آگاه: با تغییر و اصلاح ماده۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، روند بررسی لایحه بودجه دومرحله‌ای شد. در این فرآیند، ابتدا کلیات بخش اول لایحه بودجه شامل ماده واحده مشتمل بر احکام موردنیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه در مجلس بررسی شده و سپس بخش دوم لایحه بودجه مربوط به جداول تفصیلی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
پس از تصویب بخش اول لایحه بودجه در اسفندماه۱۴۰۲ و تایید شورای نگهبان و ابلاغ رییس مجلس، دولت در ابتدای سال۱۴۰۳، بخش دوم لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کرد؛ لایحه‌ای که به اذعان بسیاری از نمایندگان، تغییرات عمده‌ای در آن رخ داده است؛ ازاین‌رو جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس یازدهم به‌سرعت برای بررسی این بخش از لایحه تشکیل شد، اما درحالی بخش دوم لایحه بودجه در هفته جاری روی میز نمایندگان قرار خواهد گرفت که هنوز ازسوی دولت پاسخی به تغییرات صورت‌گرفته در این لایحه داده نشده است.
افزایش هزینه‌های سرسام‌آور دستگاه‌های دولتی
این در حالی است که دیوان محاسبات به‌عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ۵اردیبهشت‌ماه در اطلاعیه‌ای عنوان کرد: «بررسی جداول بودجه سال۱۴۰۳ نشان می‌دهد هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از ۲۱۷درصد و سازمان اداری و استخدامی ۱۵۰درصد نسبت‌به سال گذشته افزایش یافته است.»
در این اطلاعیه همچنین آمده است؛ «این در حالی است که وزارت آموزش و پرورش ۲۰درصد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های وابسته و تابعه آن ۸/۱۶درصد افزایش هزینه داشته‌اند. دیوان محاسبات کشور بر لزوم اقدام اصلاحی برای رفع تبعیض در این حوزه تاکید دارد.» به گفته بسیاری از نمایندگان تغییرات این لایحه، حتی موجب افزایش اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری نیز شده و منابع آن افزایش یافته است. این تغییرات البته به همین‌جا ختم نشده و مالک شریعتی، نماینده تهران در این زمینه انتقادات جدیدی را مطرح کرده است.
تغییرات بودجه به ضرر بهینه‌سازی
منتخب مردم در مجلس دوازدهم نیز تاکید کرد: در زمان بررسی گزارش لایحه بودجه سال۱۴۰۲ در صحن علنی طی مرحله نخست، بنده پیشنهادی را برای اصلاح جزء۲ بند «الف» ماده۴۶ مصوبه برنامه هفتم توسعه را مطرح کردم، درواقع این جزء مبتنی بر این بود که یک درصد از منابع حاصل از فروش و صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی به حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی واریز شود که به‌دنبال پیشنهاد اینجانب مقرر شد؛ این یک درصد در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ عملیاتی شود که در ادامه تصویب شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این مصوبه به تایید شورای نگهبان رسیده است، افزود: این موضوع باید طبق آیین‌نامه داخلی مجلس در جداول مرحله دوم قانون بودجه درج و جزء جداول هزینه‌ای دولت محاسبه شود اما متاسفانه دولت این یک درصد را در جدول شماره۹ بودجه نیاورد؛ به همین دلیل درحال پیگیری هستیم این موضوع مدنظر قرار گیرد.
چکش‌کاری ۱۲ کمیسیون تخصصی
بااین‌حال کمیسیون تخصصی تلفیق که ماموریت بررسی بخش دوم لایحه بودجه را برعهده داشت، طی ۱۰روز کاری این لایحه را موردبررسی قرار داد. آقای حمیدرضا حاجی‌بابایی، رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال۱۴۰۳ درباره روند رسیدگی به بخش دوم این لایحه در کمیسیون تلفیق و کمیسیون‌های تخصصی مجلس به خبرنگار گروه سیاسی آگاه گفت: کمیسیون تلفیق ۱۰روز برای بررسی این لایحه فرصت داشت که رسیدگی‌های تخصصی را انجام دهد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشکیل ۱۲کمیته تخصصی در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، ادامه داد: این کمیته‌ها به‌صورت شبانه‌روز مباحث را بررسی کردند و در ادامه، این مباحث در کمیسیون تلفیق مطرح و روز چهارشنبه جلسه نهایی کمیسیون تلفیق برگزار و جمع‌بندی لازم در این بخش صورت گرفت؛ ازاین‌رو گزارش مربوط به لایحه دولت که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید به‌صورت کامل در سامانه بارگذاری شده تا در نخستین جلسه صحن علنی مجلس در هفته جاری، این گزارش مطرح و بررسی شود.
تکانش جدید با فشار مالیاتی مضاعف
محسن زنگنه در تاریخ دوم اردیبهشت در زمینه انتقادات به محتوای جداول - بخش دوم لایحه بودجه - به خبرنگار آگاه گفته بود: به موجب بند «ب» تبصره۱۳ یک درصد از بودجه شرکت‌های دولتی باید به حوزه فرهنگ اختصاص پیدا کند. این منابع تقریبا ۳۶همت است و بر اساس این تبصره باید بین دستگاه‌های مختلف تقسیم شود. از این رو برخی اعتراضات به این بخش مربوط به تقسیماتی صورت گرفته بود و متاسفانه برخی دستگاه‌ها در این بخش دیده نشده بودند که مقرر شد این جدول مجددا تنظیم شود. وی با اشاره به پیشنهادات برای اصلاح جدول۲۰ لایحه‌ای بودجه گفت: در این بخش، جدول طرح‌های تملک دارایی در دست مطالعه، ازسوی دولت حذف شده بود که مقرر شد این جدول به جداول بودجه بازگردانده شود.
زنگنه در ادامه با اشاره به سهم استان‌ها از درآمدهای اختصاصی در بودجه، بیان کرد: امسال جدولی در بودجه پیش‌بینی شده است که درآمدهای هر استان اعم از درآمدهای مالیاتی، امور گمرکی و درآمدهای اختصاصی در آن درج می‌شود. از این رو برخی از نمایندگان درباره میزان افزایش درآمدهای پیش‌بینی‌شده مالیاتی در این بخش اعتراض داشتند و تاکید کردند که این درآمدهای پیش‌بینی‌شده تناسبی ندارند و این موضوع فشار مضاعفی را هم بر استان و هم بر مودیان می‌آورد که مقرر شد این جدول هم مجددا مورد بررسی قرار گیرد.
مصائب بودجه دومرحله‌ای
با یک نگاه، دومرحله شدن بودجه که با هدف شفافیت اعداد و ارقام بودجه مدنظر قرار گرفته و تلاش شده بود این مهم ساختارهای تصویب بودجه در مجلس را دگرگون کند، حالا مورد تفسیر دولت و دگرگونی جداول قرار گرفته و کار را نه‌تنها آسان نکرده که بلای جان مطالبات نمایندگان نیز شده است؛ ازاین‌رو احتمال اعمال برخی تغییرات در بخش دوم لایحه بودجه وجود دارد و باید دید نمایندگان مجلس از یکشنبه هفته جاری چه تصمیماتی در رابطه با این لایحه پرماجرا، اتخاذ خواهند کرد.