آگاه: علی صالحی، دادستان تهران روز یکشنبه ۴شهریور از توقیف سریال نمایش خانگی «غربت» خبر داد و با اشاره به اینکه سریال مجوز ساترا را ندارد و پخش آن موجب «ناراحتی و گلایه هموطنان عرب‌زبان» شده است با پیگیری سید مجید میراحمدی، معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور و درخواست از سوی ساترا پخش آن را متوقف کرد. مهران ده‌نمکی، عضو مجمع تحلیلگران ساترا نیز گفته سریال غربت ایرادهای زیادی دارد که حالا بخشی از آن در همین سه قسمت اول برجسته شد و باعث اعتراض اقوام عرب‌زبان کشور شد. ده‌نمکی مدعی شده اگر این سریال امروز توسط دادستانی توقیف نمی‌شد، وضعیت بسیار بدتری در قسمت‌های آینده رقم می‌خورد که به‌طور حتم شاهد اعتراضات جدی‌تری در کشور بودیم. از سوی دیگر، سیدمحسن موسوی‌زاده، نماینده مردم اهواز در مجلس در اعتراض به این سریال گفته است: اقدام نابخردانه سریال نمایش خانگی غربت در «توهین به قومیت شریف عرب» را به صورت جدی پیگیری کردم. رییس ساترا در پاسخ اعلام کرد که «این سریال فاقد مجوز است و باید از شبکه خانگی حذف شود.» در پی این حواشی، امیر پورکیان، کارگردان سریال از هموطنان خوزستانی عذرخواهی کرده و گفت: «بنده هیچ‌گونه نیت و قصدی برای توهین نداشته و ندارم، مسئولیت کارم را می‌پذیرم و از مردم شریف و غیور عرب عذرخواهم.» او پیش از این نیز در صفحه اینستاگرام خود بابت تصویری که از این قومیت در سریال ارائه شده است عذرخواهی کرده بود، با این حال شرایط فعلی را به نحوی مغرضانه و در راستای متوقف شدن پخش سریال خواند.
تلاشی ناکام
سریال به بیان خودش در خلاصه داستان، تلاش دارد تا تبعات اجتماعی فقر و حاشیه‌نشینی را نشان دهد. بعد از زلزله پنج ریشتری، افرادی که خانه‌های خود را از دست داده بودند به همراه خانواده در اردوگاهی ساکن می‌شوند. فردی خلافکار با نام «فِری» که تحت تعقیب پلیس قرار دارد، در پیشبرد کارهای قاچاق از آنها سوءاستفاده می‌کند. زنان اردوگاه برای رهایی از اسارت فرد مذکور، نقشه دزدی از گاوصندوق کمیته امداد را بدون اطلاع مردان طراحی می‌کنند. هسته مرکزی داستان را خانواده‌ای از عرب‌های اهوازی تشکیل می‌دهد. احلام دختر خانواده با پوشش و لهجه عربی به عقد موقت سردسته تبهکاران آن منطقه یا همان «فری» درآمده است.
این سریال در گونه‌ای از جنس درام و جنایی با مسئله و موضوعی اجتماعی تولید شده است؛ چیزی که شاید بتواند سریال غربت را در میان آثار مشابه در وی.او.دی‌ها کمی متمایز کند، حضور پررنگ زنان در مسیر داستانی سریال است. گویی این سریال روایتی از خلافکاران زن است. در «غربت» بازیگرانی چون آناهیتا درگاهی، آیدا ماهیانی، بهاره کیان‌افشار، پژمان بازغی و حسین مهری ایفای نقش می‌کنند. این سریال قرار بود در ۲۰قسمت ادامه یابد. یکی از نکاتی که از چشم مخاطبان و منتقدان سریال دور نمانده، ویژگی‌های بومی و فرهنگی شخصیت احلام در سریال است؛ او با این ویژگی‌ها از دختران دیگر متمایز می‌شود و این در حالی است که او همان دختری است که حاضر به ازدواج موقت با خلافکار بزرگ این منطقه شده است.
واکنش مخاطبان
بازنشر بخش‌هایی از سریال و گفت‌وگوی شکل گرفته پیرامون آن در فضای مجازی نیز واکنش‌های گسترده‌ای را در میان کاربران برانگیخته که عمده آنها به‌اتفاق، سریال را توهین‌آمیز برداشت کرده و به نکوهش آن پرداختند.
اولین مرتبه نیست اما...
توقیف این‌چنینی یک سریال در شبکه نمایش خانگی و حتی در رسانه ملی بی‌سابقه نیست اما تکرار آن و برخوردهای دوگانه با این موضوع در نهایت از اجماع درباره آن جلوگیری می‌کند. برجسته‌ترین نمونه این‌دست اعتراض به محتوای یک سریال را پیش از این با سریال «سرزمین مادری» دیدیم که به‌تازگی پخش آن در تلویزیون بعد از حدود ۱۰سال به پایان رسید. مسئله اما درباره این سریال کمی متفاوت است؛ «غربت» با یک ادعا درباره نشان دادن و پرداخت به معضلات حاشیه‌نشینی به انتشار رسید اما در گام اول بازیگرانی که بیشتر آنها را در آثار دیگری در نقش‌های اغراق‌آمیز افراد متمول و ثروتمند دیده‌ایم از ارائه بازی باورپذیر بازماندند و به کلی دید مخاطب به سریال را در همان قسمت اول تحت تاثیر قرار دادند. شاید تنها بتوان ایفای نقش ستایش رجایی‌نیا به جای شخصیت احلام را از دیگران کمی بهتر دانست. به‌طور کلی شخصیت‌ها بیشتر شبیه همان‌هایی هستند که به‌طور معمول در این تولیدات دیده‌ایم و قدمی فراتر نگذاشته‌اند.
محدود به جهان فیلمساز
در کنار آنچه گفته شد، از مهم‌ترین مواردی که سریال «غربت» را تا به اینجا به اثری در سطحی نازل و بی‌اثر تبدیل می‌کند، این است که هر آنچه را در سریال و پیرامون آن در جریان است به‌ضرورت باید از دید فیلمساز دید و اگر غیر از این باشد، موهن یا سطحی دریافت می‌شود! کارگردان می‌گوید محتوا توهین‌آمیز نیست، مسئله اصلی سریال معضلات اجتماعی ناشی از حاشیه‌نشینی و اقلیت بودن است اما آنچه مخاطب از دریچه نگاهش می‌بیند به‌طور کامل متفاوت است و از جهان دیگری خبر می‌دهد؛ جهان رقابت در شبکه‌های نمایش خانگی برای جذب مخاطب و دیده شدن سریال‌هایی که به‌طور عمده می‌آیند و می‌روند و اثری از آنها برجای نمی‌ماند، نه در سطح معنا و نه سطوح دیگر. فارغ از آنکه این اثر توهین‌آمیز هست یا خیر، اگر این امر نیاز به توضیح و عذر چندباره کارگردان دارد، یعنی زبان بیان سینمایی فیلمساز الکن بوده است و در مجموع به سطح بیان معنایی و اثرگذاری غیرمستقیم نمی‌رسد.
پسینی‌ترین حالت نظارت
اغراق نیست اگر بگوییم غالب حواشی و مشکلات محتوایی پیش‌آمده در تولیدات شبکه نمایش خانگی به ناکارآمدی این شیوه از نظارت پسینی بازمی‌گردد. دادستانی تهران ضمن توقیف این سریال در روزهای گذشته به مجوز نداشتن آن برای انتشار در شبکه نمایش خانگی اشاره کرده بود! لازم به ذکر است، این نخستین مرتبه نیست که بعد از مدتی از انتشار یک سریال یا برنامه و زمانی که به مشکل برمی‌خورد موضوع مجوز نداشتن آن مطرح می‌شود، گویی که مجوز نداشتن برای انتشار در شبکه نمایش خانگی، تبلیغات در فضای مجازی و گاه فضای شهری امری طبیعی و قانونی است. این در حالی است که سه نهاد فرهنگی موثر در تنظیم‌گری در این فضا دخیل و ذی‌نفع‌اند.
با این همه بد نیست به تقلیل‌گرایی در امر تنظیم‌گری نیز اشاره‌ای بکنیم؛ چنانچه در موارد بسیاری، محتوایی نامناسب با ظاهری در چارچوب به خورد مخاطب داده شده و ازسوی نهاد تنظیم‌گر مستقیم این فضا، یعنی ساترا اقدامی برای ارتقای محتوا صورت نگرفته و تنها در حد ظواهر عرفی و شرعی در سریال اصلاح انجام شده است.
شاید نظارت پسینی در تلویزیون‌های کابلی و اینترنتی و نیز وی.او.دی‌ها در جهان امری مرسوم به شمار آید اما در پسینی‌ترین نظارت‌ها هم مجوزی اولیه برای ساخت نیازمند است که به‌طور معمول در موارد مشابه مورد شک و تردید قرار می‌گیرد و حرف‌های ضد و نقیضی در مورد آن گفته می‌شود. در نهایت اما آنچه به‌روشنی روز در این مورد و موارد مشابه خودش را نشان می‌دهد، این است که قوانین مصوب در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ساترا، برخلاف تلاش این نهاد مسئول در حوزه صوت و تصویر فراگیر برای یافتن مرجعیت برابر با قانون اما این کارکرد را نیافته و بیش از آن دستخوش کژکارکردی شده که نه فقط نتوانسته در حوزه مسئولیتش نظارت را به نحو احسن به انجام رساند، که بهکلی از مرجعیت قانونی بازمانده و نظارت را به مخاطبان سپرده است. اگر قرار است مخاطب محتوایی را ببیند، آن را موهن یا به‌طور کلی دارای مشکل بیابد و سپس به مرجع تنظیم‌گر مراجعه و از او برای تنظیم‌گری مطالبه کند؛ بنابراین به‌طور اصولی و در کلیت انجام وظیفه این نهاد برای نظارت میان رسانه‌ای ناشرمحور ناقص مانده است.