آگاه: این درحالی است که ۷۲ درصد از مردان ایرانی نیز ناامنی شغلی را اصلی‌ترین مانع برای افزایش تعداد فرزند (فرزندآوری) می‌دانند و در عین حال کارشناسان نسبت به بسته‌شدن پنجره جمعیتی هشدار می‌دهند.
به گزارش آگاه؛ کاهش نرخ فرزندآوری در ایران طی سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است. به‌طوری که بر اساس آمارهای رسمی، نرخ باروری در ایران از حدود ۶.۵ فرزند به ازای هر زن در دهه ۱۳۶۰ به کمتر از ۱.۶ فرزند در سال‌های اخیر رسیده است. این روند نزولی نه‌تنها بحران پیری جمعیت و فشار بر نظام بیمه‌های اجتماعی را تشدید کرده، بلکه کاهش نیروی انسانی جوان را نیز به‌همراه داشته است؛ مساله‌ای که امنیت اقتصادی و توسعه پایدار کشور را تهدید می‌کند.
این در حالی است که سیاست‌های تشویقی دولت برای افزایش جمعیت، اغلب بر زنان متمرکز است و نقش مردان به‌عنوان نهاد ریاست خانواده و تأمین‌کنندگان اصلی امنیت اقتصادی نادیده گرفته می‌شود. در عین‌حال پژوهش‌ها نشان می‌دهند که در ایران، حدود ۶۷ درصد از زنان شاغل، استرس ناشی از تعارض نقش‌های خانوادگی و شغلی را تجربه می‌کنند.
از طرفی نظریه اقتصاد خانواده تأکید می‌کند که تصمیم به فرزندآوری یک انتخاب مشترک است که به توازن منابع اقتصادی و زمانی زوجین وابسته است و اگر مردان در این فرآیند مشارکت نکنند، زنان به‌طور ناخواسته تحت‌فشار هزینه‌های روانی و فیزیکی فرزندآوری قرار می‌گیرند. در این میان روز گذشته رسانه‌ها به نقل از سپهر کرمی، پژوهشگر حوزه خانواده و جمعیت خبری منتشر کردند که تاکید داشت تحول ساختاری در سیاست‌های جمعیتی با محوریت مردان به‌وضوح مشهود است و مردان به‌عنوان تأمین‌کنندگان اصلی معیشت، در شرایط ناپایداری اقتصادی ازجمله تورم ۴۰ درصدی و بیکاری جوانان، قادر به پذیرش هزینه‌های اضافی نیستند. به گفته وی مطالعات نشان می‌دهد که ۷۲ درصد از مردان ایرانی، ناامنی شغلی را اصلی‌ترین مانع برای افزایش فرزندآوری می‌دانند و بنابراین، ایجاد سیاست‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی پیشرونده برای خانواده‌های پرجمعیت، تسهیلات مسکن با بازپرداخت بلندمدت، و بیمه‌های درمانی رایگان برای فرزندان سوم به بعد، می‌تواند بار اقتصادی را کاهش دهد و مردان را به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان کلیدی، توانمند سازد.
کرمی با بیان اینکه بر اساس قوانین اسلامی و عرف جامعه ایرانی، مردان مسئول اصلی تأمین هزینه‌های خانواده هستند؛ تاکید دارد که تصمیم به افزایش تعداد فرزندان به‌شدت به ثبات شغلی، درآمد کافی و احساس امنیت اقتصادی مردان بستگی دارد. طبق یادآوری وی، در شرایطی که نرخ بیکاری مردان به‌ویژه در گروه سنی ۲۰ تا ۳۵ سال به حدود ۱۵ درصد رسیده و تورم بالا نیز قدرت بیان مسئله کاهش نرخ فرزندآوری در ایران طی سال‌های اخیر را به یکی از چالش‌های جدی اجتماعی و اقتصادی تبدیل کرده است؛ سیاست‌های تشویقی برای افزایش جمعیت اغلب بر زنان متمرکز است و نقش مردان به‌عنوان نهاد ریاست خانواده و تأمین‌کنندگان اصلی امنیت اقتصادی نادیده گرفته می‌شود.
علاوه‌بر این، بر اساس ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی ایران، ریاست خانواده از نظر حقوقی بر عهده مرد است و این جایگاه نه‌تنها مسئولیت‌های اقتصادی، بلکه نقش مردان در تصمیم‌گیری‌های کلانی مانند فرزندآوری را نیز تعیین می‌کند. به گفته کرمی، از منظر اسلامی نیز، مردان به عنوان «قوامون» نگهداران خانواده معرفی شده‌اند و مسئولیت تأمین معیشت بر عهده آنهاست، با این‌حال، سیاست‌های فعلی مرتبط با افزایش جمعیت، از جمله تبلیغات رسانه‌ای و طرح‌های تشویقی، عمدتاً زنان را مخاطب قرار می‌دهد.
این درحالی است که بر اساس پژوهش‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۱ انجام داده است، میل به فرزندآوری در میان زوج‌های ایرانی به‌طور متوسط ۳ فرزند است، اما نرخ واقعی باروری کمتر از ۲ فرزند گزارش می‌شود و این شکاف نشان می‌دهد که موانع ساختاری_ مانند بیکاری، گرانی مسکن، نبود حمایت‌های اجتماعی و نابرابری جنسیتی_ مانع تحقق این خواسته‌ها شده‌اند؛ در چنین شرایطی، سیاست‌های جمعیتی که تنها بر ترغیب روانی زنان تمرکز می‌کنند، محکوم به شکست است.
نابرابری‌های جنسیتی در حوزه والدگری
از طرفی در قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده مصوب سال ۱۴۰۰، نقدهایی درباره خلأ جایگاه پدر در برخی مفاد قانونی مطرح شده است. برای نمونه، در حوزه حضانت و مسئولیت‌های تربیتی فرزندان، تمرکز اصلی بر نقش مادر است و اختیارات پدر، به‌ویژه در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با تحصیل، سفر یا سلامت فرزند، به‌صورت شفاف تعریف نشده است.
این ابهام در ماده ۴۵ این قانون مشاهده می‌شود که مسئولیت تربیت و نگهداری فرزند را عمدتا برعهده مادر قرار می‌دهد، بدون آن که جایگاه پدر را در مشارکت فعال تبیین کند.
در این شرایط برخی حقوق‌دانان استدلال کرده‌اند که این قانون با تکیه بر الگوهای سنتی، ناخواسته به تقویت نابرابری‌های جنسیتی در حوزه والدگری دامن زده و پدر را صرفا به‌عنوان نان‌آور معرفی می‌کند، حال‌آن‌که نقش عاطفی و تربیتی او نادیده گرفته می‌شود.
همچنین در مواردی مانند اجازه خروج فرزند از کشور نیز، ماده ۱۸ قانون گذرنامه اختیار انحصاری را به پدر می‌دهد، اما هماهنگی این ماده با قانون جوانی جمعیت که بر مشارکت دوجانبه والدین تأکید دارد، محل پرسش است.
این خلأ قانونی می‌تواند به تعارضات خانوادگی و کاهش مسئولیت‌پذیری پدران در امور فرزندپروری منجر شود.
به اعتقاد کرمی برای مواجهه با بحران کاهش جمعیت در ایران، ضروری است که از نگرش تک‌بُعدی به زنان فاصله گرفته و به سمت سیاست‌های جامع و همه‌جانبه حرکت کنیم، این رویکرد باید مردان را نه به‌عنوان ناظران بی‌اثر، بلکه به‌عنوان شرکای فعال در فرآیند فرزندآوری به رسمیت بشناسد و نقش آنها را در این زمینه پررنگ‌تر کند. تنها با مشارکت برابر و آگاهانه هر دو جنس است که می‌توان بر این چالش غلبه کرد.
به هر رو درحال حاضر نتایج مطالعات نشان می‌دهد که رابطه معناداری بین جنسیت و تمایلات باروری افراد وجود دارد، اگرچه درصد تمایل به بی‌فرزندی در بین مردان اندکی بیشتر از زنان است، اما تمایل به داشتن فرزند بیشتر نیز در بین مردان بیشتر دیده می‌شود. به‌طور مشخص، ۲.۳ درصد مردان و ۲ درصد زنان تمایل ندارند فرزندی داشته باشند.
مضاف بر اینکه ۵۷ درصد مردان در مقابل ۶۱.۲ درصد زنان، تمایل خود را به داشتن ۲ فرزند اعلام کردند؛ تفاوت اصلی و مهم در تمایل به داشتن ۳ فرزند و بیشتر است؛ ۲۵ درصد مردان گفته‌اند که تمایل دارند سه فرزند یا بیشتر داشته باشند، درحالی که این رقم برای زنان ۱۸.۸ درصد است.
از دیگر سو اظهارات حاصل از مطالعه این پژوهشگر حوزه جمعیت و خانواده نشان می‌دهد همان‌طور که تمایلات باروری بین دو جنس متفاوت است، دلایلی که آنها برای تمایل به بی‌فرزندی بیان می‌کنند نیز با هم فرق دارد و ۳۶.۴ درصد از مردان، هزینه‌های اقتصادی فرزندان را به‌عنوان مهم‌ترین دلیل کاهش فرزندآوری بیان کرده است.
در حالی که تنها ۱۰.۹ درصد زنان این دلیل را عنوان کرده‌اند. همچنین عدم علاقه به فرزند، دومین دلیل اصلی زوج‌ها برای نخواستن فرزند است. به‌طوری که ۲۸.۸ درصد مردان و ۴۷.۳ درصد از زنان عدم علاقه به فرزند را مهم‌ترین دلیل تمایل به بی‌فرزندی عنوان کرده‌اند. به گفته وی مسئولیت زیاد فرزندان، نیز دلیل دیگری است که هر دو جنس، به‌عنوان دلیل سوم عدم تمایل به فرزندآوری عنوان کرده‌اند.
کار از آمار سر درآورد
در شرایطی که جنبه‌های اقتصادی و رفاهی خانواده‌ها در تمایل یا عدم تمایل آنها به فرزندآوری بیش از پیش مورد توجه قرار می‌گیرد و نوبه‌نو حقایق تازه‌ای مبتنی بر پژوهش در این رابطه رسانه‌ای می‌شود، مرکز آمار نیز در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد نیروی کار زمستان ۱۴۰۳ و بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر، ۷.۸ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند.
این گزارش می‌افزاید در زمستان گذشته به میزان ۴۰.۱ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ۱۴۰۲) هفت دهم کاهش یافته است.
همچنین جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل ۲۴ میلیون و ۲۹۵ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریبا ۱۰۲ هزار نفر افزایش داشته است. همچنین جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی (اعم از افراد محصل، خانه‌دار، دارای درآمد بدون کار مانند بازنشستگان و ...) ۳۹ میلیون و ۲۸۷ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریبا ۹۱۳ هزار نفر افزایش داشته است.
بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در زمستان ۱۴۰۳، بخش خدمات با ۵۳.۷ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۳.۵ درصد و کشاورزی با ۱۲.۷ درصد قرار دارند.نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که ۲۱.۰ درصد از فعالان این گروه سنی در زمستان ۱۴۰۳ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ۱۴۰۲) ۱.۵ درصد کاهش یافته است.
بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز نشان می‌دهد که در زمستان ۱۴۰۳، ۱۴.۸درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این درحالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به زمستان ۱۴۰۲، به میزان ۰.۹ درصد کاهش یافته است.
بررسی سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که در زمستان ۱۴۰۳، ۷.۷ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ۳۷.۵ درصد از شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر، بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار کرده‌اند.
سایه سالمندی بر سر ایران
جایگاه ایران در رتبه‌بندی جمعیتی جهان و منطقه، اهمیت ویژه‌ای در رقابت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایجاد می‌کند. باتوجه به اینکه تنها پاکستان در بین کشورهای همسایه جمعیت بیشتری دارد، ایران باید از جایگاه و رتبه خود به‌عنوان یک مزیت استراتژیک برای توسعه پایدار استفاده کند.
جمعیت ایران می‌تواند به عنوان یک عامل کلیدی در بهبود کیفیت زندگی و کاهش فقر نقش آفرینی کند؛ اما برای تحقق این هدف، نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق و استفاده بهینه از این ظرفیت هستیم.
علاوه‌بر این باتوجه به تحقیقات اندیشکده موج، از نظر ساختمان سنی جمعیت حدود ۲۲.۸ درصد زیر ۱۵ سال، ۶۹.۷ درصد در سنین کار و فعالیت (۱۵ تا ۶۴ سال) هستند که از این آمار نزدیک به ۴۴.۸ درصد در بازه سنی میانسالی بین ۳۰ تا ۶۴ سال قرار دارند و ۷.۵ درصد در سنین ۶۵ ساله و بیشتر هستند.
تعداد ولادت‌های ثبت شده از یک میلیون و ۴۸۷ هزار و ۹۲۳ نفر در سال ۱۳۹۶ به یک میلیون و ۵۷ هزار و ۹۶۴ نفر در سال ۱۴۰۲ رسیده است که نشان‌دهنده روندی نزولی است.
همچنین بر اساس این تحقیقات الگوی کاهشی فرزندآوری در مناطق شهری و روستایی تکرار شده است؛ در فصل تابستان ۱۴۰۳ تعداد ولادت‌های ثبت‌شده به ۲۵۳ هزار و ۸۰۳ نفر رسیده است که در مقایسه با فصل قبل تعداد ۱۵ هزار و ۸۹ مورد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل تعداد ۱۸ هزار و ۱۸۳ مورد کاهش یافته است.
در سال ۱۳۳۵ تنها ۴ درصد از جمعیت کل کشور در سنین ۶۵ ساله و بیشتر بودند؛ اما با گذشت زمان سهم جمعیتی آنها رو به افزایش گذاشته، به‌گونه‌ای که انتظار می‌رود در سال ۱۴۳۰ تقریبا یک‌پنجم جمعیت کشور حدود ۱۹ درصد این سنین را تجربه کنند.
در فاصله سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰ تعداد زنان و مردان سالمند ۶۵ ساله و بیشتر، تقریبا برابر یا نزدیک به هم بوده؛ اما از سال ۱۳۹۵ به بعد جمعیت زنان سالمند پیشی گرفته به‌گونه‌ای که انتظار می‌رود در سال ۱۴۳۰ این شکاف به رقمی بالغ بر ۲.۱ میلیون نفر به نفع زنان برسد.