آگاه: ۲۱فروردین‌ماه ویدیویی از اقدام به زورگیری با استفاده از سلاح سرد در اتوبان صدر در فضای مجازی منتشر شد و در پی آن مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت با صدور اطلاعیه‌ای، اعلام کرد: «با انتشار فیلم سرقت به عنف از سرنشین یک دستگاه خودروی سواری توسط چهار نفر سارق با سلاح سرد و شنیده شدن صدای تیراندازی در فیلم، تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ به‌صورت شبانه‌روزی در حال انجام است.» در اطلاعیه پلیس اعلام شد: «تحقیقات اولیه حکایت از آن دارد که تیراندازی ازسوی سارقان نبوده و یکی از ماموران نظامی حاضر در محل سرقت، برای جلوگیری از فرار سارقان اقدام به تیراندازی کرده است.»
اما تنها یک هفته بعد از این زورگیری خشن که در پل صدر ازسوی سه جوان تهرانی با سلاح سرد رخ داده بود، متهمان ازسوی پلیس آگاهی در استان مازندران دستگیر شدند. اگرچه عوامل زورگیری خشن در پل صدر تهران، درنتیجه اقتدار پلیس به‌سرعت دستگیر شدند، اما نمی‌توان مخدوش شدن امنیت روانی مردم به‌واسطه این سرقت به عنف را که از طریق فضای مجازی در ابعاد وسیع پخش شد، نادیده گرفت و انکار کرد.
برخی معتقدند بعضا جرائم بازدارنده‌ای برای مرتکبان سرقت به عنف، اِعمال نمی‌شود و آنها پس از گذراندن دوران حبس، دوباره به جامعه بازمی‌گردند و مجددا مرتکب زورگیری به شیوه‌های خشن می‌شوند. طبق ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ۱۰سال و شلاق تا ۷۴ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه‌بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌شود.
به نظر می‌رسد این مجازات که حداقل آن سه‌ماه و حداکثر آن ۱۰سال حبس است، نمی‌تواند برای عناصری که غَدارانه در خیابان‌ها و معابر به روی مردم سلاح می‌کشند و مُتعرض جان و مال آنها می‌شوند، بازدارنده باشد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه نیز به این امر معترف است و معتقد است از وضع قوانینی که عقوبت و مجازات مرتکبان جرائم خشن را سنگین‌تر کند، استقبال می‌کند.
رییس قوه‌قضاییه روز شنبه هشتم اردیبهشت در جریان یکی از نشست‌های خود، با اشاره به پیشنهاد مطرح‌شده از جانب یکی از حضّار مبنی بر به‌کارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرائم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضاییه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملا موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضان به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگرچه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمان و محکومان تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هرکس دست به هر کاری بزند.
رییس قوه‌قضاییه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمان، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به‌عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد می‌شود تا به‌سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. درعین‌حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی ازجمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و درحال‌حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است؛ البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضاییه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. علی‌ای‌حال تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است.
رییس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد را که برای جامعه مضر هستند تاکید داریم که مرتکبان آنها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند؛ البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آنها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید موکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
رییس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمان به‌ویژه مرتکبان جرائم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمان به‌ویژه مرتکبان جرائم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمانبندی‌های قانونی مواجهیم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمدشده تحول قضایی نیز برای برخی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.
اما بازدارنده نبودن مجازات در حوزه جرایم خشن، موضوعی است که موجب گلایه نیروهای فراجا به عنوان نیروهای میدانی و خط مقدم مقابله با این جرائم نیز شده است. طبق گفته سرهنگ مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران، دسته‌ای از مجرمان افراد سابقه‌داری هستند که به طمع ربودن مال افراد دست به جرایم خشن و هنجارشکنانه می‌زنند و همچنین برخی مجرمان نیز به‌خاطر عادت، به‌دفعات و کرات مرتکب جرایم شده و هر بار با شیوه‌ها و روش‌های جدید وارد جامعه می‌شوند. این مقام پلیس با تاکید بر اینکه عدم تناسب میان جرائم و مجازات‌ها یکی از دلایل بازگشت مجرمان به چرخه جرم در جامعه است، افزود: متاسفانه مجازات‌ها در حوزه جرایم خشن از بازدارندگی کافی برخوردار نیستند؛ هدف این مجازات‌ها اصلاح و بازپروری است که محقق نشده و متاسفانه طبق آمار، این مجرمان بارها و به‌دفعات اقدام به ارتکاب جرایم خشن می‌کنند.