آگاه: داریوش مختاری، کارشناس‌ارشد حوزه منابع آبی با اعلام اینکه به‌دنبال کاهش تراز سطح آب و خالی شدن سفره‌ها از آب، فرونشست ۲۰ تا ۳۰سانتی‌متر آبخوان اتفاق می‌افتد، اظهار کرد: دامنه نگرانی فراتر از تصور است؛ برآوردها نشان می‌دهد که حدود ۴٩درصد جمعیت کل ایران روی پهنه‌های فرونشستی یا مجاورت آن سکونت دارند. محدوده‌های جمعیتی عمده و کلان کشور مانند تهران، مشهد، شیراز، کرمان و از همه مهم‌تر اصفهان و چند کلانشهر دیگر دقیقا در محدوده فرونشستی قرار دارند یا مجاورت و حاشیه زون‌های فرونشستی واقع شده‌اند. وی افزود: به‌عنوان نمونه، فرونشست زمین، سکونتگاه مرودشت و تخت جمشید در نزدیکی آن را بیشتر و بیشتر محاصره می‌کند. فرونشست دشت‌ها یک خطر جدی برای تخریب خطوط ریلی، جاده‌ای، فرودگاه‌ها، سکونتگاه‌ها، سرمایه‌های فیزیکی میراث فرهنگی و آثار تاریخی شده است. فرونشست دشت‌ها خطر جدی برای تخریب خطوط ریلی، جاده‌ای، فرودگاه‌ها، سکونتگاه‌ها، سرمایه‌های فیزیکی میراث فرهنگی و آثار تاریخی شده است. برای خروج از این بحران، امیدها به اجرای طرح‌های موسوم به احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی دوخته شد.
تاریخچه و ریشه‌های بحران منابع آب زیرزمینی
این کارشناس حوزه آب با بیان اینکه بحرانی که امروز به مرز فاجعه رسیده، در سال‌های پایانی دهه ۴۰خورشیدی آغاز شد، گفت: تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن (۱۳۴۷) و آیین‌نامه‌های صدور اجازه حفر چاه و قنات و هیئت‌های حل اختلاف، آیین‌نامه صدور پروانه مصرف، آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب، آیین‌نامه پلیس آب و آیین‌نامه تعیین حریم رودخانه‌های کشور و همانند آن تلاش‌های دولت برای رویارویی با بحرانی بود که نشانه‌های جدی آن کم‌کم پدیدار می‌شد.
مختاری ادامه داد: قانونی را که اگرچه یک پشتوانه حقوقی و تاریخی سترگ در قالب یک مجموعه وزین سه‌جلدی با نام حقوق آب (۱۳۵۱) و ازسوی حقوقدان برجسته، مرتضی سرمد و با پشتیبانی رییس هیات‌مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران تالیف و تدوین شد همراه خود داشت ولی به یک اشتباه بسیار بزرگ دچار شد. به‌طوری‌که با الگوبرداری خام از ملی شدن صنعت نفت که یک ماده معدنی جدید بود و در شرایط سیاسی خاص، دولتی شد، منابع آب را نیز دولتی (حاکمیتی) کردند. وی اظهار کرد: قانون توزیع عادلانه آب (۱۳۶۳) که تقریبا همان قانون پیشین آب و نحوه ملی شدن آن بود، میدان بزرگ‌تری به کارهای سازه‌ای و دولتی داد و وزن دولت در صدور انواع مجوزها برای حفر چاه آب بیشتر و بیشتر شد. درحالی‌که منابع آب، بیش از ۲۵قرن، ملی بود و هرگز دولتی نبود؛ به‌عبارتی، سازوکار نیرومند برای سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از منابع آب ازسوی بهره‌برداران و حقابه‌بران وجود داشت و نقش دولت بسیار کمرنگ بود و گاهی حکومت‌های محلی با کمک جوامع محلی، سرمایه‌گذاری دولتی برای ساخت برخی پل‌ها و بندهای آبگیر یا انحراف آب رودخانه‌ها انجام می‌دادند و نه چیزی بیشتر.
به گفته مختاری؛ با تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال۱۳۴۷، منابع آب عملا دولتی شدند. از آن سال تاکنون، سیل درخواست‌ها برای حفر چاه، جغرافیای ایران را در یک پرتگاه بزرگ قرار داد و به جایی که اکنون قرار داریم، رسیدیم؛ دقیقا در لبه یک پرتگاه! سفره‌هایی که به‌خوبی و با نگاه خوشبینانه، ۴۰درصد ظرفیت نگهداشت سالانه آب آن یعنی حدود ۲۰میلیارد مترمکعب آب را برای همیشه از دست داده‌اند و این یعنی یکی از ستون‌های پایداری اقلیم ایران شکسته است.
دولتی‌شدن آب
این کارشناس حوزه آب با بیان اینکه توجه شود که ۱۹سد کشور که پیش از سال۱۳۵۷ ساخته شدند و عمده رواناب رودخانه‌های اصلی کشور را ذخیره می‌کنند، اظهار داشت: همین تعداد سد، حدود ۲۰میلیارد مترمکعب آب ذخیره می‌کنند. مختاری با اشاره به اینکه درواقع، دولتی‌شدن آب، کار قاعده مدیریتی پنجره شکسته را برای سامانه حکمرانی آب در کشور انجام داد، گفت: به سبب تاثیر قاعده پنجره شکسته، دولت‌ها هرچقدر تلاش می‌کنند نه‌تنها نتوانستند از گسترش دامنه بحران آب زیرزمینی بکاهند. شاید به این دلیل ساده که راهکارها چندان جدی گرفته نشدند و اگر اجرا شدند، ناقص و ناپیوسته اجرا شدند.
این کارشناس مدیریت منابع آبی اظهار کرد: شاید مدیریت بحران کشور یا دستگاه دفاع (پدافند) غیرعامل کشور نیازمند ورود بسیار جدی به اجرای طرح‌های تعادل‌بخشی باشند. هم‌افزایی راهکارهای نجات منابع آب زیرزمینی به همگرایی و همت ملی پیرامون این بحران در کشور گره خورده است. نجات آبخوان‌ها یک آزمون دشوار پیش روی توسعه پایدار کشور است؛ آزمونی که در آن می‌آموزیم برای دستیابی به پایداری جغرافیای ایران، چگونه می‌توان خطاهای ساده را شناسایی کرد و برطرف کرد و به‌دنبال آن، از فروریختن بیشتر یک ستون از پایداری جغرافیای کشور جلوگیری کرد. شاید با این هم‌افزایی، اقتصاد کشاورزی از بار هزینه‌ای بسیار سنگین حفر چاه‌های عمیق و برداشت منابع آب زیرزمینی رها شده و جامعه کشاورزی ایران به عدالت نزدیک‌تر شود.
عماد خورشید طلب، خبرنگار اجتماعی روزنامه آگاه