آگاه: در همین چند روز اخیر بود که همتی، وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه در سال جاری حدود ۸۵۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و عمده این کسری به خاطر قانون هدفمندی است، گفت: در قانون پیشبینیشده وزارت نفت درآمدهایی از حاملهای انرژی داشته باشد و براساس آن، مفاد قانون هدفمندی یا پرداخت یارانه به گندمکاران و آرد و نان و... انجام شود. اما وزرات نفت نهتنها نتوانسته حاملهای انرژی را با قیمت مناسب بفروشد، بلکه براساس ضرورت اقدام به واردات چهارمیلیارد دلار بنزین کرده است.
قانون هدفمندی یارانهها در سال۱۳۸۸ به تصویب رسید و مقرر شد از محل آزادسازی نرخ انرژی، یارانه نقدی به افراد جامعه تخصیص یابد. بودجه هدفمندی یارانهها در سالهای اخیر چالشهای زیادی برای دولت داشته است. منابع این بخش که از آزادسازی نرخ انرژی تامین میشود، در سالهای گذشته رشد زیادی را تجربه نکرده است، اما بخش مصارف آنکه شامل یارانه نان، دارو و یارانه نقدی میشود، رشد کرده است. همین امر موجب شده است تا این بخش از بودجه همواره دارای کسری بوده و مشکلات زیادی برای دولت به همراه داشته باشد. در طول پنجسال گذشته، بودجه هدفمندی یارانهها با رشد سهبرابری از ۲۵۰همت به ۷۵۸همت رسیده است که از افزایش شدید این بخش از بودجه حکایت دارد.
معضل مبتلا به شدن بودجهها هدفمندی یارانهها به کسری، به نحوی است که حتی در زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بسیاری از نمایندگان معتقد بودند که این لایحه در بخش هدفمندی با ۲۰۰همتی کسری بودجه مواجه است.
معماریان، یکی از کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در این زمینه کسری بودجه در قانون هدفمندی یارانه تصریح کرد: «در این بخش بهدلیل افزایش مصرف حاملهای انرژی مانند بنزین و گازوئیل در داخل و همچنین بهدلیل افزایش قیمت آرد و گندم و ثابت نگه داشتن نرخ نان در داخل کشور، ناترازی قانون هدفمندی یارانهها بالا رفته است. برآوردهای من نشان میدهد که امسال از محل قانون هدفمندی یارانهها دچار کسری بودجه ۲۰۰هزار میلیارد تومانی شود. بیشتر این کسری هم ناشی از محقق نشدن میزان صادرات فرآوردهها و درآمد حاصل از فروش داخلی گاز است. همچنین پنجهزار میلیارد تومان هم بهدلیل کمبرآوردی یارانه و نان به کسری بودجه اضافه میشود.»
در تبصره هدفمندی یارانهها چه خبر است؟
مشکلات کسری بودجه در تبصره هدفمندی یارانهها با حضور رییس دیوان محاسبات کل کشور در تاریخ ۱۰مهرماه در کمیسیون برنامهوبودجه مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس در حاشیه این جلسه تاکید کرد که متاسفانه درآمدهای منتج به سازمان هدفمندی یارانهها تحقق پیدا نمیکند و این مسئله نشات گرفته از ارقام غیرواقعی در بودجه است.
کوچکینژاد با اشاره به امراض کسری بودجه در هدفمندی یارانهها، بیان کرد: متاسفانه وقتی با کسری منابع در این بخش مواجه میشویم به سراغ برخی از ردیفهایی نظیر بهزیستی، کمیته امداد و مسکن روستایی رفته و منابع این بخش را صفر میکنیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی دست آخر پیشنهاد کرد تبصره هدفمندی یارانهها در دل بودجه قرار گیرد، چراکه این تبصره بهنوعی یک بودجه دیگر قلمداد شده و منابع ۸۰۰هزار میلیارد تومانی دارد. این موضوع در حالی مطرح میشود که رییس کل دیوان محاسبات نیز بر آن تاکید کرده و گفته بود که گزارش دیوان محاسبات در رابطه با موضوع هدفمندی یارانهها بهصورت ماهانه منتشر میشود.
پیشنهاد محاسبهشده!
دستغیب با بیان اینکه در این گزارش موضوعات مختلفی در رابطه با تامین منابع هدفمندی منعکس شده است، ادامه داد: یکی از موضوعات مربوطه در این بخش، در رابطه با مبالغ و مطالبات گندمکاران است؛ ازاینرو در این بخش همه جداول مورد بازنگری قرار گرفت و متاسفانه تا این لحظه ما در تامین منابع - از جهت تکالیفی که به شرکتهای تابع وزارت نفت شده - از محل فروش داخلی و همچنین عمدتا از محل صادرات، اعداد و ارقاممان نسبتبه پیشبینی ۶ماهه دچار عقبافتادگی است که پیگیریهای لازم در این خصوص مدنظر قرار گرفته است. حتما در اسرع وقت باید اصل منابع هدفمندی که مربوط به شرکتهای تابع وزارت نفت است تامین شده و در اختیار سازمان هدفمندی یارانهها قرار گیرد.
بااینحال رییس کل دیوان محاسبات در قالب پیشنهادی برای رفع این مشکلات در قانون بودجه ۱۴۰۴ این را هم گفت که قرار گرفتن منابع مربوط به سازمان هدفمندی یارانهها در بودجه عمومی کل کشور ازجمله پیشنهادات شفاف دیوان محاسبات در این بخش محسوب میشود؛ درواقع ما معتقدیم برای اعمال شفافیت بیشتر، باید منابع و مصارف سازمان هدفمندی یارانهها به بودجه عمومی کشور منتقل شود.
۹۰ درصد از ناترازیها در بخش انرژی است
عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس همچنین در اظهارنظری درباره ناترازی بودجه پیرو تبصره هدفمندی یارانهها تاکید کرد که ناترازیهای موجود حاصل یکسری مصارفی است که نه منطقی و نه شرعی است اما ما عادت به انجام آن پیدا کردهایم، مانند رویکردمان در زمینه حاملهای انرژی.
عبدالرضا مصری با بیان اینکه ناترازیهای ما عموما از محل درآمدهای ما حاصل میشود، تصریح کرد: درواقع باید تاکید کنم که منابع موجود در این بخش، برای کل ملت ایران است و باید عزم و ارادهای در این بخش ایجاد شود؛ بنابراین فعلا منابعی که برای کل مردم بوده و باید بهاصطلاح شکم افراد را سیر کند، باک خودروها را سیر میکند و جالب اینکه این منابع به همه مردم نیز نمیرسد و همین امر باعث ناترازیهای موجود شده است؛ از این رو تا زمانی که این موضوع را برطرف نکنیم، همچنان این ناترازیها ادامه خواهد داشت. مصری این را هم گفت که ۹۰درصد از ناترازیهای موجود در اقتصاد و بودجه کشور معطوف به ناترازیهای در بحث حاملهای انرژی است.
راهکارها
بااینحال بودجه هدفمندی یارانهها هر سال درحالرشد است و اگر دولت قصد ادامهدادن این رویه را داشته باشد، باید منتظر آن باشد که در سالهای آتی از منابع بودجه عمومی برداشته و یارانه بدهد؛ اتفاقی که احتمالا نظام حقوق و دستمزد را دچار مشکل میکند. دو راهکار میتوان برای خروج از این دور باطل پیشنهاد داد؛ اول، کاهش مصارف بودجه هدفمندی یارانهها که موجب آسیب شدید به معیشت طبقات پایین جامعه میشود. راهکار دوم، افزایش منابع بودجه هدفمندی است که به معنی افزایش قیمت حاملهای انرژی است. این رشد میتواند بهصورت پلهای و برنامهریزیشده باشد تا فشار کمتری بر افراد جامعه بیاید؛ مانند آنچه در ابتدای دهه۸۰ رخ داد.
پرده آخر
لایحه بودجه سال۱۴۰۴ طبق اذعان رییس سازمان برنامه و بودجه یکم آبانماه یعنی تا آخر هفته جاری به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد؛ بودجهای که به اذعان برخی از نمایندگان محل راستیآزمایی دولت و شعارهای آن خواهد بود.
محسن زنگنه در همین زمینه به خبرنگار روزنامه «آگاه» گفته بود؛ ارائه لایحه بودجه سال۱۴۰۴ به مجلس، نخستین آزمون عملی دولت بر مبنای شعارهای ارائهشده، محسوب میشود. ما منتظریم ببینیم؛ اینکه دولت خود را پایبند برنامه هفتم توسعه، عدالت و توزیع عادلانه میداند، این قبیل موارد را به چه نحو و رویکردی در لایحه بودجه متبلور خواهد کرد. این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش دولتمردان برای ارائه لایحه بودجه تا اول آبانماه به مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درواقع بودجه سال۱۴۰۴ باید تناسبی با احکام برنامه هفتم توسعه داشته باشد.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به فصول مربوط به اصلاح ساختار بودجه در برنامه هفتم توسعه، بیان کرد: در این بخشها یکسری الزامات بودجهای برای دولت دیده شده است که انتظار داریم دولت در سال اول برنامه آنها را رعایت کند.نگاهی به تحولات اقتصاد ایران در سالهای گذشته نشان میدهد که ریشه بسیاری از معضلات اقتصاد کشور ناترازی بودجه است. بهصورت کلی میتوان گفت وابسته بودن اقتصاد به درآمدهای نفتی و تحریمهای اقتصادی موجب شده است در بیش از یک دهه گذشته دخل و خرج دولت با هم تناسبی نداشته باشد. درآمدهای نفتی در دهههای گذشته یکی از عوامل گسترش دولت و هزینههای آن بوده است. از سوی دیگر، تحریمهای اقتصادی با ایجاد موانع بزرگ در مسیر فروش نفت، درآمدهای دولت را محدود کرده است.