آگاه ـ حدود ۴ دهه است که قانون خاصی به نام قانون نظام صنفی برای این حوزه به تصویب رسیده و پیرو برخی مشکلات پیش روی، قانون فوق تغییراتی داشته است، از این رو مجلس یازدهم هم با علم به این مشکلات، اخیرا طرح جدیدی با عنوان« اصلاح قانون نظام صنفی» را در دستور کار خود قرار داده است.
به اذعان گردآورندگان، مهم‌ترین چالش قانون نظام صنفی که منجر به ارائه طرح اصلاح قانون شد، رفع محدودیت دو دوره متوالی و چهار دوره متناوب برای عضویت مجدد در هیئت مدیره اتحادیه‌ها بوده است. مجلس شورای اسلامی پس از اعلام وصول، کلیات این طرح را در تاریخ ۱۸ دی ماه در مجلس به تصویب رساند و نمایندگان در بهمن و اسفند بررسی این طرح را رسماً در مجلس آغاز کردند.
اما اصلاحات قانون نظام صنفی که مجلس با بسیاری از مواد آن موافقت کرد، حائز چند شاخصه مهم است؛ یکی از این موارد جلوگیری از رشد فعالیت‌های صنفی بدون مجوز و تعیین ضوابط و مقررات در این بخش است چراکه تخلفات واحدهای صنفی بدون مجوز در سال‌های اخیر در کشور رو به رشد بوده و قانون‌گذار برای جلوگیری از بروز این مشکلات و نگرانی‌های مردم، تدابیر تقنینی را مد نظر قرار داده است. از این رو در طرح مذکور ضوابط و مقرراتی پیش بینی شده که به موجب آن اجازه نمی‌دهد تا فردی فعالیت صنفی بدون مجوز داشته باشد.
اصلاح نظام صنفی و رشد قارچ گونه کوروش کمپانی‌ها
اما جلوگیری از فعالیت صنوف بدون مجوز در شرایطی در طرح مذکور مد نظر قرار گرفت که در ماه‌های اخیر شاهد رشد قارچ گونه کوروش کمپانی‌ها در کشور و سلب اعتماد و کلاهبرداری میلیاردی از مردم بودیم.
شرکت «کوروش‌پردازان آی‌سا»، با نام تجاری کوروش کمپانی که در سال ۱۴۰۰ از «اتحادیه صنف فروشندگان تجهیزات صوتی تصویری و تلفن همراه شهرستان تهران»، مجوز خرده‌فروشی تلفن همراه را گرفته است در حالی اقدام به پیش فروش گوشی همراه و دریافت پول از مردم کرده بود که وزارت صمت در واکنش به این کلاهبرداری اعلام کرد که کوروش کمپانی هم مجوز اتحادیه‌های صنفی و هم نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) داشته و اما از وزارت صمت مجوزی نداشته است.
طرح اصلاح قانون نظام صنفی مجلس شورای اسلامی همچنین به مبحث شفاف‌سازی اطلاعات مالی اتحادیه‌ها نیز پرداخت. در این بخش تاکید شده که همه اتحادیه‌ها صورت‌های مالی خود را به صورت سالانه گزارش داده تا از این طریق شفافیت اطلاعات گردش مالی چه در درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی حاصل شود.
شفافیت اطلاعات اقتصادی اتحادیه‌ها با گردش بالا
آقای محمدرضا پور ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار آگاه در زمینه شفافیت در صورت‌های مالی صنوف در طرح مذکور گفت: در این طرح تلاش شد تا ساختار اصناف در حوزه شفافیت اطلاعات اقتصادی کامل و جامع کنیم. از این رو در این طرح پیش بینی شده که رسیدگی به صورت های مالی اصناف براساس یک چارچوب مشخص فراهم شود. وی افزود: به واقع این چارچوبه مشخص، کمک می‌کند که ما در قالب فرمت متحد الشکل، کار حسابرسی لازم انجام شود. از این رو پیش‌بینی شد که اتحادیه‌ها در یک بازه زمانی مشخص به عنوان مثال در تیرماه و اتاق‌ها در مردادماه بتوانند موضوع ارائه صورت‌های مالی سالانه خود را مد نظر قرار دهند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین در این بخش مقرر شد تا اتحادیه‌هایی که گردش مالی آنها از سه میلیارد تومان کمتر است مشمول قانون حسابرسی نشود و براساس همان قانون فعلی، ادامه کار دهند. همچنین مجلس در طرح مذکور، فرمولی را برای اتحادیه‌هایی که به حد نصاب نمی‌رسند، لحاظ کرد، تا از این طریق تشکیل اتحادیه به دلیل حد نصاب، دچار چالش نشود.
این در حالی است که رئیس اتاق اصناف تهران در انتقاد به طرح مذکور اعلام داشته، «دراصلاحیه این طرح قرار است هر ۲۰۰ نفر بتوانند یک اتحادیه تشکیل دهند که این اصلاً منطقی نیست. این موضوع ممکن است برای یک شهر دور افتاده مناسب باشد، اما در تهران حداقل ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر یک رسته را تشکیل می‌دهند و برخی اتحادیه‌ها تا ۲۰ هزار عضو دارند.»
با این حال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلاحات تازه طرح مذکور گفت: «در قانون فوق حد نصاب برداشته و مسئولیت آن برعهده کمیسیون نظارت گذاشته شده است. بنابراین تعداد افراد در اتحادیه را منوط به وضعیت جغرافیایی کردیم تا حقی در این بخش تضییع نشود. این شرایط برای اتحادیه‌های همگن هم این رویکرد مد نظر قرار خواهد گرفت. بنابراین پیرو پیش بینی احکام فوق اختیارات مربوط به تشکیل اتحادیه‌ها در طرح افزایش پیدا کرد و محدودیت‌های ناشی از آن را به حداقل رساندیم.»
برداشتن ممنوعیت امکان حضور بیش از دو دوره هیئت مدیره اتحادیه‌ها
محمدرضا پورابراهیمی در ادامه در زمینه چند دوره‌ای بودن هئیت مدیره اتحادیه‌ها تاکید کرد که این موضوع در حال حاضر در دست بررسی صحن مجلس بوده و اگر پیش‌بینی کمیسیون در این بخش رای بیاورد و به اتمام برسد، ممنوعیت امکان حضور بیش از دو دوره هیئت مدیره‌ها برداشته خواهد شد که البته این موضوع مشروط به دو سوم آرا خواهد بود.
موافقین و مخالفین
با وجود اینکه اصلاحات قانون نظام صنفی حائز شاخصه مهم است اما این طرح مخالفینی هم در مجلس داشت؛ به عنوان مثال برخی از نمایندگان معتقداند انتظارات اصناف در طرح مذکور برآورده نشده و حوزه‌های مختلف نظام صنفی را پوشش نمی‌دهد، یکی از این مسائل، ورود افراد متخلف به واحدهای صنفی است که باید سوابق این افراد بررسی شود.
از سویی دیگر موافقین این طرح در مجلس معتقدند بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی درکشور داریم که به ازای هر ۲۵ نفر در کشور، یک واحد صنفی فعال است. همچنین در این طرح بررسی صلاحیت‌ها افراد برای ورود به واحدهای صنفی انجام شده است. با همه این تفاسیر تنها ۱۲ بند از قانون در طرح اصلاحیه که در مجلس مطرح شده برای اصلاح و تغییر پیشنهاد شده است و به اذعان کارشناسان امر، قانون نظام صنفی باید اصلاح شود، اما این اصلاحاتی که مطرح شده تمام مشکلات اصناف نیست ضرورت دارد تا این اصلاحات به واقع روزآمد، جامع و کامل باشد.