آگاه: اولین سوال این است که تکیه بر توان داخلی یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تقویت تولید ملی است و این موضوع یکی از مطالبات رهبر انقلاب در یک دهه اخیر بوده است. با وجود تحریم‌ها و ناترازی‌ها، چگونه می‌توانیم این توان داخلی را روزبه‌روز افزایش دهیم و پیشرفت کنیم؟ راه اصلی این کار چیست؟
یکی از اهداف مهم دولت که می‌توان گفت یکی از شاخص‌های بسیار کلیدی در زمینه اقتصاد و بهبود آن است، رشد اقتصادی است. وقتی که رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد، ظرفیت‌های بالقوه‌ای که در اقتصاد راکد مانده‌اند، فعال می‌شوند و افزایش پیدا می‌کنند. این به معنای آن است که تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. به فعلیت رسیدن ظرفیت‌های بالقوه و افزایش تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده این است که بسیاری از منابع بلااستفاده که به دلیل شرایط خاص نمی‌توانستند فعال شوند، اکنون به کار گرفته شده‌اند.
این امر همچنین به معنای افزایش میزان کالاها و ارزش افزوده در اقتصاد است و نشان‌دهنده افزایش به کارگیری نیروی انسانی نیز است؛ به‌عبارت دیگر، اشتغال افزایش یافته و بیکاری کاهش پیدا کرده است. این موارد از جمله مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی وضعیت اقتصادی هستند، هرچند تنها شاخص‌ها نیستند. در کنار این‌ها باید به سایر متغیرهای اقتصادی مانند ثبات اقتصادی، کاهش میزان تورم و کنترل نسبی قیمت‌ها نیز توجه کنیم. همچنین کاهش نابرابری اقتصادی یا عدم افزایش آن نیز از دیگر شاخص‌هایی است که نشان‌دهنده بهبود وضعیت اقتصادی ماست.
اما در چه وضعیتی ممکن است اقتصاد دچار رکود شود؟ رکود به معنای عدم تحقق تولیدی است که باید وجود می‌داشت؛ یعنی ظرفیت‌های بلااستفاده‌ای که باید فعال می‌شدند، همچنان معطل مانده‌اند. حتی اگر رشد اقتصادی سه درصد باشد، این نشان‌دهنده رکود است، زیرا ظرفیت‌های معطل‌مانده در اقتصاد وجود دارند که اگر فعال شوند، نتیجه‌اش افزایش تولید خواهد بود. افرادی که اکنون بیکار بودند، با فعال شدن این ظرفیت‌ها به کار گمارده خواهند شد و با دریافت دستمزد، تقاضای بیشتری در عرصه اقتصاد ایجاد خواهند کرد. این تقاضا تولیدکنندگان را تشویق می‌کند تا تولید بیشتری داشته باشند و این چرخه ادامه خواهد داشت تا ما به دوره رونق برسیم.
مسئله اصلی اقتصاد کشور ما این است که باید بررسی کنیم چه عواملی موجب شده‌اند که در چنین شرایطی قرار بگیریم و چه اقداماتی باید انجام شود تا از تله رکودی که در آن گرفتار شده‌ایم، رهایی یابیم. ریشه‌های رکود به ساختار اقتصادی ما برمی‌گردد. ساختار اقتصادی ما سال‌ها با تنفس مصنوعی تحت‌تأثیر درآمدهای ارزی ناشی از نفت قرار داشته و این درآمدها به صورت مصنوعی اقتصاد را پیش برده‌اند. این وابستگی به درآمدهای نفتی مشابه اعتیاد به موادمخدر است؛ کاهش این درآمدها می‌تواند تاثیرات جدی بر اقتصاد داشته باشد.
نکته دیگر این است که در فرآیند تولید، ساختار اقتصادی ما هیچ‌گاه به سمت بهینه‌سازی حرکت نکرده و همواره تلاش کرده تا از فضای نامولد استفاده کند. هر زمان که فضای نامولد بهبود یافته یا به عنوان رقیب فضای مولد عمل کرده، منابع کمتری برای حوزه مولد در دسترس قرار گرفته است.
به همین ترتیب می‌توان مباحث دیگری را نام برد که به‌طورکلی باعث شده تولید ما انگیزه لازم برای افزایش را پیدا نکند؛ بنابراین، لازم است که از یک‌سری سیاست‌ها به عنوان سیاست‌های خروج از رکود و حرکت به سمت رونق استفاده کنیم. این سیاست‌ها می‌توانند متفاوت باشند؛ برخی از آنها سیاست‌های پولی هستند که عمدتا ازسوی بانک مرکزی دنبال می‌شوند و برخی دیگر سیاست‌های مالی هستند که به‌طور خاص به سیاست‌های مالیاتی و کسری بودجه دولت برمی‌گردند.
قرار گرفتن در این مسیر، سال‌ها طول کشیده و این وضعیت به‌شکل مزمن و ریشه‌داری در اقتصاد ما ایجاد شده است. به همین دلیل، درمان آن به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. این موضوع به ساختارهای نهادی اقتصاد ما مرتبط است. وقتی که ساختار اقتصادی دچار اشکال می‌شود، نمی‌توانیم به سادگی دکمه‌ای را فشار دهیم و انتظار داشته باشیم که همه چیز به حالت عادی بازگردد؛ بنابراین، ما نیازمند یک بسته اقتصادی هستیم که فرآیند خروج از رکود را برای ما فراهم آورد. این بسته باید یکی از نقاط اصلی و محوری باشد.

بهتر است اینجا این سوال را بپرسم که تولید ما به چه چیزی نیاز دارد؟
سوال مهمی است. بیایید بررسی کنیم که تولید ما به چه چیزی احتیاج دارد. اگر فردی بخواهد به سمت تولید حرکت کند و تولید را سرلوحه کار خود قرار دهد، با یک‌سری انگیزه‌های رقیب مواجه است. فرض کنید چند ده میلیارد تومان در اختیار داریم و می‌خواهیم یک کارگاه راه‌اندازی کنیم. اولین سوالی که به ذهن می‌رسد این است که باتوجه ‌به تحریم‌ها، تورم و افزایش قیمت‌ها، چرا باید به‌سمت تولید بروم؟ این انگیزه اولیه ممکن است از بین برود.
بنابراین، یکی از مولفه‌هایی که می‌توانیم برای تحریک تولید در نظر بگیریم، تسهیل شرایط تولید است. فردی که می‌خواهد تولید کند، باید بتواند با کمترین هزینه این کار را انجام دهد؛ بنابراین فضای کسب‌وکار باید بهبود یابد تا عملکرد تولیدکننده تسهیل شود.
نکته دوم این است که هزینه‌های رقیب تولید، مانند هزینه‌های سفته‌بازانه و سوداگرانه، باید کنترل شوند. اگر بتوانیم هزینه‌های دلالان و سفته‌بازان را افزایش دهیم، این افراد از بازار خارج خواهند شد و تولیدکننده دیگر رقیب نخواهد داشت.
نکته بعدی این است که ممکن است تولیدکننده نیازمند تسهیلات و کمک‌های مالی باشد. تامین مالی در نقاط مختلف دنیا با روش‌های متفاوتی انجام می‌شود. در برخی کشورها، بازار سرمایه و بورس فضایی برای تامین مالی فراهم می‌کند اما در کشور ما این وضعیت ضعیف است و بیشتر به بانک‌ها متکی هستیم. درحالی‌که بانک‌ها نیز با انباشت نقدینگی مواجه هستند. افرادی که به دنبال سفته‌بازی یا دلالی هستند نیز به‌دنبال نقدینگی هستند و در این میان، تولیدکنندگان باید در صفی طولانی منتظر بمانند تا به منابع مالی دسترسی پیدا کنند؛ بنابراین، نظام بانکی ما باید بتواند تشخیص دهد که چه کسی برای تولید درخواست پول دارد و چه کسی به‌دنبال امور سفته‌بازانه است. 
در نتیجه، سیاست‌های پولی باید با توجه به این نگرش طراحی شوند تا تامین مالی تولیدکنندگان را تسهیل کنند. بانک مرکزی و بانک‌ها باید با چنین نگاهی عمل کنند تا بتوانند در این مسیر گام بردارند.
اگر کسی بخواهد منابع مالی را برای اهداف سرمایه‌گذاری و سوداگرانه استفاده کند، باید حداقل تامین مالی صورت نگیرد تا این منابع در اختیار تولید قرار گیرد. اگر این تغییرات به درستی انجام شود، می‌توانیم شاهد یک فرآیند روبه‌رشد در تولید باشیم. افزایش تولید و جلوگیری از انحراف نقدینگی به‌سمت فعالیت‌های غیرمولد، باعث می‌شود که نقدینگی ایجادشده به‌سمت تولید هدایت شود؛ بنابراین، دیگر از افزایش نقدینگی نگران نخواهیم بود، زیرا هر میزان که تولید نیاز به افزایش داشته باشد، به نقدینگی بیشتری نیاز خواهد داشت.  با این رویکرد، می‌توانیم به‌راحتی از دام رکود و چرخه شوم آن خارج شویم. این بسته اقتصادی باید شامل سیاست‌های پولی باشد که به‌طور خاص بر مدیریت اعتبارات برای تولیدکنندگان تمرکز کند و به اندازه کافی از آنها حمایت کند. 
از طرف دیگر، باید سیاست‌های مالیاتی را برای سفته‌بازان و سوداگران افزایش دهیم و مالیات بر دارایی‌های مازاد را اعمال کنیم. اخذ مالیات از دارایی‌ها اثر ضدرکودی و ضدتولیدی نخواهد داشت اما اگر بخواهیم مالیات را تنها از تولیدکنندگان بگیریم، این امر مانع تولید خواهد شد. به همین دلیل، یکی از راهکارهای ضدرکودی این است که مالیات‌ها را از ارزش افزوده اخذ کنیم. همچنین باید پایه‌های جدید مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه را برای جلوگیری از سفته‌بازی و سوداگری ایجاد کنیم. اگر بخواهیم مالیات بگیریم، باید به سمت مالیات بر جمع درآمد خانوار برویم تا بتوانیم روی دهک‌های بالای درآمدی فشار بیاوریم و از آنها مالیات بگیریم، به جای اینکه بار مالیاتی را بر دوش قاطبه افراد فقیر و کم‌درآمد بگذاریم.
این مجموعه سازوکارها که عمدتا شامل اقدامات پولی و مالی دولت می‌شود، می‌تواند در آینده نزدیک ما را از وضعیت کنونی خارج کند؛ البته باید توجه داشت که تحریم‌ها یک موضوع بیرونی و برون‌زا هستند که تحت کنترل ما نیستند و باید تلاش کنیم تا این شرایط آسیب‌زا را به حداقل برسانیم. اگر تصمیم بر ادامه تحریم‌ها وجود داشته باشد، باید شرایطی ایجاد کنیم تا آسیب‌پذیری نهادهای اقتصادی ما کاهش یابد؛ مانند افزایش نرخ ارز ناشی از فشارهای سیاسی و تحریم‌ها و مشکل دسترسی به منابع مالی. این ابزارها باید مورد مطالعه اقتصاددانان قرار گیرد. اقتصاددانان ما باید پیشفرض اولیه را بر این بگذارند که تحریم‌ها ادامه خواهند داشت و در این راستا ببینند چگونه می‌توان اقتصاد را مدیریت کرد. 
در زمینه وضع قوانین تازه، چقدر از موانع رشد تولید داخلی مربوط به خلأهای قانونی است؟
به عنوان مثال، سیاست‌های مالیاتی که اشاره کردم، مانند مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد شخصی، نیازمند بررسی و تصویب اولیه هستند. طبق اصل۵۱ قانون، هیچ پایه مالیاتی یا نرخ مالیاتی جدیدی نباید وضع شود و همچنین هیچ‌گونه تخفیف یا ترجیح مالیاتی نیز بدون اجازه قانون‌گذار و مجلس امکان‌پذیر نیست. این موضوع نشان‌دهنده این است که باید مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس تصویب شود.  برای مثال، حدود چهار سال است که ما لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارسال کرده‌ایم اما هنوز پس از چهار سال تصویب نشده است. زمانی که شما به دنبال وضع یک مالیات مفید برای تولید هستید، این مالیات می‌تواند در شرایط رکودی که در چند دهه اخیر تجربه کرده‌ایم، کمک‌کننده باشد. این نشان می‌دهد که برخی از اصلاحات ما به دلیل قوانین موجود متوقف شده‌اند و ما دچار چسبندگی قانونی هستیم؛ بنابراین، لازم است که این قوانین در یک بسته سیاستی همراه با تغییرات عمیق‌تر اصلاح شوند.

تعصب بر تولید ملی و مرعوب نشدن در برابر کالای خارجی یکی از مهم‌ترین نکات مورد تاکید رهبر انقلاب در سال‌های اخیر بوده است. برای تقویت این فرآیند و رشد تولید، چه باید کرد؟
 این مسئله تنها اقتصادی نیست. وقتی ما می‌توانیم به تولید داخلی تکیه کنیم، باید اهداف متعددی را دنبال کنیم. بسیاری از افراد ممکن است بگویند که کالای ایرانی کیفیت مطلوبی ندارد و به همین دلیل از آن استفاده نمی‌کنند. این امر باعث می‌شود که تولیدکننده احساس کند نیازی به ارتقای کیفیت ندارد زیرا تنها خریدار اوست؛ بنابراین، ما باید اقداماتی انجام دهیم تا قانون‌گذار و نهادهای نظارتی به عنوان وکیل مدافع مردم، فرآیند صعودی افزایش خدمات مثبت و بهبود کیفیت کالای ایرانی را رصد کنند. اگر مشاهده کنیم که تولیدکنندگانی مانند ایران خودرو یا سایپا کیفیت محصولات خود را افزایش می‌دهند، باید از آن‌ها حمایت کنیم. در غیر این صورت، سوءاستفاده از ساختار اقتصادی ایران و محدودیت‌های تولیدکنندگان اتفاق خواهد افتاد. برای ایجاد اعتماد مشترک بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، نیاز به عزم ملی داریم. تولیدکننده باید به مصرف‌کننده احترام بگذارد و کیفیت محصولات را بهبود بخشد. همچنین خدمات پس از فروش قابل‌توجهی ارائه دهد. این چرخه می‌تواند شرایط را برای بهبود وضعیت تولید فراهم کند. با این حال، نباید شرایطی ایجاد کنیم که فقط کالاهای تولید داخل مورد استفاده قرار گیرد. باید آزادی انتخاب برای مصرف‌کنندگان وجود داشته باشد تا بتوانند از کالاهای مختلف بهره‌مند شوند. در کنار این آزادی، باید مدیریت کنیم تا سوءاستفاده‌ها کاهش یابد و اعتماد مشترک بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برقرار شود.