آگاه: دکتر موسی شهبازی، معاون سابق مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی معتقد است با توجه به اینکه چند سالی است که مقام معظم رهبری بر تولید تاکید دارند، به یک سری قوانین و مقررات دائمی در این حوزه نیاز داریم.
در سالی که با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نام گرفته از منظر شما این دو مولفه یعنی جهش تولید و مشارکت مردم چگونه به بهترین نحو محقق می‌شود؟
برای تحقق شعار سال می‌توان از دو منظر به موضوع نگاه کرد. در واقع برای امسال به دو برنامه‌ریزی نیاز داریم؛ یکی از منظر راهبردی و سیاستگذاری و دیگری از منظر عملیاتی. در وجه راهبردی و سیاستگذاری، به یکسری از جهت‌گیری‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و راهبردهایی نیاز داریم که اصطلاحا زمینه‌ساز مشارکت مردم در بخش تولید است. ازجمله سیاست‌های ارزی، پولی و بانکی و صنعتی ما یا رابطه اعتماد مردم به حاکمیت. اینها در واقع مسائل بنیادین ما هستند که جهت‌گیری‌های کلی را مشخص می‌کنند؛ مثلا درخصوص سیاست صنعتی یا سبد سیاست راهبری صنعت که در ابتدای این دولت مورد تاکید مقام رهبری هم بود، جهت‌گیری‌های کلی ما در این مورد که می‌خواهیم در چه رشته فعالیت‌ها و کدام صنایع حرف اول را بزنیم، بخش‌های مولد و پیشران ما کدام‌ها هستند و می‌خواهیم چه نوع حمایت‌هایی از آنها به عمل آوریم، ارتباط بین سیاست‌های صنعتی ما با سیاست‌های تعرفه‌ای و سیاست‌های ارزی‌مان قرار است به چه نحو هدف‌گیری‌ها و جهت‌گیری‌های صنعتی‌مان را محقق کند. اینها کارهای راهبردی و بنیادی ما هستند یا از جنس سیاست‌های حوزه اقتصاد کلان ماست که ثبات و پیش‌بینی‌پذیری را برای اقتصاد و تولید و آحاد مردم ایجاد می‌کند؟ از این جهت فعال اقتصادی که می‌تواند در قالب بنگاه خرد یا کوچک، متوسط یا بزرگ باشد، نگاه می‌کند که در یک افق اقتصادی، متغیرها یا وضعیت اقتصادی چگونه قابل پیش‌بینی هستند و آیا می‌تواند به سیاست‌های پولی و مالی دولت اعتماد کند؟ او می‌خواهد تصمیم دولت را در مورد تورم، ارز و سیاست‌های حمایتی بداند. این موارد مولفه‌های زیرساختی و بسترساز برای تحقق شعار سال هستند. بخش دیگر موضوع به برنامه‌های عملیاتی ما برمی‌گردد. اگر بخواهیم صرفا به بعد سیاستگذاری و راهبردی توجه کنیم، ممکن است از اقدامات عملیاتی که بتوانند در کوتاه‌مدت مثمرثمر باشند تا در واقعیت اقدامی اتفاق بیفتد، غافل شویم. باید به از این بعد برنامه‌ها هم توجه کنیم؛ برای مثال در حوزه برنامه‌های عملیاتی، پیشنهادی که امسال می‌شود به آن توجه کرد این است که از یک منظر می‌گوییم مردم باید با سرمایه و فکر و مدیریت وارد تولید شوند و از سوی دیگر می‌بینیم که چندان پیشنهاد مشخصی برای سرمایه‌گذاری و تولیدی که بتواند آحاد مردم را درگیر کند، نداریم. ممکن است افراد خودشان تصمیم بگیرند که بنگاهی را راه‌اندازی کنند. آنجا مانعی نداریم و سیاست را از مسیر مجوزهای کسب‌وکار پیش می‌بریم، یعنی در جایی که مردم می‌خواهند صنف یا کسب‌وکاری راه‌اندازی کنند، تسهیل حداکثری صورت می‌گیرد ولی در واقعیت همه افراد یا فرصت و توانایی این کار را ندارند یا شاید اساسا نمی‌شود و به‌صلاح نیست که همه مردم را صاحب بنگاه کرد. در اینجا به سرمایه‌های خرد مردم نیاز داریم. مثلا امسال در راستا و همگرا با سیاست‌های راهبردی‌مان ۱۰پروژه مولد ارزش‌آفرین بزرگ را که ممکن است نیمه‌کاره، اولیه یا نیازمند توسعه باشند، معرفی کنیم و در قالب‌هایی مثل صندوق پروژه، سهام‌های کوچکی تعریف و در بازار سرمایه عرضه کنیم یا برای آنها اوراق توسعه‌ای منتشر کنیم و آحاد مردم سهامدار این پروژه‌ها باشند و آن پروژه‌های ویژه دولت باشند که برایشان سیاست‌های تعرفه‌ای مناسب و در صورت نیاز، تسهیلات بانکی مجزا پیش‌بینی کنیم. پروژه‌های ارزآور برای کشور و پروژه‌های زیرساختی که خود بسترساز پیشرفت‌های اقتصادی مشاغل باشند هم می‌توانند در این ترکیب قرار گیرند. مثلا گاهی ممکن است اتفاقات بسیار بزرگی در پروژه‌های کریدورهای حمل‌ونقل، قطار یا بنادر ما بیفتد و توسعه‌ای را ایجاد کند. می‌توان در کارگروهی در دولت با پیشنهاد دستگاه‌ها از این دست مثال‌ها مطرح شده و به پروژه‌های عملیاتی ما تبدیل شوند. مثلا می‌دانیم که بخش زیادی از مردم حاضرند سرمایه خود را به حوزه ساخت مسکن بیاورند ولی ما مدل چندان مناسبی برای دعوت مردم به مشارکت نداریم. در این حوزه، طرح‌های مشارکتی داریم ولی آحاد مردم تجربه ناموفقی دارند؛ مثلا می‌گویند انبوه‌سازی پول مردم را گرفته و دچار مشکلات مالی شده و آن را پس نداده است. این موارد می‌توانند در قالب‌های حقوقی مشخصی تعریف شوند. مثلا بگوییم هریک از اینها طی یکی دو سال به پیشرفت فیزیکی مناسب رسیده‌اند. مهم‌تر از همه این است که نباید مثل بعضی سیاست‌های بانکی مانند دادن سود ثابت بدون اینکه واقعا سودی محقق شود، عمل کنیم. باید پروژه‌های سودآوری را به این منظور تعریف کنیم که هم مشارکت مردم در قالب تامین مالی جمعی، صندوق پروژه و بازار سرمایه در آنها قابل تعریف است و هم از منظر تولیدی و سرمایه‌گذاری، برای کشور پروژه‌های روی زمین، ملموس و بزرگی هستند. در بعد عملیاتی، طبق قانون اصل ۴۴ هم که تعاونی فراگیر عام را مطرح می‌کند، اساسا این پروژه‌ها می‌توانند در قالب مدل‌های تعاونی کلید بخورند یا توسعه پیدا کنند. در بحث تسهیل مجوزها اتفاقات خوبی افتاده است. مجوز شکل‌گیری بنگاه‌های کوچکی که نیاز اساسی به تایید ندارند، صادر می‌شود. یکسری کارهای کلی که از جنس موضوعات بسترساز است، مثلا امسال دولت یا مراجع تصمیم‌گیری مصمم شوند که از تغییرات مکرر مقررات به‌ویژه مقررات ارزی و تولیدی و مالی بپرهیزند. مصوبه دولت هم در این زمینه در انتهای سال وجود دارد که تغییرات ناظر به تولید قبل از اعمال با شفافیت اعلام شود و تغییرات مکرر در حوزه مقررات به وجود نیاید. من فکر می‌کنم مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه راهبردی، سیاستگذاری و پیشنهادهای عملیاتی امسال می‌تواند اقداماتی مشخص و روزمینی را کلید بزند.
چه باید کرد که شعار امسال با پایان یافتن سال از دستورکار مسئولان خارج نشود و همچنان به آن اهمیت بدهند؟
پیشنهادی که در سازمان برنامه مطرح کردم این است که برنامهای را که برای شعار سال تدوین و نهایی می‌شود به‌عنوان برنامه دائمی دولت ببینیم و تا زمانی که به‌موجب قانون یا مقررات مصوب خاصی نقض نشده باشد، برنامه اقدام این دولت و حتی دولت‌های بعدی شود یعنی در حدود یک سال و نیمی که از این دولت باقی مانده برای سال بعد هم مبنای عمل باشد، چون چند سالی است که مقام رهبری بر تولید تاکید دارند و فقط مسئله امسال نیست ولی آنچه حائز اهمیت بسیار است. بخش مربوط به ثبات سیاست‌های راهبردی و در واقع سیاستگذاری ماست یعنی اگر آنها بخواهند به‌طور مداوم تغییر کنند، علی‌القاعده سرمایه‌گذار و مردم می‌گویند کار امسال فقط برای جلب توجه بوده و سال بعد سیاستشان را عوض می‌کنند. ما در حوزه تولید به یکسری قوانین و مقررات دائمی نیاز داریم؛ مثلا یکی از کارهای اشتباه این است که به موجب قوانین بودجه، سال به سال بعضی احکام قانونی را تصویب می‌کنیم و متاسفانه این کار موجب تزلزل می‌شود.
سهم هر یک از قوا در این ماجرا و انجام شعار سال چقدر است؟
من امسال وزن دولت را به‌طور خاص بسیار پررنگ می‌بینم. از این جهت که مجلس در حدود یک سال اخیر اقدامات قانونگذاری زیادی انجام داده و نسبتا هم خوب بوده است. برنامه هفتم نهایتا در یکی دو ماه آینده ابلاغ خواهد شد و نیازمند نظارت است، یعنی اینجا نقش مجلس در خصوص نظارت بر نحوه اجرای قانون بسیار مهم است. قانون جهش تامین مالی تولید که امروز موردتایید شورای نگهبان قرار گرفت، اصلاحاتی در قانون حداکثر توان تولید داخل انجام داده و در این زمینه قانونگذاری صورت گرفته است. نمی‌گویم اساسا به قانونگذاری نیاز نداریم ولی نقش مجلس امسال در نظارت بر قوانین مهم است. در قوه قضاییه هم تکالیف یا موضوعاتی قابل تعریف است. از جمله اینکه معمولا تجار گلایه‌هایی درمورد رسیدگی به دعاوی تجاری دارند، ایجاد دادگاه‌های تخصصی در حوزه قوه قضاییه که رسیدگی به پرونده‌هایشان را تسهیل کند و در حوزه دولت هم دستگاه‌ها و مصوبات هیات وزیران و برنامه‌ها باید مقداری همگرا باشند. بر این نکته تاکید می‌کنم که امسال به یکسری اقدامات همگرا نیاز داریم یعنی اقدامات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها نباید خنثی‌کننده یکدیگر باشند. سایر مراجع هم مثل شورای عالی هماهنگی سران قوا قاعدتا می‌توانند در هماهنگی کلان بین قوا نقش‌آفرین باشند.