آگاه: براساس اصل هفدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است. همچنین مطابق بند سوم اصل چهل و سوم قانون اساسی، تنظیم برنامه اقتصادی کشور به‌صورت که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد، از جمله ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده است.
همچنین بر اساس بندهای ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۵ و ۲۶ سیاست‌های کلی نظام اداری، توجه به سلامت اداری کارکنان و خدمات رسانی به مردم با عنایت و افزایش بهره‌وری، اثربخش، پویایی و ابعاد زندگی خانوادگی کارمندان، جز مهم‌ترین اهداف نظام اداری در خصوص ساعت کاری کارکنان است. بنابراین اصلاح متناسب‌سازی ساعت کار و همچنین استفاده از ابزارهای ثانویه برای مدیریت عملکرد در ساعت حضور به‌منظور نیل به اهداف یادشده از دستورکارهای مهم سیاست‌گذاری در حوزه مسائل نظام اداری به حساب می‌آید.
فرضیه اثبات‌نشده
اما در حالی لایحه اصلاح ماده۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف افزایش تعطیلات پایان هفته و کاهش ساعت کاری کارکنان مدنظر مجلس قرار گرفته که فرضیه تاثیر مثبت توزیع ساعت کاری کارکنان دولت در پنج روز هفته بر افزایش اثربخشی و کارآیی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها و همچنین فرضیه تاثیر مثبت توزیع ساعت کاری کارکنان دولت در پنج روز هفته بر تقویت استحکام خانواده هنوز به اثبات نرسیده است.
بااین‌حال سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پس چندین هفته بررسی در تاریخ ۲۶فروردین، از موافقت اعضای کمیسیون متبوعش با تعطیلی پنجشنبه‌ها و کاهش ساعت کاری کارکنان به ۴۰ساعت در هفته خبر داد. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه ما در اصلاح این ماده به‌صراحت روزهای شنبه تا چهارشنبه را به‌عنوان روزهای کاری اعلام کردیم که در صحن علنی هم مورد ایراد قرار نگیرد، اضافه کرد: به‌عبارت‌دیگر براساس این ماده، شهرها و استان‌های دیگر هم مانند تهران پنجشنبه و جمعه تعطیل خواهند بود.
پنجشنبه را تعطیل کردیم!
گودرزی بیان کرد: بحث دیگری که در اصلاح ماده۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بررسی شد، کاهش ساعات کاری بود که درحال‌حاضر ۴۴ساعت است. پیشنهاد اولیه دولت کاهش این عدد به ۴۲ و نیم ساعت در هفته و پیشنهاد کمیسیون ۴۰ساعت در هفته بود که درنهایت اعضای کمیسیون با ۴۰ساعت موافقت کردند.
این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود پیرامون کاهش ساعات کاری در لایحه فوق عنوان کرده؛ «در خصوص کاهش ساعات کاری کارکنان دولت از ۴۴ساعت در هفته به ۴۲ساعت و ۳۰دقیقه باتوجه‌به میزان ساعات کار کارکنان دولت در ستاد مرکزی دستگاه‌های اجرایی و تفاوت تبعیض‌آمیز این میزان با ساعات کار کارکنان دولت. در دستگاه‌های اجرایی سطح استانی و مغایرت قانونی ناظر بر ساعات کاری کارکنان ستاد مرکزی، کاهش یک‌ساعت و نیم از ساعات کاری کارکنان دولت در لایحه حاضر، بستر مناسبی برای یکسان‌سازی ساعات کاری کارکنان دولت در سطح ستاد و استان ارزیابی شده و مورد تایید است.»
شنبه تعطیل شود
همچنین در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دراین‌رابطه آمده است: در صورت اصرار قانونگذار مبنی بر کاهش یک روز از روزهای کاری کارکنان دولت، به‌منظور هماهنگی بیشتر روزهای کاری دستگاه‌های اجرایی کشور با روزهای کاری بین‌المللی، به نظر می‌رسد حذف روز شنبه از ایام کاری دستگاه اجرایی موردنظر، نسبت‌به روز پنجشنبه، از اولویت بیشتری برخوردار است، اما خبر تعطیلی روزهای پنجشنبه براساس مصوبه کمیسیون اجتماعی در ادامه موجی از حواشی را به وجود آورده و حتی باعث شد تا برخی از مشاغل کارگری درباره آن موضع‌گیری کنند.
اعتراض خانه صمت به خانه ملت
ازاین‌رو خانه صمت ایران پیرو اخبار تعطیلی روزهای پنجشنبه در نامه‌ای به نمایندگان مجلس ضمن انتقاد از تعطیلی پنجشنبه‌ها به‌جای شنبه‌ها اعلام کرد که در قانون کار میزان ساعت کاری هفتگی ۴۴ساعت در هفته است و چنانچه یک روز تعطیلی به ایام کاری اضافه شود ساعات کاری هفتگی چهار ساعت کاسته شده و به‌تبع آن، مزد کارکنان و کارگران نیز ۱۰درصد کاهش خواهد یافت.
همچنین در این نامه آمده است: باتوجه‌به تعطیلی روزهای شنبه و یکشنبه در غالب کشورهای جهان، فعالان اقتصادی ایرانی که در بازارهای جهانی حضور دارند ناچار خواهند شد فقط از ظرفیت سه روز کاری استفاده کرده و به کار و فعالیت اقتصادی بین‌المللی بپردازند ولی چنانچه تعطیلات دوروزه شامل روزهای جمعه و شنبه پیش‌بینی شود، تعداد روزهای مشترک کاری کشور ایران با بازارهای جهانی به‌جای سه روز، چهار روز خواهد شد و این یک روز به‌تنهایی ۲۵درصد به فرصت و امکان فعالیت اقتصادی بین‌المللی خواهد افزود و تحقق منافع اقتصادی ملی را به میزان بهتر و قابل‌قبول‌تری فراهم خواهد ساخت و در صورت خلاف آن، ۲۵درصد بیشتر فرصت کار و رقابت را از دست خواهیم داد.
نتیجه نهایی
تعیین حد بهینه ساعات کاری کارکنان دولت و توزیع مناسب آن در روزهای هفته، یکی از ملزومات مهم تحقق نظام اداری صحیح، موضوع بند دهم اصل سوم قانون اساسی و ایجاد تعادل بین کار و زندگی، موضوع بند نهم سیاست‌های کلی نظام اداری محسوب شده و نقش اساسی در ارتقای اثربخشی و کارایی خدمات عمومی و همچنین استحکام خانواده و رشد معنوی و اجتماعی افراد برعهده دارد. با همه این تفاسیر باید منتظر ماند و دید نهاد قانون‌گذاری کشور قرار است چه تصمیماتی را دراین‌رابطه اتخاذ کرده و بالاخره در صورت تعطیلی یک روز بیشتر در هفته، از بین روزهای پنجشنبه و شنبه کدام‌یک را انتخاب می‌کند.
نظر شما