آگاه: پرونده تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده در حالی روی میز مسئولین وزارت کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد که اقشار کارگری در سال‌های اخیر به دلیل افزایش نرخ تورم بیش از 40 درصدی، متحمل فشارهای اقتصادی زیادی شده‌اند به طوری که حتی پرداخت یارانه و همچنین برنامه‌ریزی دولت برای ارائه کالابرگ به آنها دری را دوا نمی‌کند.
گام نخست و گام با تاخیر!
در تاریخ 14 اسفند نخستین جلسه شورای عالی کار برگزار شد و بنا به گفته نمایندگان کارگران، تنها گزارشی در رابطه با میزان کالری مصرفی در سبد غذایی جدید و خط فقر ارائه شد. کمیته مزد شورای عالی کار در ادامه و در 15 اسفند نیز جلسه بعدی خود را در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار کرد. غفاری، عضو شورای عالی کار تاکید داشت که در این جلسه موضوع «اصلاح آئین نامه انتخاب اعضای هیأت حل اختلاف و تشخیص» به رأی گذاشته و مصوب شد پس از مکاتبه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشکل‌های کارگری در هر استان، هر تشکل نماینده خود را معرفی کند. همچنین به گفته وی، مقرر شد به منظور هماهنگی و وحدت رویه، کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری در سطح هر استان تشکیل شود. غفاری این را هم گفت که در این جلسه مقرر شد تا پیرو پیشنهاد نماینده جامعه کارگری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره «افزایش سقف معافیت مالیاتی» کارگران، مکاتباتی با هیأت دولت مدنظر قرار گیرد.
سبد معیشت کارگران ۲۴ میلیون است
اما در حالی جلسات شورای عالی کار، آرام آرام حول محور تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده شکل می‌گیرد که به گفته کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار در سراسر کشور، رقم سبد معیشت کارگران ۲۴ میلیون و ۵۰۴ هزار تومان تخمین زده شده است و براساس همین عدد، کارگران روی افزایش دستمزد تا این میزان اصرار دارند.
اما توقعات به حق برای افزایش حقوق و دستمزد کارگری براساس قوانین، در حالی از سوی کارگران مطرح می‌شود که در سال‌های اخیر هم تغییرات نرخ ارز و نوسانات بی‌امان آن نیز، چالش‌های معیشتی مردم را بیشتر و بیشتر کرده و هرگونه افزایش قیمت ارز، به طور مستقیم سبد کالاهای اساسی مردم را تهدید می‌کند.
حقوق ریالی و مخارج ارزی
برخی از کارشناسان هم در این بین معتقدند، «مسئولین قادر به جلوگیری از تاثیرات نرخ تورم ناشی از افزایش نرخ ارز بر سبد معیشتی کارگران نیستند و شرایط به گونه‌ای است که کالاهای اساسی براساس نرخ ارز آزاد به دست آنها می‌رسد، بنابراین به اصطلاح نمی‌توان در ازای هرگونه کار و فعالیت، حقوق ریالی دریافت و نهایتا به نرخ ارز آزاد کالاهای اساسی را تعیین کرد، از این رو حقوق باید مبنای بین المللی داشته باشد.»
حقوق کارگری و اکتفا به اطلاع رسانی وزیر !
موضوعات مربوط به تعیین حقوق در حالی مدنظر قرار گرفته که سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه قبل و در حاشیه جلسه هیات دولت، درخصوص برگزاری جلسات شورای عالی کار و تعیین حداقل دستمزد کارگران تنها اکتفا به خبر تصمیم‌گیری حقوق در جلسه هفته آینده شورا عالی کار، کرده است.
از سویی دیگر، اخیرا رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال 1403 گفته است: آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است، ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود. همچنین منظور تاکید داشته که تورم سال آینده مبنای افزایش مزد باشد. این اظهارات در حالی مطرح می شودکه دولتی‌ها از سال گذشته موضوع پایین‌تر آمدن تورم سال آینده را در اسفندماه مطرح می‌کنند و با این روش تعیین حقوق را تحت تاثیر قرار می‌دهند، ضمن اینکه امسال انتظار تورمی هم نسبت به گذشته کاهش نداشته و صرفاً کارگران از این مساله متضرر شدند.
گلایه‌های شدید کارگران
با این حال صحبت‌های اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه در این زمینه بی‌پاسخ نمانده و نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به اظهارات، گفت: صحبت‌های آقای منظور را دیدم و قطعا صحبت‌های ایشان موجب خشم کارگران می‌شود و شده است. باقری افزود: نباید افراد غیرذیصلاح که سمتی در شورای عالی کار ندارند، در این امور دخالت کنند و جو را متشنج کنند. قطعا صحبت‌های ایشان موجب موضع‌گیری تعداد زیادی از کارگران شده و این مواضع به ما هم منتقل شده است. درست نیست یک شخصی که در تعیین دستمزد کارگران دخالتی ندارد، این‌طوری در این موضوع دخالت کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: همه باید به قانون پایبند باشیم و مرجع تعیین دستمزد کارگران، شورای عالی کار است که آقای منظور در آن سمتی ندارد و حق اظهارنظر هم ندارند تا با این کارها قدرت چانه‌زنی کارگران را کاهش دهند یا مسئولان دولتی را تحت فشار قرار دهند.
قانون چه می‌گوید؟
اما در حالی اقشار کارگری چشم به تعیین حقوق ودستمزد خود در سال آینده دوخته‌اند که قوانین در این بخش به خوبی پاسخگوی انتظارات جامعه کارگری بوده و متاسفانه عدم رعایت آن و تفاسیر مختلف از آن؛ همواره موجب نارضایتی کارگران شده است.
از این رو به موجب ماده 41 قانون کار، «تعیین حقوق و دستمزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود. این قانون درباره پرداخت حداقل مزد از سوی کارفرما، فارغ از نرخ تورم، توصیه‌های دیگری هم دارد. طبق این ماده، مزد کارگران باید بر اساس مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار پرداخت شود. کارفرمایان موظف‌اند در ازای انجام کار در ساعات تعیین‌شده به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد پرداخت نکنند. این ماده هنوز در ایران به درستی اجرا نشده و از این بابت نگرانی‌هایی برای کارگران ایجاد کرده است.» با این حال این مسئله به انحای مختلف از سوی مسئولین مورد غفلت قرار گرفته و هر بار بهانه‌های مختلفی را برای عدم توجه به قوانین مطرح می‌کنند.
حقوق کارگران در سال آینده حداقل باید 30 درصد افزایش پیدا کند
آقای جبار کوچکی نژاد ، سخنگوی فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به خبرنگار آگاه گفت: در زمینه تعیین حقوق کارگری از دولتمردان گلایه‌های زیادی داریم.
نماینده مردم «رشت» در مجلس شورای اسلامی افزود: دولتمردان و مسئولین وزارت رفاه باید در زمینه تعیین حقوق و دستمزد کارگری مقداری فعال‌تر باشند.
کوچکی‌نژاد با بیان اینکه کارگران در شرایط سختی به سر می‌برند، ضمن تاکید بر این نکته که باید در تعیین حقوق و دستمزد کارگری در کشور دقت لازم صورت گیرد، بیان کرد: با توجه به اینکه در شرایط اقتصادی خوبی قرار نداریم و نوسانات دلار و سکه ادامه دار شده است، باید به سرعت در زمینه حقوق و دستمزد کارگری تصمیماتی اتخاذ شود که هم باعث اخراج کارگران به دست کارفرمایان نشود و هم کارگران از وضعیت اقتصادی شکل گرفته بیرون بیایند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حقوق کارگران باید در سال آینده حداقل 30درصد افزایش پیدا کند و البته کارفرمایان هم باید نظرات خود را در این بخش ارائه دهند. کوچکی‌نژاد در ادامه با اشاره به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه حقوق کارگران باید براساس تورم سال آینده مدنظر قرار گیرد، بیان کرد: آقای منظور نمی‌تواند از امروز درباره تورم سال آینده حرف زده و تورم سال آینده را حدس بزند.
کوچکی‌نژاد در ادامه با اشاره به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه حقوق کارگران باید براساس تورم سال آینده مدنظر قرار گیرد، بیان کرد: آقای منظور نمی‌تواند از امروز درباره تورم سال آینده حرف زده و تورم سال آینده را حدس بزند.
پرده آخر
متاسفانه هر سال افزایش دستمزد کاملا بی تناسب با نرخ تورم بوده است. بنابراین هر سال نیروی کار یک نوع عقب ماندگی نسبت به نرخ تورم در دستمزد خود دارد و یک انباشتی از فاصله بین حداقل معیشت و دستمزد به وجود آمده است که نیاز هست جلوی این فرآیند ناصواب گرفته شود. چراکه ادامه‌دار شدن این شرایط منجر به مهاجرت بخش قابل توجهی نیروی کار نیمه ماهر و ماهر خواهد شد.
همچنین به اعتقاد بسیاری از کارشناسان دستمزد پرداختی به کارگران به هیچ وجه تامین کننده حداقل‌های معیشت کارگران نیست، ضمن اینکه دولت و اغلب کارفرمایان هم چشم خود را بر روی حداقل دستمزدهایی که تعیین می‌شود نیز بسته‌اند. این در حالی است همین عددی که تعیین می‌شود نیز در خیلی از جاها پرداخت نمی‌شود و نیروی کار به دلیل اجبار و نبودن ظرفیت‌ها و فرصت‌های شغلی در مقابل خود به این وضعیت چالش برانگیز تن می‌دهد و با دستمزدهای نازل‌تر از رقم مصوب، کار می‌کنند.