آگاه: در گزارش کمیسیون اجتماعی پیشنهاد شده است که ساعات کاری ادارات از ۴۴ساعت به ۴۰ساعت کاهش پیدا کرده و روزهای جمعه و شنبه به‌عنوان تعطیلات آخر هفته تعیین شود، اما دولت در لایحه خود پیشنهاد کرده بود که ساعت کاری به ۴۲ و نیم ساعت تغییر یابد و همچنین تعطیلات پایان هفته را دو روز تعیین کرده بود، اما روز مشخصی در لایحه نیامده بود. در بررسی جزئیات این لایحه، در جلسه روز گذشته صحن مجلس، دو پیشنهاد مطرح شد؛ یکی بازگشت به اصل لایحه دولت و دیگری استمرار روند موضوع ساعات کاری ادارات یعنی ۴۴ساعت در هفته و تعیین تعطیلی آخر هفته که بر عهده دولت باشد.
موافقان و مخالفان چه گفتند؟
در جریان بررسی جزئیات این لایحه محمدتقی نقدعلی پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه را مطرح کرد. وی تاکید داشت: در شرایطی که شعار سال رشد تولید می‌باشد و این امر مستلزم کار و فعالیت بیشتری است کاهش ساعات کاری و افزایش تعطیلات توجیهی ندارد. از سویی دیگر، با تعطیلی شنبه‌ها عملا کشور از پنج‌شنبه ظهر تعطیل می‌شود و روز جمعه که مخصوص عبادات و اعمال دینی است تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
در ادامه محمد وحیدی در مخالفت با پیشنهاد بازگشت به اصل بیان کرد: افزایش تعطیلات منجر به افزایش بهره‌وری خواهد شد. اگر ما به‌جای پنج‌شنبه تعطیلی را به روز شنبه ببریم، میزان خسارت اقتصادی در هفته تا ۱۰میلیارد دلار در سال کاهش می‌یابد. بسیاری از کشورها به بازار بین‌الملل توجه ویژه‌ای دارند با تعطیلی روز شنبه نیز روزهای کاری ما با جامعه جهانی تطابق بیشتری خواهد داد. از سوی دیگر، نظام بانکی و برخی از دستگاه‌های خدماتی نیز می‌توانند از این تعطیلات بهره‌مند شوند. براساس اصلاحات صورت‌گرفته روز شنبه و روز جمعه تعطیل اعلام خواهد شد.
در ادامه متفکرآزاد به‌عنوان موافق این بند بیان کرد: براساس لایحه‌ای که دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد ساعت کاری چهار ساعت در هفته و روزهای کاری به پنج روز کاهش می‌یابد. در لایحه دولت گفته نشده بود که چه روزی تعطیل شود اما در مصوبه کمیسیون ذکر شده که روز تعطیلی شنبه باشد بهتر است که باتوجه‌به بحث‌های کارشناسی که این موضوع نیاز دارد تصمیم‌گیری در خصوص روز تعطیلی به دولت سپرده شود تا کارشناسان بتوانند به شکل مفصل این موضوع را بررسی کنند و از سوی دیگر، شأن اجرای این کار برعهده دولت است؛ نباید به‌صورت سریع در این زمینه تصمیم‌گیری شود، شاید دولت تصمیم بگیرد مدتی آزمایشی روز تعطیلی را تعیین کند. وی افزود: مباحث اقتصادی و فرهنگی زیادی در این زمینه وجود دارد و تصمیم مجلس شورای اسلامی می‌تواند التهابات اجتماعی به دنبال داشته باشد. لازم است که بحث کارشناسی در این زمینه صورت گیرد و لذا بهتر است تصمیم‌گیری در خصوص روز تعطیلی به دولت سپرده شود.
اما حسین گودرزی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در مخالفت با پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه بیان کرد: بار گذشته که این لایحه به کمیسیون ارجاع شد بر این موضوع تاکید شد که چرا روز تعطیلی در گزارش کمیسیون تعیین نشده است. از سوی دیگر، اگر به اصل لایحه بازگردیم، اصلاحاتی که کمیسیون انجام داده همگی کنار می‌رود. ما مشمولان قانون کار یعنی کارگران را نیز اضافه کردیم تا در حق آنها اجحافی صورت نگیرد. از سوی دیگر، ما ساعت کاری را ۴۰ساعت در هفته تعیین کردیم. کشور ما جزو ۳۰کشوری است که بالاترین ساعت کار را در هفته دارد و باید به این سمت برویم که ساعت کاری را کاهش دهیم.
دیدگاه نماینده دولت
در ادامه نماینده دولت پیرامون پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه بیان کرد: این لایحه دولت در خصوص تعطیلی پایان هفته پنج ویژگی دارد؛ اول اینکه در تمام شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها مانند تهران روز پنج‌شنبه تعطیل شود. البته ما فقط یک روز تعطیل رسمی داریم و آن هم روز جمعه است، بلکه فقط خدمات‌رسانی اداری به مردم در روز پنج‌شنبه وجود ندارد وگرنه بانک‌ها بر مراکز خدماتی و سایر بخش‌ها به خدمات خود ادامه خواهند داد. دولت خدمت‌رسانی به مردم را در پنج روز یعنی از روز شنبه تا چهارشنبه تعریف کرده است و صرفا در روز پنج‌شنبه خدمات‌رسانی اداری نداریم. یکی دیگر از ویژگی لایحه این است که تقویم آموزشی در اختیار دولت قرار گرفته است و در مناطق سردسیر دولت می‌تواند ۱۰ روز زودتر مدارس را بازگشایی کند و به دولت اجازه داده شده است در مواقع بحرانی و اضطراری مانند اپیدمی و آلودگی هوا به مدت ۴۲.۵ ساعت در هفته ساعات اداری را تنظیم کنند. از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت هر آنچه ساعت کاری افزایش پیدا کند به معنای افزایش بهره‌وری نیست بلکه باید اقتصاد فرهنگ و اقتصاد گردشگری را نیز در نظر گرفت.
مخالفت با اصل لایحه
در نهایت نمایندگان با پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه دولت مخالفت کردند و به بررسی ادامه پیشنهادات در جزئیات این لایحه پرداختند؛ با این حال مجلس هنوز مصوبه‌ای در این لایحه نداشته و هنوز وضعیت این لایحه در بلاتکلیفی قرار دارد.