آگاه: مهم‌ترین مدرک برای دریافت وام ازدواج، سند ازدواج است. یعنی زوج جوانی که بخواهند چنین وامی دریافت کنند، اول باید سند ازدواج را ارائه کنند. گام دوم ثبت‌نام اینترنتی است که در این مرحله شعبه یکی از بانک‌ها برای مراجعه حضوری تازه‌عروس و داماد معرفی می‌شود؛ جایی که به گفته «جعفر ارشدی» اولین و شاید هم آخر دست‌انداز است. با این جوان ۳۵ساله که به‌تازگی ازدواج کرده در یکی از پلتفرم‌های آگهی آشنا شدم. او که یک آگهی مبنی بر «درخواست کمک و راهنمایی برای وام ازدواج» منتشر کرده است، می‌گوید: «به یکی از شعب بانک صادرات در اسلام‌شهر برای دریافت وام ازدواج مراجعه کردم که در اولین برخورد ازسوی کارکنان و رییس شعبه احساس کردم متهم هستم و ناامید شدم. آنها ضامن‌هایی را که معرفی کردم نپذیرفتند به بهانه اینکه برای وام ازدواج دیگری ضمانت کرده‌اند. با وجودداشتن دو ضامن کارمند رسمی دولت به من وام ندادند.»

او ادامه می‌دهد: در این بانک به نتیجه نرسیدم و بعد از کلی دوندگی ثبت‌نام اینترنتی در لغو و بار دیگر اقدام کردم تا شعبه دیگری معرفی شود با امید اینکه از این ستون به آن ستون فرج است. بار دوم بانک ملی معرفی شد. فروردین‌ماه امسال به این بانک مراجعه کردم و برای تحویل مدارک شانزدهم اسفند به من نوبت دادند؛ بنابراین از این بانک هم ناامید شدم. 

جعفر در ادامه تلاش‌هایش برای گرفتن وام به بانک پارسیان می‌رسد و اینجا هم به مشکلاتی برمی‌خورد: «سومین بانکی که معرفی شد بانک پارسیان بود. شنیده بودم بانک‌های خصوصی خیلی سختگیری نمی‌کنند. این بانک مراجعه حضوری ندارد و باید با نصب یک نرم‌افزار کارهای اداری را دنبال کنیم. اما این نرم‌افزار ایراد دارد و فعلا منتظر رفع عیب آن هستیم...»

از او می‌پرسم اگر در این بانک هم موفق به گرفتن وام نشوی چه‌کار می‌کنی که می‌گوید: «نمی‌دانم؛ ولی ممکن است وام را بفروشم.» شاید او به نتیجه‌ای برسد که بسیاری از زوج‌های جوان می‌رسند و درنهایت آگهی‌های خرید وام ازدواج را جستجو می‌کنند. این آگهی‌ها زیاد است و هر روز هم بر تعداد آنها افزوده می‌شود. با یکی از آنها تماس می‌گیرم. خریدار وام قبل از اینکه شرایط خرید را بگوید آب پاکی را روی دستم می‌ریزد تا اگر کمی هم به گرفتن وام امید دارم، از بین برود: «همه می‌آیند سراغ ما چون گرفتن وام ازدواج به این سادگی‌ها نیست. خودت را اذیت نکن و وقت را هم تلف نکن. ضامن‌ها را خودمان به بانک معرفی می‌کنیم و انجام همه کارهای اداری هم به‌عهده ماست. ۱۱۰میلیون تومان از وام ۳۰۰میلیونی را به شما می‌دهیم و ۱۹۰میلیون هم مال ماست.» به گفته او، برای تضمین بازگرداندن این پول، از زوج جوان ضمانت‌های معتبری مانند تعهد رسمی و سفته دریافت می‌شود. او با هیجان توضیح می‌دهد که چطور با مدیران شعب بانک‌ها در تعامل هستند و چندروزه وامی را که عروس و داماد جوان شاید تا حدود یک سال باید دنبالش بدوند دریافت می‌کنند. 

ضامن اجاره‌ای ۴۲میلیون تومان

قبول‌نکردن تضمین‌ها ازسوی بانک یا نداشتن ضامن مهم‌ترین دلیلی است که یک زوج جوان را مجبور می‌کند از وام ازدواج خود بگذرند؛ البته قبل از اینکه به چنین نتیجه‌ای برسند هر راهی را امتحان می‌کنند و به هر ریسمانی چنگ می‌زنند. یکی از این راه‌ها «خرید ضامن» است. به لطف سکوهایی مانند دیوار و شیپور، یافتن ضامن کار سختی نیست. آگهی‌های پرشمار «ضامن وام ازدواج» نشان می‌دهد بسیاری از زوج‌های جوان چشم‌انتظار دریافت این پول هستند و احتمالا برایش برنامه‌ریزی هم کرده‌اند. با یکی از ضامن‌های اجاره‌ای تماس می‌گیرم. مرد جوانی توضیح می‌دهد: «ما با افراد زیادی همکاری می‌کنیم که شرایط ضمانت دارند. دستمزد ضامن اول ۴۲میلیون تومان است و این هزینه در صورت نیاز به ضامن دوم نصف می‌شود.» او تاکید می‌کند بعد از اینکه ضامن‌ها ازسوی بانک تأیید شدند، هزینه دریافت می‌شود. در واقع زوج جوان با این امید وام خود را می‌فروشند که خریدار وام اقساط آن را به‌موقع پرداخت کند. آنها با اطمینان اینکه ضامن‌ها ازطرف خریدار وام معرفی شده‌اند به پرداخت اقساط وامی که با نام آنهاست امیدوار می‌شوند. از نظر حقوقی، ضامن پرداخت این وام کیست؟ 

قسط وام را بپرداز

حسین بیات، وکیل دادگستری و عضو هیات‌مدیره انجمن حقوق اساسی ایران معتقد است وام‌گیرنده مسئول بازپرداخت وام هستند، نه ضامن‌های آنها. او در این مورد به آگاه می‌گوید: «هرچند بانک در صورت پرداخت‌نشدن اقساط سراغ ضامن هم می‌آید ولی مسئولیت پرداخت اقساط به عهده وام‌گیرنده است. فردی که وامی را دریافت می‌کند برای پس‌دادن آن در بانک متعهد می‌شود و ضامن را هم برای اعتباربخشی به تعهد خود معرفی می‌کند. در واقع بازپس‌دادن وام برعهده فردی است که آن را دریافت کرده است.» این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: «بانک به توافق میان دریافت‌کننده وام و خریدار وام کاری ندارد. بانک وامی را براساس سیاست‌گذاری‌های دستگاه اجرایی پرداخت می‌کند و خرج‌شدن آن در محل دیگر، تضییع حقوق بیت‌المال است.» او در توضیح بیشتر می‌گوید: «وام ازدواج برای هزینه در همین امور پرداخت می‌شود و اگر افرادی که وام به آنها تعلق می‌گیرد، به هر دلیلی آن وام را نخواهند، واگذاری این پول به شخص دیگر باعث می‌شود سیاست‌گذاران به هدف خود نرسند.» باوجوداین بیات معتقد است فروش وام از نظر قانونی ایرادی ندارد و توضیح می‌دهد: «وقتی وام به شما پرداخت شد، مالک آن هستید و می‌توانید آن را در هر زمینه‌ای هزینه کنید؛ بنابراین ایراد قانونی ندارد ولی می‌تواند زمینه‌ساز شکایت‌ها و تشکیل پرونده‌های زیادی شود.» او معتقد است بیشتر خریداران وام کلاهبردار هستند و قصد پرداخت اقساط را ندارند و دراین‌باره توضیح می‌دهد: «با یک محاسبه ساده می‌توان حدس زد خرید وام ازدواج برای خریدار توجیه قانونی ندارد، مگر اینکه قصد پس‌دادن آن را نداشته باشد. احتمالا خریداران وام بااطلاع از قانون و دانستن اینکه وام‌گیرنده ضامن پرداخت اقساط است، دست به این روش کلاهبرداری می‌زنند.» او به شکل‌گیری پرونده‌هایی در دستگاه قضایی اشاره می‌کند که گفته می‌شود ۹۰درصد آنها ثمره چنین قراردادهایی هستند. وام ازدواج که برای تسهیل کارهای جوانان در تشکیل زندگی مشترک در نظر گرفته شده است، از یک‌سو جیب دلالان را پر و از سوی دیگر، دستگاه قضایی را درگیر می‌کند. به نظر می‌رسد در صورت ادامه این روند، وام ازدواج نه‌تنها گرهی از زندگی جوانان باز نمی‌کند، بلکه با ایجاد چنین درگیری‌های حقوقی قوزبالاقوز خواهد شد. شاید نظارت بر نوع هزینه وام‌ها در محل در نظر گرفته شده بتواند از بروز چنین مواردی پیشگیری کرده یا دستکم از تعداد آنها بکاهد.