آگاه: محمدرضا رخشانیمقدم درباره آخرین آمار این سازمان از بازنشستگی پیش از موعد بیمهشدگان اظهار داشت: نرخ بازنشستگی پیش از موعد در سالهای اخیر روندی صعودی داشته، به گونهای که از سال۱۳۹۹ تعداد بازنشستگان پیش از موعد از بازنشستگان عادی پیشی گرفته است. به گفته این مقام مسئول، آمار بازنشستگان پیش از موعد از ۱۴درصد در سال۹۱ به ۵۲درصد در پایان سال ۱۴۰۱ رسیده است که آماری تکاندهنده محسوب میشود.
مدیرکل مستمریهای سازمان تامین اجتماعی افزود: مجموع تعداد بازنشستگان کل کشور در پایان سال۱۴۰۱ معادل دومیلیون و ۶۲۳هزار و ۲۸۷نفر بود که از این تعداد ۵۵۰هزار و ۴۵۰نفر بازنشسته پیش از موعد در مشاغل سخت و زیانآور بودند و درمجموع حدود ۲۱درصد از مجموع بازنشستگان را تشکیل میدهند.
رخشانیمقدم یادآور شد: مشاغل سخت و زیانآور به کارهایی گفته میشود که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیراستاندارد است و در اثر اشتغال کارگر در آن کار یا آن محل، تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی جسمی و روانی در او ایجاد میشود. وی ادامه داد: نتیجه کار کردن در چنین شرایطی ایجاد بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن است؛ البته میتوان با بهکارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و... صفت سخت و زیانآور آن مشاغل را کاهش داده یا حذف کرد.
مدیرکل مستمریهای سازمان تامین اجتماعی با یادآوری اینکه به موجب آییننامه اجرایی مشاغل سخت و زیانآور، این نوع مشاغل به دو گروه الف و ب تقسیم میشوند، افزود: گروه الف، شامل مشاغلی است که صفت سخت و زیانآوری با ماهیت شغل وابستگی دارد اما میتوان با بهکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر مناسب ازسوی کارفرما، سختی و زیانآوری آنها را حذف کرد. وی ادامه داد: در گروه ب، مشاغلی قرار میگیرند که ماهیت آنها سخت و زیانآور است و با بهکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی اگرچه صفت سخت و زیانآور قابل کاهش است، ولی همچنان شرایط سخت و زیانآوری آنها حفظ میشود.
رخشانیمقدم ادامه داد: بررسی مشاغل سخت و زیانآور و تعیین گروه شغلی، در صلاحیت کمیتههای بدوی و تجدیدنظر استانی مستقر در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و سیاستگذاری کشوری کارهای سخت و زیانآور و نظارت بر کمیتههای مذکور نیز برعهده شورایعالی حفاظت فنی است.
مدیرکل مستمریهای سازمان تامین اجتماعی یادآور شد: هرچند در قانون برای کاهش یا حذف صفت سخت و زیانآور و همچنین ایمنسازی و بهسازی محیطکار تدابیر لازم پیشبینی شده اما بهدلیل نبود ضمانت اجرایی، تکالیف تعیینشده ازسوی مراجع ذیربط بهصورت جامع و کامل محقق نشده است.