آگاه ـ وقتی یادمان می‌آید سال ۹۰ هرکیلو برنج درجه یک ایرانی را ۳ هزار و ۷۳۰ تومان می‌خریدیم و مرغ کیلویی ۴ هزار تومان بود ممکن است حداقل حقوق ۳۳۰ هزار تومانی آن سال را به یاد نیاوریم. تورم در دهه اخیر طوری افزایش یافت که یادآوری قیمت‌های همین چند سال پیش شبیه خاطرات پیرمردهایی می‌شود که سعی دارند با بیان قیمت‌های نیم‌قرن گذشته مخاطب خود را مبهوت کنند.
اگر قبلاً با خاطرات پیرمردها از خرید پیکان ۱۵ هزار تومانی در سال ۵۰ چشم جوان‌ها گرد می‌شد امروز جوان‌ها خاطراتی از ۱۰ سال پیش تعریف می‌کنند که برای پیرمردها عجیب‌تر به نظر می‌رسد. پرش قیمت ها در خاطره جوانی که سال ۹۰ پراید ۷ و ۸ میلیون تومانی خریده خیلی ملموس تر از خاطرات دهه ها قبل است. عجیب تر این که او همین خودرو را بعد از ۱۰ سال استفاده و فرسوده شدن ۱۸۰ میلیون تومان فروخته است.
این فقط مثالی برای احساس تورم بود؛ ولی وقتی صحبت از تورم می‌شود با فرمول پیچیده‌ای روبرو هستیم که نظرات مختلف از آن بیرون می‌آید. آمار و ارقام هر نتیجه‌ای نشان بدهند، کوچک‌شدن سفره مردم نتیجه‌ای است که هیچ معادله‌ای نمی‌تواند آن را انکار کند.
واقعاً سفره مردم کوچک شده؟
به سال ۹۰ برگردیم که گوشت گوساله کیلویی ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان و مرغ کیلویی۴ هزار و ۳۶۰ تومان بود. در این سال با هزار و ۷۰ تومان هم می‌توانستیم یک کیلو خیار بخریم. با یک ماه حقوق ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومانی در سال ۹۰ می‌توانستیم ۸۸ کیلو برنج، ۷۵ کیلو مرغ و ۳۰۰ کیلو خیار بخریم. امسال حداقل دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است که با یک ماه حقوق میتوان ۴۴ کیلو برنج ۱۲۰ هزار تومانی و ۶۰ کیلو مرغ ۸۷ هزار تومانی بخریم. در واقع توان خرید یک حقوق بگیر در سال ۹۰ ماهانه چیزی بیش از نصف کاهش یافته است.
کنسرو تن‌ماهی غذایی ۴ یا ۵ هزار تومانی در ۱۰ سال پیش بود ولی امروز برای خرید آن باید بیش از ۸۰ هزار تومان بپردازید. حقوق سال ۹۰ چیزی معادل ۸۲ کنسرو تن ماهی بود ولی حقوق امسال تقریبا به ۶۶ کنسرو می رسد. اعدادی که بر خلاف آمار نشان از نقش پررنگ تورم در توان خرید مردم به ویژه تامین مواد غذایی اصلی دارد.
میثم مهرپور آگاه مسائل اقتصادی:
تورم عامل کاهش قدرت خرید مردم
رشد تورم سه اثر روی رفتار خانواده‌ها دارد: اثر کاهش مصرف به علت کاهش قدرت خرید، تمایل به افزایش میزان کار برای جبران کسری بودجه خانوار، تمایل خانوارها به نگهداری و خرید دارایی‌های حقیقی برای سود بردن از جریان افزایش قیمت آن‌ها یا حفظ ارزش دارایی پولی خود. در چنین مواردی مشاهده می‌شود که تقاضای وام‌های کوچک و متوسط افزایش‌یافته و این وام‌ها برای خرید دارایی‌های حقیقی هزینه می‌شود. در ادامه این روند، نرخ پس‌انداز حقیقی خانوارها افزایش می‌یابد ولی پس‌اندازی که به سمت سرمایه‌گذاری نمی‌رود و عامل مولد در اقتصاد محسوب نمی‌شود. در کنار این انتقال جریان وام‌ها به سمت خرید طلا، اتومبیل، ارز و کالاهای بادوام، افزایش نرخ تورم و افزایش شدید قیمت کالاهای سرمایه‌ای، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور را بشدت کاهش داده و جبران استهلاک را در سرمایه‌های موجود با مشکل مواجه خواهد کرد.
مواد اولیه برخی از کارخانه‌ها که از خارج از کشور تامین می‌شود به دلیل افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر، گران‌تر شده و به‌تبع محصولات کارخانه‌هایی که مواد اولیه آن‌ها از خارج تامین می‌شود با افزایش قیمت همراه شده است. خط فقر جابه‌جاشده است و کسانی که حقوق ثابت دریافت می‌کردند، دیگر نمی‌توانند نیازهای ثانویه خود را تامین کنند. اگر قصد داشتند لباس نو بخرند، با همان لباس‌های قبلی زندگی خود را کنترل کرده و حتی در خریدهای اقلام روزمره و مصرفی هم سعی می‌کنند، صرفه‌جویی انجام دهند. به‌عبارت‌دیگر خانوارها مجبور به صرفه‌جویی یا کاهش کیفیت در خریدهایشان شده‌اند. این کاهش توان و قدرت خرید مردم به کارخانه‌ها هم منتقل می‌شود و محصولات کارخانه‌ها به فروش نمی‌رسد. کارخانه مجبور به دپو محصولات می‌شود و چون محصولش فروخته نشده، سرمایه‌اش برنمی‌گردد و نمی‌تواند دوباره مواد اولیه بخرد.