آگاه: دولت تدبیر و امید با سکاندری حسن روحانی، لوایح چهارگانه شامل اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد؛ دو لایحه نخست یعنی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی سال۱۳۹۷ پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد و دو لایحه دیگر در میان تضاد دیدگاه‌های میان دولت و مجلس وقت با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرنوشتی نامعلوم یافت و با قرارگرفتن نام کشورمان در لیست سیاه این نهاد چالش‌های بسیاری بر سر راه مناسبات خارجی و روابط اقتصادی ایران با جهان به وجود آمد.
نام ایران پیش از ارائه این لایحه‌ها ازسوی دولت روحانی نیز در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داشت و باتوجه‌به رویکرد ایران در تصویب برخی قوانین و بخشنامه‌ها در سال۱۳۹۶، برای یک‌سال اسم ایران در لیست سیاه تعلیق شد اما در اواسط دولت شهید رئیسی (۱۴۰۲) بار دیگر FATF اعلام کرد که ایران را به همراه کره شمالی و میانمار در لیست سیاه قرار داده است.
با شروع‌به‌کار دولت چهاردهم دوباره موضوع خروج از فهرست سیاه FATF در دستورکار قرار گرفت و رییس‌جمهور ۲۶شهریور در اولین نشست خبری خود از ارسال نامه‌اش به مجمع برای رفع تحریم‌ها و بررسی مجدد FATF خبر داد. سرانجام رییس‌جمهور توانست تایید رهبر انقلاب برای بررسی دوباره پرونده FATF را دریافت کند، این خبر را «عبدالناصر همتی» وزیر امور اقتصادی و دارایی در حساب کاربری خود در «ایکس» منتشر کرد.
کارشناسان مدافع پیوست ایران به FATF بر این باورند که پیوستن به FATF فرصت‌های جدیدی ازجمله اصلاح نظام بانکی، ارتقای جایگاه و وجهه بین‌المللی ایران و امکان استفاده از منابع مالی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را پیش روی ایران قرار می‌دهد و تهران می‌تواند با اصلاح و تقویت قوانین داخلی خود و اجرای مفاد مربوط به برنامه اقدام ایران و با توسل به روش‌های حقوقی و سیاسی از مواجهه با مشکلات و خطرهای محتمل پرهیز و از فرصت‌ها بهره ببرد و زمینه را برای خروج از فهرست سیاه فراهم کند.
دولت هم همچنان به تصویب این لوایح در اتاق‌فکر نظام همان مجمع تشخیص تاکید می‌کند و بر این باور است که به‌طور قطع بخشی از فشارهای ناشی از تحریم پس از پذیرش FATF برطرف خواهد شد.
«سید محمدحسین عادلی» رییس کل اسبق بانک مرکزی در یکصد و بیستمین نشست کارشناسی «دبیرخانه مجمع وزیران ادوار» که با موضوع وضعیت ایران در FATF برگزار شد با اشاره به ریشه‌های تشکیل «گروه ویژه اقدام مالی» ازسوی گروه هفت کشور صنعتی در سال۱۹۸۹ میلادی تاکید می‌کند که این نهاد با هدف تدوین استانداردهای جدید مالی مابین کشورها و موسسات مالی بنیان گذاشته شده است. وی می‌گوید که FATF یک نهاد بینادولتی است و در چارچوب تعاریفی که خود این نهاد منتشر کرده است، این نهاد چارچوب جامعی از اقدامات است که به کشورها کمک می‌کند با جریان‌های مالی غیرقانونی مقابله کنند، همچنین این اقدامات یک چارچوب قوی از قوانین مقررات، اقدامات ازسوی مقامات مالی کشورها عملیاتی شده و امکان موثری را می‌دهد تا با این جریانات مقابله کنند.
علاوه‌براین ۱۰بهمن، حزب ندای ایرانیان از احزابی که دبیرکل و رییس شورای مرکزی آن در دولت حضور دارند، نامه‌ای به اعضای مجمع تشخیص ارسال و خواستار تصویب این لوایح شد و تاکید کرد: مسیر تصویب لوایح FATF را هموار سازید. این اقدام می‌تواند به‌عنوان نمادی از وفاق و همدلی ارکان نظام در راستای تامین منافع ملی و بهبود شرایط اقتصادی کشور تلقی شود.
در مقابل، منتقدان پیوستن به FATF بر این باورند که این نهاد به‌عنوان بخشی از ابزار اقتصادی غرب، به‌دنبال تثبیت برتری خود بر اقتصاد جهانی است. مخالفان FATF بر این باورند که پیوستن به این نهاد می‌تواند استقلال اقتصادی ایران را تهدید کند. آنها معتقدند که FATF به‌عنوان ابزاری در دست قدرت‌های غربی عمل می‌کند و می‌تواند به نظارت و کنترل بیشتر بر فعالیت‌های اقتصادی ایران منجر شود. آنها به عدم اعتماد به نهادهای مالی و سیاسی غربی اشاره می‌کنند و می‌گویند که این نهادها به‌دنبال منافع خود هستند و پیوستن به FATF در شرایط تحریم می‌تواند مسیر دور زدن تحریم‌ها را لو داده و بار دیگر زنجیره تحریمی علیه کشور را تقویت کند.
منتقدان بر عدم تضمین گروه ویژه اقدام مالی برای خارج‌کردن ایران از لیست سیاه این گروه تاکید دارند و با استناد به سخنان عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی کنونی که گفته بود: «پذیرش CFT و پالرمو به خروج از لیست سیاه FATF ختم نمی‌شود و باید برای خروج از این لیست تلاش‌های بسیار گسترده‌ای کنیم» از زیاده‌خواهی‌های متواتر گروه اقدام مالی سخن می‌گویند.
محسن رضایی، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و از منتقدان پذیرش مطالبات گروه اقدام مالی به همین مسئله اشاره می‌کند و می‌گوید از ۴۱توصیهFATF فقط به دو توصیه عمل نشده است اما این گروه حتی برخی توصیه‌های عمل‌شده ایران را هم نپذیرفته است. یا سعید جلیلی، از دیگر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اجرای ۳۹توصیه گروه اقدام مالی معتقد است: «در FATF ما باید طلبکار باشیم. ما تعهدات خود را انجام دادیم و باید از طرف مقابل بخواهیم که تعهدات خود را انجام دهد.»
سیدمصطفی میرسلیم، عضو دیگر مجمع یکی دیگر از منتقدان پیوستن ایران به FATF است؛ او در گفت‌وگویی که با مهر داشت به تشریح مخالفت خود پرداخت و با بیان اینکه بررسی این موضوع بادقت و به‌صورت کارشناسی صورت می‌گیرد، تصریح کرد: به نظر من، این جوسازی‌ها انتظارات نادرستی از پیوستن به FATF به وجود می‌آورد که به‌نفع هیچ‌کس نیست. توقعات نسبت‌به FATF باید تعدیل شود. اولا ما آمادگی فنی لازم را برای پیوستن فوری به FATF نداریم. ثانیا اگر ما را به FATF هم بپذیرند، با وجود تحریم‌ها، اثر مثبتی ندارد.
تا به اینجای کار هریک از موافقان و مخالفان به‌صراحت دیدگاه‌های خود را درقبال نقاط مثبت و منفی لوایح پالرمو و CFT بیان کردند. حال باید منتظر ماند تا دید مجمع چه تصمیمی خواهد گرفت؟
فعلا موضوع در کمیسیون مشترک مجمع درحال بررسی و واکاوی دقیق است و آخرین خبر هم به موضع‌گیری جدید آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی برمی‌گردد که روز گذشته در حاشیه همایش «تبیین سیاست‌های کلی تولید ملی» درباره برآورد خود از رأی نهایی مجمع، فقط به این مطلب بسنده کرد که نمی‌توانم پیش‌بینی کنم. ما بحث می‌کنیم و آنچه مصلحت کشور بعد از کار فنی و دقیق تشخیص داده شود، ان‌شاءالله مطرح خواهد شد.
از این رو واکنش رییس مجمع این پیام مهم را به جامعه و خواص سیاسی منتقل کرد که مجمعی‌ها فارغ از نظرات موافقان و مخالفان، بنا به منافع ملی و مصلحت کشور عمل خواهند کرد؛ براین اساس نباید از پیوست یا عدم پیوست به FATF دیو و دلبر ساخت.
۱۷ بهمن ۱۴۰۳ - ۰۸:۴۹
«گروه ویژه اقدام مالی» که به‌اختصار FATF نامیده می‌شود، نهادی بین‌الدولی است که در حوزه‌هایی مانند مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، استانداردها و مقررات فنی و حقوقی را تدوین کرده است. نظارت بر شفافیت مالی در سطح ملی و بین‌المللی و تحلیل داده‌های حاصل از گزارش‌های رسمی واصله از کشورهای مختلف در زمره کارویژه FATF است تا دولت‌ها بتوانند براساس ارزیابی‌های انجام‌شده، ریسک سرمایه‌گذاری خود را در کشورهای هدف کاهش داده و در مراودات بانکی و تعاملات با کشورهای مشکوک (فهرست سیاه) احتیاط کنند.