آگاه: محمود رضایی، کارشناس‌ارشد حوزه مسکن، در گفت‌وگو با روزنامه «آگاه» با تاکید بر عمق این بحران، اعلام کرده است که کشور درحال‌حاضر با کمبود حداقل ۶میلیون واحد مسکونی مواجه است. علاوه‌براین، سالانه حدود ۸۰۰هزار واحد مسکونی جدید به تقاضای بازار مسکن افزوده می‌شود که شکاف میان عرضه و تقاضا را عمیق‌تر می‌کند. این سوال مطرح می‌شود که مهم‌ترین چالش تولید مسکن در کشور چیست؟ مسکن در کشور چه شرایطی دارد؟ راهکار خروج از این بحران چیست؟
به گزارش آگاه، فقر مسکن در ایران تنها یک معضل اقتصادی نیست، بلکه به بحرانی چندبُعدی تبدیل شده که امنیت اجتماعی، سلامت روان و عدالت شهری را تحت‌تاثیر قرار داده است. غلبه بر این چالش، علاوه‌بر تخصیص منابع مالی، مستلزم عزم ملی، شفافیت در مدیریت منابع و مشارکت بخش خصوصی و عمومی است. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی از فقر مسکن در ایران منتشر کرده است که نشان می‌دهد نرخ فقر مسکن در ۱۶سال گذشته روندی صعودی را پشت سر گذاشته و اکنون نرخ آن در کشور به بیشتر از دوبرابر میانگین جهانی رسیده است. براساس اظهارات رضایی عقدا، کارشناس حوزه مسکن، ایران از نظر تعداد واحدهای مسکونی در مقایسه با شمار خانوارها در وضعیت بحرانی قرار ندارد. آمارها نشان می‌دهد به‌طور متوسط بین ۲۵ تا ۲۶واحد مسکونی برای هر ۱۰۰خانوار وجود دارد که با احتساب مسکن‌های غیررسمی (مانند ویلاهای موقت)، کمبود چشمگیری در کمیت مسکن مشاهده نمی‌شود. بااین‌حال، توزیع نامتعادل و کیفیت نازل سکونتگاه‌ها به‌ویژه در حاشیه شهرها، چالش اصلی این حوزه است. بسیاری از شهروندان در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند که فاقد استانداردهای اولیه سکونت هستند.
رضایی با اشاره به برنامه‌های ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی در سال‌های اخیر، تاکید کرد که اگرچه اقداماتی انجام شده، ایران هنوز با استانداردهای مسکن مناسب در این مناطق فاصله دارد. به گفته وی، افت اقتصادی و افزایش خانوارهای زیر خط فقر، مردم را به‌سمت سکونت در ساختمان‌های فرسوده با امکانات ناکافی سوق داده است. این موضوع فقط به مسکن محدود نمی‌شود، بلکه بازتابی از کاهش کلی شاخص‌های زندگی در جامعه است.
این کارشناس با هشدار درباره کمبود پنج تا ۶میلیون واحدی مسکن در کشور، علت آن را کاهش ساخت‌وساز در دولت‌های گذشته و نیاز انباشته از دوره احمدی‌نژاد عنوان کرد. همچنین، سالانه باتوجه‌به ازدواج‌های جدید، حدود ۶۰۰هزار تا یک‌میلیون واحد مسکونی (به‌طور متوسط ۸۰۰هزار واحد) به نیاز کشور افزوده می‌شود. رضایی خاطرنشان کرد: بهبود وضعیت مسکن در گرو تحقق برنامه‌های دولت برای رونق تولید و اشتغال است. اگر اقتصاد خانوارها تقویت شود، تقاضا برای مسکن مناسب افزایش می‌یابد. با این حال، حتی با بهبود شرایط اقتصادی، جبران کمبود فعلی و رکود بازار املاک به زمان قابل‌توجهی نیاز دارد. وی تاکید کرد: حل چالش‌های این حوزه مستلزم اصلاح سیاست‌های زیرساختی است که تاکنون دسترسی عموم به مسکن مناسب را دشوار کرده است.
درمجموع، اگرچه ایران از نظر کمّی با کمبود شدید مسکن مواجه نیست، نابرابری در توزیع، کیفیت پایین سکونتگاه‌ها و کمبود واحدهای استاندارد همچنان به‌عنوان مصادیق «فقر مسکن» قلمداد می‌شوند. حل این مشکلات نیازمند عزم جدی و برنامه‌ریزی بلندمدت است.
ساخت مسکن موفقیت‌آمیز نبوده است
محمدرضا رضایی‌کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های کشور، باید سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی ساخته شود تا تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار شود. متاسفانه طی ۱۰سال گذشته، این هدف محقق نشده و سالانه بیش از ۴۰۰هزار واحد مسکونی ساخته نشده است. این روند موجب کمبود ۶میلیون واحد مسکونی در کشور شده است. وی ادامه داد: قانون جهش تولید مسکن با هدف ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی ازسوی دولت، مردم و انبوه‌سازان به تصویب رسید. طبق این قانون، ۲۰درصد از کل تسهیلات بانکی باید به بخش مسکن اختصاص یابد اما درحال‌حاضر، این رقم به کمتر از دو درصد رسیده است. عملکرد ضعیف بانک‌ها در ارائه تسهیلات بانکی، عامل اصلی ادامه کمبود مسکن و افزایش قیمت‌هاست.
رضایی کوچی افزود: در کمیسیون عمران، بانک‌ها، مدیران عامل، وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی را برای پاسخگویی به این عملکرد نامطلوب دعوت کردیم. همچنین، رییس امور مالیاتی نیز باید بانک‌هایی را که از پرداخت تسهیلات خودداری کرده‌اند جریمه کند اما به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است. بر این اساس، گزارشی درحال تهیه است که به‌زودی در صحن مجلس قرائت خواهد شد و براساس ماده۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، بانک‌های متخلف به قوه‌قضاییه معرفی می‌شوند.
این نماینده مجلس با ابراز نگرانی از عملکرد بانک‌ها بیان کرد: تامین مسکن، موضوعی جدی برای مردم و عاملی مهم در رونق اقتصادی کشور است. ساخت‌وساز مسکن، علاوه بر تامین سرپناه برای مردم، اشتغال کارگران ساختمانی، درآمد مهندسان ناظر، افزایش درآمد شهرداری‌ها و تقویت واحدهای تولیدی مرتبط را به دنبال دارد.
رییس کمیسیون عمران تصریح کرد: اخیرا ۸۰۰هزار متقاضی ازسوی وزارت راه‌وشهرسازی به بانک‌ها معرفی شدند تا تسهیلات دریافت کنند. باوجود تعهدات وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی، هنوز اقدام قابل‌قبولی ازسوی بانک‌ها انجام نشده است. از ۴۰۰هزار نفر معرفی‌شده ازسوی بنیاد مسکن، تنها ۴۰هزار نفر موفق به عقد قرارداد شده‌اند که این رقم بسیار ناچیز است.
نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس در پایان با اشاره به هزینه‌های بالای مسکن خاطرنشان کرد: هزینه ساخت یک واحد مسکونی افزایش پیدا کرده و تسهیلات ۵۵۰میلیون تومانی پاسخگوی نیازها نیست؛ ازاین‌رو پیشنهاد افزایش وام مسکن به ۸۰۰میلیون تومان در شورای عالی مسکن مطرح شده است اما بانک‌ها همچنان تسهیلات را با رقم ۵۵۰میلیون تومان ارائه می‌کنند. امیدواریم بانک مرکزی به‌سرعت این افزایش را به بانک‌ها ابلاغ کند. اقدامات ضعیف بانک‌ها و وزارت راه‌وشهرسازی در این حوزه، تخلفی آشکار است که پرونده آن ازسوی کمیسیون عمران مجلس به قوه‌قضاییه ارسال خواهد شد.