آگاه: رییس سازمان بازرسی آن زمان با ارائه این اطلاعات در ادامه اظهار داشت: ساخت کوتاژ صوری درحالی‌که هنوز محموله نهاده‌های دامی وارد بندر نشده بود و سپس ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، سبب شد که ۸۰۰هزار تن نهاده دامی در سامانه، به مردم، کشاورزان و اتحادیه‌ها ارائه شود و مردم نیز بدون آنکه نهاده‌ها وارد کشور شده باشد، با مشاهده ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، ۵۰۰هزار تن از این نهاده‌ها را با مبلغ هزار و ۱۰۰میلیارد تومان خریداری و این مبلغ را به حساب شرکت خصوصی مورد اشاره واریز کردند.
خداییان ادامه داد: طبق رسیدگی‌های بدوی سازمان بازرسی مشخص شده که ایجاد کوتاژ صوری و قرار دادن کوتاژ در سامانه بازارگاه و عرضه شدن نهاده‌ها در میان مشتریان، کشاورزان و اتحادیه‌ها درحالی‌که نهادهای وارد کشور نشده، ازجمله تخلفات رخ‌داده درخصوص واردات این نهاده‌های دامی بوده است.
چند ماه بعد از افشای تخلف در واردات نهاده‌های دامی، در فروردین ۱۴۰۲، سید جواد ساداتی‌نژاد، وزیر وقت جهاد کشاورزی، از سمت خود استعفا داد. برخی در همان مقطع مدعی شدند که ساداتی‌نژاد را مجبور به استعفا و به‌نوعی عزل کردند. به‌هرترتیب، استعفا یا عزل ساداتی‌نژاد مجددا اذهان را متوجه موضوعِ تخلف در واردات نهاده‌های دامی کرد. در همین رابطه «احمد علیرضابیگی» نماینده مجلس مدعی شد که سیدابراهیم رئیسی هنگام برکناری ساداتی‌نژاد از وزارت کشاورزی در جریان فساد رخ‌داده در این وزارتخانه بود اما نمی‌خواست کار به استیضاح وزیر کشاورزی کشیده شود تا مسائل در مجلس مطرح نشود.
یک‌ماه بعد از استعفای ساداتی‌نژاد، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه در جمع دانشجویان بجنوردی در اردیبهشت ۱۴۰۲ بار دیگر موضوع وقوع تخلف در واردات نهاده‌های دامی را پیش کشید و گفت: «قوه قضاییه مصمم است به‌صورت ریشه‌ای با فساد مقابله کند و به سراغ بسترها و گلوگاه‌های فساد برود؛ ما به جای اینکه با صدها پرونده موردی مواجه شویم، به سراغ ۱۰پرونده ریشه‌ای رفتیم که از قِبل آن، امکان ایجاد صدها پرونده وجود داشت؛ البته این نافی برخوردهای موردی با فساد هم نیست. برای نمونه در یک فقره در نتیجه یک ارتباطات ناصحیح با یک شرکت، برای واردات میلیون‌ها تن نهاده دامی، بیش از هزارمیلیارد تومان از مردم دریافت شده بود، اما کالایی وارد کشور نشده بود؛ ما به این موضوع ورود کردیم و رسیدگی‌ها و برخوردهای مجدانه و لازم را ترتیب داده و اجازه ندادیم این موضوع به یک پرونده فساد بزرگ با شاکیانی پرتعداد تبدیل شود.»
اشاره قاضی‌القضات به مقوله‌ای هزار میلیارد تومانی، حساسیت افکار عمومی را دوچندان و مضاعف کرد، تا اینکه خبر رسید در راستای رسیدگی به پرونده موسوم به «نهاده‌های دامی»، برای ساداتی‌نژاد وزیر سابق جهاد کشاورزی و تعدادی از معاونان و مدیران این وزارتخانه، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شده است. در این خبر که ازسوی تیم رسانه‌ای دستگاه قضا منتشر شده بود، آمده بود که در جریان پیگیری‌ها و رسیدگی‌های مجدانه دستگاه قضا به این پرونده و جلوگیری از تبدیل آن به یک پرونده فساد بزرگ با شاکیانی پرتعداد، بخش‌های نظارتی دولت نیز در امر شناسایی و معرفی عناصر دخیل، نقش‌آفرین بودند.
درحالی‌که قوه‌قضاییه تاکید داشت که دولت در امر شناسایی و معرفی عناصر دخیل در پرونده تخلفات واردات نهاده‌های دامی نقش‌آفرین بوده است اما مشخصا صدای رسا و واضحی از هیچ مسئول و مقام دولتی در این خصوص شنیده نمی‌شد. سکوت دولتی‌ها ادامه داشت تا اینکه محسنی‌اژه‌ای این‌بار در ۱۶آذر ۱۴۰۲ در روز دانشجو در جمع دانشجویان اردبیلی از صدور کیفرخواست برای ساداتی‌نژاد وزیر سابق جهاد کشاورزی خبر داد و ضمن تشریح فرآیند رسیدگی به موضوع واردات نهاده‌های دامی گفت: «در قضیه واردات نهاده‌های دامی، در ابتدا جلوی تخصیص ارز به فرد متهم گرفته شد؛ سپس مبالغ ریالی تخصیص‌یافته به او، مسترد شدند و در ضمن، اصلاح فرآیند مرتبط با این قضیه نیز، انجام شد؛ در مرحله بعد، افراد دخیل در موضوع چه در داخل و چه خارج از وزارتخانه مربوطه، تحت تعقیب قرار گرفتند و وزیر مربوطه استعفا داد و قائم‌مقام او نیز برکنار شد و تحت تعقیب قرار گرفت؛ اگرچه این موضوع یک‌سال طول کشید، اما ابعاد قضیه به‌طور کامل پیگیری شد و برای وزیر پیشین و سایر افراد دخیل در پرونده، کیفرخواست صادر شد و تاکنون هشت جلسه دادگاه برگزار شده و قاضی پرونده به‌زودی انشای رأی را آغاز خواهد کرد.»
روز سه‌شنبه هفته گذشته در شرایطی که از وعده اژه‌ای مبنی بر آغاز سریع انشای رأی ساداتی‌نژاد به سبب پرونده واردات نهاده‌های دامی، حدود ۶ماه می‌گذشت، قاضی‌القضات خبر داد که وزیر سابق جهاد کشاورزی به سه سال حبس محکوم شده است. اژه‌ای این‌بار هم یک جمع دانشجویی را برای ارائه خبر فساد نهاده‌های دامی انتخاب کرد و در جمع دانشجویان یاسوجی گفت: «در مقوله دانه‌درشت‌ها که مورد تاکید شما دانشجویان است، ما برخورد بدون اغماض و منطبق با مرّ قانون داشته‌ایم. در همین قضیه وزیر سابقی که اشاره کردید (وزیر سابق جهاد کشاورزی) بررسی‌ها و محاکمات انجام گرفت و نامبرده به سه سال حبس محکوم گردید؛ در کل، در این پرونده برای هشت نفر اعم از وزیر و معاون وزیر، حکم صادر شد که اخیرا با درخواست اعمال ماده ۴۷۷ از ناحیه محکومین مواجه شده‌ایم.»
اما دولتی‌ها که علاقه‌ای به تشریح قضیه وقوع تخلف در واردات نهاده‌های دامی نداشتند، این‌بار به سخنان اژه‌ای مبنی بر محکومیت وزیر سابق‌شان واکنش نشان دادند؛ «بهادری جهرمی» روز چهارشنبه، ۲۴ساعت بعد از سخنان رییس قوه قضاییه در دانشگاه یاسوج، در جریان جلسه هفتگی دولت در حیاط دولت به خبرنگاران گفت که پرونده ساداتی‌نژاد جرم نبود اما قوه قضاییه نظر متفاوتی داشت و جرم تلقی کرد. این «اختلاف مدیریتی» است.
اختلاف مدیریتی دانستن پرونده‌ای که عاملش از منظر نهاد قضایی کشور به سه سال حبس محکوم شده است، با واکنش‌هایی در میان اصحاب سیاسی و رسانه‌ای مواجه شد؛ عده‌ای به شماتت دولت پرداختند که قصد قبول فسادِ عضو سابقش را ندارد و گروهی دیگر حق را به دولت دادند و دولت سیزدهم را طلایه‌دار مبارزه با فساد نامیدند و به دستگاه قضایی گوشزد کردند که باید در محاکمه و معرفی عوامل فساد در دولت قبل نیز کوشا باشد.
اما پرونده تخلف یا فساد واردات نهاده‌های دامی ابعاد دیگری نیز دارد؛ ابعادی که وقتی ماجرای فساد در چای دبش رسانه‌ای شد، بخش‌هایی از آن رخ‌نمایی کرد؛ از قرار معلوم، در این پرونده پای دو فرد سوداگر نیز گیر است؛ دو فردی که سال‌هاست در واردات نهاده‌های دامی، انحصار دارند و در برنامه‌های دولت برای شکستن این انحصار، سنگ‌اندازی کردند و در نتیجه، مسبب وقوع دو فسادِ «نهاده‌های دامی» و «چای دبش» شدند.
نظر شما