آگاه: باتوجه‌به آغازبه‌کار نهاد قانون‌گذاری در دوره دوازدهم، فصل جدید همکاری ازسوی قوا کلید خواهد خورد، ضمن آنکه مقام معظم رهبری نیز بارها در بیاناتشان بر همدلی و وحدت قوا برای پیشرفت «ایرانِ قوی» تاکید بودند؛ ازاین‌رو نظر تعدادی از منتخبان مجلس دوازدهم و فعالان سیاسی را درباره نحوه همکاری و تعامل مجلس جدید با دولت سیزدهم جویا شدیم.
تفکیک قوا به‌منزله عدم تعامل نیست
رحمت‌الله مرزوقی، نامزد راه‌یافته به دور دوم انتخابات از حوزه شیراز هم با بیان اینکه مجلس باید یک انسجام و همگرایی درونی داشته باشد تا ۲۹۰نماینده در یک وفاق و اجماع بتوانند مسائل کشور را حل‌وفصل کنند، گفت: علاوه‌بر انسجام و همدلی درونی مجلس، لازم است این همدلی و تعامل میان قوای سه‌گانه وجود داشته باشد. ما اصلی به نام تفکیک قوا داریم اما این به معنای عدم تعامل نیست. وی با اشاره به اینکه حتما تعامل میان دولت، مجلس و قوه قضاییه برای اینکه بتوانیم اهداف مردم و انقلاب را جلو ببریم و مسائل را حل کنیم، کاملا ضروری است، تاکید کرد: مسئله وحدت و انسجام قوا از اهم مباحثی است که رهبری بر آن تاکید دارند و تاکیدات ایشان باید نصب‌العین همه سران قوا و نیروهایی که در حاکمیت مشغول به کار هستند قرار بگیرد و بتوانیم با وحدت، همگرایی و هم‌افزایی مشکلات را حل کنیم.
عضو شورای وحدت استان فارس با اشاره به نقش کمیسیون‌های تخصصی مجلس در افزایش هم‌افزایی و انسجام بین سه قوه، یادآور شد: مجلس یک نهاد تخصصی است، بنابراین لازم است کمیسیون‌هایی نیز تشکیل شود تا بتواند در حوزه‌های مختلف فعالیت کند. به‌طورکلی هر کمیسیونی باید با کمیسیون‌های دیگر در تعامل باشد تا بتواند در رویکرد تعاملی و هم‌افزایانه مسائل را حل‌وفصل کند.
لزوم نگاه مشترک مجلس دوازدهم و دولت سیزدهم درباره مشکلات اقتصادی
فدا حسین مالکی، نماینده فعلی و منتخب مردم زاهدان در مجلس دوازدهم در گفت‌وگو با آگاه، با بیان اینکه استراتژی نظام اقتضا می‌کند که قوای سه‌گانه و بقیه ارکان درباره موضوعات مختلف که در جامعه وجود دارد، حساسیت داشته باشند، گفت: در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه اقتصاد و سیاست خارجی مشاهده می‌کنیم که معمولا بین دولت و مجلس ناهماهنگی‌هایی وجود دارد. اما این به معنای نبود تعامل نیست. تعامل وجود دارد اما حرف برای گفتن بسیار است. وی با بیان اینکه قوا و به‌خصوص قوه مقننه و مجریه باید درباره موضوعات مختلف درک مشترک داشته باشند، اظهار کرد: در جهت مشکلات اقتصادی و تورم، بین دولت سیزدهم و مجلس یازدهم، درک مشترکی به آن معنا وجود ندارد که اگر وجود داشت، مشکلات جامعه ما قطعا به‌خوبی حل می‌شد. این مسئولیت اکنون با مجلس دوازدهم است که بتوانند با اولویت قراردادن معیشت مردم، ریل‌گذاری کند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: اولویت‌های بعدی، اشتغال جوانان و رسیدگی به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، فرهنگیان و بسیاری از موضوعات دیگری است که در دستورکار قرار دارد که مجلس دوازدهم باید به آن بپردازد.
مالکی با اشاره به وظیفه کمیسیون‌های تخصصی مجلس درباره حفظ همدلی بین قوا، تصریح کرد: برای مثال، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی باتوجه‌به شرایط خاصی که دارد، با دستگاه مختلفی از وزارت خارجه گرفته تا دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، وزارت کشور و نیروهای مسلح، تعامل بسیاری خوبی دارد که آن را در مجلس یازدهم دیدیم. این تعامل در همه زمینه‌ها و درک واقعیت‌هایی که خصوصا با نیروهای امنیتی احساس کردیم باید وجود داشته باشد. این تعامل و نحوه همکاری وجود داشت، اما باید بیشتر شود.
نظارت بدون دخالت
حمیدرضا ترقی، قائم‌مقام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی که خود سابقه حضور در مجلس شورای اسلامی را دارد با بیان اینکه وحدت بین قوای سه‌گانه تاکنون نقش بسیار موثری در عبور از مشکلات و چالش‌های فراروی نظام جمهوری اسلامی داشته است، گفت: تاکید مقام معظم رهبری ایجاب می‌کند مجلس ضمن اینکه از اختیارات خود در زمینه نظارتی و ریل‌گذاری برای دولت و هدایت آن استفاده می‌کند، از دخالت در امور دولت و اجرا پرهیز کرده و وقت خود را صرف سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری‌های دقیق متناسب با ظرفیت و توان دولت در اجرا کند. وی خاطرنشان کرد: چنانچه در بخش‌هایی از دولت، ناکارآمدی، فساد یا انحرافی مشاهده کرد، آن را در جلسات سران سه قوه مورد بررسی قرار دهند و از کشاندن اختلاف‌نظرها به داخل جامعه و تریبون مجلس پرهیز کنند.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: یقه‌گیری اصولا کار کسانی است که از منطق کافی برخوردار نیستند. کسانی که از یک بلوغ سیاسی کافی برخوردار هستند، مطالب، دیدگاه‌ها و نقدهای خودشان را به‌صورت منطقی و مستدل، در جلسات دوستانه و صمیمی مطرح و به‌گونه‌ای عنوان می‌کنند که قابل‌پذیرش باشد، نه اینکه با لجبازی به‌جای اینکه نقد را بپذیرد، کار خود را ادامه دهد. ترقی با بیان اینکه دراین‌رابطه باید از تهمت، افترا، سوءظن‌های بی‌جهت و بدون مدرک و سند و تخریب کاملا پرهیز شود، به‌خصوص اینکه این نوع تخریب‌ها و یقه‌گیری‌ها، ذهن جامعه را مشوش می‌کند و موجب می‌شود اعتماد مردم نسبت به مسئولان سلب شود، تصریح کرد: بنابراین این نوع نقدها باید در جلسات خصوصی و غیرعلنی موردبحث و بررسی قرار بگیرد و از طرح آن در افکار عمومی جامعه که موجب بی‌اعتمادی می‌شود، خودداری شود.
بالاخره مجلس یازدهم با نقاط مثبت و منفی روزهای پایانی خود را سپری می‌کند و دوم خرداد آخرین جلسه آن تشکیل می‌شود. این مجلس ازسوی مقام معظم رهبری به‌عنوان «مجلس انقلابی» شناخته شد و از زمان آغازبه‌کار، مدتی با دولت دوازدهم با سکانداری «حسن روحانی» و سپس با دولت سیزدهم به ریاست «سید ابراهیم رئیسی» همکاری کرد. بر کسی پوشیده نیست که همفکری و تعامل مجلس یازدهم با دولت سیزدهم بیشتر بود، اما انتظار می‌رود در دوره جدید ـ مجلس دوازدهم ـ همکاری و هم افزایش قوا برای پیگیری مطالبات رهبری و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم افزایش پیدا کند و به‌جای آنکه قوا در رسانه‌ها با کنایه با یکدیگر صحبت کنند، مباحث اصلی را در جلسات و نشست‌های داخلی بیان کنند تا در عمل گرهی از مسائل و مشکلات موجود گشوده شود و در پایان ماموریتشان بتوانند کارنامه‌ای قابل‌قبولی از خود هم به رهبر انقلاب و هم به مردم ارائه دهند.