آگاه: با این حال تعیین این رقم از اقلام مهم لایحه بودجه کل کشور محسوب می‌شود، زیرا ۸۰درصد بودجه کل کشور را به خود اختصاص می‌دهد. از طرفی، این پارامتر مهم در لایحه بودجه کل کشور، سیگنال مهمی به فعالان اقتصاد کشور می‌دهد که دولت قصد دارد، تورم را برای سال آینده در حول و حوش ۲۰درصد نگه دارد یا هدفگذاری کند.
جزئیات نحوه افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۴
سید حمید پورمحمدی در تاریخ ۱۷مهرماه درباره نحوه افزایش میزان حقوق در سال۱۴۰۴، گفت: معافیت مالیاتی طبقات پایین که کمترین حقوق را دریافت می‌کنند، به میزان ۱۰۰درصد افزایش خواهد یافت؛ به این معنا که تاکنون معافیت مالیاتی تا ۱۲میلیون تومان حقوق در ماه بود که در راستای تحقق عدالت، این میزان به ۲۴میلیون تومان خواهد رسید.
رییس سازمان برنامه و بودجه همچنین این را هم گفت که در همین راستا افرادی که بیشترین حقوق را دریافت می‌کنند ضریب مالیاتی بیشتری نسبت به طبقات بالا دارند. وی در ادامه بیان اینکه در کنار افزایش ۲۰درصدی حقوق، با هدف اجرای قانون جوانی جمعیت حدود هشت درصد پرداختی علاوه بر آن خواهیم داشت، گفت: یعنی در کل هزینه‌های دولت در مورد حقوق، ۲۸درصد افزایش می‌یابد که عائله‌مندان دریافتی بیشتری دارند و آنهایی که از طبقه پایین هستند معافیت مالیاتی بالاتری خواهند داشت تا هم رقم عادلانه پرداخت شود و هم رشد حداقلی داشته باشیم.
پیش‌بینی صورت‌گرفته، اگرچه پیشنهادی است که معمولا ازسوی دولت مطرح می‌شود و کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی‌های کارشناسانه، موشکافانه جوانب لازم را در این زمینه در نظر گرفته و آن را چکش‌کاری می‌کند، ولی رقم افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان برای سال۱۴۰۴ در کنار امتیازاتی که برای عائله‌مندها مدنظر دولت است در مقابل تورم موجود و افزایش بی‌حد و حصر هزینه‌های زندگی به‌خصوص قیمت کالا و خدمات بسیار ناچیز است.
از طرفی، قشر کارگری که حدود نیمی از جمعیت خانوار کشور را دربرمی‌گیرد نگران آن هستند که مبادا در بررسی‌های تعیین دستمزد ازسوی شورای عالی کار نیز رقم افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان دولت مبنای دستمزد آنها برای سال آینده در نظر گرفته نشود. کارگرانی که هر ساله پس از تعیین دستمزد حقوقی ثابتی دریافت می‌کنند و طی سال دیگر از هیچ امتیاز و حمایتی برخوردار نمی‌شوند، اما کارمندن دولت معمولا شرایط بهتر و مطلوب‌تری نسبت به کارگران دارند و از امتیازات خاصی در طول سال برخوردارند که کارگران از چنین امتیازاتی بی‌بهره‌اند.
با این حال مطابق محاسباتی که مردم از هزینه ماهانه خود دارند، مشخص شده است که هزینه زندگی ماهانه هم‌اکنون باتوجه‌به رشد قیمت‌ها بیش از ۳۰میلیون تومان است یعنی یک خانوار سه یا چهارنفره باید بیش از ۳۰میلیون تومان درآمد ماهانه داشته تا بتواند یک زندگی نسبی داشته باشد.
همچنین مطابق بررسی‌های انجام‌شده و محاسباتی که مردم از هزینه ماهانه خود دارند، مشخص شده است که خط فقر بیش از ۳۰میلیون تومان بوده و هزینه سبد معیشت نیز هم‌اکنون باتوجه‌به رشد قیمت‌ها نزدیک به همین رقم در ماه است یعنی یک خانوار سه یا چهارنفره باید بیش از ۳۰میلیون تومان درآمد ماهانه داشته باشد تا بتواند یک زندگی نسبی داشته باشد. کرایه خانه بالا، تامین سبد مصرفی مایحتاج خانه به‌خصوص تهیه کالاهای اساسی گران که با حذف ارز ترجیحی سر به فلک کشیدند، در کنار افزایش هزینه حمل‌ونقل، درمان، آموزش و انواع خدمات اکنون فشار مضاعفی را بر قشر حقوق‌بگیر مستولی کرده است که به گفته کارشناسان، باید فکر اساسی برای بهبود معیشت این قشر شود.
مطابق گزارش‌های موجود حداقل دستمزد۱۴۰۳ با احتساب ۱.۳فرزند، رقم ۱۰میلیون و ۸۹۷هزار تومان است؛ بنابراین این دستمزد فقط کمتر از ۳۰درصد از هزینه‌های زندگی یا همان سبد بیش از ۳۰میلیون تومانی معیشت را پوشش می‌دهد؛ به عبارت ساده‌تر، کارگران حداقل‌بگیر با دستمزدی که می‌گیرند قادر به تامین حدود ۳۰درصد از هزینه‌های ماهانه زندگی هستند. این در حالی است که طبق بررسی‌ها، سبد معیشت شهریور به بیش از ۳۵میلیون تومان رسید؛ موضوعی که بیانگر آن است، دستمزد فعلی حتی یک‌سوم هزینه‌های زندگی را پوشش نمی‌دهد چرا که هزینه‌های زندگی خانوارهای کارمندی و کارگری باتوجه‌به تورم سنگین حاکم بر تمام کالاها و خدمات، به‌شدت افزایش یافته است.
افزایش حقوق کارمندان دولت براساس نرخ تورم واقعی
از این رو عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با بیان اینکه پیش‌بینی افزایش ۲۰درصدی حقوق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کفاف امور حقوق‌بگیران را نمی‌دهد، گفت: افزایش حقوق و دستمزد باید بر مبنای نرخ تورم واقعی محاسبه شود؛ از این رو افزایش در نظر گرفته شده با افزایش نرخ تورم مطابقت ندارد.
مسلم صالحی با بیان اینکه حقوق‌بگیران با مشکلات معیشتی زیادی درست به گریبان هستند و حقوق آنها کفاف نیازهای آنها نمی‌دهد، بیان کرد: عدم تخصیص ارز ترجیحی، باعث ایجاد تورم دوبرابری در بسیاری از کالاها شده و هزینه‌های معیشتی را خانوارها را افزایش داده است؛ از این رو هرگونه افزایش حقوق سالیانه باید با در نظر گرفتن این موارد تعیین و در لایحه بودجه گنجانده شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه درحال‌حاضر بخش عمده‌ای از درآمد خانوارها صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بهای آن می‌شود، ادامه داد: همچنین کاهش ارزش پول ملی به کاهش قدرت خرید مردم منجر شده است؛ بنابراین، دولت در چنین وضعیتی مجبور است یا با افزایش حقوق کارمندان و کارگران موافقت یا نظام یارانه‌ای را برای برخی کالاها ایجاد کند. این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نمایندگان پیشنهادات زیادی در این زمینه دارند و احتمال دارد حقوق کارکنان دولت بیش از ۲۰درصد در سال آینده افزایش پیدا کند. وی بیان کرد: پیشنهاد بنده آن است که حقوق شاغلان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری باید برای سال آینده ۳۰درصد افزایش پیدا کند.
عدم تناسب حقوق و دستمزد با هزینه‌ها
همچنین طبق تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران؛ شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» ۴۸.۵ شدیدترین کاهش اشتغال ۳۶ماهه از مرداد ۱۴۰۰ را ثبت کرده است. عدم تمایل نیروی کار به ماندن و اشتغال در بخش تولید بسیار زیاد شده است. به نظر می‌رسد تورم و هزینه‌های بالای زندگی و عدم تناسب حقوق و دستمزد با هزینه‌ها باعث کمبود نیروی کارشده است. شاخص «قیمت محصولات تولیدشده» پس از حذف اثر فصلی، ۵۰.۴ کمترین میزان هفت‌ماه اخیر از دی‌ماه را ثبت کرده است. به نظر می‌رسد کاهش تقاضا بر کاهش قیمت تولید اثر گذاشته و قدرت قیمت‌گذاری شرکت را محدود کرده است.
نگاهی به وعده‌های حقوقی پزشکیان
با این حال رییس دولت چهاردهم در اظهارات خود پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری تاکید داشت: «در حقوق‌هایی که امروز به کارگران و کارمندان پرداخت می‌شود تورم ۴۰درصد است اما در بهترین شرایط افزایش حقوق‌ها تنها ۲۰درصد است که با این روند نمی‌توان به رشد اقتصادی دست یافت. تورم یک عامل غیرمستقیم در خالی شدن جیب مردم است امروز و کارمندان و بازنشستگان شرمسار خانواده‌های خود هستند؛ چراکه نمی‌توانند زندگی خود را با این روند تورمی ادامه دهند.»
به گفته او، باید حقوق با تورم همسان باشد. این موضوع در قانون مجلس وجود ندارد و معترضان نیز از ما اجرای قانون را می‌خواهند. به‌خاطر لایحه دولت و منابع تعریفی دولت همیشه کسری وجود دارد و به‌خاطر عدم جبران این موضوع اجرا نمی‌شود. دولت باید درآمدزایی کند و وقتی درآمد ندارد نباید تعهدی بدهد که نمی‌تواند آن را انجام دهد.
با همه این تفاسیر، طبق گفته کارشناسان، افزایش حقوق و دستمزد چنانچه با بی‌توجهی نسبت به کاهش نرخ تورم و نظارت بر بازار برای جلوگیری از رشد بی‌منطق قیمت‌ها همراه شود، به دلیل تشدید تورم انتظاری و به‌دنبال آن بالارفتن سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش حقوق نیز در این چرخه، خنثی می‌شود.
در چنین شرایطی، تیم اقتصادی دولت بایستی با اتخاذ تصمیمات اصولی و اقدامات کارشناسانه فکری اساسی برای بهبود معیشت شاغلین حقوق‌بگیر کنند، رویکردی که جز با برنامه‌ریزی برای مهار نرخ تورم، توجه به توسعه اقتصادی، تامین ارزان قیمت نیاز سبد مصرف خانوارها در کنار کاهش هزینه‌هایی چون بهداشت، آموزش، مسکن و... امکان‌پذیر نیست. زیرا افزایش حقوق و دستمزدها زمانی می‌تواند معیشت مردم را بهبود بخشد که تورم کاهشی و مدیریت بر بازار به درستی انجام شود.