آگاه: براساس ماده۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره گذاشته می‌شوند، عبارت است از کل مال‌الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی پس از کسر ۲۵درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره؛ بنابراین ۷۵درصد درآمد اجاره املاک مشمول مالیات بوده و ۲۵درصد آن معاف از مالیات است. البته در تهران خانه‌های با مساحت کمتر از ۱۵۰متر و در سایر نقاط کشور واحدهای کمتر از ۲۰۰مترمربع از مالیات معاف هستند. سال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی، موجران املاک مسکونی را مکلف کردند تا قرارداد اجاره املاک و مستغلات را از طریق دفاتر اسناد رسمی در سامانه الکترونیک ثبت اسناد یا در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت کنند. درحال‌حاضر دریافت کد رهگیری برای قراردادهای اجاره به‌صورت رایگان است و مالکان و مستاجران می‌توانند بدون مراجعه به دفاتر مشاور املاک نسبت به دریافت کد رهگیری اقدام کنند. بر اساس اطلاعات جدیدی که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده از تعداد ۳۷۳هزار، ۱۳۱مودی دارای شرایط مشمولیت ماده ۷۷قانون مالیات‌های مستقیم، تعداد ۶۳هزار و ۴۱مودی فاقد ثبت‌نام مالیاتی شناسایی شده است.
این شناسایی براساس اطلاعات دریافت‌شده از سازمان‌های مرتبط و کسب‌وکارها در اجرای ماده۱۶۹ مکرر مالیات‌های مستقیم مربوط به سال‌های عملکرد ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹، اطلاعات جدیدی که در سال۱۴۰۲ دریافت شد و همچنین بررسی اطلاعات درون‌سازمانی مربوط به عملکرد سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ تهران و سایر شهرها به دست آمده است. همچنین با بررسی اطلاعات دریافت‌شده از سامانه املاک و مستغلات کشور مربوط به عملکردهای ۱۳۹۹ تا ۱۴٠٠ تعداد ۱۵۰۰مشاور املاک و بیش از ۴۰۰هزار مودی جدید در منبع مالیات مستغلات نیز شناسایی شدند.
باید قانون را به‌درستی اجرا کنیم
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: اگر می‌خواهیم بدون دغدغه سقف مجاز اجاره‌بهای اعلامی در همه قراردادهای رعایت شود باید قانون را به‌درستی و در همه شئون آن اجرایی کرده و مردم نیز نسبت به ثبت اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان اقدام کنند.
علیرضا نثاری درباره شکسته شدن سقف اجاره‌بهای تعیین‌شده در تهران اظهار کرد: سامانه املاک و اسکان با هدف ایجاد اطلاعات جامع آماری از وضعیت مالکان و مستأجران ایجاد شده تا در زمان مناسب تصمیم درستی برای ساماندهی بازار اتخاذ کند، از سوی دیگر، قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره‌بها، کنترل بازار نیز با هدف کمک به مستأجران تدوین و تصویب شده و تعیین سقف مجاز اجاره‌بها در برخی مناطق کشور مطابق با شرایط تورمی یکی از بندهای این قانون است و در سال جاری نیز دولت برای تهران سقف مجاز ۲۶درصد را اعلام کرد که متاسفانه به‌درستی در بازار رعایت نشد. وی یکی از دلایل رعایت نشدن سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در سال جاری را نبود اطلاعات آماری دقیق از وضعیت مستأجران دانست و ادامه داد: این افراد نیز اقدامی به ثبت اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان نکردند. در صورت ثبت اطلاعات ملکی در سامانه‌های اعلامی میزان انحراف نرخ اجاره‌بها از قراردادهای قبلی مشخص شده و مالکان مطابق با قانون مشمول مالیات‌های سنگین می‌شوند و این خود موجب کنترل بازار اجاره و جلوگیری از رشد فزاینده قیمت‌ها می‌شود. این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: یکی از دلایل بی توجهی برخی از مستأجران و حتی مالکان به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، عدم شفاف‌سازی هدف این اقدام و اثرات مثبت اجرای آن است و مردم باید بدانند که هدف مالیات‌ستانی کسب درآمد برای دولت نبود و رویکردی تنظیم‌گرانه دارد. وی اظهار کرد: سامانه خودنویس نیز برای ثبت اطلاعات قراردادها در بستر اینترنت راه‌اندازی شده و خود افراد هم مالکان و هم مستأجران می‌توانند نسبت به ثبت اطلاعات ملکی خود بدون مراجعه حضوری اقدام کنند که البته ایراداتی داشته که باید برطرف و به‌صورت کامل راه‌اندازی شود.عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: اگر می‌خواهیم بدون دغدغه سقف مجاز اجاره‌بهای اعلامی در همه قراردادهای رعایت شود باید قانون را به‌درستی و در همه شئون آن اجرایی کنیم، البته برخی از صاحب خانه‌ها با مستأجران همراهی می‌کنند و ما هم باید در اجرای قوانین به شرایط مالکان و کسب درآمد آنها نیز توجه کنیم. اما به‌صورت کلی مستأجران از وضعیت افزایش اجاره‌بها که گاهی تا ۱۰۰درصد سال قبل هم می‌رسد، گلایه دارند و راه اجرای درست قوانین برای کنترل این مهم نیز تکمیل اطلاعات مردم در سامانه املاک و اسکان است.
۴ راهکار جلوگیری از افزایش اجاره‌بها
یک کارشناس مسکن درباره راهکارهای جلوگیری از افزایش اجاره‌بها گفت: گام اول برای اینکه اجاره‌بها به ثبات برسد باید قراردادهای اجاره‌بها در یک سامانه جامع ثبت شود که طبق عرف باشد و صاحبخانه‌ها نتوانند با مستأجران خارج از عرف قراردادی را به امضا برسانند و از سوی دیگر، کد رهگیری برای همه اجباری شود تا قراردادهای زیرزمینی دیگر ازبین برود؛ چراکه این قراردادهای زیرزمینی باعث می‌شود تا قیمت‌گذاری کاذب صورت گیرد. فرشید ایلاتی در ادامه بیان کرد: خانه‌های خالی نیز یکی دیگر از معضلات و چالش‌های بازار مسکن است که اگر شناسایی نشود تا در کوتاه‌مدت اجاره‌بها کاهش پیدا کند، اما این راهکارها هیچ‌کدام راهکارهای بلندمدت برای حل چالش بازار مسکن نیست. این کارشناس مسکن افزود: در بلندمدت خانه‌سازی باید صورت گیرد و اطلاعات خانه‌های خالی و افراد بی‌خانمان بدمسکن مشخص شود و همه اطلاعات باید باتوجه‌به محوریت ثبات رساندن بازار مسکن باشد. طبق آمار اعلام‌شده ازسوی وزارت راه و شهرسازی حدود ۹میلیون خانوار ایرانی، مستأجر هستند که به دلیل نوسانات قیمت مسکن به‌خصوص طی پنج سال اخیر با مشکلات فراوانی روبه‌رو شده‌اند. سهم مسکن در سبد هزینه‌ها به بیش از ۵۰درصد رسیده و در این شرایط خانوارها مجبورند تا برای تامین آن از سایر هزینه‌های خود بزنند. انتظار می‌رود با ساماندهی جدی سامانه‌های اطلاعاتی و افزایش نظارت بر قراردادها در کوتاه‌مدت و افزایش عرضه و اجرای قوانین مالیاتی در حوزه مسکن در بلندمدت، بازار مسکن که درحال‌حاضر متولی درستی ندارد، روی ریل ساماندهی قرار گیرد.