آگاه: با پایان کار عبدالناصر همتی بر وزارت اقتصاد و استیضاح وی ازسوی مجلس، اینک انتظارات از دولت برای انتخاب و معرفی گزینه بعدی وزارت اقتصاد به مجلس بالا رفته است؛ البته در این میانه، اسامی و نامزدهایی برای ساکن خیابان صوراسرافیل مطرح شد و گزینه‌های همچون علی طیب‌نیا، محمدباقر نوبخت، محمدرضا پورابراهیمی، سیدکامل تقوی‌نژاد، شاپور محمدی، حجت‌الله میرزایی و طهماسب مظاهری شنیده شده است.
آنچه مسلم است، وزارت اقتصاد و دارایی، به مدیری باتجربه و مقبول در میان فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس نیاز دارد، نه افرادی که در کارنامه‌شان، شکست‌های پیاپی در بخش‌های مختلف اقتصادی دیده می‌شود. برخی چهره‌هایی که نه در شبکه بانکی، نه در بازار سرمایه، سابقه روشنی ندارند، قطعا نمی‌توانند گزینه مناسبی برای این سمت باشند. از سوی دیگر، لابی‌گری و فضاسازی رسانه‌ای برخی افراد، برای تحمیل خود به دولت امری به‌شدت مخرب است؛ لذا اگر قرار باشد مسیر وزارت اقتصاد به چنین چهره‌هایی ختم شود، اقتصاد ایران باید خود را برای یک دوره دیگر از تصمیم‌گیری‌های پرهزینه و ناکارآمد آماده کند.
بااین‌حال این وزارتخانه که نقشی کلیدی در سیاست‌های اقتصادی کشور دارد، اکنون تحت سرپرستی رحمت‌الله اکرمی اداره می‌شود؛ از سوی دیگر، بسیاری از تحلیلگران معتقدند باتوجه‌به نام‌های مطرح‌شده، به نظر می‌رسد دولت باید میان دو دسته از گزینه‌ها انتخاب کند: اقتصاددانان با تجربه سیاست‌گذاری و مدیران اجرایی در حوزه مالی و بانکی.
علاوه‌برآن تصمیم‌گیری در این خصوص به راهبرد اقتصادی دولت در ماه‌های آینده بستگی دارد؛ آیا دولت بر سیاست‌های انضباط مالی و کنترل تورم تمرکز خواهد کرد یا ترجیح می‌دهد به اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی بپردازد؟ پاسخ به این سوال، مشخص خواهد کرد که نام چه کسی به‌عنوان وزیر بعدی اقتصاد به مجلس معرفی می‌شود.
گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد فکری برای رفع ناترازی بانک‌ها کند
عضو هیات‌رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ویژگی‌های گزینه بعدی وزارت اقتصاد به خبرنگار روزنامه «آگاه» گفت: وضعیت اقتصادی کشور به دلیل تلاطم‌های ارزی و تورم ناشی از آن مطلوب نبوده است و دولت باید با انتخاب وزیری که همه شرایط لازم را در حوزه اقتصادی داشته باشد بتواند اتفاقات خوب و مثبتی را به ویژه در اقتصاد کلان کشور رقم بزند.
غلامحسین زارعی تصریح کرد: اگر بخواهیم ویژگی‌هایی را درخصوص وزیر پیشنهادی برشماریم به نظرم باید بر مسائل اقتصادی اشرافیت کامل داشته باشد و مهم‌تر اینکه نقش هماهنگ‌کننده تیم اقتصادی دولت را بتواند به‌خوبی ایفا کند و همچنین موضوعاتی نظیر سیاست‌های پولی، مالی و ارزی و سیاست‌گذاری‌های تجاری را باجدیت پیگیری کند و در حوزه جذب سرمایه‌گذاری هم توانایی لازم را داشته باشد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد باید قوی‌ترین افراد را به لحاظ اقتصادی به‌عنوان معاونان وزارتخانه انتخاب کند تا همراهی لازم را با همدیگر داشته باشند و فکری برای رفع ناترازی عمده بانک‌ها کند که این ناترازی بانک‌ها بخشی از مشکلات اقتصادی ما را دارد رقم می‌زند. همچنین برای بازار سرمایه هم چاره‌اندیشی کند تا ثباتی در بازار سرمایه ایجاد شود. زارعی عنوان کرد: گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد باید ایجاد انضباط مالی را در دستورکار خود قرار دهد و برای ثبات بازار ارز هم بتواند کاری کند؛ بنابراین حسب اصل۱۳۵ قانون اساسی رییس‌جمهور سه ماه وقت دارد وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کند و امیدواریم با این شرایط اقتصادی که وجود دارد و تاکیداتی که رهبری در دیدار روز گذشته با کارگزاران و خدمتگزاران به مردم درخصوص مباحث اقتصادی داشتند جناب آقای رییس‌جمهور بتواند در اسرع وقت و در کمترین زمان به جمع‌بندی برسد و گزینه پیشنهادی وزارتخانه اقتصاد را به مجلس معرفی کند.
ارتقای ارزش پول ملی؛ ماموریت اصلی وزیر اقتصاد
همچنین پیمان فلسفی، نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی، در خصوص ویژگی‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی آینده گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی باید برنامه‌ای عملیاتی و اجرایی برای ارتقای ارزش پول ملی داشته باشد و در برنامه‌هایی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای حل این مشکل راهکارهای مشخصی ارائه دهد. همچنین وزیر اقتصاد آینده باید مسئله ارز را به‌عنوان یک موضوع حاشیه‌ساز در اقتصاد کشور برطرف کند و برای کنترل نرخ ارز، صندوقی ویژه ایجاد کند.
وزیر اقتصاد بعدی اشتباهات گذشته را تکرار نکند
همچنین عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در همین زمینه گفت: انتظار داریم رییس‌جمهور با بردباری و حتما به قید فوریت وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند. احد آزادی‌خواه با بیان اینکه وزیر بعدی اقتصاد و امور دارایی باید قدرت تعامل بالایی با مجلس داشته باشد، تاکید کرد: وزیر اقتصاد و امور دارایی بعدی باید راهبردها و مسائل کلان اقتصادی را ادامه داده و جلوی نابسامانی‌های ارزی را گرفته و مدیریت مناسبی در بازارهای همچون سکه و طلا داشته باشد. این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین وزیر اقتصاد بعدی باید استفاده حداکثری را از ظرفیت‌های داخلی اقتصاد داشته باشد. آنچه مهم است این است که وزارت اقتصاد و امور دارایی نباید با سرپرستی اداره شود و اصلا این مسئله به صلاح نیست. وی با بیان اینکه گزینه بعدی وزارت اقتصاد و امور دارایی نباید اشتباهات گذشته را تکرار کند، بیان کرد: انتقاداتی که نمایندگان مجلس به عملکرد وزارت اقتصاد پیشین داشتند نباید در دوره جدید تکرار شود. همچنین وزیر اقتصاد و امور دارایی بعدی باید راهکارهای جدیدی برای رفع مشکلات اقتصادی داشته باشد تا بازار به ثبات لازم دست پیدا کند. این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین مجلس انتظار دارد، دولت یک فرمانده اقتصادی را به مجلس معرفی کند، چراکه نقش وزیر اقتصاد نقش فرمانده قرارگاه اقتصادی دولت است؛ بنابراین وزیر اقتصاد باید موضوعاتی از قبیل بازار سکه، طلا، ارز، مالیات، صادرات و واردات را به‌درستی کنترل کرده و مدیریت کند.علاوه‌بر آن، نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در همین زمینه و در گفت‌وگو با روزنامه «آگاه» گفت: گزینه بعدی وزارت اقتصاد باید پاسخگوی عملکرد بانک مرکزی و عملکرد اقتصادی دولت باشد. جعفر قادری متذکر شد: درست است که بسیاری از موضوعات به حوزه وظایف وزارت اقتصاد مربوط نمی‌شود و رییس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و ازسوی رییس‌جمهور حکم دریافت می‌کند اما اینکه وزارت اقتصاد بگوید نمی‌تواند در بانک مرکزی اثرگذار باشد، به‌هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست. وی تاکید کرد: اینکه بانک مرکزی مسیر مجزایی را طی کرده و در راستای حل معضلات و مشکلات کشور حرکت نکند پذیرفتنی نیست و حتما وزارت اقتصاد باید پاسخگوی این شرایط باشد، چراکه مجلس نمی‌تواند از رییس کل بانک مرکزی سوال کند. با این حال سخنگوی هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی تاکید داشته که رییس‌جمهور نهایتا سه ماه فرصت دارد تا وزیر پیشنهادی بعدی امور اقتصادی و دارایی را برای اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.