آگاه: هزینه مسکن بخش عمده‌ای از درآمد کارگران را به خود اختصاص می‌دهد. در برخی شهرهای بزرگ، این سهم به بیش از ۵۰درصد درآمد خانوارهای کارگری رسیده است. افزایش اجاره‌بها و رشد قیمت مسکن، امکان خرید خانه را برای بسیاری از کارگران به امری دور از دسترس تبدیل کرده است. بالابودن هزینه مسکن باعث کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری شده و آنها را مجبور به کاهش هزینه‌های دیگر ازجمله تغذیه، بهداشت و آموزش کرده است. بسیاری از خانواده‌ها برای کاهش هزینه‌ها به مناطق حاشیه‌ای مهاجرت می‌کنند که این امر مشکلات اجتماعی و اقتصادی جدیدی را به دنبال دارد.بررسی‌های مرکز آمار نشان می‌دهد بیشترین میزان هزینه بابت مسکن در سال گذشته در مقایسه با کل هزینه‌های خانوار شهری به تهرانی‌ها با ۵۵.۸درصد اختصاص دارد. این در حالی است که متوسط کشوری این شاخص (نسبت هزینه‌های مسکن به کل هزینه‌های خانوار شهری در سال۱۴۰۲) ۴۲.۴درصد است. ارزان‌ترین مسکن هم در کهگیلویه‌وبویراحمد پیدا می‌شود که تنها ۱۸.۵درصد از هزینه‌های خانوارهای شهری را دربرمی‌گیرد. احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه حقوق‌ها باید حداقل ۴۰درصد افزایش یابد، گفت: زندگی در تهران با حقوق زیر ۲۵میلیون تومان امکان‌پذیر نیست.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: حقوق‌ها باید متناسب با تورم افزایش یابد؛ در غیر این صورت، مطمئنا آسیب جدی به قشر کارگر خواهیم زد که جبران‌ناپذیر است. آخرین آماری که از تورم اعلام کردند ۳۷درصد است اما وقتی زیربنا ضعیف است و هر چقدر هم افزایش حقوق را بالا در نظر بگیریم، باز هم تاثیر چندانی نخواهد داشت. وی ادامه داد: حقوق‌ها به‌جای ۲۰درصد اگر ۴۰درصد افزایش یابد هم برای امسال می‌تواند گوشه‌ای از تورم را جبران کند و هم برای سال‌های آینده گام بزرگی برای جبران فاصله میان حقوق و تورم برداشته می‌شود.بیگدلی اظهار کرد: سبد معیشتی خانوار در شهری مانند تهران بالای ۲۵میلیون تومان است؛ باتوجه‌به وضعیت اجاره خانه و هزینه‌های دیگری که خانوار دارند، اگر بخواهیم یک زندگی معمولی در تهران داشته باشیم با حقوق زیر ۲۵میلیون تومان امکان‌پذیر نیست.
باتوجه‌به تاثیر چشمگیر هزینه مسکن بر معیشت خانوارهای کارگری، ضرورت دارد سیاست‌گذاران راهکارهای عملی برای کنترل این بحران ارائه دهند. در غیر این صورت، افزایش هزینه‌های مسکن می‌تواند به نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی دامن بزند و معیشت میلیون‌ها کارگر را با چالش جدی‌تری مواجه کند. کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌کنند که دولت با اجرای سیاست‌های حمایتی مانند افزایش وام‌های مسکن، کنترل اجاره‌بها و توسعه مسکن ارزان‌قیمت، به کاهش فشار بر خانوارهای کارگری کمک کند. همچنین، افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های مسکن می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد.
۱ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۳
مسکن همواره یکی از اصلی‌ترین نیازهای خانوارها بوده و در سال‌های اخیر، سهم آن در هزینه‌های خانوارهای کارگری به‌شدت افزایش یافته است. این مسئله باعث شده بسیاری از کارگران برای تامین سایر نیازهای اساسی خود با چالش‌های جدی مواجه شوند.