آگاه: هفته گذشته درحالی به پایان رسید که یک تصمیم هیات دولت که از بعد از تصویب به مرحله ابلاغ رسید هیاهوی زیادی در جامعه کارگری بپا کرد. بنا بر ابلاغ محمدرضا عارف «هیات‌وزیران در جلسه بیست‌وچهارم مهرماه تصویب کرد که سازمان تامین‌اجتماعی ۹درصد سهم درمان موضوع ماده ۲۹قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ را در حساب جداگانه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان مشمولان تامین اجتماعی متمرکز کرده و منابع وصولی را مطابق بندهای الف و ب ماده۳ و ماده۲۹ قانون تامین اجتماعی هزینه کنند.»
در این ابلاغیه تاکید شده مصوبه اخیر به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سرانجام رسیده است؛ موضوعی که بلافاصله ازسوی این وزارتخانه رد شد و این وزارتخانه با انتشار اطلاعیه‌ای مخالفت خود را با واریز منابع درمان تامین اجتماعی از این پس به حساب خزانه دولت اعلام کرد و نوشت: «این مصوبه به پیشنهاد سازمان برنامه و وزارت بهداشت و نه وزارت تعاون، در دولت مطرح شده است، نه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی!»
در این اطلاعیه آمده است: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باتوجه‌به پیچیدگی‌های اجرای این قانون که از سال۱۳۵۴ تاکنون مسکوت مانده، در دولت با آن مخالفت کرده، زیرا از نظر وزیر، اجرای قانون نیازمند طراحی فرآیند دقیق میان ارائه‌دهندگان خدمات درمانی در بخش دولتی و خصوصی، خزانه‌داری و سازمان تامین اجتماعی است. باتوجه‌به تصویب این پیشنهاد در هیات‌وزیران، باید به‌صراحت اعلام کنیم که در صورت اجرای این مصوبه، سازمان تامین اجتماعی، امسال و سال‌های بعد دیگر پولی به‌حساب بیمارستان‌های دولتی پرداخت نخواهد کرد و تسویه بدهی دولت به‌صورت مستقیم توسط سازمان برنامه از محل بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی انجام می‌شود.»
لطفا نامه را پس بگیرید
انتقادها از ابلاغیه اخیر هیات وزیران میان فعالان کارگری مطرح شد مانند حسن صادقی، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری که به آگاه گفت: «طی توافقنامهای قرار گذاشته‌اند که ۹بیست‌وهفتم (۲۷/۹) پول درمان تامین اجتماعی به حساب خزانه‌داری کل برود و در آنجا در یک حساب جداگانه نگهداری شود و این کار خلاف قانون الزام است.»
به گفته او، معاون اول رییس‌جمهوری در قالب توافقنامهای بین وزارت کار و سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که ۹بیست‌وهفتم پول درمان تامین اجتماعی به حساب خزانه‌داری کل برود و در آنجا در یک حساب جداگانه نگهداری شود تا از محل آن، مطالبات درمانی افراد، داروخانه‌ها، دولت و سازمان‌ها و بیمه‌های تکمیلی و حتی هزینه درمان مستقیم یعنی قانون الزام پرداخت شود.
صادقی معتقد است این کار کاملا خلاف قانون و نص صریح ماده واحده قانون الزام است. طبق این قانون منابع درمانی تامین اجتماعی باید مستقل نگهداری شود تا برای درمان بیمه‌شدگان اختصاص یابد.
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگر گفت: «ما با نفس و اصل این موضوع مشکل داریم. این مانند آن است که ما دارایی‌های خود را به دولت واگذار کنیم و سپس با التماس از آنها پس بگیریم! هرکس این نامه یا توافقنامه را امضا کرده، باید بداند که این اقدام با مخالفت ما همراه خواهد بود.»
وی تاکید کرد: « قانون الزام به‌صراحت ۹بیست‌وهفتم را تعریف کرده و نحوه هزینه‌کرد آن را مشخص کرده است. بر این اساس سازمان ملزم شده که این رقم را جدا نگه دارد و در راستای درمان مستقیم و تعهدات درمانی نسبت‌به بیمه‌شدگان اعمال کند. ضمن اینکه این کار خلاف سیاست‌های کلان ابلاغی رهبری است که بر حفظ دارایی‌ها و اموال سازمان تامین اجتماعی تاکید دارند.»
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: «به‌صراحت اعلام می‌کنیم که مخالف این توافقنامه هستیم و در مقابل این اقدام ایستادگی خواهیم کرد.» وی گفت: «اگر این توافقنامه پس گرفته نشود، مطمئن باشید که مخالفت صریح و علنی خود را با انتقال پول بیمه‌شدگان به خزانه‌داری اعلام می‌کنیم و از دولتمردان می‌خواهیم که از این تصمیم خود بازگردند و نامه ابلاغ‌شده را پس بگیرند.»
حق‌بیمه کارگران پشت گوش دولت
علیرضا محمودی، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مصرف کارگران هم با ابراز تعجب از صدور چنین مصوبه‌ای آشکارا گفت: «این ۹سهم از حق‌بیمه‌ها که در اینجا دولت مقرر کرده باید به خزانه واریز شود، از منظر منطقی و بدون توجه به لزوم صحت‌سنجی انطباق آن با قانون، زمانی قابل انجام خواهد بود که دولت سهم سه‌درصدی خود را به تامین اجتماعی پرداخت کرده باشد.»
از ۹سهم بخش درمان تامین اجتماعی از حق‌بیمه‌ها، هشت سهم آن از محل وصولی حق بیمه‌های کسرشده از حق‌الزحمه کارگران و واریزی کارفرمایان و یک سهم از سه درصد وصولی از سوی دولت باید تامین شود. این درحالی‌که به گفته محمودی، دولت نه تنها سهم قانونی خود را از سال‌ها پیش نپرداخته حتی پرداخت آن در سال جاری را نیز پشت گوش انداخته است.
محمودی با صراحت بیشتری ادامه داد: «نهاد دولت که خود بدهی سنواتی انباشته به این صندوق دارد و حتی سهم سالانه خود را در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و اختصاص نمی‌دهد، اینک در اقدامی غیرمنصفانه از قوه اقتدار اجرایی و اختیارات خود استفاده کرده و تصمیم خطایی درباره اموال عمومی و حق‌الناس گرفته است.
وی تاکید کرد: مطابق با قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، اموال و منابع صندوق تامین اجتماعی جزو اموال مشاع و بین‌النسلی است که در حکم اموال عمومی به شمار می رود؛ ازاین‌رو عقیدده دارم اقدامات دولت‌ها در تامین نشدن و پرداخت سهم مقرر در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی، ظلم به بسیاری از خانواده‌ها در دهه‌های فعلی و آینده است.
این فعال صنفی به موضوع سرانه درمان اشاره کرد و یادآور شد: نکته دیگر این‌ست که هیچ دولتی تاکنون سرانه درمان کارگران را پرداخت نکرده است. جالب است که امروز خیلی از گروه‌ها و اصناف و پرسنل دولتی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی به صورت رایگان یا با پرداخت‌های بسیار جزئی پذیرش می‌شوند و از محل بیت‌المال هزینه‌های آنها تامین می‌شود ولی کارگران و بازنشستگان کارگری نباید برای درمانشان از بیت‌المال و بودجه کشور بهره‌ای ببرند!
محمودی عقیده دارد اختیاراتی که قانون و قانونگذار برای هیات‌های امنا و هیات‌های مدیره صندوق‌ها ازجمله سازمان تامین اجتماعی منظور شده با وجود چنین مصوباتی که مداخله آشکار در وظایف آنها محسوب می‌شود، همگی نقض می‌شود! این تصمیم، دخالت آشکار در اختیارات قانونی هیات امنای سازمان تامین اجتماعی است که رویه‌ای بسیار خطرناک است.
این فعال صنفی گفت: تصمیم‌گیران باید به این نکته توجه کنند که سازمان تامین اجتماعی ممکن است در یک ماه یا یک سال برای بخش درمان بیشتر یا کمتر خرج کند. مثلا مطالبات بیشتری به مراکز درمانی و دارویی بپردازد یا هزینه بیشتری را باتوجه‌به میزان وصول حق‌بیمه دریافتی، به بخش عمرانی درمان اختصاص دهد و ازاین‌رو ارقام متغیر است.
وی با بیان اینکه «در اینجا یک بوروکراسی پرضرر ایجاد شده است»، افزود: تجربه نشان داده که سازمان تامین اجتماعی وقتی می‌خواهد پول خود را پس بگیرد، حتما با وجود اینکه طرف حساب از این لحظه دولت است، با مشکلا جدی روبه‌رو می‌شود.» حذف بوروکراسی اضافی و پرضرر، منش دولت سیزدهم بود که با ایجاد هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار، بسیاری از موانع معاش مردم از میان برداشته شد. حالا انتظار می‌رود دولت چهاردهم با تصمیمی شتابزده از یک‌سو راه موفق پیموده شده را بازنگردد و از سوی دیگر، معاش قشر کارگر را به خطر نیندازد.