آگاه: میزان چای موردنیاز کشور حدود ۱۰۰هزار تن در سال است که از این میزان حدود ۷۰درصد آن وارداتی است. درحالی‌که قریب به ۱۰۰شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند، اما عمده واردات چای در بین سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۱ توسط گروه کشت و صنعت دبش صورت می‌گرفت. طی این مدت، ۷۹درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است.
طبق گزارش‌های موجود، در سال۹۸ بیش از دومیلیون دلار و در سال۹۹ بالغ بر ۲۱میلیون دلار ارز به گروه کشت و صنعت دبش تخصیص یافت؛ اما در سال۱۴۰۰، ۶۰درصد ارز واردات چای را به گروه دبش دادند و در سال۱۴۰۱ بیش از ۷۰درصد ارز چای را این گروه دریافت کرد. بنابر اظهارات «ذبیح‌الله خدائیان» رییس سازمان بازرسی در سال ۱۴۰۱، کل ارز تامین شده برای واردات چای حدود یک‌میلیارد و ۳۹۶میلیون دلار بود که از این میزان یک‌میلیارد و ۱۰۱میلیون دلار به گروه چای دبش اختصاص پیدا کرده بود؛ بنابراین مشخص شد که بیشترین ارز تخصیص‌یافته به چای دبش، مربوط به سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و دولت سیزدهم است.
نقش دولت در پرونده چای دبش
پس از انتشار گسترده این خبر، دولتی‌ها به آن واکنش نشان دادند و گفتند که کشف فساد چای دبش، ازسوی خودِ دولت صورت گرفته است و ۶۰مدیر به‌واسطه این ماجرا، عزل شده‌اند؛ اما محسنی اژه‌ای رییس قوه‌قضاییه شانزدهم آذر سال گذشته در دانشگاه اردبیل در جمع دانشجویان گفت که هیچ مدیر دولتی در پرونده چای دبش به دستگاه قضایی معرفی نشده است.
اژه‌ای در همان سخنرانی‌اش در دانشگاه اردبیل، به تشریح تخلف رخ‌داده در قضیه واردات چای ازسوی گروه دبش نیز پرداخت و گفت: فردی که ریالش را به بازار برده بود تا برای واردات نهاده‌های دامی، ارز دریافت کند، به یکی از زیرمجموعه‌های شرکت دبش مراجعه کرده بود تا ارز واردات خود را از این طریق تامین کند؛ از اینجا بازرسی ورود پیدا کرد که شرکت دبش این مقدار ارز را از کجا آورده است؛ یعنی سازمان بازرسی از پرونده واردات نهاده‌های دامی به پرونده چای دبش رسید؛ البته فردِ واردکننده اکنون در بازداشت و طی مراحل محاکمه است؛ از سویی دیگر، واجا نیز به موضوعِ وجود مقدار قابل‌توجهی چای در گمرک حساس شد؛ همچنین گزارشی نیز از اتحادیه مرتبط با چای‌کاران و واردکنندگان چای ناظر بر ارزهای تخصیصی به یک شرکت خاص، به معاون اول رییس‌جمهوری واصل شد و وی با حساسیت تمام، مسئولان مربوطه در ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی را مسئول رسیدگی به موضوع کرد؛ همه بررسی‌ها بیانگر تخلف گروه دبش بود و مشخص شد که این تخلف از سال۹۸ آغاز شده و تا اواخر۱۴۰۱ ادامه داشته است.
در واقع، گردانندگان شرکت دبش برای یک‌میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار از ارزهای دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده بودند و بخشی قابل‌توجه از ارزهای دریافتی را در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته بودند.
اما یک وجه دیگر از تخلف شرکت چای دبش این بود؛ درحالی‌که نسبت‌به ثبت سفارش چای درجه‌یک هند به نام دارجلینگ به ارزش هر کیلو ۱۴دلار اقدام کرده بود، اما در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه دو ایران را به ارزش حدود دو دلار وارد کشور کرده بود. همچنین مسیری که در گمرک برای ترخیص کالاهای این گروه در نظر گرفته شده بود عمدتا «مسیر سبز» بود، بدین معنا که فقط از طریق سیستم، تیک‌های موردنظر زده شده و درنتیجه کالا ترخیص و وارد کشور شده است؛ درحالی‌که واردات چای نیازمند استعلام از دستگاه‌های دیگر برای تایید کیفیت است و قاعدتا براساس مقررات باید واردات این محصول یا از مسیر زرد یا قرمز انجام می‌شد.
از جعل تا رشوه
اما روز گذشته، محسنی اژه‌ای، رییس دستگاه قضا، در جریان نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، اطلاعات جدیدی را درخصوص پرونده چای دبش ارائه کرد. طبق گفته اژه‌ای قرار نهایی در دادسرا برای متهمان پرونده چای دبش در حال صدور بود که اسناد و مدارک تازه‌ای در این پرونده کشف شد؛ از جمله مُهرهای جعلی منتسب به مقامات داخلی و خارجی و برخی وزارتخانه‌ها و همچنین اوراق حاکی از پرداخت رشوه!
رییس قوه‌قضاییه روز گذشته در همین رابطه گفت: پرونده چای دبش، پرونده‌ای است که ذهن مردم را مشغول کرده است؛ عدد و رقم مطرح در این پرونده، عدد و رقم بزرگی و نکته مهم آنکه، در زمان کوتاهی این قضیه رخ داده است؛ بدین معنا که از سال ۹۷ و ۹۸ شروع شده و یک عدد و رقم کم، مرتب زیاد شده است و در طول یکسال، عمده این قضیه رخ داده است. خب باید سریع‌تر در قبال این پرونده در این حد روشنگری شود که چه بخشی از آن جرم است، چه بخشی از آن جرم نیست و چه بخشی از آن تخلف است؛ همچنین چنانچه افرادی در دوره‌ها و احیانا وزارتخانه‌های مختلف در این قضیه دست داشتند، باید موضوع آن، روشن و تبیین شود.
بنا به گفته اژه‌ای، پرونده‌هایی نظیر پرونده چای دبش را نمی‌توان عادی تلقی کرد و فی‌المثل دو سال منتظر ماند که تعیین‌تکلیف نهایی شوند و پس از آن، به روشنگری و اطلاع‌رسانی پرداخت. رییس قوه قضاییه در ادامه گفته است: درخصوص پرونده مزبور، دادستان و بازپرس مربوطه مستمرا درحال تلاش هستند و قرار نهایی این پرونده در دادسرا نیز اخیرا در مرحله صدور بود که موارد و اسناد جدیدی از جمله مُهرهای جعلی منتسب به مقامات خارجی و داخلی و برخی وزارتخانه‌ها کشف شد که لازم بود در این خصوص از برخی از مقامات داخلی و خارجی و برخی وزارتخانه‌ها تحقیق شود؛ همچنین اسناد دیگری درخصوص این پرونده کشف شد که حاکی از پرداخت رشوه بود؛ در این خصوص نیز باید موضوع روشن شود که در قبال این پرداخت رشوه‌ها چه اقداماتی صورت گرفته است؛ به‌هرترتیب همه این موارد زمان‌بَر هستند؛ اما می‌توان یک مقداری در بررسی‌ها تسریع کرد و بخش‌هایی از این قضایا را اطلاع‌رسانی کرد؛ در غیراین‌صورت، چنانچه منتظر صدور حکم نهایی و تعیین تکلیف پرونده پس از اعتراض و بررسی مرجع تجدیدنظر بمانیم، ممکن است دو سال زمان ببرد و آنگاه است که به سبب طولانی شدن، ما متضرر می‌شویم و خدای‌ناکرده مردم بدبین می‌شوند.