آگاه: اصغر جهانگیر، سخنگوی جدید قوه قضاییه روز گذشته و در جریان نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در توضیح این خبر گفت: رأی این پرونده در سال۹۵ از شعبه۳۵ دیوان عالی کشور صادر شد و در آن رأی پیش‌بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه می‌تواند استحقاق برخورداری از تخفیف مجازات را داشته باشد. وی همچنین این را گفت که باتوجه‌به همکاری این متهم که بیش از ۱۰سال در زندان است، این همکاری‌ها منجر به شناسایی اموال وی در خارج از کشور شد و با اعزام کارشناسان مربوطه صحت این اموال مورد تایید قرار گرفت و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی‌صلاح درمورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات محکوم علیه بابک زنجانی ازسوی دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه قضاییه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید وی و موافقت رهبری، حکم اعدام نقض و تبدیل به ۲۰سال حبس شد.

روایت رییس دستگاه قضا

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه ابتدا در تاریخ ۳۰بهمن خبر از بازگشت و انتقال اموال «بابک زنجانی» از خارج به داخل کشور داده بود. رییس قوه قضاییه درباره بازگشت این اموال گفته بود؛ درنتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی‌های اولیه صورت‌گرفته، این اموال، کفافِ بدهی‌ها و خسارت‌های او، خواهد بود.

رییس دستگاه قضا درباره کیفیت اموال شناسایی‌شده بابک زنجانی همچنین تاکید داشت: این محموله از اموال شناسایی‌شده «بابک زنجانی» در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حالا اگر بازگشت اموال قبلی را هم افزون کنیم، اضافه می‌آید. البته من تاکید کرده‌ام که باز هم کارشناسی در این خصوص صورت بگیرد.

رییس عدلیه درباره سیر رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی» گفت: ازجمله پرونده‌های نسبتا جنجالی و مهم ما در یک دهه اخیر، پرونده «بابک زنجانی» بود؛ در سال۱۳۹۱ ابتدائا گزارشی واصل شد که نامبرده مقدار معتنابهی ارز از بانک مرکزی دریافت کرده و به مقداری که باید مابه‌ازای این ارز را می‌رسانده، نرسانده و غیر از آن، میزانی از آن ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده است؛ همچنین در یک بخش دیگر نیز نفت دریافت کرده بود که باید مابه‌ازای آن را برمی‌گرداند، اما از این کار استنکاف کرده است.

رییس دستگاه قضا با اشاره به محکومیت بابک زنجانی در سال۹۴ گفت: بابک زنجانی، در سال۱۳۹۴ در دادگاه بدوی محکوم شد؛ پس از محکومیت بدوی، وی اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت؛ در آذرماه ۱۳۹۵ دیوان عالی، رأی صادره را اِبرام و تایید کرد؛ البته با این قید که اگر محکوم‌علیه کلیه اموال را مسترد گرداند می‌تواند از ارفاقات ذیل ماده۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود. پس از اعلام نظر دیوان عالی، مجموعه دادگستری معطوف بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» شد. در این مرحله، نامبرده اعلام کرد که در فلان کشور، چهار میلیارد دلار موجودی دارم؛ او از ۵ تا ۶ کشور نام برد که در آنها وجوهاتی دارد و اسنادی را هم در این رابطه ارائه کرد؛ اما نمی‌شد به این اسناد اعتماد کرد چراکه نامبرده قبل از بازداشت، مطالبی ارائه کرده بود که خلاف از آب درآمده بودند.

دارایی‌های زنجانی ارزی است

اما در ادامه خبر بازگشت اموال باباک زنجانی در سال گذشته، محمدرضا فرزین، رییس‌کل بانک مرکزی ضمن تقدیر و تشکر از مقامات محترم قوه قضاییه به‌ویژه رییس محترم آن قوه و دستگاه‌های امنیتی در بازگرداندن این اموال، گفت: تاکید می‌شود که اموال بازگردانده شده این فرد، دارایی‌های ارزی است و تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شد.
اما در ادامه واکنش‌ها به بازگرداندن اموال بابک زنجانی، سخنگوی دولت در اسفندماه سال گذشته نیز در همین زمینه تاکید کرد: از تلاش‌های سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه در این زمینه قدردانی می‌کنیم. دارایی‌های ارزی متعلق به بابک زنجانی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته تا مثل سایر دارایی‌ها وارد خزانه کشور و تحت مدیریت خزانه مصرف شود.

زنجانی استحقاق عفو را دارد

همچنین رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی پس از بازگرداندن اموال موکلش در اظهارنظری تاکید داشت: کاری که انجام شد در شرایط حاضر بین‌المللی کار بزرگ و خطیری بود اما آنچه مربوط به وضعیت حقوقی موکل است این است که مطابق دادنامه قطعی صادره ازسوی دیوان عالی کشور که در آن ذکر شده چنانچه ایشان بتواند بدهی خود را پرداخت کند، استحقاق بهره‌مندی از مقررات ذیل ماده۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را داراست، از این رو باتوجه‌به اینکه موکلم از سال۱۳۹۲ تا امروز به مدت ۱۰سال در بازداشت است امیدواریم وفق قوانین و مقررات این مهم مدنظر قرار گیرد و حقوق شرعی و قانونی موکلم احقاق شود.

پرداخت بدهی‌ها می‌تواند شرایط عفو بابک زنجانی را فراهم کند

حسن نوروزی، نایب‌رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در همین زمینه پیش‌تر به خبرنگار «آگاه» گفته بود: به‌هرحال موضوع عفو بابک زنجانی در پی پرداخت بدهی، به تصمیم قوه قضاییه بستگی دارد. این نماینده مجلس با بیان اینکه اعدام یک فرد سودی نداشته و ما همواره به دنبال این هستیم که حق دولت و بیت‌المال اخذ شود، بیان کرد: اگر بدهی‌ها اخذ و تحویل نظام و دولت شود، حتما راه بهتری است. 

نوروزی با اشاره به شکل‌گیری این مفاسد بیان کرد: این موارد یک‌دفعه شکل نگرفته و نشأت گرفته از بی‌دقتی مسئولان است. به اعتقاد بنده، اگر بابک زنجانی بدهی‌های خود را پرداخت کند و حق و حقوق نظام را بدهد، با محکمه همکاری کرده و قاضی می‌تواند تصمیماتی را اتخاذ کند. نوروزی با بیان اینکه شخصا به موضوع اعدام تا جایی که حدودالله بوده معتقد هستم، بیان کرد: غیر از آن باید طوری مسائل را مدیریت کنیم که راه‌های شکل‌گیری چنین اختلاس‌هایی گرفته شود؛ لذا اگر بنده قاضی باشم و ببینم متهم در راستای گشایش پرونده همکاری می‌کند، طبیعتا رأی بنده به‌سمت رأفت اسلامی است. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بابک زنجانی یک‌شبه شکل نگرفته است، گفت: طبیعتا بسیاری از مسئولان در شکل‌گیری اقدامات بابک زنجانی دخیل بودند؛ از این رو اعدام یک فرد به‌اصطلاح پاک کردن برخی صفحات نخوانده است. لذا ما باید طوری مدیریت کنیم که دیگر این مسائل رخ ندهد.

نوروزی بیان کرد: اگر در پی این پرونده، اموال بیت‌المال مسترد شود، می‌تواند رأفت اسلامی خوبی را شامل حال فرد کند؛ بنابراین پرداخت بدهی‌ها می‌تواند شرایط عفو بابک زنجانی را فراهم کند.

مقدمات آزادی مشروط

بااین‌حال و پس از اعلام حکم جدید بابک زنجانی به تحمل ۲۰سال حبس به‌جای اعدام، اینطور به نظر می‌رسد که زنجانی می‌تواند بعد از گذراندن بخشی از حبس، همین روزها آزاد شود.
این در حالی است که رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی در گفت‌وگویی عنوان داشته است: خوشبختانه مطابق دادنامه قطعی صادره ازسوی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور که صراحتا اعلام کرده است «چنانچه موکل آقای بابک زنجانی بتواند بدهی خود را پرداخت کند، مستحق بهره‌مندی از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است» و باتوجه‌به اینکه اموال مربوطه به کشور مسترد شده و بدهی کاملا تسویه شده است، با درخواست دادگستری کل استان تهران و تایید ریاست محترم قوه قضاییه و رهبر معظم انقلاب با درخواست عفو موکل موافقت فرمودند و مجازات اعدام به ۲۰سال حبس تقلیل یافت. وی ادامه داد: اینک با عنایت به اینکه بیش از ۱۰سال از گذراندن مدت حبس می‌گذرد، مطابق قوانین و مقررات موکل امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط را داراست و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است.

 روزی روزگاری بابک

پاییز سال٩١ بود که کم‌کم نام میلیاردر جوان ایرانی بر سر زبان‌ها افتاد. اگرچه وی با سرمایه‌گذاری در هواپیمایی قشم‌ایر برای برخی از دولتمردان و سیاست‌مداران آشنا بود اما خبر ورود وی به عرصه فروش نفت و بدهی وی به دولت، او را برای سه سال متمادی به یکی از مشهورترین افراد سال بدل کرد.

بیژن زنگنه، وزیر نفت سابق، نخستین‌بار اعلام کرد زنجانی بیش از دومیلیارد دلار از محل صادرات نفت در دولت قبلی بدهکار است. این درحالی است که زنجانی پیش از آن گفته بود: «از سال۲۰۱۰ با استفاده از شبکه‌ای متشکل از بیش از ۶۰شرکت در دوبی، ترکیه و مالزی میلیون‌ها بشکه نفت ایران را از طرف دولت فروخته و از این کار ٥/١٧میلیارد دلار درآمد داشته است.»

پرده آخر

پرونده‌هایی همچون پرونده بابک زنجانی یکی از  آسیب‌های مخرب و اعتمادسوز در سپهر سیاسی و اجتماعی است. از این منظر، تبعات این رویداد بر اعتماد مردم قابل چشم‌پوشی نیست. وقوع فساد، فارغ از فرجام آن و حتی کشف و بازگشت کامل اموال خارج‌شده از بیت‌المال، ضربه‌ای اساسی به اعتماد عمومی می‌زند که ممکن است ترمیم آن به‌طور کامل محقق نشود؛ لذا شناسایی بسترهای وقوع فسادی از جنس این فساد ضروری است که باید به‌درستی به آن توجه داشت؛ البته نباید در این بین دستاورد قوه قضاییه در زمینه بازگشت کامل اموال را نادیده گرفت و دور از نظر نگه داشت.

ب. ز 

با این‌حال بابک زنجانی که زمانی به ماشین دورزدن تحریم‌ها شهرت داشت و به اذعان موکلش در زمان تحریم‌ها در صف مقدم جنگ اقتصادی کشور ایستاده بود، به نظر به سرانجام رسیده و اما شاید بعدها نامش در خانه‌های جدول سرگرمی هم جا باز کند؛ آن هم با این سوال، میلیادر نفتی که بود؟ اما پیش از آن، پرونده‌اش پر از حروف اول نام‌هایی است که می‌توان با آنها روزگاری را روایت کرد؛ روزگاری که از بابک زنجانی دو حرف (ب.ز) ساخت.