آگاه: براساس جدول جرایم رانندگی ۱۴۰۳، ارزان‌ترین تخلف حدود ۳۰هزار تومان و مربوط به جریمه عدم استفاده از تاکسی‌متر، یدک‌کشی یا حمل بار غیرمتعارف به‌وسیله موتورسیکلت یا دوچرخه، عدم توجه به اخطار و تذکر پلیس، حمل سرنشین اضافی با موتورسیکلت به‌ازای هر نفر، دست گرفتن موتورسیکلت‌سوار، دوچرخه‌سوار، اسکیت‌سوار، اسکوتر و نظایر آن به وسیله نقلیه در حال حرکت، عدم تسویه عوارض سالانه و حرکت دادن وسایل نقلیه دارای چرخ فلزی در راه‌هاست. همچنین گران‌ترین تخلف در جدول جرایم رانندگی حدود ۱.۵میلیون تومان است که مربوط به رانندگی در حالت بی‌ارادگی و مصرف داروهای روان‌گردان یا افیونی و رانندگی در حالت مستی و مصرف مسکرات است.
افزایش جریمه‌ها هرچند از یک طرف مورد نقد رانندگان متخلف بوده، اما طبق اعلام پلیس راهور فراجا، از زمان افزایش جرایم رانندگی تخلفات رانندگی کاهش ۱۹درصدی داشته است. از طرفی با توجه به اینکه تمام تخلف‌های رانندگی در یک بازه ۳۰هزار تا یک‌میلیون و ۵۰۰هزار تومانی گنجانده شده است، بسیاری از منتقدان بر این باورند که هزینه جرایم همچنان بازدارنده نیست و اگر همچون کشورهای موفق در زمینه قوانین ترافیکی و رانندگی، جرایم رانندگی براساس تورم و حقوق و دستمزد افراد یا موارد اینچنینی تعیین و افزایش پیدا می‌کرد، بازدارندگی بیشتر داشت.
احمد نادری، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اجتماعی و هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی درخصوص کم و کیف تعیین جرایم رانندگی در کشور و نقش بازدارندگی در پاسخ به اینکه آیا نرخ جریمه‌های جدید می‌تواند در جلوگیری از جرایم رانندگی موثر واقع شود، می‌گوید: بحث تناسب مجازات و هزینه ارتکاب جرم نیست، بلکه بحث عدالت و انصاف از سوی حاکمیت و حکمرانان حوزه راهنمایی و رانندگی است؛ باید این را در نظر گرفت که قوانین یک بعد اجتماعی دارد و آن هم ایجاد زمینه زندگی و تعامل اجتماعی در جامعه است. اگر با همین پیش‌فرض یعنی «هزینه مجازات از هزینه ارتکاب جرم بیشتر شود» پیش رویم و مبلغ جرایم را افزایش دهیم، ممکن است موجب کاهش ارتکاب جرم شود و این طبیعی است؛ با این حال باید در نظر گرفت آیا افزایش مبلغ جرایم پیوست عدالت اجتماعی دارد؟ آیا معیار هزینه مجازات برای اقشار و اصناف جامعه یکسان است؟
سیاست‌های کیفری یا تنبیهی در حوزه راهنمایی و رانندگی
او می‌افزاید: پنداشت جامعه از سیاست و تصمیم حکمرانان مهم است؛ برای مثال در حوزه مالیات اگر مردم این پنداشت را داشته باشند که مالیاتی که از آن اخذ می‌شود در زمینه عمران شهری، توسعه کشور و بسط رفاه اجتماعی در جامعه هزینه می‌شود و آن هزینه‌کرد شفاف و قابل رصد باشد، پذیرش سیاست‌های مالیاتی از سوی مردم سهل خواهد بود.
در زمینه جرایم کیفری راهنمایی و رانندگی هم همین‌طور است، اگر جامعه این پنداشت را داشته باشد که درآمد حاصل از جرایم راهنمایی و رانندگی در راستای بسط انضباظ شهری و تامین آسایش تردد در جاده‌ها هزینه می‌شود، برای جامعه قابل پذیرش‌تر خواهد بود. جامعه چه به درست یا به غلط، تصور می‌کنند درآمد حاصل از جرایم راهنمایی و رانندگی یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت و اداره راهنمایی و رانندگی است، در این شرایط به نظر من در این حوزه باید اقدامات شفافی صورت بگیرد و قابل رصد از سوی مردم باشد. به نظرم باید یک چرخشی در تدابیر و سیاست‌های کیفری یا تنبیهی در حوزه راهنمایی و رانندگی صورت گیرد؛ تجربه‌ای که به شخصه از حوزه قوانین راهنمایی و رانندگی در کشور آلمان دارم این است که آنها بیشتر بر رویکرد کنشی، غیرکیفری یا پیش‌گیرنده تاکید دارند؛ یعنی در زمینه ایمنی جاده و استفاده از وسایل هوشمند کنترلی، تدابیر و سخت‌گیری‌ها در استاندارد و ایمن‌سازی وسایل نقلیه و آموزش و فرهنگ‌سازی میان کودکان تاکید دارند و زمینه‌های زیرساختی جرم را به شدت کاهش می‌دهند. با اعمال رویکرد پیش‌گیرنده و به حداقل رساندن جرایم ناشی از زیرساخت‌ها، در مرحله بعد تاکید بر رویکرد کیفری و تبیهی دارند به‌طوری که جرایم نقدی بالایی برای تخطی از قوانین راهنمایی و رانندگی در نظر گرفته‌اند.
این نماینده مجلس تصریح می کند: سازوکار تعیین جریمه باید بر مبنای وضعیت اجتماعی جامعه باشد ما نمی‌توانیم الگوی جریمه در کشورها که بر مبنای درآمد خانوار یا حتی بر مبنای میزان هزینه خانوار است تعیین کنیم، این را باید در نظر گرفت که میزان ذخیره مالی یا سیوینگ در طبقه متوسط شهری و طبقه پایین جامعه ایران تقریبا صفر است؛ چگونه می‌توان چنین جریمه‌های را خانوارهای ایرانی تعیین کرد؟
از طرف دیگر درآمد خانواده متعلق به تک‌تک اعضای خانواده است چگونه می‌توان با جریمه راکب (یکی از اعضای خانواده) این فشار را به کل خانواده آورد؛ بنابراین نمی‌توان مبنای جریمه راکب صرفا مالی یا ریالی باشد. به جای جریمه ریالی می‌توان بر صلاحیت و اعتبار اجتماعی راکب تمرکز کرد، در این الگو با تخلفات مکرر راکب، از اعتبار و صلاحیت اجتماعی و حرفه‌ای راننده کسر می‌شود و در نهایت صلاحیت رانندگی از وی سلب می‌شود. همچنین پروفایل‌سازی و شخصی‌سازی جرایم با توجه به زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی تقریبا کاری غیرممکن است، همین الان در دهک‌بندی جامعه که از سوی نهادها و سازمان‌های اجتماعی و اقتصادی صورت می‌گیرد، چالش‌های زیادی وجود دارد.