آگاه: سالانه حدود ۲۵۰ تا ۲۲۰میلیون هکتار گندم در دنیا کشت و از این سطح به‌طور متوسط سالانه ۸۰۰میلیون تن گندم برداشت می‌شود. این محصول بالاترین و بیشترین سطح زیر کشت و تولید محصولات کشاورزی در جهان را به خود اختصاص داده است. گندم در جهان به طور متوسط حدود ۲۰درصد از انرژی و پروتئین مردم جهان را تامین می‌کند.
در ایران نیز به‌طور متوسط طی ۳۰سال گذشته سطح زیر کشت گندم حدود دومیلیون هکتار گندم آبی و چهارمیلیون هکتار گندم دیم بوده است و از این سطح بین ۱۲ تا ۱۵میلیون تولید گندم انجام می‌شود. در ایران به‌طور میانگین ۴۰درصد انرژی و ۴۴درصد از پروتئین مردم از گندم تامین می‌شود و به همین دلیل برنامه‌های خودکفایی گندم همیشه سرلوحه برنامه‌های وزارت جهادکشاورزی بوده است.
اما قانون خرید تضمینی با هدف حمایت از نظام تولید و ترغیب کشاورزان به کشت محصولات استراتژیک (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه، دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) در دهه۶۰ به تصویب رسید و براساس آن، درصورتی که کشاورز نتواند محصول خود را در بازار آزاد با قیمت مناسب بفروشد، در این صورت دولت با نرخ تضمینی، خریدار این محصولات خواهد بود.
همچنین خرید تضمینی گندم از سال۱۳۶۸ براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در ایران آغاز می‌شود و طی این سال‌ها هم شورای اقتصاد تعیین‌کننده قیمت گندم بوده است، تا اینکه در سال۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی تعیین قیمت گندم را برعهده شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی گذاشت. این شورا ۱۱عضو داشته و متشکل از کشاورزان خبره، نماینده سازمان برنامه و بودجه، نماینده بانک مرکزی، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت جهادکشاورزی است. از سویی دیگر، در قانون تضمین خرید محصولات اساسی ذکر شده است که به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین کرده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام کند.
تعیین نرخ ۲۰هزار و ۵۰۰ تومانی
با این‌حال، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ پس از تصویب در شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی از سوی وزیر جهادکشاورزی به قیمت ۲۰هزار و ۵۰۰تومان رسما اعلام شد.
غلامرضا قزلجه نوری، وزیر جهاد کشاورزی، درباره جلسه برگزارشده اظهار کرد: این جلسه با حضور تمامی اعضای دولتی، نمایندگان کشاورزان و بخش خصوصی برگزار شد و خوشبختانه بعد از چندین جلسه کارشناسی در کمیته‌های مربوطه در این جلسه، به نتیجه نهایی رسیدیم و قیمت خرید تضمینی گندم برای سال ۱۴۰۴ اعلام شد. نوری درباره علت تاخیر در اعلام قیمت خرید گندم تصریح کرد: درست است که طبق قانون باید تا پایان تیرماه این قیمت اعلام می‌شد اما متاسفانه به‌دلیل اتفاقات و تغییرات به تاخیر افتاد و پس از شکل‌گیری دولت چهاردهم بلافاصله در دستورکار قرار گرفت و جلسات آن به‌صورت فشرده در دستورکار قرار گرفت و قیمت اعلام شد.
نرخ خرید تضمینی گندم ۲۳هزار تومان شود
اما در حالی نرخ خرید تضمینی گندم برای سال آینده ازسوی وزیر جهاد کشاورزی ۲۰هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد که پیشنهاد برخی از کارشناسان این بخش، مبلغ ۲۳هزار تومان بود؛ از این رو بنیاد ملی گندمکاران طی نامه‌ای سرگشاده به رییس مجلس شورای اسلامی، نسبت‌به قیمت خرید تضمینی گندم اعتراض کرد و اذعان داشت؛ نرخ مصوب جدید با نرخ تورم ۱۷درصدی مطابقت دارد، این درحالی است که نرخ تورم کشور بیش از ۳۵درصد است.
نرخ غیرمنطقی!
احد آزادی‌خواه در همین زمینه به خبرنگار «آگاه» گفت: قیمت هر کیلو گندم برای سال آینده ۲۰۵۰۰تومان تعیین شده است؛ از این رو مصوبه مذکور مصوبه کاملا قانونی بوده و لازم‌الاجراست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امکان بازنگری در مصوبه مذکور نیز وجود دارد، ادامه داد: درواقع شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی اگر احساس کند که ازلحاظ کارشناسی باید در این نرخ بازنگری داشته باشد، برابر با قانون منعی وجود ندارد. آزادی‌خواه تاکید کرد: بااین‌حال ما به‌عنوان اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، قیمت تعیین‌شده هر کیلو گندم برای سال آینده را منطقی نمی‌دانیم؛ بنابراین قیمت تعیین‌شده نمی‌تواند نیازهای کشاورزان در این بخش را تامین کند و به نوعی صرف و صلاح داشته باشد. این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به چرایی این مسئله تاکید کرد: ما اگر قصد داریم انگیزه لازم برای کشت گندم به کشاورزان ندهیم، مجددا باید مقادیر زیادی ارز تخصیص داده و گندم را از خارج از کشور وارد کنیم که این مسئله به خودی خود ابعاد اجتماعی، اقتصادی و همچنین امنیتی معطوف به خود را دارد.
نرخ خرید تضمینی گندم بازنگری شود
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حال که گندمکاران باغیرت ایرانی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که ۱۲میلیون تن گندم را در اختیار دولت قرار دهند، دولت نیز باید در قیمت‌گذاری این محصول به گونه‌ای تدبیر کند که تا انگیزه کشت از کشاورزان گرفته نشود؛ بنابراین خرید تضمینی گندم به قیمت ۲۰۵۰۰تومان نمی‌تواند انگیزه لازم را به کشاورزان برای تولید این محصول بدهد. همچنین باید یادآور شوم ما هیچ‌گونه سیاست‌های تشویقی در این بخش را قبول نداریم؛ لذا اگر دولت و شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، قیمت تعیین‌شده را مورد بازنگری قرار دهند. این مسئله می‌تواند موجب انگیزه کشاورزان برای تولید این محصول شود و مشوق دیگری در این بخش نیاز نیست. وی تاکید کرد: مهم‌ترین مشوق برای کشت گندم کشاورزان معطوف به بازنگری و بالا بردن قیمت خرید گندم در سال آینده است.
مغایرت تعیین نرخ خرید تضمینی گندم با نرخ تورم!
همچنین علیرضا عباسی در همین زمینه به خبرنگار «آگاه» گفت: دولت گذشته در تولید محصولات اساسی کشاورزی اهتمام ویژه‌ای داشت و قیمت گندم در این دوره نسبت به آغاز به کار این دولت حدود چهاربرابر افزایش پیدا کرد و در پرداخت مطالبات کشاورزان نیز همت ویژه‌ای وجود داشت، درحالی‌که پول گندمکاران در ادوار قبل تا اسفندماه پرداخت نمی‌شد.
نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کشاورزان با دیدن عملکرد دولت شهید رئیسی امیدوار می‌شدند، ادامه داد: اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و همچنین ساختار شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی در عملکرد خوب دولت سیزدهم در حوزه کشاورزی موثر بود. وی با تاکید بر اینکه یکی از موضوعات مهم در اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی تعیین نرخ خرید تضمینی گندم بر اساس تورم سالانه و نرخ جهانی بود تا قاچاق مثبت و منفی صورت نگیرد، عنوان کرد: قیمت خرید تضمینی گندم باید تا تیرماه تعیین می‌شد، اما متاسفانه به واسطه شرایط ویژه موجود و به واسطه شهادت رییس‌جمهوری و تغییر دولت امکان تعیین نرخ گندم در موعد مقرر وجود نداشت.
این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه نرخ خرید تضمینی گندم حدود ۱۷درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، گفت: اگر دولت اعلام کند تورم درحال‌حاضر ۱۷درصد است مشکلی نداریم و از آنها تشکر می‌کنیم اما اگر تورم بیشتر است چرا نرخ این محصول تنها ۱۷درصد افزایش پیدا کرده و باید دلیل آن به‌صورت شفاف اعلام شود. عباسی با تاکید بر اینکه باید مبنای افزایش قیمت گندم به میزان ۱۷درصد به‌صورت دقیق مشخص شود، عنوان کرد: تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار همخوانی با افزایش نرخ خرید تضمینی گندم ندارد و این موضوع باید برای مردم و کشاورزان به‌صورت شفاف مشخص شود زیرا برای آنها جای سوال دارد و دولت می‌توانست نرخ گندم را بیشتر از ۲۰هزار ۵۰۰تومان اعلام کند و نرخ ۲۳هزار تومانی موردنظر بخش خصوصی متناسب‌تر بود.