفتگی فساد سخن گفته بود. صندوق بازنشستگی کشوری با فروش زمین‌ها زیر قیمت واقعی مانند زمین پنج هزار متری به یک‌پنجم ارزش و بدهی‌های خارجی به مبلغ ۱۲۰ میلیون دلار و صندوق لشکری با فساد در بنگاه‌داری پتروشیمی و فولاد از جمله پرونده‌هایی مانند بابک زنجانی با ابعاد سه میلیارد دلاری و چای دبش، مواجه هستند، که این مسائل اغلب با انتصابات غیرحرفه‌ای نیز همراه است و منجر به زیان انباشته بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در تامین اجتماعی و اعتراضات بازنشستگان شده است. این فسادها که در حداقل ۱۸ صندوق بازنشستگی کشور تکرار شده، بیش از ۳۰ درصد مردم را به ارزیابی بحرانی وضعیت صندوق‌ها واداشته و مستقیما به خروج حدود یک میلیون نفر از پوشش بیمه در سال‌های اخیر دامن زده است.

واکنش اجتماعی؛ از مهاجرت جوانان تا کار شبانه بازنشستگان
واکنش مردم به این وضعیت، که در نظرسنجی‌هایی مانند گزارش مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در مهر ۱۴۰۲ منعکس شده، ترکیبی از انفعال اقتصادی و اعتراضات اجتماعی است و پیش‌بینی می‌شود اگر روند فعلی ادامه یابد، به بحران‌های عمیق‌تری منجر شود.
بیش از ۵۵ درصد مردم مسکن و طلا را به عنوان اولویت سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند، در حالی که صندوق‌های بازنشستگی در رتبه‌های پایین قرار می‌گیرند و این تغییر رفتار ریشه در نگرانی از ورشکستگی قریب‌الوقوع صندوق‌ها دارد که در شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده درباره آنها بحث می‌شود، جایی که کاربران از بحران صندوق‌ها به عنوان بمب ساعتی اقتصاد یاد می‌کنند و پیشنهاد می‌کنند به جای بیمه، طلا بخرید زیرا فساد ساختاری اعتماد را سوزانده است.
بسیاری از شهروندان، به ویژه جوانان، از پرداخت بیمه خودداری می‌کنند و به سمت سرمایه‌گذاری در مسکن که بیش از ۳۰ درصد اولویت‌ها را تشکیل می‌دهد، تمایل نشان می‌دهند. خرید دلار یا ارز خارجی با ریسک سیاسی اما حفظ ارزش دارایی در اولویت بعدی است. سپرده بانکی با سود ثابت هرچند پایین‌تر از تورم، راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک در بخش واقعی اقتصاد مانند کشاورزی یا تجارت با ریسک تحریم‌ها، بورس که پس از حباب ۱۳۹۹ و اعتماد پایین حاصل از آن یا حتی رمزارزها مانند بیت‌کوین با نوسان بالا و کمتر از یک درصد محبوبیت، محل‌های بعدی سرمایه‌گذاری جایگزین بیمه هستند، در حالی که گزینه‌های ترکیبی مانند بیمه عمر بر پایه طلا یا ارز نیز در حال پیشنهاد است تا ریسک تورم پوشش داده شود.

بحران در پس نیاز معیشتی
این تغییر رفتار منجر به اشتغال دوباره بازنشستگان در کارهای سیاه مانند نگهبانی، رانندگی یا دستفروشی می‌شود، زیرا حقوق آنها کمتر از ۱۰ میلیون تومان است در حالی که خط فقر به ۴۰ میلیون تومان رسیده و ۸۰ درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند، که این احساس شرم و ناکامی را افزایش می‌دهد و به گسترش فساد، اعتیاد و ناامنی اجتماعی دامن می‌زند.
اعتراضات بازنشستگان برای همسان‌سازی حقوق و پرداخت معوقات ادامه خواهد یافت و ممکن است به فوران خشم انباشته منجر شود، در حالی که کارگران با بیکاری مفرط، استخدام نیروی خارجی مانند افغانی‌ها توسط کارفرمایان برای فرار از بیمه و اختلال در بازار کار روبه‌رو هستند، که این امر چرخه بیکاری و شورش‌های کارگری را تشدید می‌کند. مهاجرت جوانان و گسترش کارهای غیررسمی نیز بخشی از این واکنش است که چرخه ناامنی را تشدید می‌کند و جامعه را به سمت بقای فردی به جای امنیت جمعی سوق می‌دهد.

اصلاحات پارامتریک یا فروپاشی قریب‌الوقوع؟
در نهایت، اگر اصلاحات پارامتریک مانند افزایش تدریجی سن بازنشستگی از برنامه هفتم توسعه که گام‌به‌گام اجرا می‌شود، اصلاح قواعد مشاغل سخت و زیان‌آور و پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت (هرچند ناکافی) و اصلاحات ساختاری مانند تجمیع صندوق‌ها، بهبود حاکمیت شرکتی، کاهش معافیت‌های بیمه‌ای، پوشش بیمه اجتماعی کارفرمایان و همسوسازی سیاست‌های جمعیتی و بازار کار انجام نشود، صندوق‌ها به بمب ساعتی اقتصاد تبدیل خواهند شد.
کسری منابع عظیم مانند ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده برای تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۵، بحران پرداخت مستمری و درمان، تاخیر در پرداخت‌ها و کاهش ارزش حقوق با تورم، این وضعیت را به سونامی ورشکستگی تبدیل می‌کند که نه تنها تورم سه‌رقمی و بیکاری وحشتناک را به دنبال دارد، بلکه عدالت بین‌نسلی را تهدید می‌کند و جامعه را به سمت انحطاط اجتماعی سوق می‌دهد، جایی که پیش‌بینی می‌شود وابستگی تامین اجتماعی به بودجه عمومی تا ده درصد تولید ناخالص داخلی برسد و نیم قرن آینده را تحت تاثیر قرار دهد.