آگاه: پیش از این رییس صندوق توسعه ملی در تاریخ ۲۷شهریور سال جاری در دیدار با اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گلایه‌هایی را درباره درک ناکافی از ماموریت‌های صندوق توسعه ملی کرده و اذعان داشت؛ عدم شناخت ماموریت‌ها و کارکردهای این نهاد، ممکن است سبب پیگیری «نامسئله‌ها» به جای «مسئله‌ها» شود.
رییس صندوق توسعه ملی همچنین این را هم گفته بود که اولین کاری که در «حکمرانی توسعه» باید انجام شود درک مفهوم ماموریت‌های صندوق‌های ثروت چه در ایران یا در جهان است؛ به علت همین عدم درک درست، متاسفانه انتظاراتی از این نهاد مالی می‌رود که در شرح وظایف و ماموریت‌های آن وجود ندارد. غضنفری با تاکید بر ضرورت اصلاح نوع نگاه به صندوق توسعه ملی پیشنهاد داد تا کارگروهی مشترک از اعضای منتخب کمیسیون برنامه و بودجه و مسئولان صندوق توسعه ملی تشکیل شود تا ضمن مرور و بازتعریف مفاهیم مرتبط با صندوق‌های ثروت، برای حل چالش‌های پیش روی صندوق و نقش‌آفرینی آن در توسعه کشور رایزنی و هم‌اندیشی کند.
آمارها چه می‌گویند؟
آمارها نشان می‌دهد برداشت دولت‌ها از منابع صندوق توسعه ملی که هدف آن اعتباردهی به بخش غیردولتی بوده، نزدیک به ۶۳درصد ثبت شده است. همچنین کل منابع صندوق توسعه ملی از ابتدای تاسیس تا دی ۱۴۰۲، ۱۶۰.۸ میلیارد دلار اعلام شده که بیش از نصف این مبلغ یعنی حدود ۱۰۱میلیارد دلار توسط دولت‌های مختلف به دلایل گوناگون برداشته شده است.
این در حالی است که مطابق برنامه پنجم توسعه، مدل سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی، اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی از طریق بانک‌ها بوده است. همچنین براساس گزارش صندوق توسعه ملی، عملکرد این نهاد طی عمر ۱۳ساله خود از لحاظ شاخص‌های سودآوری نزدیک به صفر درصد بوده است. درحالی‌که عملکرد سودآوری صندوق‌های بین‌المللی مشابه حدود ۶درصد سالانه گزارش شده است. این امر می‌تواند نشان‌دهنده تخصیص نامناسب منابع این صندوق باشد. همچنین برداشت از منابع صندوق توسعه ملی توسط دولت در صورت عدم استفاده برای سرمایه‌گذاری نیز منجر به ایجاد تورم می‌شود.
شرکت ملی نفت بزرگ‌ترین بدهکار صندوق توسعه ملی
اما موضوعی که بیش از پیش درباره منابع صندوق توسعه ملی حائزاهمیت است، بازگرداندن منابع آن از سوی بدهکاران است. از این رو رییس صندوق توسعه ملی در سال‌های گذشته دل پری از این مسئله داشته و هر از چندگاهی با گوشه و کنایه نام بدهکاران این صندوق را بر زبان می‌آورد. به‌طوری‌که مهدی غضنفری در همین زمینه و در تاریخ ۲۳اردیبهشت ۱۴۰۳ ضمن اعلام اینکه حدود ۴۸درصد عدم کارآمدی در تسهیلات صندوق مشاهده می‌شود، گفته بود؛ «یکی‌از بزرگ‌ترین بدهکاران به ما شرکت ملی نفت ایران است و پس از آن طرح‌های نیروگاهی؛ این یعنی طرح‌هایی که به نظر می‌رسد باید سودده باشند، در بازگشت تسهیلات به صندوق موفق نبودند. باید به کسانی که مطالبات خود را به صندوق پرداخت نمی‌کنند بگوییم ما علاقه‌مندیم با شما هم همان برخورد را داشته باشیم که با کسانی که پولمان را ندادند انجام دادیم.»
پول جیرینگی را دادیم، حالا باید به‌زحمت پس بگیریم!
غضنفری این را هم گفت که؛ «وقتی به شرکت‌های نفتی پول می‌دهیم اما پول ما را پس نمی‌دهند، این به معنای ضرر است. وقتی پول صندوق توسط بانک‌ها بازگردانده نمی‌شود، باید با یک مدل اقتصادی باقی بماند و باید سودآور باشد. حالا وقتی صندوق مطالبات را پیگیری می‌کند و مطمئن نیست که پولش را پس می‌دهند، عده‌ای می‌گویند چرا صندوق وصول بدهی را پیگیری می‌کند یا وارد هر قراردادی نمی‌شود. ما به کسانی که می‌خواهند تسهیلات بگیرند، می‌گوییم که هم باید به‌موقع وام خود را پرداخت کنید و هم به ما سود بدهید، زیرا ما جز یک مدل اقتصادی ساده چیزی نداریم.» با این حال رییس صندوق توسعه ملی در تاریخ ۲۴مهر سال ۱۴۰۲ گفته بود که مجموعا ۱۰۰میلیارد دلار از دولت‌ها و ۳۶میلیارد دلار از بخش خصوصی طلب داریم و در واقع پول جیرینگی که برق می‌زده را داده‌ایم و حالا باید به زحمت آن را پس بگیریم!
صندوق توسعه، پوششی برای ضعف‌های اقتصادی کشور
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه هزینه ناکامی و ناتوان‌مندی‌هایمان را صندوق توسعه ملی پرداخت می‌کند، گفت: باید منابع صندوق توسعه ملی را صرف ساخت دو پالایشگاه می‌کردیم تا دلار ندهیم و بنزین وارد کنیم. در همین زمینه عبدالرضا مصری در گفت‌وگویی، با اشاره به عملکرد صندوق توسعه ملی طی سال‌های اخیر، بیان کرد: طبق قوانین سهم و درصدی از فروش نفت برای دولت در نظر گرفته شده است. نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سهم دیگری از فروش نفت در قالب صندوق توسعه ملی برای توسعه کشور در نظر گرفته شده است، ادامه داد: اصل اقدام صورت‌گرفته به واقع اقدامی هوشمندانه و عاقلانه بود تا ما از نفتی که متعلق به نسل‌های آینده است در هزینه‌های جاری استفاده نکرده و صرف توسعه زیرساخت‌ها کنیم.
با ۶میلیارد می‌توانستیم دو پالایشگاه بسازیم
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی تاکنون ۱۶۰میلیارد دلار هزینه کرده است، بیان کرد: به‌عنوان مثال، اگر ما ۶میلیارد دلار از این منابع را صرف ساخت دو پالایشگاه با ظرفیت ۲۱۰هزار بشکه در روز ایجاد کرده بودیم هم یک سرمایه ملی داشتیم و هم نیازی نبود تا دلار بدهیم و بنزین وارد کشور کنیم. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما ۱۰۰سال سابقه نفتی و صنعت نفت داشته‌ایم و این مناسب نیست که برویم و فرآورده را از کشوری دیگر وارد کنیم، تاکید کرد: از این رو متاسفانه به اهدافی که برای صندوق توسعه ملی تعریف شده بود، دست پیدا نکرده‌ایم.
وی با بیان اینکه ما صندوق توسعه ملی را به عنوان محلی برای جبران کاستی منابعمان نگاه کرده‌ایم، بیان کرد: تا وقتی که این نگاه، نگاه موجود است ما چیزی به عنوان صندوق توسعه ملی نخواهیم داشت و این صندوق تنها یک صندوق دخل و خرجی خواهد بود تا هرجا خرجمان کم آمد، آن را دخل حساب کنیم. متاسفانه هزینه ناکامی و ناتوان‌مندی‌هایمان را صندوق توسعه ملی پرداخت می‌کند که نباید بدین نحو باشد. پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی که به موجب قانون برنامه سوم توسعه (۱۳۷۹) ایجاد شد و فعالیت آن در قانون برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۳) تصویب شد؛ ایده تشکیل صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم توسعه با تفاوت در دیدگاه‌ها به درآمدهای حاصل از نفت و گاز مطرح شد. هدف از ایجاد حساب ذخیره ارزی، ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از فروش نفت خام و تبدیل دارایی حاصل از آن به دیگر ذخایر، تامین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرح‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و... در بخش غیردولتی از طریق شبکه بانکی، استفاده از وجوه این حساب برای تامین مصارف بودجه در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت بود. تغییر نگاه راهبردی به درآمدهای حاصل از نفت و گاز و تبدیل شدن آن از منبع تامین بودجه عمومی دولت به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» از طریق ایجاد صندوق توسعه ملی، در سال۱۳۸۷ در قالب بند۲۲ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط مقام معظم رهبری(مدظله العالی) ابلاغ شد. در این راستا تاسیس صندوق توسعه ملی در سال۱۳۸۹ و به موجب ماده۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ به منظور اجرای این سیاست، براساس ماده۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع مذکور، صندوق توسعه ملی در سال۱۳۸۹ تشکیل و در دی‌ماه سال۱۳۹۰ رسما شروع به فعالیت کرد.