آگاه: بااین‌حال، وقتی آمارهای اقتصادی را نگاه می‌کنیم می‌بینیم پس از گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی روزبه‌روز تصدی‌گری دولت در اقتصاد پررنگ‌تر شد و فضا برای فعالیت بخش خصوصی واقعی تنگ‌تر. تاجایی‌که آیت‌الله خامنه‌ای(حفظه‌الله) در بیانیه گام دوم انقلاب (بهمن ۱۳۹۷) «دولتی بودن بخش‌هایی از اقتصاد که در حیطه وظایف دولت نیست» را از عیوب ساختاری اقتصاد ایران برشمردند و «مردمی‌کردن اقتصاد و تصدی‌گری نکردن دولت» را راه‌حل این معضل دانستند. ایشان همچنین از سال۱۴۰۰ به این‌سو، هر ساله برنامه‌ریزی برای «مشارکت مردم در اقتصاد» را از دولت مطالبه کرده‌اند. تا جایی که سال۱۴۰۳ ازسوی آیت‌الله خامنه‌ای، «جهش تولید با مشارکت مردم» نام گرفت.
ارکان تصمیم‌گیری در نظام حتی در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ از طریق تهیه و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی و ابلاغ بند «ج» این سیاست‌ها، به تمنای دیرینه «حضور مردم در اقتصاد ایران»، رنگ و بوی رسمی و قانونی بخشیدند؛ تاجایی‌که رهبر انقلاب ابلاغ این سیاست‌ها را مصداق «جابه‌جا کردن خطوط هندسی نظام » دانستند. اکنون پرسش مهم این است که چرا باوجود جابه‌جا شدن خطوط هندسی نظام به نفع مشارکت هر چه بیشتر مردم در اقتصاد، همچنان کفه به سمت تصدی‌گری افراطی دولت می‌چربد!؟ در پاسخ به این پرسش برخی بر عوارض طبیعی جنگ و انقلاب در دهه۱۳۶۰ تاکید می‌کنند و برخی نقش تحریم‌ها در دهه۱۳۹۰ بر ضرورت دولتی‌شدن هر چه بیشتر اقتصاد تاکید می‌کنند. در این یادداشت خواهیم دید که هیچ‌یک از این فرضیه‌ها، پاسخ کاملی به پرسش اساسی یادداشت نیستند؛ بنابراین کاوش بیشتر برای یافتن پاسخی جامع و کامل، ضروری است.
بیراهه اقتصاد دولتی
براساس آمارهای بانک مرکزی ، سهم شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات وابسته به دولت از تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ (دوران رونق نفتی) برابر با ۱۷.۵درصد بود. این رقم در سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷ (سال‌های انقلاب و جنگ تحمیلی) به ۱۲.۶درصد رسید؛ البته این آمار دقیق نیست. چون در گزارش بانک مرکزی ذکر شده است که در سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲ به‌دلیل فقدان بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات وابسته به دولت، این ارقام در محاسبات لحاظ نشده‌اند.
در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ (برنامه اول توسعه بعد از انقلاب)، این شاخص به ۲۰.۵درصد افزایش یافت.
میانگین شاخص در سال‌های رونق نفتی پیش از انقلاب با سال‌های برنامه اول توسعه پس از انقلاب، می‌تواند تخمینی از سهم شرکت‌های دولتی از تولید ناخالص داخلی در سال‌های انقلاب و جنگ ارائه کند. براساس این برآورد سرانگشتی، در سال‌های جنگ و انقلاب، این شاخص برابر با ۱۹درصد بود. در سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸ (برنامه دوم توسعه پس از انقلاب) شاخص به ۲۶.۸درصد رسید و در سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ به ۳۰.۴درصد ارتقا یافت. از این روند روبه‌افزایش می‌توان دریافت که اگرچه در شرایط جنگ و انقلاب، حضور دولت در اقتصاد پررنگ‌تر شد اما در سال‌های پس از جنگ، اقتصاد ایران با شتاب بیشتری به‌سمت دولتی‌شدن رفت.
از سال‌های رونق نفتی پیش از انقلاب تا پایان برنامه اول توسعه پس از انقلاب (۱۳۵۲ تا ۱۳۷۲)، در یک بازه ۲۰ساله سهم شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات وابسته به دولت از تولید ناخالص داخلی، تنها سه درصد افزایش یافت.
درحالی‌که تنها در ۶سال اجرای برنامه دوم (۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸) شاهد رشد ۶.۳درصدی تصدی‌گری دولت در اقتصاد بودیم. در برنامه پنج‌ساله سوم (۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳) نیز سهم تصدی‌گری دولت در اقتصاد ۳.۶درصد افزایش یافت؛ بنابراین اگرچه برخی کارشناسان، مصادره‌های پس از انقلاب و شرایط بحرانی جنگ تحمیلی را دلیل پررنگ شدن نقش تصدی‌گری دولتی در اقتصاد معرفی می‌کنند اما آمارها حاکی از آن است که در سال‌های پس از جنگ، سرعت تصدی‌گری دولت در اقتصاد دوچندان شد.
ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴
روند روبه‌رشد تصدی‌گری افراطی دولت در اقتصاد که جا را برای حضور مردم در اقتصاد روزبه‌روز تنگ‌تر می‌کرد، نظام تصمیم‌گیری را بر آن داشت تا تمهیدات لازم برای معکوس کردن این روند را کلید بزند. سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی (در خرداد سال۱۳۸۴) و سیاست‌های راهبردی و بسیار مهم نظام درباره بند «ج» اصل۴۴ قانون اساسی (در تیر سال۱۳۸۵) به همین منظور ابلاغ شدند. بااین‌حال، پژوهش‌های متعددی نشان می‌دهند اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ در تحقق اهدافش یعنی کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد و حضور پررنگ‌تر مردم در فعالیت‌هیا اقتصادی- موفق نبود. به‌طور مثال، شقاقی‌شهری و همکاران (۱۴۰۲) نشان می‌دهند که «شواهدی مبنی توسعه بخش‌های غیردولتی، کوچک‌شدن اندازه دولت، توسعه سهم بخش تعاون از تولید ناخالص ملی، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و توانمندسازی بخش خصوصی در کشور، پس از ابلاغ سیاست‌های کلی مشاهده نشد.»
آمارهای بانک مرکزی ایران حاکی از آن است که سهم بودجه شرکت‌های دولتی از تولید ناخالص داخلی، از سال۱۳۸۴ افزایش یافته و در سال‌های تشدید تحریم‌ها در دهه۱۳۹۰ همواره بین ۵۶.۵ تا ۵۸.۵درصد در نوسان بوده است. نگاهی به عملکرد خصوصی‌سازی‌ها در یک بازه بیست‌ساله (از ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰) نشان می‌دهد تنها ۳۰درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بودند. ۱۰درصد در قالب سهام عدالت، ۳۹درصد در قالب انتقال سهام به طلبکاران (به‌صورت رد دیون) و بالاخره ۲۱درصد نیز سهم فروش به نهادهای عمومی غیردولتی بوده است؛ بنابراین به‌رغم آنکه اندیشمندان انقلاب اسلامی، برای مردم در همه عرصه‌ها -ازجمله اقتصاد- نقش ویژه‌ای قائل هستند، ارائه تفسیری جدید از اصل۴۴ قانون اساسی نیز نتوانست در عمل عرصه را برای مشارکت حداکثری مردم در اقتصاد باز کند.
نگاهی به تغییرات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ نیز قابل‌تامل است. سهم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ماشین‌آلات از کل سرمایه‌گذاری، از ۴۸درصد در سال۱۳۸۴ به ۲۵درصد در سال۱۳۹۹ کاهش یافته و درعوض، سهم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان از کل سرمایه‌گذاری، از ۲۱درصد در سال۱۳۸۴ به ۴۱درصد در سال۱۳۹۹ افزایش یافته است. جالب آنکه به‌طورکلی در دهه۱۳۹۰ از سهم سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی کاسته شده و به سهم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اضافه شده است. وقتی بخش خصوصی واقعی با ترکیب ۴۸درصد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و ۲۱درصد سرمایه‌گذاری در ساختمان در سال۱۳۸۴ کار می‌کرد، این تغییر در ترکیب سرمایه‌گذاری در طول سال‌های دهه۱۳۹۰، نشان می‌دهد فعالیت مولد اقتصادی برای بخش خصوصی در شرایط تحریمی و تورم بالا، صرفه اقتصادی ندارد و بخش خصوصی ترجیح می‌دهد در قالب سرمایه‌گذاری، به سوداگری زمین و ساختمان بپردازد.
رشد ناکافی بخش خصوصی
اقتصاد ایران در سال‌های پس از انقلاب اگرچه فراز و نشیب‌هایی را تجربه کرده است، درمجموع بزرگ و بزرگ‌تر شده است. براساس محاسباتPenn World Table در سال پیروزی انقلاب اسلامی (۱۹۷۹ میلادی) تولید ناخالص داخلی ایران (براساس دلار برابری قدرت خرید، به قیمت ثابت سال۲۰۱۷) برابر با ۴۶۶میلیارد دلار بود.
این رقم در سال۲۰۱۹ برابر با حدود ۱۰۰۱میلیارد دلار است؛ بنابراین شکی نیست که اقتصاد ایران بزرگ‌تر شده و به تبع اقتصاد ایران، بخش خصوصی نیز بزرگ‌تر و قوی‌تر شده است. بااین‌حال، آنچه آمارهای پیشین در این یادداشت در مورد سهم بخش دولتی از تولید ناخالص داخلی به ما می‌گویند، نشان می‌دهد تلاش‌ها برای رسیدن به نقطه‌ای که نقش دولت در تصدی‌گری و بنگاه‌داری در اقتصاد حداقلی باشد و بخش خصوصی نقش‌آفرین اصلی باشد، چندان موفق نبوده‌اند. این عملکرد، یک پرسش جدی پیش روی هر ذهن پرسشگری ایجاد می‌کند: چرا بخش خصوصی (به معنای همه مردم؛ غیر از دولت و شبه‌دولتی‌ها) در فضای اقتصاد سیاسی ایران فرصت نقش‌آفرینی حداکثری پیدا نمی‌کنند!؟
یک فرضیه: آثار انقلاب و جنگ
برای تشدید تصدی‌گری دولت در اقتصاد و تنگ‌شدن فضا برای بخش خصوصی، دو فرضیه برای دو مقطع زمانی ذکر می‌شود. فرضیه نخست برای دهه۱۳۶۰ است. برخی معتقدند در این دهه، انقلاب و جنگ شرایطی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده بودند که نتیجه محتومش، همین تصدی‌گری فزاینده دولت در اقتصاد بود. یکی از کلیدی‌ترین افرادی که قائل به این دیدگاه است، بهزاد نبوی، وزیر صنایع سنگین (از ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۸) بود. نبوی از همه بندهای قانون حفاظت از صنایع و اجرای آن دفاع می‌کرد . این در حالی است که در همان سال‌ها، برخی انقلابیون به بسیاری از مصادره‌های ذیل بند «ج» قانون و برخی از مصادره‌های ذیل بند «ب» انتقاد داشتند.
ماده۱ قانون حفاظت و توسعه صنایع ، چهار بند داشت؛ براساس بند «الف»، بسیاری از صنایع بزرگ (نظیر نفت، گاز، راه‌آهن، برق، شیلات، فولاد، مس و آلومینیوم، ساخت و مونتاژ کشتی هواپیما و اتومبیل) ملی اعلام شدند. بند «ب» می‌گفت: «صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آن از طریق روابط غیر قانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند و برخی از آنها از کشور متواری هستند» به تملک دولت یا بنیاد مستضعفان درمی‌آیند. بند «ج» به «کارخانجات و موسساتی که وام‌های قابل‌توجه برای احداث یا توسعه از بانک‌ها دریافت داشته‌اند» مربوط بود. براساس این بند، درصورتی‌که کل بدهی آنها از دارایی خالص‌شان بالاتر بود به تملک دولت درمی‌آمدند و درصورتی‌که دارایی این واحدها بیشتر از مطالبات بانک‌ها و مردم بود، دولت در مالکیت آن واحد سهیم می‌شد.
آیت‌الله خامنه‌ای ازجمله سیاست‌مدارانی بود که از همان سال‌های ابتدایی دهه۱۳۶۰ با مصادره‌های غلط و روند دولتی‌شدن اقتصاد ایران به مخالفت برخاست. ایشان در مقام رییس‌جمهور در تاریخ ۱۴/۵/۱۳۶۱ یک هیات سه‌نفره متشکل از آقایان سیدعلی غیوری، محمود لولاچیان و سیدعلی‌نقی خاموشی را به شورای نگهبان فرستاد تا این هیات گزارشی از اشکالات موجود در قانون حفاظت و توسعه صنایع، متمم آن و همچنین اشکالاتی را که در مرحله اجرا به‌وجود آمده بود با شورا در میان بگذارند. بخشی از مشروح مذاکرات این جلسه مهم ازسوی شورای نگهبان در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۹۸ منتشر شد. در این جلسه هیات اعزامی ازسوی رییس‌جمهور وقت تاکید می‌کنند برخی مصوبات شورای انقلاب که به امضای بنی‌صدر رسیده است، خلاف شرع بین هستند. این هیات مخالفت خود با برخی مصادره‌ها ذیل بند «ب» قانون را اعلام می‌کند و می‌گوید براساس قانون اگر صاحبان صنایع اعتراض داشتند، می‌توانستند مطرح کنند اما هیچ‌گاه کمیسیونی برای رسیدگی به شکایات تشکیل نشد. این هیات همچنین به بسیاری از مصادره‌های ذیل بند «ج» نیز اعتراض داشتند.
بنابراین روایت، بهزاد نبوی و حامیان سرسخت قانون حفاظت و توسعه صنایع، مخالفانی جدی داشته و دارد. همچنین برخی شواهد تاریخی حاکی از آن است که دست‌کم بخش قابل‌توجهی از مصادره‌ها غلط و کاملا غیرضروری بودند؛ به‌طور مثال علاءالدین میرمحمدصادقی، تاجر انقلابی، از حامیان مالی انقلاب اسلامی و نماینده امام خمینی(ره) در اتاق بازرگانی در مورد اشتباهات مصادره‌ها این‌طور روایت می‌کند : «مصادره‌های دهه۶۰، روی یکی از واحدهای تولیدی ما هم سایه انداخت. این واحد که به تولید پوکه‌های صنعتی اشتغال داشت، مشمول این قانون شده بود؛ البته این اتفاق برخلاف قانون بود. به همین دلیل من به دیدار وزیر صنایع وقت رفتم و براساس همان اصول قانونی اثبات کردم این واحد تولیدی شامل بند «ج» نمی‌شود. یکی دیگر از کارخانه‌های ما، یعنی کارخانه گچ رامهرمز هم ناگهان مشمول بند «ج» شد.
حتی برای این کارخانه سرپرست دولتی هم تعیین و اعلام کردند باید کارخانه را به ایشان تحویل دهیم. هنگامی که این کارخانه به تصرف درآمد، ۱۵میلیون تومان بدهی داشت و چند ماه بعد هم تماس گرفتند و گفتند: باید کارخانه را پس بگیرید. می‌دانید بدهی این کارخانه چه تغییری کرده بود؟ به یکصد میلیون تومان افزایش پیدا کرده بود.»
امروز با استناد به روایت علاء میرمحمدصادقی و اسناد و شواهد تاریخی مشابه، به‌جرات می‌توان گفت بخش قابل‌توجهی از مصادره‌ها غلط و غیرضروری بودند؛ بنابراین بخشی از این فرضیه که «دولتی‌شدن اقتصاد ایران، معلول انقلاب و جنگ بود» صحیح است اما بخش دیگری از واقعیت وجود دارد که با این گزاره قابل توضیح نیستند. همچنین باتوجه‌به آمارهای مربوط به سهم شرکت‌های دولتی در تولید ناخالص داخلی (که پیش‌تر ارائه شد)، مشاهده می‌شود که در سال‌های پس از جنگ، عرصه بیش از پیش بر بخش خصوصی تنگ شده است و شرکت‌های دولتی شتابان بر بخش قابل‌توجهی از تصدی‌گری در اقتصاد ایران سایه افکنده‌اند. دیگر نکته قابل‌توجه آنکه روند تشدید تصدی‌گری دولت و تضعیف میدان مانور مردم در اقتصاد ایران، به دولت خاصی اختصاص ندارد. دولت‌های مختلف با رویکردهای متفاوت، همین روند را ادامه داده‌اند.
نتیجه
نتیجه آنکه تصدی‌گری افراطی دولت در سال‌های پس از انقلاب، انتخاب رهبران انقلاب اسلامی نبود. طبعا جایگاهی هم در اقتصاد اسلامی ندارد. کاهش نقش بخش خصوصی و تصدی‌گری بیش‌ازحد دولت در اقتصاد یک عارضه است که باید برایش چاره اندیشید. دیدار سالانه رهبر انقلاب با فعالان بخش خصوصی، بازدید ایشان از دستاوردهای فعالان بخش خصوصی و تاکید ایشان بر نقش بخش خصوصی برای پیشبرد کشور نشان می‌دهد تنها راه اصلاح وضع اقتصادی موجود، تقویت تاب‌آوری در برابر تحریم‌ها و تحقق رشد اقتصادی هشت درصد بازیابی نقش مردم و بخش خصوصی در اقتصاد ایران است.