آگاه: از بهار سال۱۳۹۷ افزایش غیرقابل کنترل مسکن در پایتخت و سپس دیگر مناطق کشور آغاز شد و با وجود رکود همچنان ادامه دارد. تداوم این روند تا به امروز موجب دلسرد شدن بسیاری از مستاجران شده و با رشد مجدد قیمت مسکن در ابتدای امسال همراه با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی آنها موجب تشدید کابوس کرایه‌نشین‌ها شد؛ زیرا با تداوم افزایش قیمت مسکن نرخ‌های پیشنهادی اجاره بها با میزان قدرت پرداختی مردم، فاصله گرفت.
بر همین اساس، تداوم گرانی موجب به حاشیه رانده‌شدن مستأجران و کوچ آنها به شهرهای کوچک کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها شده و از سوی دیگر، به‌علت هزینه‌های سنگین اجاره‌بها، فرصت پس‌انداز برای خرید مسکن را از کرایه‌نشین‌ها گرفته است؛ البته از سوی دیگر، رشد مداوم و پی‌درپی رهن سالانه، مستاجران را در باتلاق وام، قسط و بدهی غرق کرده است. تداوم گرانی مسکن و عدم تناسب تورم مسکن با درآمد خانوار موجب شده، مدت انتظار برای خانه‌دار شدن به‌شدت افزایش یابد.
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به چالش‌های مستاجران تهرانی در برابر گرانی مسکن گفت: مدت زمان انتظار برای خرید مسکن تهران به بیش از از یک قرن رسیده است و باتوجه‌به گزارش مرکز آمار خانواده‌های شهری به‌صورت میانگین بیش از ۴۰درصد درآمد خودشان را صرف هزینه‌های تامین مسکن می‌کنند که این آمار در کلانشهرها به‌ویژه تهران به مراتب بسیار بالاتر است. او می‌گوید: بی‌مسئولیتی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و نبود اهتمام کافی در دستگاه‌های متولی برای به حرکت درآوردن بانک‌ها و تکمیل پروژه‌ها در کنار تورم فزاینده وضعیت نامناسبی را ایجاد کرده و به نظر می‌رسد یکی از راه‌حل‌ها برون‌رفت از چنین شرایطی رونق عمودی‌سازی و واگذاری زمین به مردم باشد.
طردشدگان از پایتخت
همچنین داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رییس اتحادیه املاک با بیان اینکه خرید و فروش بازار مسکن با توجه به کاهش قدرت خرید مستأجران به سمت واحدهای کوچک مقیاس حرکت کرده است، گفت: نرخ اجاره در مرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۷.۳درصد افزایش یافته است. این در حالی است که برخی پیش‌بینی‌ها نرخ ۲۵درصدی را انتظار داشتند. این تفاوت بین مشاهدات و آمارها نشان می‌دهد که باید به سراغ الگوهایی از کشورهایی برویم که نرخ اجاره‌نشینی بالایی دارند و از سیستم‌های کنترل شده و نرخ ثابت بهره‌مند هستند.
نایب‌رییس اتحادیه املاک با اشاره به قانون پیش‌فروش مسکن در دهه۹۰ تاکید کرد: قانون پیش‌فروش مسکن در ابتدای دهه۹۰ تصویب شد، که اگر این قانون اجرایی می‌شد عملاً گردش مالی که به واسطه این قانون اتفاق می‌افتاد، موجب تولید مسکن می‌شد اما در حال حاضر با توجه به اینکه امکان ثبت قرارداد پیش‌نویس توسط مشاوران املاک نیست، قراردادهای پنهانی بین عموم مردم افزایش یافته، که قطعاً نه به نفع مردم خواهد بود و نه نفع حاکمیت. وی ادامه داد: در منطقه۲۲ تهران نوع جدیدی از خرید و فروش مسکن با عنوان فروش متری ازسوی برخی از شرکت و سازمان‌ها در حال معامله است که اکثرا هم افراد تحت عنوان سرمایه گذاری اقدام به خرید متری مسکن می‌کنند و سند این واحدها بین دو یا چند نفر به صورت دانگی تقسیم می‌شود؛ البته امروزه تمایل افراد برای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن گسترش یافته و باتوجه‌به اینکه مردم قدرت خرید یک واحد کامل را ندارند، اقدام خرید متری مسکن می‌کنند؛ البته عملکرد بازار مسکن تأثیر پذیر از بازارهای موازی دیگر است.
بیگی‌نژاد با بیان اینکه تمایل مستاجران برای خرید واحدهای ۵۰ تا ۶۰متر زیاد است، افزود: درحال‌حاضر رکود سنگینی در بازار خرید و فروش مسکن حاکم است، زیرا قیمت مسکن با قدرت مالی عموم جامعه هم‌خوانی ندارد؛ البته طی سال‌های گذشته کم‌کاری بانک در باره ارائه تسهیلات به قشر کرایه‌نشین برای خرید ملک پررنگ بود؛ بر همین اساس انتظار می‌رود متولیان بخش مسکن بازنگری جدی در راستای عملکرد بانک‌ها داشته باشند، به جهت اینکه منابع اصلی کشور در اختیار بانک‌هاست. نایب‌رییس اتحادیه املاک با اشاره به اینکه هم‌اکنون می‌توان وام یک‌میلیاردی خرید مسکن از بانک مسکن دریافت کرد، یادآور شد: برای دریافت این وام متقاضی باید ابتدا ۲۵۰میلیون تومان برای خرید اوراق هزینه کند، سپس حدود ۵۰میلیون تومان در دفترخانه پرداخت کند که رقم دریافتی حاصل از کسر این هزینه‌ها حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰میلیون تومان خواهد بود که با این مبلغ دریافتی، متقاضی تنها می‌تواند ۸ تا ۱۰متر از یک واحد مسکونی را خریداری کند، از سوی دیگر، عده کمی توان حجم بازپرداخت این وام را خواهند داشت.