آگاه: این در حالی است که در ۹۰سال گذشته ۲۵محیط‌بان در آمریکا کشته شده‌اند که ۲۰نفر آنها در حوادثی مانند تصادف جان سپردند. نقص امکانات و قوانین ،شرایطی را فراهم کرده که محیط‌بان‌ها هر روز در معرض خطرات جانی هستند و امروز ۷۰۰محیط‌بان که در درگیری با شکارچی‌ها جان سالم به در بردند به‌دلیل آسیب‌های دائمی خانه‌نشین هستند. همه این افراد مسلح بودند؛ اما نقص قانون کلاشنیکف‌های پر آنها را به سلاح‌های نمایشی تبدیل کرده که کوچک‌ترین نقشی نه در حفاظت از جانشان دارند، نه در حفاظت از محیط‌زیست!
به گزارش «آگاه»، در مرور مسائل مربوط به محیط‌بانان این سوال مطرح است که مشکلات قانونی چطور بلای جان محیط‌بان‌ها می‌شود؟
«حمیدرضا آقاباباییان»، آگاه مسائل قضایی و وکیل دادگستری این سوال را چنین پاسخ می‌دهد: اینکه کمبودهای قانونی در حمایت‌های محیط‌بانان چیست و متولیان آن چه کسانی هستند، به یک بررسی قانونی نسبت به سیر قوانین محیط‌زیست در ایران نیاز دارد. باتوجه‌به اهمیت حفاظت از محیط‌زیست، اصل۵۰ قانون اساسی به مسئله محیط‌زیست و حفاظت از آن اختصاص‌یافته است که مطابق با این اصل در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه‌رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. ازاین‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل‌جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. وی ادامه می‌دهد: اصل۵۰ قانون اساسی را می‌توان یکی از جامع‌ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تلقی کرد، چراکه تنها اصلی است که صراحتا به حفاظت از محیط‌زیست تاکید دارد و قانون‌گذار نیز اقدام به تعیین خط‌مشی‌های کلی پیرامون موضوع کرده است که باید در تمام قوانین و مقررات عادی این امر مهم مراعات شود.
آقاباباییان درباره اینکه محیط‌بانان برای حفاظت از محیط‌زیست با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند که یکی از مهم‌ترین آنها، ایرادهای قانونی است، تاکید می‌کند: براساس ماده۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی‌شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به‌موجب قانون اقدام می‌کنند؛ اما بر مبنای این تعاریف محیط‌بانان به معنی عام و خاص ضابط نیستند، زیرا ماده۲۹ قانون ضابطان دادگستری را به دودسته تقسیم می‌کند.
این وکیل پایه یک دادگستری می‌افزاید: ماده۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری عبارت‌اند از: الف- ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند. ب - ضابطان خاص شامل مقامات و مامورانی که به‌موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، ماموران وزارت، اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه و ماموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به‌موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند.
وی ادامه می‌دهد: براساس تبصره کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام‌وظیفه می‌کنند و مسئولیت اقدامات ایجادشده دراین‌رابطه با ضابطان است، این تکلیف نافی رسالت قانونی کارکنان وظیفه نیست.
آقاباباییان اظهار می‌کند: بر اساس تعاریف، بیشتر آنچه مدنظر قانون‌گذار از ضابط در معنای عام و خاص کلمه محسوب می‌شود درخصوص جرم، وقوع جرم، تعقیب و پیگیری جرم است، اما هیچ‌کدام از این تعاریف شامل نیروهای محیط‌بانان نیست، چراکه آنها جزو ضابط عام و حتی خاص تلقی نمی‌شوند و متاسفانه نوع فعالیت آنها هیچ سنخیتی با این تکالیف قانون‌گذار ندارد. وی، فقدان و خلأ قانون تعیین تکلیف حمل سلاح را یکی از نقایص و ایرادات قانون‌گذار در محیط‌بانان و مرزبانان محیط‌زیستی می‌داند و می‌گوید: در حالت کلی گفته می‌شود محیط‌بانان جزو نیروهای مسلح محسوب نمی‌شوند و طبیعتا نمی‌توانند از سلاح مانند مامور پلیس استفاده کنند. آنها اگرچه مسلح هستند؛ اما در ازای استفاده از این وسیله باید همیشه پاسخگو باشند.
سلاح محیط‌بان جنبه پدافندی دارد
این وکیل دادگستری درباره اینکه خلأ قانونی، حلقه مفقوده در حفاظت از حافظان محیط‌زیست است، ادامه می‌دهد: درواقع یکی از چالش‌های اساسی محیط‌بانان به‌عنوان حافظان حیات‌وحش و محیط‌زیست، نحوه و چگونگی استفاده از سلاح توسط آنها در مقاطع و شرایط مختلف است که طبق قانون محیط‌بانان نمی‌توانند به‌سمت شکارچی غیرمجاز یا هر فرد مسلح یا حتی هر فردی که به منطقه حفاظت‌شده، ورود کرده است و حتی دارای سلاح نیز هست، تیراندازی کنند. وی می‌افزاید: متاسفانه طبق قانون به‌کارگیری سلاح حتی اگر محیط‌بان با چشم خودش ببیند که فرد یا شکارچی غیرمجاز سلاح دارد و در حال فرار است، تا زمانی که سلاح را به‌سمت محیط‌بان نشانه نگرفته، محیط‌بان نمی‌تواند از سلاحش استفاده کند، یعنی سلاحی که در اختیار محیط‌بان است، بیشتر جنبه پدافندی دارد. ماده یک قانون حمایت قضایی و بیمه از ماموران یگان حفاظت تصریح می‌کند که محیط‌بان‌ها و جنگلبانان ضابط خاص قضایی محسوب می‌شوند.
آقاباباییان در پاسخ به این پرسش که آیا قانون به‌کارگیری سلاح برای محیط‌بانان با سایر بخش‌های نظامی و انتظامی تفاوت دارد، توضیح می‌دهد: صرف‌نظر از فقدان تعاریف دقیق قانونی برای حمایت از محیط‌بانان، متاسفانه استفاده از سلاح در بین ماموران انتظامی، نظامی و محیط‌بانان نیز دچار تعارض و دوگانگی است و این نشان می‌دهد که قانون‌گذار باید نسبت‌به رفع و نقایص این موضوع ورود پیدا کند. وی اظهار می‌کند: بند۲ ماده۳ قانون به‌کارگیری سلاح ازسوی ماموران نیروی مسلح هم می‌گوید، محیط‌بان برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح گرم یا سرد به او حمله می‌آورند؛ ولی اوضاع‌واحوال طوری است که بدون به‌کارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان‌پذیر نیست، می‌تواند از سلاح استفاده کند. همچنین اگر ماموران یگان حفاظت در مناطق چهارگانه مشاهده کنند یک یا چند نفر مورد حمله واقع شدند، درصورتی‌که برای محیط‌بان احراز شود، جان آنها در خطر است، می‌تواند برای نجات جانشان از سلاح سازمانی خود استفاده کند.
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: طبق قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت که در ماده یک مشمول محیط‌بانان و جنگلبانان می‌شود، ماموران یگان حفاظت مشمول بندهای ۱ تا ۳ ماده ۳ قانون به‌کارگیری سلاح ازسوی نیروهای مسلح می‌شوند. یعنی براساس بندهای ۱، ۲ و ۳ محیط‌بان می‌توانند با احراز شرایط در لحظه‌ای که در آن قرار دارد در مواجهه با یک متخلف یا متخلفان از این اختیار ذاتی و قانونی استفاده کند. بند یک اشعار دارد محیط‌بان برای دفاع از خود در برابر کسی که از سلاح سرد یا گرم استفاده می‌کند در حین وظیفه در مناطق چهارگانه که شامل پارک ملی، اثر ملی طبیعی، پناهگاه حیات‌وحش و منطقه حفاظت‌شده یا مناطق آزاد می‌شود می‌تواند از سلاح استفاده کند. وی پیرامون خلأهای قانونی در حمایت از محیط‌بانان، می‌گوید: معتقدم بادقت و توجهی که در اصل۵۰ قانون اساسی وجود دارد، هنوز ممنوعیت‌های قانون‌گذار هنگام تدوین قوانین محقق نشده است. البته ریشه این امر را می‌توان در عوامل مختلفی همچون بی‌انگیزگی و فقدان تخصیص کافی نیروهای عمومی در مباحث محیط‌زیست جست‌وجو کرد.
آقاباباییان درباره اینکه دلایل موازی‌کاری سازمان‌های عمومی با یکدیگر طی استنباط به قوانین تسهیل‌دهنده از دیگر علل خلأ قانونی است، می‌افزاید: در امر صیانت از محیط‌زیست سازمان‌های متعددی همچون منابع طبیعی، شهرداری، شیلات دخیل هستند و سازمان محیط‌زیست تنها مباحث راهبردی آن را انجام می‌دهد. وی ادامه می‌دهد: بدون شک یکی از مشکلات، فقدان نظارت مناسب بر فعالیت‌های عمومی مذکور ازسوی دولت و مجلس است، چراکه تداخل در وظایف باعث تشدید و کاهش استفاده بهینه از نیروها شده است؛ همچنین نبود انطباق برخی قوانین زیست‌محیطی با مقتضیات روز و کارشناسی‌هایی که سازمان‌های عمومی مثل سازمان‌های مردم‌نهاد حامی محیط‌زیست در انجام وظایف انجام می‌دهند از دیگر مشکلات این حوزه است.
این وکیل پایه یک دادگستری درباره لزوم اجرای راهکاری‌های حمایت قانونی از محیط‌بانان، اظهار می‌کند: امید است با تدوین قوانین زیست‌محیطی با مقتضیات زمان، بالابردن فرهنگ محیط‌زیستی جامعه، ایجاد مدیریت منسجم و متخصص در نهادهای عمومی، افزایش انگیزه لازم جهت کارکرد هرچه بهتر سازمان‌های عمومی و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد، تعریف قانونی دقیق به‌منظور ضابط بودن عوامل محیط‌زیست، تعریف قانون جامع در خصوص شهید تلقی‌شدن محیط‌بانان و تعریف قانون مشخص برای ارائه خدمات رایگان به محیط‌بانان اجرایی شود؛ چراکه محیط‌بانان برای دفاع از عرصه‌های متعدد محیط‌زیست ناچار هستند در مناطق حضور داشته و از خود دفاع کنند. از سوی دیگر، بهمن ایزدی، پژوهشگر بوم‌شناختی درباره اینکه آیا حفظ امنیت محیط‌بانان براساس اجرای قوانین حمایتی است، به آگاه می‌گوید: قوانین حمایتی محیط‌بانان را در دو بخش می‌توان دسته‌بندی کرد و اجرای صحیح قوانین حقوقی بدون شک باید از موقعیت شغلی محیط‌بانان دفاع کرده و برای آنها امنیت شغلی ایجاد کند، محیط‌بانان برای حفاظت از محیط‌زیست با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند، از لحاظ حقوقی وضع محیط‌بانان هنوز به‌شکل کامل مشخص نیست و از آنها حمایت کافی به عمل نمی‌آید. او درباره اینکه چرا قوانین حمل سلاح تاکنون برای محیط‌بانان اجرایی نشده است، می‌افزاید: قوانین استفاده از سلاح محیط‌بان‌ها با دیگر نیروهای مسلح در کشور متناسب نیست. براساس ماده سه قانون، اگر جان محیط‌بان و همکارش در خطر بود و یا افرادی قصد تصرف پاسگاه‌های محیط‌بانی را دارند، می‌تواند در منطقه استحفاظی خودش، آن‌هم از کمر به پایین به فردی که روبه‌روی او ایستاده شلیک کند. وی ادامه می‌دهد: مشکل این است که سازمان محیط‌زیست سال‌های سال مسیر را اشتباه رفته است، از بعد انقلاب ۱۵۰محیط‌بان را از دست دادیم که ۱۰۸نفرشان در درگیری مسلحانه با متخلفان از دست رفتند؛ البته معتقدم با مدیریت فیزیکی و تکیه بر سلاح نمی‌توان مناطق را محافظت کرد، اما موافقم که وقتی محیط‌بانی اسلحه دارد باید قوانین برای آنها همانند مقررات سایر نیروهای مسلح، محیط‌بانان را هم مورد حمایت قرار دهد، چراکه نبود این قوانین سبب شده محیط‌بانان در مناطق حفاظتی خود بی‌محابا مورد تهاجم برخی از متخلفان قرار بگیرند، زیرا آنها اطلاع دارند به‌دلیل ضعف قانون، محیط‌بانان آن‌چنان که باید، نمی‌توانند در مواقع احساس خطر از خودشان در مقابل افراد خاطی دفاع کنند.
محیط‌بان کم داریم
نیمه نخست امسال، محیط‌بانی کشته نشده است اما ۱۷نفر بر اثر سقوط از کوه، تصادف، آتش‌سوزی و درگیری با شکارچی غیرمجاز آسیب دیده‌اند. اما سوال اینجاست که چه عواملی باعث آسیب دیدن و کشته شدن محیط‌بانان می‌شود و قانون به چه میزان مدافع حقو ق محیط‌بانان است.
کارشناسان معتقدند قوانین فعلی حمایت از محیط‌بانان، ناقص است و خلأ قانونی وجود دارد. ازجمله دلایل آسیب دیدن محیط‌بانان، کمبود امکانات آنهاست. از یک‌سو، وعده تجهیز محیط‌بان‌ها به گوش می‌رسد و از سوی دیگر، سازمان حفاظت از محیط‌زیست از نبود امکانات گله می‌کند. در این میان برخی هم به حذف سلاح و جایگزین‌شدن امکانات الکترونیکی اعتقاد دارند.
سرهنگ جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست کشور به آگاه می‌گوید: متاسفانه در استان‌های مختلف شاهد هستیم که به‌دلیل کمبود شدید نیروهای محیط‌بان، گشت‌زنی‌ها و نگهبانی‌های شبانه تک‌نفره انجام می‌شود که نه از نظر قانون درست است و نه در عمل می‌تواند پیشگیری مدنظر ما را داشته باشد. او می‌گوید: باتوجه‌به وسعت محل ماموریت محیط‌بانان که حدود ۱۹میلیون هکتار و تقریبا ۱۲درصد مساحت کل کشور را شامل می‌شود، چارت سازمانی محیط‌بانی کشور نزدیک به هشت‌هزار نفر است که اکنون تقریبا ۵۰درصد چارت سازمانی نیرو داریم. یکی از مشکلات عمده و اصلی محیط‌بانی کشور همچنان کمبود نیروی انسانی است. براساس استاندارد جهانی در هر هزار متر یک محیط‌بان باید وجود داشته باشد. بر این مبنا در مناطق چهارگانه با ۱۹میلیون هکتار و ۶۳۰پاسگاه محیط‌بانی، به ۱۹میلیون محیط‌بان ما نیازمند هستیم. فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به کمبود نیروی انسانی تاکید کرد: ما با کمبود شدید نیرو روبه‌رو هستیم، برابر چارت سازمانی ما باید نزدیک به هشت‌هزار محیط‌بان داشته باشیم، اما اکنون تقریبا چهارهزار نیرو در کل کشور داریم. ما برای جذب محیط‌بان یک سهمیه ۱۰ساله و سالانه ۲۵۰نیرو داریم که اگر بتوانیم هر سال ۲۵۰محیط‌بان را جذب کنیم، باز هم در یک بازه ۱۰ساله همین تعداد از محیط‌بانان ما بازنشسته می‌شوند و عملا از نظر کمیتی اتفاق خاصی در این حوزه نخواهد افتاد.محبت‌خانی می‌گوید: ما در سازمان حفاظت محیط‌زیست در تلاش هستیم که سهمیه مازاد بر این سهمیه را داشته باشیم که بتوانیم در یک‌سال هزار تا دو هزار نیرو را با مجوز سازمان امور استخدامی در یک‌سال جذب کنیم. اگر سازمان اداره استخدامی برنامه‌ای برای تامین نیروی انسانی در حوزه محیط‌بانی در نظر بگیرند و همین‌طور سازمان برنامه و بودجه؛ بودجه‌ای برای سازمان محیط‌زیست و حوزه محیط‌بانی در نظر بگیرند، سازمان قادر خواهد بود در یک‌سال حداقل دوهزار نیرو در حوزه محیط‌بانی استخدام کند. وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در استان‌های مختلف شاهد هستیم که به‌دلیل کمبود شدید نیروهای محیط‌بان، گشت‌زنی‌ها و نگهبانی‌های شبانه تک‌نفره انجام می‌شود که نه از نظر قانون درست است و نه در عمل می‌تواند پیشگیری مدنظر ما را داشته باشد.
محبت‌خانی با تاکید بر این موضوع که هر چقدر تجهیزات محیط‌بانان بهتر باشد، وضعیت بهتری حفاظت و پاسداری خواهیم داشت، توضیح داد: شکارچیان متخلف پیش از اینکه اقدامی انجام دهند، تعداد محیط‌بانان و تجهیزات آنها را بررسی می‌کنند و سپس اقدام به شکار غیرمجاز می‌کنند و لذا هر چقدر تجهیزات ما بهتر باشد در بحث پیشگیری از وقوع جرم موثرتر عمل خواهیم کرد.فرمانده یگان حفاظت از محیط‌زیست کشور باتوجه‌به فرسودگی ساختمان‌های محیط‌بانی که از دیگر معضلات محیط‌بانان است، چنین گفت: از ۶۳۰پاسگاه محیط‌بانی در سراسر کشور، بالغ بر ۸۰درصد از آنها فرسوده شده‌اند؛ نخست از لحاظ بافت و عمرانی و دیگر از لحاظ تجهیزات؛ ازاین‌رو باتوجه‌به این شرایط پایگاه‌های محیط‌بانی نیاز به یک بازسازی، تجهیز و نوسازی اساسی دارند. باید در این بخش هم به بودجه سازمان محیط‌زیست اشاره کرد، بودجه‌ای که در نظر گرفته شده برای سازمان بسیار کم و قلیل است و ممکن نیست تمام مواردی را که ذکر شد پوشش‌دهی کنند و به یکباره ۶۳۰پایگاه را نوسازی و به‌روزرسانی کرد.
او با تاکید بر معیشت و شرایط محیط‌بان‌ها توضیح می‌دهد: در سه سال گذشته اقدامات خوبی برای محیط‌بان‌ها انجام شده است. اکنون برابر کارمندان دیگر دستگاه‌های دولتی از حقوق و مزایا برخوردار هستند؛ بنابراین باتوجه‌به فعالیت‌های شبانه‌روزی محیط‌بانان و همین‌طور مشکلی که در پرداختی محیط‌بان‌ها باید در نظر گرفت، زمان و سختی کار محیط‌بانان در برابر حقوق و دریافتی است، به‌طور نمونه یک کارمند موظف است در ماه ۱۷۰ساعت خدمت کند، اما محیط‌بان‌ها باید ۱۵شبانه‌روز به‌صورت مستمر نزدیک به ۳۶۰ساعت در ماه مشغول انجام‌وظیفه کنند.
وی می‌گوید: حقوق، دریافتی و جیره غذایی محیط‌بانان باید براساس نیروها و کارکنان نیروهای مسلح در نظر گرفته شود، به این دلیل که به‌صورت شیفتی کار می‌کنند؛ مسلح هستند و لباس خدمت بر تن دارند و همچنین به‌صورت لشکری خدمت می‌کنند، ولی پرداختی آنها به‌صورت کشوری است. باید در بخش حقوق و مزایا از بخش نگاه کشوری خارج شده و به‌صورت لشکری در نظر گرفته شوند. زمانی که جاذبه خدمت پایین باشد قطع‌به‌یقین استقبال کم خواهد شد. پس بالطبع علاقه به ورود در حوزه محیط‌بانی هم کم خواهد بود.