آگاه: اگرچه طی یک سال اخیر در حوزه ساماندهی بنادر و گمرکات کشور بهبود ایجاد شده است، همچنان وضعیت این مراکز وارداتی و صادراتی کشور، با نواقصی همراه است. پیش‌تر نیز به‌واسطه عدم ساماندهی در انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی، خسارات بسیار زیادی به بیت‌المال تحمیل می‌شد و کشور با انباشت و رسوب کالاهای فراوانی در انبارها و فاسد و متروکه شدن آنها مواجه بود؛ کالاهایی که عمدتا در زمره نیازهای ضروری کشور بودند و برای واردات آنها، منابع ارزی قابل‌توجهی تخصیص داده شده بود؛ این وضعیت تاسف‌بار اگرچه بهتر شده اما همچنان رفع نشده است.
اسفندماه سال۱۴۰۰ بود که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در سفر به استان هرمزگان، از بندر شهید رجایی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی و از قطب‌های واردات کالا به کشور بازدید به عمل آورد. در جریان آن بازدید، مشخص شد که وضعیت بندر شهید رجایی بسیار آشفته است؛ محموله‌ها و کالاهای بسیاری در آن بندر مشاهده شد که پس از گذشت چندین ماه همچنان ترخیص نشده و بعضا فاسد شده بودند؛ محموله‌ها و کالاهایی که در شرایط جنگ و تحریم اقتصادی، میلیون‌ها و میلیاردها دلار هزینه‌ی واردات آنها شده بود و به دلایل مختلف ترخیص نشده بودند. فقط در یک فقره چهارهزار تن گچ در آن بندر فاسد شده بود! یا اینکه تعداد زیادی آمبولانس معطل ترخیص بودند. اژه‌ای در پایان بازدید خود از بندر شهید رجایی در اسفند ۱۴۰۰ ضمن انتقاد از وضعیت بنادر و گمرکات کشور گفت: این وضع منطقی نیست!
پس از بازدید رییس قوه‌قضاییه از بندر شهیدرجایی و دستورات او برای رفع مشکلات و معضلات بسیار زیاد موجود در این بندر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های وارداتی و صادراتی کشور، عزمی در میان مسئولان در قوای مختلف برای حل این معضل شکل گرفت. در این راستا، محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهوری و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز دستورات مشخصی را برای رفع معضل رسوب کالاها در بنادر و گمرکات صادر کردند.
در شهریورماه سال گذشته، در پی گزارش‌هایی درخصوص ایستایی بیش از ۲۵هزار کانتینر حاوی کالاهای وارداتی مختلف در گمرکات شهیدرجایی و شهیدباهنر، معاون اول رییس‌جمهوری بدون اعلام قبلی با همراهی وزیر جهاد کشاورزی، رییس‌کل گمرک ایران، معاون وزیر صمت و برخی مدیران مربوطه در سفری چندساعته عازم بندرعباس شد و با حضور در اسکله بندر شهید رجایی و بخش‌های مختلف گمرکات این بندرگاه، گزارش‌های واصله را از نزدیک مورد بررسی قرار داد و تصمیمات مهمی را برای تسهیل و تسریع در ترخیص کالاها و اصلاح روندها ابلاغ کرد.
مخبر در جریان بازدید شهریورماه خود از بندر شهید رجایی تاکید کرد که ایستایی کالاها در مبادی ورودی کشور هیچ‌گونه توجیهی ندارد و رسوب آنها در انبارهای گمرک را بیش از دوماه نباید تحمل کرد؛ بنابراین لازم است ظرف سه الی چهار روز تمامی عوامل ایجاد وضعیت موجود، شناسایی و دسته‌بندی شده و برای رفع آنها تدبیر موثر اندیشیده شود. وی همچنین با اشاره به اینکه گمرکات هرمزگان حدود ۳۰درصد عملیات تجاری کشور را به خود اختصاص داده‌اند، از رییس‌کل گمرک و استاندار هرمزگان خواست تا برنامه‌ریزی لازم را برای حضور دائم و مستمر نمایندگان دستگاه‌های اجرایی صدور مجوز نظیر سازمان استاندارد، غذا و دارو، حفظ نباتات، دامپزشکی و... در محل گمرکات شهیدرجایی و شهیدباهنر انجام دهند.
بهبود روند ترخیص با وجود نواقص
اما هفته گذشته در تاریخ ۱۳اردیبهشت نیز مجددا رییس قوه‌قضاییه از بندر شهیدرجایی بازدید به عمل آورد تا وضعیت این بندر و گمرکات مستقر در آن را مورد بررسی و سرکشی قرار دهد؛ آنچه از وضعیت این بندر که ۶۵درصد صادرات و واردات کشور از طریق آن انجام می‌شود، مشخص بود، بهبود و ارتقا و ساماندهی در حد چشمگیر و مطلوب بود؛ به‌نحوی‌که دیگر با انبوهی از کالاها و محموله‌های ترخیص‌نشده و فاسدشده در آن مواجه نبودیم.
رییس دستگاه قضا نیز در همین رابطه گفت: وضعیت گمرک شهیدرجایی نسبت‌به اسفند۱۴۰۰ که از آن بازدید به عمل آوردیم بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است اما هنوز نواقص و ناهماهنگی‌هایی در این گمرک میان دستگاه‌های مسئول وجود دارد که باید هرچه سریع‌تر نسبت‌به رفع آنها اقدام شود. اما نواقصی که همچنان در بندر شهیدرجایی و گمرک آن (به‌عنوان مرکزی که حدود ۳۰درصد عملیات تجاری کشور در آن انجام می‌گیرد) به چشم می‌خورد، چیست؟
عدم تکمیل سامانه‌های برخط بنادر و گمرکات و عدم اتصال آنها به یکدیگر و همچنین عدم اتصال آنها به سامانه جامع تجارت، یکی از این نواقص و نقاط ضعف موجود در بنادر و گمرکات کشور ازجمله بندر شهید رجایی است؛ بدون‌تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالاها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید.
یکی دیگر از نقاط ضعف در بندر شهید رجایی، فقدان واحدهای آزمایشگاهی مجهز در این بندر مهم صادراتی و وارداتی کشور است؛ فقدان چنین واحدهایی سبب می‌شود، نمونه برخی محموله‌های وارداتی که بعضا در زمره نیازهای ضروری کشور هستند و برای آنها ارز ترجیحی تخصیص داده شده، ماه‌ها در رفت‌وآمد میان بندر شهیدرجایی و آزمایشگاه مجهز تهران باشند و همین امر علاوه‌بر هزینه‌های اضافی که به بیت‌المال تحمیل می‌کند موجب انقضا و فاسد شدن آن محموله‌ها نیز می‌شود؛ مصداق این نقطه‌ضعف در قضیه محموله ۴۴هزار تنی روغن خوراکی که از مردادماه سال۱۴۰۰ وارد کشور شده بود و در مخازن بندر شهید رجایی نگهداری می‌شد، مشهود است.
رییس قوه قضاییه در جریان بازدید میدانی خود از بندر شهید رجایی، از بخشی که در آن محموله ۴۴هزار تنی روغن خوراکی نگهداری می‌شد، بازدید به عمل آورد. این محموله که از مردادماه سال۱۴۰۰ وارد کشور شده بود، به‌دلیل عدم کسب مجوز لازم در حوزه سلامت ازسوی سازمان غذا و دارو، اجازه ترخیص پیدا نکرده بود؛ همچنین بعد از گذشت مدتی و بعد از چند نوبت اعتراض به عدم کسب جواز و آزمایشات دوباره ازسوی سازمان غذا و دارو، این محموله به‌صورت کامل قابلیت مصرف انسانی خود را از دست داده بود.
کالای غیرقابل مصرف در گمرک
رییس دستگاه قضا در جریان این بازدید خطاب به نماینده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، به‌عنوان واردکننده محموله ۴۴هزار تنی روغن خوراکی گفت: چرا باید چنین محموله‌ای که نیاز کشور است با تخصیص ارزِ قابل‌توجهی، وارد کشور شود و سه سال در کشاکش میان دستگاه‌های مسئول بماند و در آخر اعلام شود که این محموله روغن، قابلیت مصرف خوراکی را ندارد و حتی استفاده از آنها برای مصرف طیور نیز می‌تواند واجد آسیب باشد؟! آیا نمی‌شد دو وزارتخانه «جهاد کشاورزی» و «بهداشت» فرآیند آزمایش و نمونه‌برداری از این محموله را سریع‌تر انجام دهند که بالغ بر سه سال، انبارها به‌واسطه این روغن‌ها که قابلیت مصرف ندارند، اشغال نشوند؟ بازرسی که شما به‌عنوان واردکننده، در کشور مبدأ واردات این روغن‌ها تعیین کرده بودید، چرا در همان موعد بارگیری و فروش، غیرقابل مصرف بودن آنها را اعلام نکرد؟
باید توجه داشت که رفع نقاط ضعف در گمرکات و بنادر ما می‌تواند به تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» یاری رساند؛ برای نمونه در بندر شهید رجایی چندین ماه است که ۱۰کانتینرِ تجهیزات یک کارخانه بافندگی، ترخیص نشده است؛ تجهیزاتی که بر مبنای قراردادی میان خریدار داخلی و فروشنده خارجی، تکنسین‌هایی برای نصب آنها باید به کشور اعزام شوند؛ تکنسین‌هایی که در این فاصله که آن تجهیزات بافندگی در گمرک یا بندر ما معطل مانده است، مدت قراردادهای‌شان به اتمام رسیده و تولیدکننده ما مجبور است قرارداد جدیدی را با آنها منعقد کند؛ همین امر، هزینه تولید را بالا می‌برد.