آگاه: درواقع دولت‌ها باید برای بازار مسکن کشور یک برنامه و نگاهی واحد داشته باشد و نباید نگاه‌ها و طرح‌ها در ادوار مختلف باعث ایجاد سردرگمی و به‌دنبال آن موجب آسیب به مردم و به‌ویژه مستاجران شود.
از سوی دیگر، قانون جهش تولید مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی و همچنین قانون کنترل اجاره‌بها ازجمله قوانین مهمی است که در سال‌های اخیر، در حوزه مسکن و از سوی مجلس به تصویب رسیده که نیازمند توجه دولت‌هاست. بااین‌حال رسیدن میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در پایتخت به ۸۵میلیون تومان، وجود پنج‌میلیون خانه‌اولی، خروج متقاضیان واقعی از بازار ملک، پرتاب شدن مستاجران به حومه شهرها و نیاز سالانه به تولید یک‌میلیون واحد مسکونی، شرایطی را ایجاد کرده که به اذعان کارشناسان، مسکن را به ابرچالش دولت چهاردهم تبدیل کرده و این دولت باید ساماندهی آن را جزو ماموریت‌های اصلی خود بداند.
اگرچه تورم مسکن در تهران پس از ۷۸ماه تک‌رقمی شده اما رشد سنگین قیمت‌ها در ۶.۵سال اخیر بازار ملک را به منطقه ممنوعه برای خانه‌اولی‌ها تبدیل کرده است. از آذرماه۱۳۹۶ که تحت‌تاثیر نوسانات ارزی، قیمت کالاها و خدمات در روند صعودی قرار گرفت تاکنون قیمت مسکن در تهران ۱۵۹۰درصد رشد داشته و از میانگین ۵.۰۹میلیون به ۸۵.۹میلیون تومان رسیده است.
رکوردشکنی اجاره‌بها در پایتخت
عوارض رشد سنگین قیمت مسکن به خروج متقاضیان مصرفی از بازار ملک، رکود ساخت‌وساز و به تبع آن خروج سرمایه‌های مولد از عرصه تولید مسکن منجر شده است. همچنین به موجب قیمت‌های بالا، بسیاری از متقاضیان بالقوه خرید مسکن و مستاجران به حومه شهرهای بزرگ رانده شده‌اند. به‌دنبال نوسانات قیمت در بخش فروش، بازار اجاره نیز متاثر شده است. اگرچه دولت در سه سال گذشته با اعمال سیاست سرکوب قیمتی، سقف مجاز افزایش اجاره‌بها را ۲۵درصد اعلام کرده اما آمار و ارقام نشان می‌دهد موجران از این سقف فراتر رفته‌اند، چراکه خرداد امسال تورم اجاره‌بها در پایتخت ۴۳.۲درصد بود که حدود دوبرابر سقف تعیین شده بود و رکورد ۱۲ساله تورم اجاره‌بها در تهران را شکست.
از سوی دیگر به‌دلیل قرار داشتن تورم در محدوده ۴۰درصد، هزینه‌های ساخت‌وساز نیز افزایش یافته است. در سه سال اخیر، نهاده‌های تولید مسکن که معمولا با مصالح و آهن و هزینه ماشین‌آلات و دستمزد شناخته می‌شوند، گاهی بالاتر از تورم عمومی بودند و برخی اقلام تا ۸۰درصد و برخی بیش از ۱۰۰درصد افزایش داشته‌اند.
همچنین در بازار مسکن نیز وام‌های خرید خانه نیز راهی به‌سوی خانه‌دار شدن باز نمی‌کند. سقف تسهیلات خرید مسکن از طریق اوراق ۱.۹میلیارد تومان است که اقساط ماهانه آن به ۳۷میلیون تومان می‌رسد و اصل مبلغ وام پس از ۲۲سال حدود ۹.۸میلیارد تومان خواهد بود.
وعده چهار میلیون مسکن برای چهار سال
بااین‌حال دولت سیزدهم تلاش‌هایی برای ساماندهی بازار مسکن انجام داد که مهم‌ترین این اقدامات در قالب طرح نهضت ملی مسکن با هدف ساخت سالانه یک میلیون خانه به شکل خودمالکی و انبوه‌سازی با استفاده از توان صنعت ساختمان کشور بروز یافت. طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی درحال‌حاضر حدود ۲.۶میلیون واحد مسکونی به مرحله ساخت رسیده است؛ البته آمار پروانه‌های ساختمانی نشان می‌دهد در سه سال گذشته برای حدود ۴۰۰هزار واحد در سال پروانه صادر شده که جمعا به ۱.۲میلیون واحد می‌رسد. آنطور که مسئولان می‌گویند به‌دلیل آنکه حدود ۴۰مرحله برای فرآیند صدور پروانه طی می‌شود رسیدن ۲.۶میلیون واحد به مرحله ساخت مقداری زمان‌بر خواهد بود. همچنین برخی کارشناسان هم تاکید دارند، دولت باید با حذف نگاه سیاسی از حوزه مسکن، طرح‌های مسکن ملی را ادامه دهد.
با این‌حال کارشناسان، کنترل نوسانات بازار مسکن را از دو زاویه مورد بررسی قرار می‌دهند. سازندگان و انبوه‌سازان، چاره را در افزایش تولید می‌دانند. کارشناسان اقتصاد مسکن اما معتقدند همزمان با افزایش ساخت‌وساز، برنامه‌هایی همچون کنترل تورم عمومی، حذف سوداگری و اعمال پایه‌های مالیاتی برای فعالیت‌های غیرمولد در بازار مسکن ضرورت دارد.
همچنین حدود پنج میلیون متقاضی خانه‌اولی بازار مسکن انتظار دارند دولت چهاردهم که هم‌اکنون در آستانه شروع فعالیت قرار دارد به وضعیت نه‌چندان مناسب بازار ملک سروسامان بدهد.
از سویی دیگر، کارشناسان معتقدند باید همزمان با نقشه راه بلندمدت، برنامه‌های کوتاه‌مدت در بازار مسکن در دستورکار قرار گیرد. یکی از آفت‌های بازار مسکن هجوم چند سال یک بار حجم نقدینگی به این بازار است؛ بنابراین دولت در گام اول باید برای کنترل نقدینگی و پایه پولی فکری کند. بااین‌حال افزایش ساخت‌وساز با استفاده از بازوی صنعت ساختمان، حذف سوداگری و کنترل تورم عمومی می‌تواند بازار مسکن را به وضعیت باثباتی برساند.
رشد اقتصادی ۸درصدی در گرو توسعه همزمان حمل‌ونقل و مسکن‌سازی
رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره اولویت‌های وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دولت چهاردهم در گفت‌وگو با «آگاه» گفت: وزیر راه و شهرسازی باید توان و تجربه مدیریت بخش‌های مختلف عمرانی را داشته باشد و برای تحقق هدف رشد اقتصادی هشت درصدی تکالیف تعیین‌شده برای هر دو حوزه راه و مسکن را در کنار هم پیش ببرد.
محمدرضا رضایی‌کوچی با اشاره به ضرورت تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی گفت: در قوانین برنامه هفتم توسعه و بودجه و همچنین در قوانینی نظیر جهش تولید مسکن و ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها، تکالیفی را بر دوش وزارت راه و شهرسازی قرار دادیم که دولت چهاردهم باید در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.
این نماینده مردم در مجلس با تاکید بر اینکه وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارتخانه عریض و طویل راه و شهرسازی باید هر دو حوزه حمل‌ونقل و مسکن را مدیریت کند، عنوان کرد: برای تحقق هدف رشد هشت درصدی تکالیف تعیین‌شده برای هر دو حوزه راه و مسکن در کنار هم باید پیش بروند. نوسازی ناوگان فرسوده هوایی و ریلی، توسعه حمل‌ونقل و ترانزیت، راه‌سازی و افزایش بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی در کنار اجرای برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی باید همزمان پیگیری و مدیریت شوند.
رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وزیر پیشنهادی برای وزیر راه و شهرسازی باید توان و تجربه مدیریت بخش‌های مختلف عمرانی را داشته باشد، اضافه کرد: هم‌اکنون بار اجرای پروژه‌های عمرانی بر دوش دولت بوده و تعدد پروژه‌ها در کنار منابع مالی سنگین موردنیاز موجب طولانی‌تر شدن روند تکمیل پروژه‌ها شده است؛ بنابراین وزیر آینده باید ضمن بهره‌مندی از ظرفیت مشاوران و انبوه‌سازی و پیمانکاران بخش خصوصی، سیاست‌گذاری درست و مناسبی را در حوزه مسکن داشته باشد.