آگاه: پیشنهاد اصلی، کاهش حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه طلا است تا از حجم زندانیان مرتبط با عدم پرداخت مهریه کاسته شود؛ اما این ایده در حالی مطرح می‌شود که ماهیت اصلی مهریه به عنوان نمادی از تعهد مرد و تضمین حقوق زنان، زیر سوال رفته و جامعه با چالش‌های فرهنگی عمیق‌تری روبه‌روست.مهریه در اصل، نهادی برای ایجاد اطمینان در پیمان ازدواج و تضمینی برای حمایت از حقوق زنان در چارچوب خانواده است. با این حال، در عمل شاهد تحول این نهاد به ابزاری برای فشار مالی بر مردان هستیم. افزایش غیرمنطقی میزان مهریه در برخی ازدواج‌ها، نه‌تنها تعادل حقوقی را برهم زده، بلکه به زندانی‌شدن تعداد قابل‌توجهی از مردان به دلیل عجز از پرداخت منجر شده است. از سوی دیگر، بسیاری از زنان نیز به دلیل نبود سازوکارهای اجرایی کارآمد، عملا امکان دریافت مهریه خود را ندارند. این تناقض، لزوم بازنگری در قوانین و همچنین بازتعریف جایگاه مهریه در جامعه را آشکار می‌سازد.حامیان طرح کاهش سقف مهریه معتقدند این اقدام می‌تواند از حجم پرونده‌های قضایی و زندانیان مرتبط بکاهد و سیستم حقوقی را از بار پرونده‌های غیرضروری برهاند. با این حال، منتقدان هشدار می‌دهند که محدودسازی مهریه بدون تقویت نهادهای حمایتی جایگزین، ممکن است زنان را در مواجهه با مشکلات مالی پس از طلاق یا فوت همسر، بی‌پناه گذارد. پرسش کلیدی این است که آیا می‌توان با حفظ حقوق زنان، از مهریه به عنوان سلاحی برای انتقام‌جویی یا فشار اقتصادی جلوگیری کرد؟ بحث بر سر مهریه، تنها یک مسئله حقوقی نیست، بلکه بازتابی از معیارهای جامعه در تعریف زندگی مشترک است. آیا باید مادیات را محور ازدواج قرار داد یا بر ارزش‌هایی چون تعهد، احترام متقابل و حفظ کرامت انسانی تکیه کرد؟ به نظر می‌رسد جامعه امروز در میانه این دوگانه گرفتار شده است. از یک سو، تبلیغات مصرف‌گرایی و نمایش مهریه‌های کلان در رسانه‌ها، ازدواج را به میدان رقابت اقتصادی تبدیل کرده و از سوی دیگر، غفلت از فلسفه واقعی ازدواج به عنوان نهادی برای تحکیم خانواده، تهدیدی برای ثبات اجتماعی است. برای خروج از این بن‌بست، نمی‌توان تنها به تغییر قوانین اکتفا کرد. اولا، تعیین سقف منطقی برای مهریه همراه با ایجاد سازوکارهای حمایتی مانند صندوق‌های تامین مالی زنان در مواقع بحران، می‌تواند توازنی بین حقوق زنان و مردان ایجاد کند. ثانیا، بازتعریف فرهنگ ازدواج در جامعه از طریق آموزش‌های پیش از ازدواج، رسانه‌ها و نهادهای مذهبی ضروری است. ترویج ازدواج ساده بر پایه تفاهم و کاهش توجه به معیارهای مادی، می‌تواند از افراط در تعیین مهریه جلوگیری کند. ثالثا، تقویت نهادهای میانجیگری برای حل اختلافات خانوادگی بدون ورود به فرآیندهای کیفری طولانی، راهکاری عملی برای کاهش تنش‌ها است. تعیین سقف مهریه، هرچند ممکن است بخشی از مشکلات حقوقی را حل کند، اما درمان ریشه‌ای نیست. جامعه نیازمند تحولی فرهنگی است که در آن ازدواج نه معامله‌ای اقتصادی، بلکه پیوندی مبتنی بر مسئولیت‌پذیری و احترام متقابل تلقی شود. قانون‌گذاران باید در کنار محدودیت‌های حقوقی، بسترهای آموزش عمومی و حمایت از زنان را تقویت کنند تا مهریه به جای ابزاری برای تنبیه یا تهدید، به نشانه‌ای اصیل از تعهد بازگردد. تنها با این نگاه جامع می‌توان از خانواده به عنوان سنگ بنای جامعه، حراست کرد.