آگاه: به‌فراخور رفع بحران‌های ارزی سال‌ها و روزهای اخیر و افزایش نرخ ارز تا مرز ۶۵هزار تومان، اخیرا دو جلسه به ریاست محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهوری و نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، در مجلس برگزار شد؛ جلسه‌ای که نقطه نظرات بدنه مجلس و بدنه اقتصادی دولت در آن شنیده و دلایل افزایش نرخ ارز و همچنین موضوع انکارسازی نرخ ارز آزاد، مورد بررسی قرار گرفت.
اولتیماتوم ارزی
محمدباقر قالیباف در نشست پایانی و جمع‌بندی بررسی مباحث ارزی و با تاکید بر اینکه جلسه سومی نخواهیم داشت، به بانک مرکزی اولتیماتوم داد و گفت: «تا روز یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد.»
در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به‌اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد روبه‌جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند. ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید درمورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به‌صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق‌نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.
رییس نهاد قانون‌گذاری با تاکید بر اینکه باید روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و درمورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند. قالیباف این را هم گفت که مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه، با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هرچه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
حسینی: سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت موفق است
رییس مجلس شورای اسلامی در حالی آب پاکی ارز را بر سر نمایندگان دولت ریخت که یک روز پس از این اظهارات، معاون پارلمانی رییس‌جمهوری طی نامه‌ای برخلاف نظر رییس مجلس، سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت را موفق دانست. در بخشی از این نامه که به‌طور مستقیم رییس مجلس شورای اسلامی را مورد خطاب قرار داده با ذکر این نکته که دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی درخصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم در برنامه‌های دولت لحاظ شده، آمده است: «سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت است.»
حسینی در بخش دیگر از نامه با اشاره به تامین ارز کالای اساسی آورده است: «در سال۱۴۰۲، معادل ۶۹میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده که ۳۰درصد بیشتر از متوسط آن طی چهار سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به‌سرعت تخصیص و تامین شود، به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. همچنین به‌منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تامین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و درحال‌حاضر بالغ بر ۶۰میلیون نفر (هفت دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱قلم کالای ضروری به قیمت سال۱۴۰۱ عرضه می‌شود. علاوه‌براین، بسیاری از نیازهای تامین‌نشده در دهه۹۰ ازجمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستورکار دولت در سال۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.»
معاون پارلمانی رییس‌جمهور در این نامه که درباره چرایی انکار نرخ ارز آزاد و تاثیر آن بر شرایط اقتصادی کشور چیزی نگفته بود؛ تنها به این نکته اکتفا کرد که «قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد.» درحال‌حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکرشده مغایر است.
پورابراهیمی: باید براساس نرخ ارز شناور مدیریت‌شده عمل می‌کردیم
اما یک روز پس از اظهارات معاون پارلمانی رییس‌جمهور درباره اقدامات ارزی دولت، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اولتیماتوم ارزی مجلس به دولت در جمع خبرنگاران، گفت: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رییس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی است که در اهداف و برنامه‌های قانونی بوده و اجرایی نشده است. وی با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به‌عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است، نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به‌واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به سیاست‌های دولت در زمینه مدیریت بازار ارز ازسوی دولت گفت: اگرچه دولتمردان به‌ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم خورد، اما این اقدامات به‌شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است، درحالی‌که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت‌شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتما نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیررسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساسا این نرخ به وجود نمی‌آمد.
آقایی دلار شکسته شود
با این حال مقام معظم رهبری در شهریور سال۹۵ در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به «نقش الگو و آینده‌ساز ملت ایران در تحولات جهانی» خاطرنشان کردند: اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند و ارزش و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز نجات داده‌اند و برای آنها الگو خواهند شد.
از دولت چیز جدیدی نخواستیم
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره دو جلسه مجلس و دولت درباره موضوعات ارزی بیان کرد: در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم. از همه مهم‌تر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
جولان ارز غیررسمی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که درحال‌حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است، اظهار کرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف است که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت دو تا سه برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع‌بندی برسیم که ادامه این مسیر به‌صلاح کشور نیست، حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی در پایان با بیان اینکه مجلس درحال‌حاضر وارد فرآیندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین‌نامه و ضوابط به‌اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم، بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریع‌تر ارائه شود.
دست پُر مجلس برای بحران ارزی
درحالی بدنه مجلس و دولت در روزهای اخیر درباره موضوعات ارزی به‌صورت محترمانه برای هم خط و نشان می‌کشند که رییس مجلس وعده داده که اگر دولت تا روز یکشنبه برنامه جامع ارزی خود را ارائه ندهد، مجلس وارد میدان خواهد شد، چراکه هم‌اکنون هم طرحی با عنوان مقاوم‌سازی نظام ارزی در مجلس وجود داشته و اما هنوز اعلام وصول نشده است.
بازار غیر رسمی ارز زیر ذره بین
محسن زنگنه، طراح طرح «مقاوم‌سازی نظام ارزی کشور» درباره این طرح به خبرنگار آگاه می‌گوید: «ما معتقدیم همانند بازار پول و بازار سرمایه که برای کنترل و ثبات‌بخشی به آن، ابزارهایی وجود دارد، در بازار ارز هم ابزارهایی وجود دارد که متاسفانه در نظام ارزی کشور چندان از آن استفاده نمی‌شود، به‌واقع عدم کنترل و ثبات‌بخشی بازار ارز یا ما را با رهاشدگی این بازار یا با تصمیمات خلق‌الساعه مواجه می‌کند که این امر می‌تواند بازار ارز را دچار مشکل کند.»
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی کشور» چند ویژگی مهم دارد، تاکید کرد: نخست اینکه در این طرح به بازار غیررسمی ارز توجه شده است، لذا ما معتقدیم تا زمانی که سیاست‌گذاران به بازار غیررسمی ارز توجه نکنند، ما فرآیند افزایش قیمت ارز را شاهد خواهیم بود. ما برای نخستین‌بار در این طرح، بازار غیررسمی ارز را به‌نوعی به رسمیت شمرده و به آن توجه کرده‌ایم. همچنین در این طرح به واقعیت‌های جامعه اعم از میل مردم به تبدیل منابع ریالی‌شان به ارز در هنگام تورم به‌عنوان یک اصل نگاه کرده و آن را قبول کرده‌ایم. همچنین ما این موضوع را تبدیل به فرصت کرده و سعی کردیم برای آن تصمیم‌گیری کنیم.
این نماینده مجلس با اشاره به پیش‌بینی در زمینه تعیین مشوق‌های ارزی در طرح مذکور بیان کرد: در این طرح در زمینه مشوق‌های ارزی تصمیماتی اخذ شده، همچنین در زمینه حذف نرخ‌های متعدد ارز و تمرکز بر نرخ ارز واحد احکامی پیش‌بینی شده است. همچنین در این طرح احکامی درباره بالا بردن انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز و همچنین افزایش صادرات پیش‌بینی شده است؛ البته در این طرح تلاش شده با حذف ارزهای متعدد در بازار، به نحوی عطش تقاضا برای ارز و واردات کنترل شود.
ارز؛ سکانس اخر مجلس یازدهم و ورودی مجلس دوازدهم؟!
به دور از بیان نقطه‌نظرات کارشناسی در مباحث ارزی صورت‌گرفته، تک و پاتک ارزی در بیان دیدگاه‌های کارشناسی بدنه مجلس و دولت، گویای اختلافات عمیق ارزی این دو قوه بوده که به نظر می‌رسد، سرباز کردن این اختلافات آن هم در پایان عمر مجلس یازدهم، به‌نوعی مجلس دوازدهم را نیز تحت‌الشعاع خود قرار خواهد داد و برگه برنده سیاسی جناحین مجلس آینده خواهد بود. گواه این مدعا اظهارات محسن زنگنه، منتخب مجلس دوازدهم است که در نطق میان‌دستور ۲۰اسفند سال ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی خود گفت: «بایستی مراقب باشیم که مجلس آینده به محل تقابل دو یا چندقطبی‌های کاذب تبدیل نشود. دوقطبی مجلس آینده دوقطبی لیست‌های انتخاباتی نیست. دوقطبی اصلی مجلس آینده دوقطبی‌های دیگر ازجمله دوقطبی «سیاست‌های حفظ ارزش پول ملی و سیاست‌های تثبیت یا ولنگاری قیمت ارز به نفع ذی‌نفعان بزرگ» است.»