آگاه: شروع فعالیت اقتصادی و دریافت مجوزهای لازم در این خصوص همواره با دشواری‌هایی همراه بوده است. فرآیند پیچیده و طولانی صدور مجوز کسب‌وکار در کشور سال‌ها به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی پیش روی فعالان اقتصادی مطرح بود. ماده۷ اصل۴۴ قانون اساسی ۱۳سال است که دولت را موظف کرده تا شرایط کسب‌وکار را برای فعالان اقتصادی تسهیل کند، اما تا قبل از دولت سیزدهم هیچ‌گاه گام بلندی برای اجرای این تکلیف قانون برداشته نشده بود. درحالی‌که تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار از ۱۳سال پیش تاکنون در قالب اصل۴۴ قانون اساسی یکی از تکالیف دولت‌ها بوده است، اما تاکنون هیچ عزم دولتی برای اجرای آن جزم نشده بود. دولت سیزدهم برای به نتیجه رساندن این تکلیف مصمم بود و بر این اساس، پروژه‌ای جدی تعریف کرد که در آن همه دستگاه‌های اجرایی باید به درگاه ملی مجوزها متصل شوند و همچنین مراحل صدور مجوزهای مربوط به خود را نیز تسهیل کنند. از اینجا موضوع بهبود محیط کسب‌وکار با جدیت آغاز شد و همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا ۱۸اسفند ۱۴۰۰ دو کار اصلی و مهم برای تسهیل شرایط صدور کسب‌وکار در کشور انجام دهند. نخستین اقدام این بود که همه دستگاه‌ها باید شرایط صدور مجوزهای زیرمجموعه خود را شفاف و غیرقابل تفسیر کنند و برای راه‌اندازی یک فعالیت اقتصادی نباید هیچ شرط مبهمی باشد و متقاضیان راه‌اندازی کسب‌وکارهای مختلف باید خیلی راحت و کامل از شرایط مجوز درخواستی خود آگاه و مطلع شوند.
دومین وظیفه اصلی دستگاه‌های مختلف، اتصال سامانه تخصصی صدور مجوز تا ۱۸اسفند ۱۴۰۰ به درگاه ملی مجوزها بود تا متقاضیان بتوانند به‌صورت الکترونیک از داخل خانه و حتی با تلفن‌همراه خود، در کمترین زمان مجوز درخواستی خود را دریافت کنند.
امضای طلایی برنمی‌گردد
طراحی و اجرای درگاه ملی مجوزها سه گام داشت و کار این درگاه که از اواخر سال۱۴۰۰ شروع شد، سال۱۴۰۱ به پایان رسید. در گام نخست، افراد می‌توانستند شرایط مجوز صدور را مشاهده و در گام دوم به‌صورت الکترونیکی درخواست صدور مجوز را ثبت کنند و در مرحله بعد براساس شرایط اعلام‌شده صدور مجوز انجام می‌شد. با شروع‌به‌کار درگاه ملی مجوزها امضاهای طلایی از بین رفت و شرط‌های اعلام‌شده برای صدور مجوز کسب‌وکار تقریبا حذف شد.
اما این روزها باوجود چنین پیشرفت‌هایی نه‌تنها در مسیر فسادزدایی که در راه حمایت از معیشت مردم نگرانی‌هایی از تغییر احتمالی این رویکرد در دولت چهاردهم مطرح می‌شود. نگرانی‌هایی از صاحبان کسب‌وکارهای نو مجوز که مبادا در دولت چهاردهم این مجوزها ابطال یا حتی روند صدورشان متوقف شود.
این دغدغه را با دکتر سید امیرسیاح، رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد مطرح می‌کنم که در پاسخ به «آگاه» می‌گوید: «وقتی شنیدیم آقای جهانگیری در همایش یکی از نامزدهای ریاست‌جمهوری از عملکرد دولت سیزدهم انتقاد کرد و گفت باید سیاست‌های دولت آینده به سیاست‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم برگردد، بسیاری نگران بازگشت امضای طلایی برای صدور کسب‌وکارها شدند. دراین‌باره باید تاکید کنم هرچند نگرانی‌های صاحبان مجوزها را درک می‌کنیم اما امضای طلایی بازنمی‌گردد.»
او معتقد است: «هر دولتی اداره دستگاه اجرایی را برعهده گیرد اگر ادامه‌دهنده راه شهید رئیسی باشد که روند حذف امضای طلایی و تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار به قوت پیش خواهد رفت. اما اگر چنین سیاستی در دولت آینده وجود نداشت، باز هم جای نگرانی نیست، چون بعید است کسی بتواند راهی که در راستای مبارزه با فساد و رانت طی شده را به عقب برگرداند.»
می‌پرسم ممکن است مجوزهایی که در چند سال گذشته ازسوی درگاه ملی مجوز بدون امضای طلایی صادر شده در دولت آینده موردتایید نباشد که با قطعیت پاسخ می‌دهد: «خیر ممکن نیست.» و توضیح می‌دهد: «این مجوزها به تایید حاکمیت جمهوری اسلامی ایران رسیده و با تغییر دولت از ارزش نمی‌افتد.»
سیاح این را هم گفت تا صاحبان این مجوزها خیالشان راحت شود: «مجلس دوازدهم بیش از دوره گذشته مجلس دغدغه مبارزه با فساد دارد و این رویکرد نمایندگان خانه ملت نشان می‌دهد اگر خدای ناکرده دولت چهاردهم بخواهد امضای طلایی را برگرداند یا اقدامات فسادزا انجام دهد بدون تردید به سد مجلس برمی‌خورد.»
سیاح از انحصار گرانی گفت که در یکی دو سال گذشته با حذف امضای طلایی امپراتوری آنها فروپاشیده است: «حذف امضای طلایی همان‌قدر که رضایت مردم را دنبال داشت باعث خشم انحصارطلبان حقوقی شد. مجوزهایی که با قیمت‌های گزاف برای مردم صادر می‌شد در درگاه ملی مجوزها فوری و رایگان شد و به همین دلیل این روزها یکی از این انحصارگران حقوقی در حال تبلیغات برای بازگرداندن شرایط فسادزا و ایجاد دوباره امضای طلایی است.»
او همچنین می‌گوید: «ما از آن شرایط عبور کردیم و مردم دیدند می‌توان بدون امضای فلانی و بدون رفت‌وآمدهای بی‌پایان و بدون زیرمیزی دادن مجوز کسب‌وکار گرفت. در چنین شرایطی بعید است هر دولتی بر سرکار بیاید بتواند میلیون‌ها صاحب مجوز کسب‌وکار را به شرایط قبلی و دشوار برگرداند.»
سیاح ادامه می‌دهد: «در جدیدترین آمار بیش از دومیلیون مجوز کسب‌وکار از ابتدای سال۱۴۰۱ تا امروز ازسوی درگاه ملی صادر شده است که از این تعداد یک‌میلیون و ۹۰۰مجوز کاغذی به الکترونیک تبدیل و حدود دومیلیون مجوز جدید صادر شده است.»
او تاکید می‌کند: «این روند قابل توقف نیست و به نظر می‌رسد هر دولتی که کار خود را آغاز کند موظف به ادامه این مسیر خواهد بود.»
هر چند به گفته سیاح، نگرانی از این بابت وجود ندارد اما ضروری به نظر می‌رسد نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در اعلام برنامه‌های خود در فرصت باقی‌مانده درمورد امضاهای طلایی موضع‌گیری کنند تا اگر باز هم نگرانی باقی‌مانده برطرف شود و مردم بتوانند راحت‌تر نامزد موردنظر خود را انتخاب کنند.
برخی دستگاه‌ها نمی‌خواهند امضاهای طلایی حذف شود!
چندی پیش رییس سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از مقاومت برخی از دستگاه‌ها برای الکترونیکی کردن امور از قبیل صدور مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها گفت: بارها مسئولان عالی‌رتبه کشور بر این موضوع تاکید کرده‌اند، اما برخی از دستگاه‌ها به هر طریقی سعی می‌کند که تمکین نکنند، چراکه نمی‌خواهند امضاهای طلایی را از دست بدهند. او حذف امضای طلایی را راهی موثر برای فسادزدایی می‌داند و امید می‌رود این روند در دولت چهاردهم ادامه یابد.
حذف مدارک ناهنجار برای صدور مجوز
از یک‌هزار و ۱۳۲شرط و مدرک ناهنجار در صدور مجوزهای کسب‌وکار، ۸۶۹مجوز پیش از این حذف شده بودند که ۱۵شرط نیز هفته گذشته در هیات دولت حذف شد. درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، بستری اینترنتی تحت مدیریت دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار است که برای همه کسب‌وکارهای موجود در کشور، شرایط، مدارک، مجوزهای پیش‌نیاز، هزینه و زمان صدور مجوز را شفاف و قابل فهم ارائه می‌کند. این درگاه، تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوزهای کسب‌وکار و معرفی مرجع قانونی صادرکننده همه مجوزهای کسب‌وکارها در کشور محسوب می‌شود. براساس ماده۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی، هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است شرایط، مراحل و هزینه‌های صدور مجوزهای کسب‌وکار را شفاف و سهل کند تا هر شهروند بتواند در این سایت به‌راحتی از شرایط و مراحل دریافت مجوز کسب‌وکار موردنظرش مطلع شود و در صورت درخواست، از درگاه تخصصی، مجوز موردنظرش را به‌سهولت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، دریافت کند. دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است و راهبری و مدیریت درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار کشور را به‌عهده دارد. شفاف‌سازی شرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب‌وکارها، معرفی مرجع اصلی صادرکننده مجوز هر کسب‌وکار، سهل کردن شرایط، مدارک و زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب‌وکارها، ثبت‌نام از متقاضیان دریافت مجوز، راهنمایی و هدایت وی به درگاه تخصصی صادرکننده مجوز و پشتیبانی و پیگیری دریافت مجوز موردنظر متقاضی در زمان اعلام‌شده و پیگیری قضایی درصورت عدم صدور مجوز بدون دلیل موجه ازجمله کارکردهای اصلی درگاه ملی مجوزهاست. پیش از این بسیاری از شروط سخت و دست‌وپاگیر باعث سنگ‌اندازی در صدور مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها شده بود که در همین رابطه علی حاجی‌جعفری، معاون مرکز بهبود محیط کسب وکار اعلام کرد: هیات مقررات‌زدایی و کسب‌وکار باتوجه‌به اختیاراتی که داشت ۸۶۹شرط ناهنجار ازجمله سخت، غیرضروری و لزوم داشتن امضای طلایی را حذف کرد. وی افزود: ۹۶شرط اضافی مانده بود که نیازمند تصویب آن در هیات‌وزیران بود که هفته گذشته در این جلسه به تصویب رسید. در همین راستا، قدم دیگری برای تسهیل مسیر فعالان اقتصادی برداشته شد و آن حذف شروط اضافی در درگاه ملی مجوزها بود.
تخلفات را گزارش کنید
در تازه‌ترین اقدام مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار، شعب رسیدگی به تخلف دستگاه‌های صادرکننده مجوز در مراکز استان‌ها تشکیل شده است. مطالبه شرط، مدرک یا هزینه‌ای بیشتر از آنچه در درگاه ملی مجوزها اعلام شده، مطالبه مجوز کاغذی از کسی که شناسه یکتا دارد و نامش در بانک اطلاعات کسب و کارها وجود دارد، فراخواندن حضوری متقاضی مجوز برای تحویل مدارک، صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، فاصله یا هر بهانه دیگری که در درگاه ملی مجوزها ذکر نشده است و رد درخواست متقاضی بدون ارایه دلیل، تحویل کاغذ استعلام از سایر ادارات به متقاضی و ثبت‌نام از متقاضی دریافت مجوز، خارج از درگاه ملی مجوزها از جمله جرایم در فرآیند صدور مجوزها است. متقاضیان در صورت مواجهه با تخلفات می‌توانند مستندات را برای پیگرد قانونی متخلفان، در درگاه ملی مجوزها قسمت شکایت ثبت و ارسال کنند یا به شماره ( ۰۹۳۳۲۳۵۳۱۹۵) در پیام‌رسان‌های بله یا ایتا ارسال کنند.