آگاه: صادرات کالا به خارج از ایران و دریافت ارز خارجی در مقابل این کالای صادر شده، از اصلی‌ترین راه‌های رونق اقتصادی و کسب درآمد در کشور به شمار می‌آید. در همین راستا، دولت امتیازاتی نظیر معافیت‌های مالیاتی را برای صادرکنندگان در نظر گرفته و در مقابل، صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند.
این ارزهای صادراتی، در حقیقت از صادرات کالاهای غیرنفتی به‌دست‌آمده و نرخ آنها از ارز بازار آزاد کمتر و از ارز دولتی بیشتر است. صاحبان این ارزها می‌توانند آنها را از طریق برخی روش‌ها، به چرخه پولی کشور بازگردانند که البته در سال‌های اخیر بازگشت این ارز به منافع این افراد و شرکت‌ها گره خورده است، منافعی که گاهی باعث می‌شود، این ارزها با سود چندبرابری در جیب افراد و شرکت‌ها ریخته شود.
از سوی دیگر، همه صادرکنندگان کالا و خدمات موظف هستند به‌منظور بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور، تعهدنامه‌ای را ارائه دهند. همچنین وظیفه بانک مرکزی آن است که برای واردکردن کالاها، این ارز را اختصاص داده و براساس ساختارهای مشخص، نحوه بازگرداندن آن به چرخه پولی را نیز تعیین کنند. طبق مصوبه دولت، صادرکنندگان ملزم هستند تا ارز حاصل از صادرات را در مدت ۶ماه پس از تاریخ صدور پروانه گمرکی، به چرخه تجارت کشور بازگردانند.
تاکید بر بازگشت ارز به‌دلیل جبران کاستی‌های ارزی هم در قوانین و هم موردتاکید مسئولان بوده است. این در حالی است که همین چند روز اخیر رهبر انقلاب در جمع کارگزاران نظام به برخی از مشکلات اقتصادی کشور اشاره کردند که یکی از آنها «عدم بازگشت سرمایه و ارز حاصل از صادرات به کشور» بود. ایشان در ادامه به برنامه شهید رئیسی برای وادار کردن شرکت‌های بزرگ دولتی برخوردار از درآمدهای ارزی به اجرای پروژه‌های بزرگ آبی، پالایشگاهی و نیروگاهی در مناطقی از کشور اشاره کردند و گفتند: «این قابل‌قبول نیست که درآمد ارزی شرکت‌های دولتی در اختیار دولت و بانک مرکزی قرار نگیرد و برای حل این مسئله باید تدبیری اتخاذ شود.» بااین‌حال سوالی که باید به آن پاسخ داد این است که اساسا چرا بازرگانان ترجیح می‌دهند دارایی‌هایشان در خارج از کشور بلااستفاده بماند اما آن را وارد کشور نکنند؟
بااین‌حال ۱۸اسفند، روابط‌عمومی بانک مرکزی اعلام کرد که طی ۱۱ماه، ۴۸میلیارد و ۵۴۵میلیون دلار از ارز تامین شده به گروه تجاری و بازرگانی تخصیص داده شده است؛ صنایع «حمل‌ونقل خودرو»، «ماشین‌آلات و تجهیزات تولید» و «معدنی» به‌ترتیب بیشترین سهم از ارز واردات صنایع را داشته‌اند. همچنین واردات کالاهای اساسی و دارو نیز ۱۳میلیارد و ۲۲۷میلیون دلار ارز را به خود اختصاص داده است؛ ۱۰میلیارد و ۳۲۷میلیون دلار از این گروه به کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی، و دومیلیارد و ۹۰۰میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد. این گزارش حاکی است، یک‌میلیارد و ۲۲۲میلیون دلار نیز به تقاضای خدماتی تخصیص داده شده است.
تشویق بابت تاخیر در برگشت پول
«زمانی که ارز برنمی‌گردد، قیمت ارز هم افزایش پیدا می‌کند، چون تولیدکننده مجبور می‌شود ارز را از طریق قاچاق تامین کند، این موجب افزایش قیمت ارز در بازار غیر رسمی می‌شود.» این بخشی از اظهارات عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس است. محسن زنگنه با اشاره به دلایل عدم بازگشت ارز صادرات با حضور در رسانه ملی گفت: نظام ارزی کشور از سال۱۳۹۶ به یک نظام ارزی تبدیل شده است که صادرکنندگان را به بازنگرداندن یا به‌تاخیرانداختن بازگشت ارز حاصل از صادرات خود، تشویق می‌کند.
وی اضافه کرد: تقریبا همه کسانی که به نحوی در این سال‌ها سکاندار نظام پولی و ارزی کشور بودند براساس یک نظریه غلط، افزایش قیمت ارز را ساده‌انگاری کرده‌اند و در عمل، این پیام را به مجموعه‌های صادرکننده دادند که در بازگشت ارز خود تاخیر بیندازند. نایب‌رییس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تاکنون در بازار ارز توافقی نزدیک سه‌میلیارد دلار معامله صورت گرفته که بیش از ۵۰درصد ارزهای عرضه‌شده در این بازار، دولتی بوده است و هنوز هم نمی‌شود قضاوت کرد که این بازار می‌تواند از پول ملی صیانت کند یا نه.
زنگنه با اشاره به اینکه اقتدار دولت‌ها برای مقابله با ذی‌نفعانی مانند شرکت‌های بزرگ، کم است، گفت: برای مثال فلان شرکت صادرکننده عمده، زیرمجموعه یکی از صندوق‌های بازنشستگی است و وقتی شما به این شرکت فشار می‌آورید که چرا ارزها را به کشور بازنمی‌گرداند؟ استدلال می‌کند که اگر ارز را دیرتر بیاورد سود می‌کند و از این سود حقوق بازنشستگان را پرداخت می‌کند؛ بنابراین سود به جیب فرد خاصی نمی‌رود اما به‌هرحال دولت ذی‌نفع است. وی این را هم گفت که این تداخل ذی‌نفعان در کنار نظریه افزایش قیمت ارز، موجب شده یک نظام ارزی رها داشته باشیم و هر روز باید منتظر این باشیم که قیمت ارز افزایش پیدا کند و تاسف‌بارتر، اینکه وزیری که از قیمت ارز باید صیانت کند، می‌گوید قیمت ارز خیلی هم پایین است و باید بالاتر هم برود.
با این‌حال عضو کمیسیون اصل۹۰ مجلس، در گفت‌وگویی در همین زمینه عنوان کرد: وقتی انتظار تورمی وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود قیمت ارز هر روز افزایش یابد، در این شرایط برخی افراد دست نگه می‌دارند و ارز حاصل از صادرات خود را به بازار عرضه نمی‌کنند تا قیمت ارز افزایش یابد. صادرکنندگان ارز خود را با تاخیر عرضه می‌کنند تا سود بیشتر ببرند و بیشتر دست در جیب مردم کنند.
عضو کمیسیون اصل۹۰ مجلس در پاسخ به این سوال که مگر صادرکنندگان موظف نیستند وقتی محصولی صادر می‌کنند، ارز حاصل از آن را به‌موقع عرضه کنند و آیا بانک مرکزی نظارتی بر عملکرد آنها ندارد؟ گفت: بانک مرکزی می‌گوید نظارت دارد. به‌هرحال به هر دلیلی عرضه ارز خود را به تاخیر می‌اندازند.
اما باتوجه‌به اینکه بخش عمده‌ای از تولید کشور به واردات وابسته است، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به عدم تامین منابع اولیه تولید اثر گذاشته و این فرآیند نهایتا به تولید تورم می‌انجامد. بسیاری از کارشناسان معتقدند عرضه و تقاضای ارز حتما باید یک نهاد تنظیم‌گر داشته باشد، آن هم درخصوص ارز که هم در سمت عرضه و هم تقاضای ارز انحصار وجود دارد.
با این حال دولت و بانک مرکزی برای حل این مشکل، بازار ارز تجاری یا بهتر بگویم بازار مبادله ارزی را راه‌اندازی کردند. بانک مرکزی با این اقدام سقف قیمت ارز نیما را از میان برداشت تا قیمت ارز بر اساس توافق بین صادرکنندگان و واردکنندگان تعیین شود.
بااین‌حال یکی از پیامدهای راه‌اندازی این مرکز، افزایش قیمت ارز نیما و ترغیب صادرکننده به فروش ارز حاصل از صادرات خود در این سامانه بود. اما با وجود گذشت حدود چهارماه از ایجاد آن همچنان صادرکننده‌های بزرگ تمایلی برای عرضه ارز در این سامانه ندارند و ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است. درواقع، با افزایش نرخ ارز رسمی و راه‌اندازی مرکز مبادله، انتظار می‌رفت تمامی ارزهای حاصل از صادرات در این سامانه عرضه شوند که نتایج آن پس از حدود چهارماه این موضوع را تایید نمی‌کند.
با همه این تفاسیر، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، تاثیرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد دارد. اولین و مهم‌ترین تاثیر، کاهش عرضه ارز در بازار داخلی است. وقتی صادرکنندگان، ارز خود را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند یا خارج از کشور نگه می‌دارند، عرضه ارز به‌شدت کاهش می‌یابد. این موضوع باعث می‌شود واردکنندگان کالاهای اساسی مانند دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه صنعتی با مشکل مواجه شوند، زیرا دسترسی آنها به ارز ارزان‌تر کاهش پیدا می‌کند و عملا امکان واردات ندارند. در نتیجه، کمبود کالاهای اساسی و افزایش قیمت آنها، فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی وارد می‌کند.
همچنین این موضوع باعث افزایش نرخ ارز آزاد و تشدید ناترازی ارزی خواهد شد. این معضل باعث فشار بر تولید داخلی و کاهش سرمایه‌گذاری خواهد شد، چراکه وقتی ارز صادراتی به کشور بازنگردد، دولت و بخش خصوصی با کمبود منابع ارزی مواجه می‌شوند. این کمبود، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی و صنعتی را محدود می‌کند.